(١) يحاجج بعض المستنيرين ضد قولنا بأنه لا توجد دولة في السودان، استنادا إلى تعريف القانون الدولي القائم على تعريفها وفقا لصلح ويستفاليا ، والقائم على العناصر الاربعة (الارض والشعب والحكومة والقدرة على اقامة علاقات دبلوماسية دولية). ونحن ننطلق في قولنا من استخدام المعيار القانوني الدستوري ، لأنه المعيار الوحيد المتاح لتوصيف الدولة الحديثة وليس التاريخية من ناحية ، ولأنه يسهل النظر إلى الدولة كشخص اعتباري او مؤسسة من ناحية ثانية ، ولأنه يفصح عن مدى انهيار مؤسسات الدولة الأساسية وتفككها من ناحية ثالثة. نحن هنا بصدد مفهوم الدولة الحديثة لا الدولة التاريخية التي لم تعرف فصل السلطات، لأننا معنيين بدولة سيادة حكم القانون. إذ أن الدول الديكتاتورية في الأزمان الحالية لديها هذه السلطات الثلاث ، حتى وان كانت في الحقيقة تتغول عليها السلطة التنفيذية ، والإنقاذ خير مثال، كان لها حكومة وبرلمان وسلطة قضائية، اضمحلت الان وهي في طور التلاشي. (٢) فوق ذلك إذا اعتمدنا معيار القانون الدولي وليس الدستوري ( وهنا المعيار السياسي واضح)، فدولة السودان مجمدة في الاتحاد الأفريقي ، وسلطة الامر الواقع غير معترف بها من معظم دول العالم، أما داخليا فهذه السلطة الانقلابية فشلت حتى في تشكيل حكومة منذ انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م، وافتقرت كذلك للسلطة التشريعية بفقدانها لمقومات التشريع المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية المعيبة ، والسلطة القضائية- ان وجدت- . سلطة الامر الواقع هذه تسيطر على حوالي ٢٠٪ من مساحة أراضي البلاد ، لأن ٧٠٪ منها يسيطر عليه الجنجويد، والباقي يسيطر عليه الحلو وعبدالواحد. وهي بذلك لا تستطيع بسط سلطتها على أراضي الدولة التي تشكل احد مقومات الدولة وفقا للقانون الدولي وللتعريف السياسي. أما المحاججة ضد قولنا بالتأكيد أن معيار احتكار العنف لماكس فيبر غير تاريخي ، لا يعيب قولنا بأي صورة من الصور، لأن المعيار مخصص للدولة الحديثة الراهنة وليس للدول التاريخية، وهو معيار يطبق على الدولة الوطنية التي أنشأتها البرجوازية الأوروبية ، والتي اصبحت معيارا لمفهوم الدولة في العلوم السياسية والقانونية. لذلك لا مناص من استخدام المعيار القانوني الدستوري لمعايرة الدولة من حيث الوجود والعدم في عصرنا الحالي، بإعتبار أنه لا يمكن الفصل بين القانون والسياسة تعسفيا، كما أنه لا بديل عن استخدام معيار ماكس فيبر الذي تتبناه العلوم السياسية والخاص باحتكار استخدام العنف، بإعتباره السمة الأساسية للدولة الحديثة لا الدولة التاريخية، فنحن لسنا بصدد دولة الفونج او المهدية، لكننا بصدد دولة التمكين الراهنة الموجودة في القرن الحادي والعشرين. (٣) التمسك بنتاج صلح ويستفاليا والاكتفاء بالتعريف السياسي الذي يأخذ به القانون الدولي - حق مشروع بالطبع- لكننا نرى ان الاكتفاء به يقود إلى قصور، وذلك لأن النظريات متباينة حول طبيعة علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي الوطني ، وخصوصا على المستوى الدستوري. فالدولة وجودها في المجتمع الدولي يعتمد على التعريف الويستفالي وعناصره الأربع بحق، لكن هذا الوجود على المستوى الدولي لا يحقق وجودها الفعلي في ارض الواقع بغياب دولة دستورية بأجهزتها الثلاث المرتبطة بمبدأ فصل السلطات ونظرية سيادة حكم القانون. وقبل ان نترك هذا المقام، دعونا نكرر أن الدولة الحالية في السودان الاعتراف الدولي بها وقدرتها على إقامة علاقات دبلوماسية قاصر وغير مكتمل، فهي مجمدة في المنظمة الاقليمية الاساسية (الاتحاد الافريقي) ، وسبق وان تمرد عليها سفراءها في عدة دول بعد الانقلاب الأخير ، وكثير من الدول لا تعترف بسلطة الامر الواقع القائمة بها المناط بها اقامة العلاقات الدبلوماسية. وفي تقديرنا أن معيار التقسيم الثلاثي الدستوري، لا يتعلق بالمستوى الثالث فقط (الحكومة) إلا إذا نظرنا اليه من منظور القانون الدولي فقط ، بإعتبار أنه حاكم لوجود الدولة وأخذنا بنظرية الوحدة الكاملة بين القانونيين الدولي والوطني مع سيادة القانون الدولي (monism) ، أما إذا أخذنا بنظرية الازدواجية بين المستويين (dualism ) ، يصبح هذا الربط واعتبار التقسيم الثلاثي مجرد تمظهر للدولة يتعلق بجهاز الدولة غير صحيح بالمطلق ، وفيه خلط بين وجود الدولة على مستوى دولي باعتباره أمر حاسم ونهائي، واهمال تام لوجودها الدستوري الداخلي. وهنا تتساوى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، مع اي دولة بلا حكومة ولا سلطة تشريعية ولا قضاء ولا مؤسسات دولة، وبالتالي تصبح الدولة في الداخل مجرد تجريد (abstract). اما إذا أخذنا بالنظرية الوسيطة في القانون الدولي التي تقوم على التكامل بين القانونين الدولي والوطني - وهذا ما نأخذ به- فلا اكتفاء بالتعريف النظري العام المأخوذ به في القانون الدولي بمعزل عن الوجود الدستوري للدولة في ارض الواقع ، بإعتبار ان القانون الدولي لا يصبح جزءا من القانون الوطني إلا عبر الانضمام والاستدخال (incorporation ) ، وفي غياب الوجود الدستوري الفاعل للدولة، يصبح وجودها الويستفالي وجودا نظريا يفتقر إلى الفاعلية والوجود الحقيقي في ارض الواقع ، ويصح عندنا ان القول بأنها غير موجودة لتخلف عناصر وجودها الدستوري الفاعل ، والخلل بنظرية التكامل المحددة لوجودها في القانون الدولي ، أخذا بنظرية التكامل بين القانونين الدولي والوطني عند فقهاء القانون الدولي نفسه ، وتأسيسا على الجدل حول القانون الدولي وهل هو قانون بالفعل ام سياسة، وعلى ضرورة عدم الفصل المتعسف بين القانوني والسياسي والتي توفرها نظرية التكامل بين المستويين الدولي والوطني ، والقانون الدولي والدستوري ، وأخذهما معا في الاعتبار. (٤) لذلك حكومة (سلطة الامر الواقع) ، لا وجود لها من وجهة نظرنا من ناحية دستورية، بإعتبار ان الانقلاب لم يلغ الوثيقة الدستورية المعيبة، ووفقا لها السلطة الحالية غير دستورية ، وبالتالي غير موجودة دستوريا وباطلة وهذا من ناحية قانونية. ومن ناحية سياسية، هي لا تحكم الارض الموجودة وفقا للقانون الدولي نفسه والتعريف الويستفالي ، بل تحكم فقط ٢٠٪ منها ، في حين ان الجنجويد المجرمين يحكمون حوالي ٧٠٪ وهم سلطة الأمر الواقع في ذلك الجزء الواسع من البلاد، كذلك الجنجويد والحلو وعبدالواحد، ينازعونها بل ويتفوقون عليها في استخدام العنف بصورة واضحة، وهذا معيار السلطة الذي تأخذ به العلوم السياسية وفقا لماكس فيبر كما سبق وان أشرنا، بالإضافة إلى ذلك تغيب السلطة التشريعية والقضائية وينهار البناء الدستوري بكامله ، فتصبح الدولة غير موجودة قانونيا وسياسيا من وجهة نظرنا المتواضعة. فسلطة الأمر الواقع وحكومتها المكلفة مؤخرا ، مجرد سلطة أمر واقع مثلها مثل الجنجويد المجرمين وليست دولة بكل تأكيد. والمطلوب من وجهة نظرنا هو الإقرار بعدم وجود دولة حالياً ، والعمل على اعادة بنائها من الصفر، عبر تكوين جبهة قاعدية تنجز هذه المهمة. قد يكون اجتهادنا خاطئا، لكنه يشكل منتهى قدرتنا، ومساهمة متواضعة منا في حدود الاستطاعة . وينسحب على ذلك القول بأن الجيش المختطف يحافظ على وجود الدولة قولاً خاطئاً ، لأنه لا توجد دولة بالاساس في الواقع ، لا لأنه يخدم مشروع تنظيم بعينه فقط يمكن هزيمته بعد التعاون معه للحفاظ على الدولة. وهذا الموقف المضلل والزعم الخاطئ، لا مناص من الوقوف ضده، حتى لا يقود كثير من الوطنيين للتعاون مع عدو السودانيين ليستمر تمكينه على رقاب الناس. فالمطلوب هو الوضوح النظري والثبات في دعم الثورة والحفاظ على جذوتها مشتعلة. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! 8/11/2024
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست