أن توقيع الدكتور عبد الله حمدوك اتفاقيتن مع حركتين مسلحتين بوظيفتين مختلفتين تدعو إلي التساؤل...! و في ذات الوقت تؤكد أن حرب السودان ليست حرب بين فصيلين أو قوتين كما هو منصوص عليها في الاتفاقيتين، أي قوتين مسلحتين تتقاتلان، أنما هي حرب عسكرية سياسية ذات نفوذ خارجي يتحركة بقوة بهدف تحقيق أجنداته.. في لقاء بقناة الحدث في الاسبوع الماضي مع الناطق الرسمي لحركة "تقدم" بكري الجاك قال ( أنهم في " تقدم" يعملون الآن من أجل تطوير برنامجهم التفاوضي ثم بعد ذلك يقررون مع من يجلسون) هذا الحديث؛ إذا اسقطناه على "اتفاقات نيروبي" الملاحظ أنهم لم يتحدثوا عن الفترة الانتقالية، بل جعلوا القضية تدور تحت بند اسقاط " دولة 56" دون الإشارة إليها بشكل مباشر.. و ركزوا في الاتفاقين على التنوع و العلمانية و الإصلاح الأمني و الجيش، و تقرير المصير، هي القضايا الخلافية المسجلة في كل أجندة السياسيين، القضية الثانية أنهم لم يضعوا شروطا بالإقصاء على قوى سياسية لحضور مشروع اجتماع المائدة المستديرة الذي يريدون الدعوة له.. و استبدلوا الإقصاء" عدم الإغراق السياسي" بكلمة يحضره المؤمنون بهذه الأراء.. الغريب في تناقض قيادة الحركتين، في التعاطي مع الشأن السياسي، عندما ذهب حمدوك لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، و طلب من وزارة الخارجية الفرنسية أن ترتب له لقاء مع عبد الواحد محمد نور رفض الأخير مقابلة حمدوك باعتباره رئيس للوزراء، و تم اللقاء دون حمل حمدوك صفة الدولة و السياسية.. الآن يوقع معه باعتباره رئيس للوزراء.. قال الدكتور كمال عبد العزيز القيادي بحركة تحرير السودان " عبد الواحد نور" للصحفية المصرية صباح موسى ( و قعنا مع حمدوك رئيس وزراء سابق و ليس رئيس لتنسيقية القوى المدنية " تقدم" لإننا نرفض الاتفاق مع كيانات تدعو للاصطفاف و لا نريد أن ندخل في مثل هذه الاصطفافات.. و إشارة عبد العزيز أنهم كحركة لا يريدون الدخول في جدل مع الحركات الأخرى التي تعتقد أن " تقدم" لها علاقة سياسية مع ميليشيا الدعم السريع بعد توقيعهما على "الإعلان السياسي لأديس أبابا".. أما عبد العزيز الحلو يعلم أن الحركة الشعبية وقعت في أكتوبر 1994م مع القوى السياسي التي كانت منضوية تحت " التجمع الوطني" على "أتفاق نيروبي" لفصل الدين عن الدولة و اتفقوا جميعا أن يسقطوا الدولة الدينية و العلمانية و يطلقوا عليها " الدولة المدنية الديمقراطية" و هي خطوة متقمة لتفاهمات وطنية لكن الحركة الشعبية رجعت مرة أخرى " للعلمانية" حتى ترفع سقف مطالبها، و للأسف أن بعض القوى التي وقعت على ذلك الاتفاق و نظرت له قيادتها شجعت الحركة الشعبية أن تعيد مصطلح العمانية مرة أخرى للساحة السياسية... أن الاتفاقيتين لم يضيفا جديدا على الأجندة المطروحة في الساحة السياسية، و لكن تحاول قيادة تقدم أن تضيف لها نجاحات أخرى تنقلها من " الإعلان السياسي لأديس أبابا" إلي اتفاقات أخرى تثير بها حوارا داخل الساحة السياسية.. و أيضا نقل الحوار من أجندة سلطة الفترة الانتقالية إلي فتح كل الملفات التي تصفها الحركات المسلحة " القضايا الجذرية" و اعتقد محاولة جيدة أن تفتح كل الملفات دون أن تتحكم فيها الرغائب الشخصية لبعض القيادات الباحثة عن السلطة، و هذه النقلة؛ لا تثير حوارا خارج دائرة " تقدم" بل تبدأ من المنتمين لها الذين كانوا يقودون إدارة أزمة " الاتفاق الإطاري" و فشلوا في مبتغاهم لآن أفقهم سياسي كان ضيقا.. القضية الأخرى أيضا تنعكس على القوى السياسية ألأخرى " قحت الديمقراطي" و التي وقعت مؤخرا في القاهرة " الميثاق الوطني الديمقراطي" هؤلاء أرادوا أن تكون رؤيتهم قريبة لقحت المركزي حتى يحدث التفاهم معهم بهدف المشاركة في محاصصات الفترة الانتقالية القادمة.. أن مجموعة القاهرة ليس لها افق سياسي لفتح كل الملفات من أجل الحوار الوطني.. هدف هؤلاء فقط الوصول للسلطة، و لا يستطيعوا أن يقدموا أجندة وطنية مفتوحة تخرج العقل السياسي من محاصصات السلطة للتفكير العقلاني لحل مشكلة السودان، لذلك لا يستطيع الخروج من دائرة النظر فقط للسلطة.. أن توقيع حمدوك بأيسم " تقدم" مع الحلو على اتفاق الدولة العلمانية يؤكد أن حزب الأمة القومي أصبح بالفعل يتبنى أجندة مغايرة للأجندة التي كان يطرح الصادق المهدي، و يعتبر واحد من ناقدي دولة " 56" مما يؤكد أن توقيعهم على " الإعلان السياسي لأديس أباب" كان عن قناعة جديدة للقيادة الريديكالية ألتي أرادت أن تحدث تغييرا جوهريا في مرجعية حزب الأمة.. و هذا الذي كان قد أنتقده في بيان المستشار أسماعيل كتر عبد الكريم مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية و الدستورية و عضو مجلس التنسيق و عضو المكتب السياسي و الهيئة المركزية لحزب الأمة حيث قال ( اٌقول لحمدوك أنه لايزال محل احترام و تقدير من كثير من قطاعات الشعب السوداني و عليه أن يحافظ على سيرته الطيبة و الا يندفع لمشروع عواره بائن، و عليه التوجه لفتح الباب لمائدة مستديرة من خلال ممثلين حقيقين للقوى السياسية، و أن يجمع و لا يفرق و عليه فإنني من موقع مسؤوليتي التنظيمية و القانونية رأيت التنبيه لما يحاك ضد إرادة مؤسسات الحزب و تطلعات الوطن) أن لحزب الأمة ثلاث قيادات رئيسة في " تقدم " رئيس الحزب و الأمين العام و مساعد الرئيس" و هؤلاء اعتقد أن حمدوك قد استشارهم في مسودة الاتفاقيتين و بالتالي وافقوا على ما جاء فيهما.. و تصبح هناك قوى سياسية واحدة هى التي يجب أن تتولى إدارة أزمة ما يسمى بدولة " 56" التي تعتبر أرثا سياسيا لها، و أيضا انجازا وطنيا لها هؤلاء هم " جميع تيارات الحركة الاتحادية" و فهي معركة سياسية لابد من خوضها بشرف. نسأل الله التوفيق...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست