أعلن رئيس لجنة التحقيق بفض الاعتصام في السودان فتح الرحمن سعيد، اليوم السبت، أن أفراداً من القوات المنفذة'( لعملية كولومبيا) أطلقوا النار على المعتصمين. وقال رئيس اللجنة إن النائب العام خاطب المجلس العسكري، وطلب منه (محضر) تحقيق اللجنة المشكلة من قبله. وأكد أن (ملثمين) كانوا يطلقون النار من ساحة الاعتصام، وسمت لجنة التحقيق بالأحرف الأولى (الضباط) المسؤولين عن أحداث فضّ الاعتصام. وقال إن منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون. مؤكداً أن بعض (المتفلتين) استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين. وأضاف أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات. وقال إن لجنة التحقيق تحصلت على (الخطة العسكرية) الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا، لافتاً إلى الحصول على '(29 مستنداً )بينهم تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا. وأشار فتح الرحمن سعيد إلى أن لجنة التحقيق استمتعت إلى( 59 )شاهداً، وأن اللجنة اعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة. سعيد فى لمحة بصر وعبر شهادة 59 أطلق تقريره الذى امتلأ بالملثمين والمتفلتين وأسماء ضباط واتهم مباشرة الهدم السريع الجناح الباطش للفلول !!! وأديب بعد استجواب الاف الشهداء والجثث التى ضاقت بها المشارح لتذكر إحياء الخرطوم بهذه المجزرة المسكوت عنها !!! كل يتجحدث عن المهنية فسعيد جمع بين المهنية والزمن اما اديب فكل يوم هو فى اعذار= كشف رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، المحامي نبيل أديب، عن توقف عمل اللجنة بسبب الحرب الدائرة في البلاد، موضحاً أن اللجنة تفتقر لمقر دائم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تواجد أعضائها في دول مختلفة، ما يعيق استمرار عملها. وقال أديب في مقابلة مع راديو تمازج الاثنين ، “إن الحرب لا تسمح باستمرار عمل اللجنة”.) كل دواعى واعذار التأخير المصطنعة و التى كان يردد فيها رئيس لجنة الآجال المفتوحة ان الفيديوهات التى تثبت جرم الانقلابيين والمليشيا فى مجزرة القيادة بأن هذه الفيديوهات تحتاج إلى فحص من جهات ذات خبرة خارجية موثقة،،، يتحدث عن مقر وكل التحقيقات على فلاشة ونسخ احتياطية مقرها حقيبة او فى الجيب والجهات الخارجية لا تأثر عليها الحرب فهى خارجية اما أعضاء اللجنة فيمكن أن يجتمعوا بتقنية الفيديو على اثير الشبكة ب1000جنيه ،،،، ان رئيس اللجنة الذى يصدر الفتاوى فى مناسبات عدة لرئيس الانقلاب قبل ان يرتد طرفه إليه جامعا بين وظيفتين تجافى الوسيعة بالجمع بين وظيفتين تقدم الاستشارة للحكم وتدعى ان تحقق عدلا للخصم فتبهلل،،،
(أكد رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، أنه لن ينخرط في جدل مع الجبهة الديمقراطية للمحامين بشأن قرار فصله. وقال أديب لـ (التغيير): “لم أرَ تعارضاً بين انتمائي للجبهتين، وإذا ما رأت سكرتارية الجبهة الديمقراطية ذلك الآن فهذا شأنها.” وأردف: “لن أخوض في جدال حول هذا الموضوع وسأظل متمسكاً بالمبادئ التي تربطني بالجبهة الديمقراطية، ولن أسعى لمعاداة هذه الجبهة أو قياداتها. وستظل مكانة الجبهة الديمقراطية دائماً محورية ضمن جبهة الحريات العامة بغض النظر عن المتغيرات السياسية قصيرة الأمد.”) وباعتراف رئيس لجنة الآجال المفتوحة انتمائه للجبهتين يكون قد فقد اهليته لرئاسة اللجنة التى يتحدث عنها حتى الآن فى ظل غياب الحكومة الشرعية يكون واجبا على الرئيس حمدوك اصدار قرار باقالته عن رئاسة اللجنة فى الظرف الحالى وتعيين عضو آخر ان توفر او ضع الجبهة الديمقراطية للمحامين كحارس على اللجنة او تاجيل التعيين لوقت آخر !!! +٠٦/٠٤/٢٠٢٤ — 6 مارس 2024 - اعتبر الخبير القانوني والدستوري ورئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، أن الجيش السوداني يدافع حاليًا عن الدولة +لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ارشيف: (لم تحدد الوثيقة مدى زمنيا لأعمال اللجنة ولكن المدى الزمني حدده رئيس الوزراء في امر تشكيل اللجنة وعدم تجديد الفترة هو أمر طبيعي بالنسبة لعدم وجود من يشغل منصب رئيس الوزراء.) (وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة، وترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، ويجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.) '(غير ان الخبير القانوني صالح محمود استغرب تلك التبريرات؛ وقال لموقع سكاي نيوز عربية "عندما كلف مجلس الأمن لجنة القاضي الإيطالي أنطوني كالسياسي في أكتوبر 2004 بالتحقيق في جرائم دارفور؛ رفعت اللجنة تقريرها في مارس 2005 اي في أقل من 6 اشهر؛ الآن مضى على تكليف لجنة أديب نحو 17 شهرا ولم تخرج بتقرير واضح على الرغم من أن مساحة المنطقة التي وقعت فيها الجريمة التي يحقق فيها أديب أقل من 4 كيلومترات ) ذهبت حكومة الانتقال وبقيت لجانها بلا تكليف فى وضع غير قانونى لأن رئيس وزراء الانقلاب المكلف غير دستورى ولا قانونى اذا لا يوجد مجلس وزراء شرعى إذا عمل اى لجنة فى ظل هذا الوضع الغير دستورى هو شرعنة للانقلاب !!! (أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء (27 أكتوبر/تشرين أول 2021)، تعليق عضوية السودان "حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين" التي تمّ حلّها إثر انقلاب نفّذه العسكريون. ودان الاتحاد في بيان "بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة (...) وحلّ الحكومة الانتقالية) لجنة رئيس وزرائها غائب وهى باقية لجنة باقية فى ظل انتهاك الوثيقة الدستورية (كشف المحام والخبير القانوني نبيل أديب لـ”التغيير” أن حالة الطوارئ التي أعلنها البرهان لا تتيح تجميد مواد خارج الوثيقة الدستورية. وأضاف أن “حالة الطوارئ يقترحها مجلس الوزراء ويعلنها مجلس السيادة”، مشدداً على أن “ما حدث غير دستوري”.) لجنة مسقلة ورئيسها سياسي +١١/٠٢/٢٠٢٣ — اثارت مشاركة رئيس اللجنة القانونية السابق لقوى الحرية والتغيير د نبيل أديب في ورشة القاهرة مع الكتلة الديمقراطية ردود فعل واسعة +نبيل أديب الخبير القانوني، رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، كان ضمن فريق الوساطة بين رئيس الوزراء والمكون العسكري، أشار إلى أن الوساطة لم تكن أصلاً بين المجلس العسكري ورئيس الوزراء، وحتى هذه اللحظة لم يتوصل إلى اتفاق سياسي بين المكونين. ويرى أديب في حوار مع “السوداني” أن ما تم هو اتفاق بين رئيس الوزراء والمكون العسكري، وهذا الاتفاق ليس هو الاتفاق المنشود، ولكنه يفتح المجال للاتفاق المنشود. رأى ام ملحق شهادة. تناقض التناقض : (قال رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، المحامي نبيل أديب، إن حديث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، باتهام قوات الدعم السريع بعملية فض اعتصام القيادة يعبر عن رأيه الشخصي.) +(قال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في مجزرة فض إعتصام القيادة بالخرطوم نبيل أديب، إن لجنته ستفحص ما كشفه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بشأن فض الاعتصام. وأنها ستقارن بين ما ذكره من أقوال حين مثل للتحقيق أمام اللجنة، وربما تستدعيه إن دعا الأمر.) +وطبقا لبيان صادر من مجلس السيادة أمس السبت، اتهم البرهان، قوات الدعم السريع بالتورط في قتل المعتصمين السلميين أمام مقر قيادة الجيش في الثالث من يونيو من العام 2019. +(المبدأ العام ينتهى التوكيل بوفاة الموكل لأن الأصل فى الوكالة إقامة الموكل للغير مقام النفس فيما يجوز التوكل فيه وبالتالى اذا توفى الاصيل لا يملك الموكل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان الأصيل .) #ذهاب الحكومة _بإجراءات غير دستورية يعنى بطلان جميع الأعمال تحت سلطات الدستورية!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست