يقول : '(أما وسائل انفاذ القانون؛ وهي المحك الرئيسي.. في تقديري على رأسها جهاز الأمن والمخابرات.. فهو الأداة الأنسب لضبط ايقاع الدولة السودانية الحديثة.. وقبل أن أطرح تصوري لهذا الجهاز ) وقد صدق فهو طرح وخصم على المؤسسية !!! وعثمان يجيد الاقحام فما علاقة جهاز الأمن سئ السمعة بانفاذ القانون ومن اى كهف يستدرج عثمان أفكاره !!! من المعلوم بالضرورة أن جهاز الأمن هو جهاز خارج القانون ويتدخل فى إعاقة المؤسسية وفصل السلطات لانه يمارس أعماله خارج القانون فإن كان عثمان يريد له دور فى المثال فلا يكون بهذا الفكر الانبطاحى بل هو جهاز لادور له فى إنفاذ القانون !!! جهات إنفاذ القانون هي المؤسسات والهيئات الرسمية المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام والأمن، وتطبيق القوانين واللوائح، وحماية المجتمع من الجرائم والانتهاكات. هذه الجهات تختلف من دولة إلى أخرى، ولكنها تتشارك بشكل عام في مجموعة من المهام والمسؤوليات. تعتبر جهات إنفاذ القانون ركيزة أساسية لأي مجتمع، فهي تعمل على حماية حقوق الأفراد والمجتمع، وتوفير بيئة آمنة مستقرة. كما تساهم في تحقيق العدالة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة. الأمن الوطنى ليست جهة إنفاذ قانون بل هى لجمع وتحليل المعلومات فقط اما مكافحة الإرهاب فهى عن طريق وحدات متخصصة فى الشرطة +صلاحية الضبط لجهاز النيابة والشرطة في القانون مقدمة: تعتبر صلاحية الضبط من أهم الصلاحيات الممنوحة لجهازي النيابة العامة والشرطة، وهي التي تمكنهما من القيام بواجباتهما في حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة. وتتمثل هذه الصلاحية في حق إجراء بعض الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن الجرائم وتوقيف مرتكبيها وجمع الأدلة، وتختلف هذه الصلاحيات باختلاف طبيعة الجريمة ومرحلة التحقيق. صلاحية الضبط للنيابة العامة: الإشراف على أعمال الضبط القضائي: تتولى النيابة العامة الإشراف على أعمال الضبط القضائي التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي من رجال الشرطة، وتوجههم وتدلهم في إجراءاتهم. إصدار أوامر الضبط والإحضار: للنيابة العامة الحق في إصدار أوامر بالقبض على المتهمين وإحضارهم للتحقيق، وذلك بناءً على الأدلة المتوفرة لديها. +الأجهزة الأمنية والمخابراتية ليست مخولة قانونًا بالقبض على الأشخاص أو تفتيش ممتلكاتهم بشكل تعسفي. +صلاحيات الضبط القضائي هي صلاحيات خاصة تُمنح لبعض الجهات (مثل الشرطة) لإجراء عمليات القبض والتفتيش وفقًا للقانون وإجراءات محددة. بمعنى آخر، هذه الأجهزة لا تستطيع أن تلقي القبض على أي شخص تريده أو تدخل منزله دون إذن قضائي، إلا في حالات استثنائية محددة ينص عليها القانون. +هذه أدوار الشرطة أدوار الشرطة: حافظة الأمن والنظام الشرطة هي المؤسسة الأساسية المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام في المجتمع. تلعب دورًا حيويًا في حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق القانون، والعمل على تحقيق العدالة. +الأمن الوطنى يتغول على أدوار الشرطة تحليل العلاقة بين الأمن الوطني والشرطة: هل هناك تغول؟ الشكوى من تغول جهاز الأمن الوطني على أدوار الشرطة هي قضية حساسة ومعقدة تتطلب تحليلاً دقيقاً. أولاً، دعونا نوضح الأدوار الأساسية لكل جهاز: الشرطة: هي الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن حفظ الأمن والنظام العام، والتعامل مع الجرائم اليومية، وحماية المواطنين وممتلكاتهم. الأمن الوطني: يركز بشكل أكبر على جمع المعلومات الاستخباراتية، وتحليلها، وتقييم التهديدات على الأمن القومي، ومكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب. ثانياً، أسباب الشكوى من تغول الأمن الوطني: تداخل الأدوار: في بعض الأحيان، قد يحدث تداخل في الأدوار بين الجهازين، خاصة في قضايا تتعلق بالأمن القومي. تركيز السلطة: قد يشعر بعض المواطنين بأن الأمن الوطني يركز السلطة في يديه، ويقوم بدور أكبر مما هو منوط به. انتهاكات حقوق الإنسان: في بعض الحالات، قد ترتكب أجهزة الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان، مما يزيد من الشكوك حول دورها. ثالثاً، العوامل التي تؤثر على هذه العلاقة: طبيعة التهديدات: في مواجهة تهديدات أمنية متزايدة، قد يزداد دور الأمن الوطني. السياسات الحكومية: السياسات الحكومية المتعلقة بالأمن قد تؤثر على توزيع الصلاحيات بين الجهازين. ثقافة المجتمع: ثقافة المجتمع تجاه السلطة والأجهزة الأمنية تلعب دورًا هاماً. رابعاً، المخاطر المحتملة لتغول الأمن الوطني: تقويض سيادة القانون: إذا تجاوز الأمن الوطني سلطاته، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض سيادة القانون. انتهاك الحريات: قد يؤدي إلى انتهاك الحريات الشخصية والمدنية للمواطنين. ضعف الشفافية والمساءلة: قد يقلل من الشفافية والمساءلة في عمل الأجهزة الأمنية. خامساً، الحلول المقترحة: وضوح الأدوار: يجب تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهاز بشكل واضح في القانون. الرقابة والمساءلة: يجب وجود آليات فعالة للرقابة والمساءلة!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست