(١) يسعى بعض المثقفين الوطنيين الذين يدعمون الجيش المختطف والحركة الإسلامية بالتبعية ، إلى تبرير موقفهم هذا بالزعم أن الحرب الراهنة هي حرب إمبريالية ضد وجود الدولة وفي سعي لتفكيكها ، مما يستلزم دعم مؤسسة الجيش المختطف للحفاظ على مؤسسة الدولة. وهذا التبرير قد يريح البعض ويعطيه وهم أنه يدعم الجيش المختطف للحفاظ على بقاء الدولة والنضال ضد المخطط الاستعماري والمؤامرة الإمبريالية ، ويعفيه من رؤية موقفه الداعم للحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب بهدف الاستمرار في التمكين وحماية مكتسباته. وتوصيف الحرب الراهنة بأنها حرب إمبريالية خاطئ بكل تأكيد ، وليس في هذا القول تبرئة للإمبريالية او زعم بأنها ليس لديها مشاريع تقسيمية، بل إنطلاقا من حقيقة بسيطة هي أن أي حرب داخلية هي امتداد للسياسة الداخلية وللصراع الاجتماعي في المجتمع أولاً استنادا لتعارض المصالح الطبقية والفشل في حل التناقض بصورة سلمية ثانياً، حتى يمكن للإمبريالية او الخارج من توظيفها حسب مشاريعه ثالثا. وتأسيسا على المشروع المعلن للإمبريالية منذ هبوط برينستون ليمان الناعم وحتى تاريخه ، وبناءا على سلوك الطرفين المتحاربين في أرض الواقع ودور الدول الإمبريالية في دعمهما معا لاستمرار الحرب وإنهاكهما وفرض برنامج المجتمع الدولي التسووي القائم على شراكة الدم بين الطرفين المتحالفين والتيار المدني التسووي المنخرط في مشروعه. فالزعم بأن هذه حرب إمبريالية صرفة ضد الدولة ووجودها ، يتجاهل الصراع الاجتماعي الداخلي جملة وتفصيلا ويعتبره مجرد إمتداد لمؤامرة دولية، ويتناسى سلوك المجتمع الدولي السابق للحرب والمستمر أثناءها ومبادراته في اتجاه وقفها وموقفه المعلن منها، ويلغي ارادة اطراف الحرب ومشاريعهما وارتباطاتهما الاقليمية ، كما يتوهم بأن هنالك دولة بالاساس من الممكن الحفاظ عليها بدعم الجيش المختطف، الذي يفترض أنه يقاتل الان للحفاظ على هذه الدولة ضد المشروع الامبريالي الشرير!! وهذا الفهم خاطئ لأن المشروع الامبريالي حاليا معلن وليس سريا ، ولأن الجيش المختطف يقاتل علنا من أجل الحركة الإسلامية ومشروعها ، ولأن الدولة المتخيلة اضمحلت وانهارت مؤسساتها بالفعل. (٢) مشروع المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً ، منذ برينستون ليمان هو المحافظة على دولة التمكين بعد تدجينها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية عبر الحوار وإشراك المعارضة في السلطة السياسية ، لإدماج رأس المال الطفيلي الحاكم في الاقتصاد العالمي من مواقع التبعية، وهو مشروع تم تسميته بالهبوط الناعم. وشهدنا في هذا السياق حوار الوثبة الذي كان من المفترض ان يؤدي إلى تنفيذ المشروع وأفرغه المخلوع من محتواه، كذلك شهدنا الدعم الواسع وغير المسبوق للتسوية السياسية التي انتجت الوثيقة الدستورية المعيبة و كرست احتواء الثورة عبر شراكة الدم، وشهدنا ايضا الدعم غير المسبوق لحكومة الشراكة التي تبنت روشتة صندوق النقد الدولي ضد الارادة الشعبية وكوفئت بتحرك جاد نحو إلغاء الدين الخارجي، كما شهدنا كذلك حراك غير مسبوق لرفض انقلاب الحركة الاسلامية الثاني المعزول داخليا على المستوى الدولي والمساعدة على إفشاله، سبقه دعم لاتفاق حمدوك وبرهان لاعادة فرض الشراكة المدعوم من جوتيرش بتصريح علني ، وتبعه مجهود جبار أثمر عن الاتفاق الاطاري المؤسس لعودة شراكة الدم. ومنذ اندلاع الحرب نتيجة لاختلال توازن القوى في الاتفاق الاطاري عند محاولة تحويله لاتفاق نهائي، وانتباه الحركة الاسلامية المجرمة بأنها فقدت السيطرة فعليا على مليشيا الجنجويد المجرمة بمستوى يهدد استمرار تمكينها ، أعلنت الولايات المتحدة الامريكية ان الصراع عبارة صراع بين أجهزة الدولة وساوت بين الطرفين، وسايرتها في ذلك جميع الدول المؤثرة التي لم تعترف بسلطة الامر الواقع للجيش المختطف بإعتبارها مجرد امتداد لانقلاب الحركة الاسلامية في اكتوبر ٢٠٢١م وهي بلا شرعية، في اعلان واضح بأن المجتمع الدولي يرفض سلطة الحركة الاسلامية منفردة، ويصر على وجود سلطة بواجهة مدنية، تكرس الهبوط الناعم وتمرر مشروع المجتمع الدولي في إطار شراكة دم. ولم يقف المجتمع الدولي متفرجاً ، بل تدخل بين الطرفين المتحاربين عبر منبر جدة ومفاوضات البحرين السرية وكذلك جنيف ، ومنع انتصار أحد الطرفين على الاخر بالسماح للدول الاقليمية المنخرطة في مشروعه بدعم الطرفين للحفاظ على توازن الضعف، حتى يتمكن من فرض تسويته ومشروعه. وهذا بالطبع يأتي ايضا في اطار مراعاة الولايات المتحدة الأمريكية لمصالح الدول الاقليمية المنخرطة في مشروعها، في سياق المحافظة على مصالحها هي بالدرجة الاولى ، ويؤكد أن مشروع الإمبريالية هو دولة شراكة بواجهة مدنية تابعة ومسيطر عليها، وليس مشروع اللادولة في هذه المنطقة الحساسة او مشروع التقسيم المؤجل. (٣) على العكس من ذلك تماماً ، مشروع الحركة الاسلامية المجرمة المختطفة للجيش، هو استعادة تمكينها على كامل البلاد، أو تقسيمها لتحكم ما يتبقى منها. والدلالة على ذلك لا تخطئها عين، فهي من تسبب في انفصال جنوب السودان وتحوله إلى دولة عبر إصرارها على فرض دولة الشريعة الإسلامية والمشروع الحضاري، ظاهرها في ذلك قيادة الحركة الشعبية ذات الميول الانفصالية وموقف المجتمع الدولي ، كذلك هي صاحبة مثلث حمدي ودولته التي تقسم البلاد، وانصارها الان هم من يروجون لدولة البحر والنهر، وبعض منسوبيها هم من ينادون بفصل دارفور بل وكردفان ايضاً ، وهي من افتعل حرب دارفور وأباد سكانها ، وهي من أسس مليشيا الجنجويد المجرمة ، وهي من نفذ انقلاب القصر للحفاظ على التمكين وقطع الطريق على الثورة، وهي من فض اعتصام القيادة العامة لإخلال بتوازن القوى، وهي من فرض المليشيا المجرمة على التيار المدني التسووي وأجبره على شرعنتها دستوريا ، وهي كذلك مع جنجويدها من نفذ انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م لتصفية الثورة ، وهي من أشعل الحرب الراهنة للحفاظ على مكتسبات التمكين في ظل صراع بين فئتين للرأسمالية الطفيلية مختلفان على نهب الموارد وقمع المواطن. هذه هي طبيعة الحرب وموقف طرفيها وموقعهما في خارطة الصراع الاجتماعي ، وهو الاساس لتحديد طبيعة الحرب الراهنة، والقفز فوقه للحديث عن خطر إمبريالي ، إغفال للصراع الاجتماعي الداخلي والتركيز على خطر خارجي لا يحدد طبيعة الحرب حتى ان كان موجودا ، لأنه ليس حالا وآنيا، بل هو مشروع معلن منذ زمن طويل لاعادة رسم خريطة المنطقة وفقا لمشروع برنارد لويس، الذي يستعصي على التنفيذ دون وجود صراع حقيقي داخلي يسمح بالتقسيم. فالقول بأن الحرب مجرد مؤامرة إمبريالية ، يساوي القول بأن حرب الجنوب التي تعتبر من اطول الحروب وأسبابها الداخلية معروفة هي مجرد حرب إمبريالية لفرض التقسيم. وفي هذا إعفاء للنفس من المسئولية اولاً وتبرئة لمن تسبب في الانفصال بمشروعه ثانياً وفرصة للانخراط مع احد طرفي الحرب في تسعيرها بدلا من العمل على ايقافها ثالثا، وجميعها نتائج كارثية لقراءة خاطئة، تضع كل وزر الصراعات الداخلية المبنية على مصالح واضحة التناقض ، على شماعة الاستعمار والإمبريالية ، وهما بالحتم ليسا بريئين، ولكنهما يعملان وفقا لمعادلات الصراع الداخلي ويوظفانها ، ولا يعملان من خارجها بشكل مطلق. (٤) الخلل المؤكد يكمن في الزعم بأن الحرب الماثلة حرب إمبريالية ضد وجود الدولة ، هو توهم وجود دولة في المقام الاول. فالدولة التي صادرتها الحركة الاسلامية المجرمة، فقدت جميع مقوماتها كدولة بسقوط سلطاتها الثلاث! والسلطة الحالية هي شبه دولة وليست دولة، فهي لا تنفرد بإستخدام العنف بصفة شرعية كما تتطلب الدولة وفقا لماكس فيبر، إذ تنازعها مليشيا مجرمة سلطتها وتنتزع منها معظم أراضي الدولة. وهي بلا سلطة تشريعية بعد أن تم حل مجلس الوزراء المعين وفقا للوثيقة الدستورية المعيبة ، والذي كان يشرع مع مجلس السيادة المحلول ايضا ، وهما معا كانا يمثلان السلطة التشريعية في غياب المجلس التشريعي بالرغم من تجاوزهما القيد الزمني لسلطاتهما. اما الهيئة القضائية غير المستقلة التابعة للانقاذ ، فهي غير موجودة في اكثر من 70% من أراضي البلاد التي تحتلها المليشيا المجرمة، وفيما تبقى من بلاد هي مؤسسة تابعة كليا للحركة الاسلامية المجرمة وموظفة لخدمة اهدافها السياسية (انظر مثلا قرار رئيس القضاء الاخير بتكوين دائرة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة ازالة التمكين). فإذا كانت الدولة المزعومة تفتقر للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية (اي سلطات الدولة الثلاث) فأين هي الدولة حتى يكون لها مؤسسات وتقوم الامبريالية باستهداف وجودها وتسعى لتفكيكها؟ الواضح لكل ذي عينين أن هذا صراع داخلي يهدد كيان الدولة بسبب أن الرأسمالية الطفيلية بفئتيها المتحاربتين معا، غير قادرة على توحيد البلاد بتوحيد نمط الاستغلال في العملية الانتاجية ، وهي قابلة لتقسيم البلاد حفاظا على مصالحها ومكتسباتها في حال فشلها في تعميم استغلالها وتطفلها على المنتجين، وحربها الماثلة هي صراع على السلطة من اجل نهب الموارد بمساعدة دول اقليمية لا تتعارض مصالحها مع المصالح الامبريالية. لذلك لا بد من فهم صحيح لطبيعة الصراع الداخلي، الذي يشكل الاساس والفرصة للتدخل الامبريالي ولتمرير المشاريع الامبريالية، وبدونه لا يبقى للإمبريالية سوى التدخل المباشر وان استدعى الامر ارسال قواتها العسكرية. والمطلوب هو فهم صحيح لمعادلة الحرب، حتى لا تصبح الامبريالية شماعة للإصطفاف مع اخطر قطاعات الرأسمالية الطفيلية المتمكنة والمختطفة للجيش والموظفة له في حربها ضد الشعب السوداني وضد رغبته في الانتقال إلى دولة تخصه عبر تفكيك دولة التمكين. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! ١/١١/٢٠٢٤م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست