سادت حالة من الجدل وتباين الاراء جاءت عقب نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأُمم المُتحدة ، والذي بعد إدانته لطرفي الحرب والجرائم التي تمت ، والتي ترقي لجرائم الحرب الجرائم ضد الإنسانية وتوصيته بضرورة حماية المدنيين ونشر قوات دولية "مُحايدة" ، وكذلك تمديد حظر السلاح وتدفقه ليشمل كل البلاد بعد أن كان مُنحصراً في دارفور فقط ، وكذلك وجود حظر للطيران ، مع التأكيد علي توقف الدول الداعمة بالسلاح لطرفي الحرب دون تسميتها ، إضافة لعمل محكمة مُختصة بالجرائم وتقديم مطلوبيها للمُحاكمة الجنائية... لجنة تقصي الحقائق هي إحدي الآليات التي يتم إستخدامها ماقبل تحويلها لقرارات من مجلس الأمن الأداة التنفيذية للأمم المُتحدة ، وتُمهد لتلك القرارات التي تصدر لاحقاً بعد التصويت عليها وإجازتها من قبل مجلس الأمن ، وبالفعل إجتمع مجلس الأمن من يومين وقرر تمديد قراره السابق ١٥٩١ الساري منذ العام ٢٠٠٤ والخاص بالعقوبات علي السُودان والحظر للسلاح في منطقة دارفور فقط ، مع العلم أن الحرب الآن في مُعظم السُودان وتهدد ماتبقي منه ، وهذا القرار تمد تمديده لعام آخر ، وهذا يعني أنه حالياً وبهذه الكيفية لايشمل حظر للسلاح في كل السُودان ولا للطيران بحسب توصية لجنة تقصّي الحقائق ، وكان تقرير اللجنة قد أوصي بمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة وإيقاف الحرب وإفرازاتها الإنسانية. حالة الجدل والإختلاف التي أحدثها تقرير لجنة تقصي الحقائق السابق لجلسة مجلس الأمن بجنيف خاصة بشأن التوصية بدخول قوات لحماية المدنيين وحفظ الأمن والسلام ، كانت ما بين داعم ومؤيد لها وبشدة لظنه أنها توقف الحرب ومآسيها ومُعاناة السُودانيين وحماية المدنيين ، وما بين داعم ومؤيد ولكن بحذر وبعض الإشتراطات لتلك القوات ، ومابين مُتحفظ ، ومابين رافض لها وبشدة... وقد كنت ولا أزال أحد الرافضين للتوصية والعاملين الداعيّن ضدها في دخول قوات دولية بمعني الوجود العسكري ، حتي وإن كان بمُسمي حافظة للسلام أو حامية للمدنيين قبل التوقيع علي إتفاق وقف تام لإطلاق النار ، وبحيث عندها فقط يمكن الاستعانة بقوات افريقية أو مشتركة وبعدد محدود وصلاحيات محدودة وفق آليات مُراقبة لوقف إطلاق النار وعمليات الفصل بين القوات والأشياء الفنية العسكرية ، وهذا إجراء طبيعي ومقبول ، لكن الرفض يأتي لتدخل قوات دولية حتي وإن تحت مُسمي مُحايدة والبلد لاتزال في حالة حرب بين عدة أطراف ، وهو ما جاء به نصاً كتوصية تقرير لجنة تقصي الحقائق ، وبذريعة حماية المدنيين في السُودان والتدخل الإنساني ، وهي الذريعة التي ظل يتم التبرير بها لكل أو مُعظم التدخلات العسكرية الدولية والأمثلة كثيرة علي ذلك كما في الصومال وسوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها... وبغض النظر عن التعقيدات القانونية فيما يختص بالقانون الدولي للتدخل العسكري الدولي الإنساني ، مابين النظر لها كعدوان علي سيادة الدول ومابين من يراها ضرورة ومسؤلية لحماية المدنيين ، ومحاولات إضفاء شرعية قانونية لها وضوابط من القانون الدولي ومواثيق الأمم المُتحدة وإجراءاته التنفيذية ، إلا أن الثابت أن هذه التدخلات العسكرية كانت في أساسها لحماية مصالح سياسية وإقتصادية لدول كُبري ، وكذلك لتغيير أنظمة ، وحدث هذا في العراق وليبيا وافغانستان والصومال وغيرها ، وكمثال لنظامي صدام حسين في العراق ومعمر القزافي في ليبيا والقاعدة وطالبان في افغانستان ، وأن هذه الأنظمة تمثل تهديد للمصالح الأمريكية والغربية ، ولدول كبري في اوربا كانجلترا وفرنسا والمانيا ، ولذلك دخل حلف الناتو تحديداً في تشكيل تحالفات دولية للتدخلات العسكرية لبعض الدول التي عددناها ، إذاً فالمصالح السياسِية للدول الكبري هذه هي المُحرك الرئيسي وليست الدواعي الإنسانية أو حماية المدنيين كما يُشاع ويُقال ، ثم بعد ذلك التحكُم في ثروات تلك المناطق النفطية والمعدنية والزراعية ودخول الشركات التابعة لها ، بعد الضمان الفعلي لتغيير أنظمتها ، وإحداث حكومات تابعة ، ولكن الأهم الفشل الكبير في خلق الإستقرار السياسِي أو الأمني ، ونجد أن هذا موجود في أمثلة العراق والصومال وليبيا وسوريا واليمن ، كلها ظلت في حالة من عدم الإستقرار السياسِي والأمني ، وبالتالي الفشل في المهمة الرئيسية التي يُروج لها بجعلها ذريعة لدخول تلك القوات ، وحتي في مجال فريّة حماية المدنيين فقد سُجلت العديد من حالات قتل المدنيين سواء بالاسلحة أو الطيران ، كذلك استخدام القوة المُميتة والعنف والقتل خارج القانون والتعذيب والإخفاء والإعتقال والإعدامات ، وكلها تمت في ظل وجود قوات دولية بما فيها القوات الأمريكية وقوات التحالف وكل هذا وثقته منظمات دولية لحقوق الإنسان ، في العراق والصومال وليبيا وسوريا ، وبدلاً عن حماية المدنيين تمدد وإنتشر الإرهاب وصار الأمر أسؤا ماقبل التدخل العسكري الدولي المزعوم لحماية المدنيين؟؟؟ وحتي الذين يقولون أن هنالك نماذج لتدخل دولي وإنساني وهي "حالات نادرة" أدت للإستقرار كمثال تيمور الشرقية كان ثمن ذلك إنفصالها عن أندونيسيا ، إذاً نستطيع التوصل لنتيجة أن التدخل الدولي العسكري مع إنه عدوان وإنتهاك لسيادة الدول ، ولكن حتي في حال إستخدام ذريعة مسؤلية الحماية للمدنيين فإنها فشلت في حمايتهم ، وحولت الوضع للأسوأ ، وأن المصالح السياسية هي التي كانت المُحرك للدول الكبري ، إما لتغيير أنظمة وخلق نماذج لحكومات ضعيفة وتابعة وأنظمة هشة ، وتخفي من وراؤها الغرض الآخر الحقيقي وهو السيطرة علي ثروات تلك الدول وتمديد النفوذ بنفس الفهم الإستعماري القديم ، والغرض الآخر من التدخل هو تفتيت وتقسيّم الدول. للذين يدعمون هذا الإتجاه والتدخل الدولي لكن بشروط أخلاقية لتلك القوات وصلاحيات ، نقول لهم ليس هنالك أخلاقيات في أي تدخل دولي عسكري حتي و إن كان بذريعة حماية المدنيين والنواحي الإنسانية ، وأن تلك الدول التي تدخل تأتي بأجندتها السياسية وأطماعها ، وأن التجارب المتوفرة في العالم تُغنينا عن أي تفكير "إفلاطوني" أو مثالي لدعم دخول قوات دولية في السُودان ، وفي ظل حرب دائرة وأطراف مُسلحة موجودة رافضة ، وإن حدث فستكون هي نفسها طرفاً في الحرب وهذا حدث في أمثلة الصومال والعراق وسوريا واليمن وليبيا ، ولن نكون نحن في السُودان إستثناءاً من كُل هذا ، بل أن التعقيدات الداخلية وتركيبتنا كشعب وموقعنا الجغرافي سيُعقد من كل هذا ، ويضيف أبعاد لحرب دولية وإقليمية من داخل بلادنا تستمر معها الإبادة والقتل والمآسي الإنسانية إضافة لخطر الإحتلال والتقسيّم والتفتت؟؟ لكُل هذا نرفض وبشدة أي تدخل عسكري لقوات دولية في السُودان ، ونشدد فقط علي الحلول الوطنية لوقف الحرب والمساعي الدبلوماسية الخارجية والإقليمية لترتيبات الوساطة والمُساعدة فيها وفي النواحي المُتعلقة بالإغاثة والعمل الإنساني فوق الأرض وتقديم المُساعدات ، وعدم الذهاب لوضع بلادنا تحت أي وصاية أو إنتهاك لسيادة ، أو فرض تقسيّم. والضغط المباشر علي طرفي الحرب لوقفها و كذلك علي الدول التي تدعم بالسلاح وتمديد الحرب وفق مصالحها والكشف عنها علانية وملاحقتها قضائيا وبعقوبات بمثل مايتم للأفراد المتورطين في هذه الحرب والمُرتكبين لجرائمها وإنتهاكاتها الجسيمة. علينا كسُودانين تحمّل مسؤليتنا الوطنية والتوحد جميّعُنا من أجل وقف الحرب ومُعاناة كافة السودانيين ، نتوحد لوقفها شعباً وقوي سياسِية وفاعليّن ، والتخلي عن الأنانية والإقصائية والإحتكارية وقبولنا جميعاً ببعضنا البعض ونبذ العنف والقبول بالتدوال السّلمي الديمُقراطي للسُلطة والتخلص من كُل أخطاء الماضي ومُعالجة جذورها ومُخاطبتها بشجاعة ، و التي جرّنا إليها الصرّاع علي السُلطة أو إحتكارها والبناء للمُستقبل وعدم الإنغماس والتمترُس في الماضي نحو سُودان حر تسوده العدالة والسلام ، مُوحد وديمُقراطي يسع الجميع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نضال عبدالوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست