|
|
 خطابٌ يحملُ آمالاً وتناقضاتٍ (قصةُ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السودان) ..!!؟
|
04:42 AM May, 16 2024 سودانيز اون لاين
عثمان الوجيه-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر
؟ - د. عثمان الوجيه
في خضمّ تحدياتٍ جسامٍ تواجهُ السودان، أطلّ علينا وزيرُ المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، حاملاً بشارةَ قانونٍ جديدٍ للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يَعِدُ بِنهضةٍ اقتصاديةٍ تُخرجُ البلادَ من أزمتها، حيث شدّد الوزيرُ على ضرورةِ تركيزِ الجهود على تصنيعِ المنتجاتِ محلياً بدلاً من تصديرها خامًا، مُؤكّداً على أنّ ذلك سيُساهمُ في رفعِ الإنتاجيةِ وتحسينِ الجودةِ والكفاءةِ، ممّا يُعزّزُ من قدرةِ السلعِ السودانيةِ على المنافسةِ في الأسواقِ العالمية، وانتقدَ الوزيرُ تركيزَ الخدماتِ الصناعيةِ كافّةً في ولايةِ الخرطوم، واصفاً ذلك بالخطأِ الكبيرِ الذي كلّفَ البلادَ ثمناً باهظاً بعد تدميرِ البنيةِ التحتيةِ للمصانعِ وسرقةِ الموادِ الخامّةِ خلالَ الحربِ الأهليةِ، وأكّد على أنّ الحكومةَ تسعى جاهدةً لتوزيعِ المنشآتِ الصناعيةِ بشكلٍ عادلٍ على مُختلفِ أنحاءِ البلادِ، مع التركيزِ على المناطقِ ذاتِ الإمكانياتِ الواعدةِ، كما شدّد الوزيرُ على أهميةِ استغلالِ المواردِ الزراعيةِ الهائلةِ التي يتمتعُ بها السودان، من خلالِ تصنيعِها محلياً بدلاً من استيرادِها، وأشارَ إلى أنّ ذلك سيُتيحُ للبلادِ تحقيقَ الاكتفاءِ الذاتيّ من السلعِ الغذائيةِ الأساسيةِ، ويُوفّرُ العملةَ الصعبةَ التي تُهدرُ في عمليّاتِ الاستيراد، ووجّه الوزيرُ دعوةً لِأصحابِ الغرفِ التجاريةِ للتواصلِ مع الحكومةِ وحلّ كافّةِ المشكلاتِ التي تُواجهُهم، مُؤكّداً على التزامِ وزارتهِ بدعمِ وتنفيذِ مخرجاتِ وتوصياتِ مؤتمرِ تنميةِ وتطويرِ الصناعاتِ السودانيةِ، وفي ختامِ خطابهِ، دعا الوزيرُ المستثمرينَ الأجانبَ للمشاركةِ في مشاريعَ التنميةِ في السودان، لكنّ هذا التوجّهُ يُثيرُ تساؤلاتٍ حولَ جدوى دعوةِ الاستثمارِ الأجنبيّ في ظلّ استمرارِ الحربِ الأهليةِ التي تُهدّدُ الأمنَ والاستقرارَ في البلاد، فهل يُعقلُ أن يُغامرَ مستثمرٌ أجنبيٌّ بأموالهِ في بلدٍ يمرّ بِأزمةٍ كهذه؟ وهل يُؤمنُ الوزيرُ حقاً بإمكانيةِ جلبِ الاستثمارِ الأجنبيّ في ظلّ استمرارِ الصراعِ المسلّح؟ الذي هو من دعاته! ويمول المجاهدين والمستنفرين من بورتسودان العاصمة السودانية المؤقتة (التي نقلت من النحر إلى البهر!؟) ليُقدّمُ خطابُ الوزيرِ صورةً مُتضاربةً للمستقبلِ، فمن جهةٍ، يُبشّرُ بِنهضةٍ اقتصاديةٍ واعدةٍ، ومن جهةٍ أخرى، يُطلّ علينا من خلفيةِ حربٍ أهليةٍ تُهدّدُ كلّ تلكَ الآمال، ويبقى السؤالُ معلّقاً: هل ستُفلحُ دعواتُ الوزيرِ في جلبِ الاستثمارِ وتحقيقِ التنميةِ في ظلّ استمرارِ الصراعِ في السودان؟ هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي:- في خضمّ الأحداثِ العاصفةِ التي تعصفُ بالسودان، هزّتني أخبارُ ضبطِ كمياتٍ كبيرةٍ من العملةِ الوطنيةِ المزيفةِ في ولايةِ نهر النيل، قرأتُ الخبرَ بِدهشةٍ وقلقٍ عميق، فكيف تُعَدّ ولايةُ نهر النيل، وهي من أكثرِ الولاياتِ أماناً في ظلّ الحربِ الدائرةِ، مسرحاً لمثلِ هذهِ الجريمةِ الخطيرةِ؟ كما أفادتْ وسائلُ الإعلامِ بأنّ قوةً مختصةً من المباحثِ والتحقيقاتِ الجنائيةِ في فرعيةِ ولايةِ نهر النيل تمكنتْ من ضبطِ مبلغٍ 2,950,000 من العملةِ المزيفةِ من فئةِ الـ 500 جنيهٍ سودانيٍّ بحوزةِ أحدِ المتهمينَ بعد مداهمةٍ قانونيةٍ لمكانِ إقامتهِ في مدينةِ عطبرة، أكبرِ مدنِ الولاية، حيث أخضعَتْ إدارةُ الأدلةِ الجنائيةُ الأوراقَ النقديةَ المضبوطةَ لفحصٍ فنيٍّ دقيقٍ، أثبتَ عدمَ صحتها وعدمَ صلاحيتها للتداول، وبناءً على ذلك، تمّ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ بحقّ المتهمِ بموجبِ المادةِ 117 من القانونِ الجنائيّ السودانيّ، مع استمرارِ التحقيقاتِ لكشفِ بقيةِ أفرادِ الشبكةِ وتقديمِهم للعدالةِ، على الرغمِ من أنّ ولايةَ نهر النيل تُعدّ من أكثرِ المناطقِ أماناً في السودان، إلّا أنّ حادثةَ ضبطِ العملةِ المزيفةِ تُثيرُ تساؤلاتٍ عميقةً حولَ مدى انتشارِ هذه الظاهرةِ في باقي أنحاءِ البلاد، خاصّةً في المناطقِ التي تفتقرُ إلى سيطرةٍ حكوميةٍ كاملةٍ، إذا كانتْ هذهِ الجريمةُ قد وقعتْ في ولايةِ نهر النيل، فماذا عنْ بقيةِ الولاياتِ التي تعاني من انعدامِ الأمنِ والاستقرارِ بسببِ الحربِ الدائرةِ؟ هل تُغرقُ العملةُ المزيفةُ أسواقَ تلكَ المناطقِ أيضاً؟ إنّ انتشارَ العملةِ المزيفةِ يُهدّدُ بشكلٍ جادٍّ اقتصادَ البلادِ ومجتمعَها، فمن ناحيةٍ، يُفقدُ الجنيهُ السودانيّ قيمتَهُ وثقةَ الناسِ به، ممّا يُؤدّي إلى مزيدٍ من التضخمِ والانهيارِ الاقتصاديّ، ومن ناحيةٍ أخرى، يُصبحُ من الصعبِ على المواطنينِ التمييزُ بينَ العملةِ الحقيقيةِ والمزيفةِ، ممّا يُعرّضُهم للاحتيالِ والنصبِ، وإنّ حادثةَ ضبطِ العملةِ المزيفةِ في ولايةِ نهر النيل تُؤكّدُ على ضرورةِ اتّخاذِ إجراءاتٍ حاسمةٍ لمكافحةِ هذهِ الظاهرةِ الخطيرةِ، ويجبُ على السلطاتِ الأمنيةِ تعزيزَ تواجدها في جميعِ أنحاءِ البلاد، خاصّةً في المناطقِ التي تفتقرُ إلى سيطرةٍ حكوميةٍ كاملةٍ، كما يجبُ على البنكِ المركزيّ السودانيّ تكثيفَ جهودهِ للتوعيةِ بمخاطرِ العملةِ المزيفةِ وطرقِ التمييزِ بينَها وبينَ العملةِ الحقيقيةِ، وإنّ حادثةَ ضبطِ العملةِ المزيفةِ تُمثّلُ جرسَ إنذارٍ يُنذرُ بخطرٍ داهمٍ يهدّدُ اقتصادَ السودانَ ومجتمعَه، ويجبُ على الجميعِ، حكومةً وشعباً، العمل على وقف القتال #اوقفوا_الحرب #Stop_The_War وعلى قول جدتي:- "دقي يا مزيكا !!".
خروج:- قمة المنامة (بين الإهانة والاستخفاف بالعرب) حيث عقدت اليوم في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، القمة العربية، وكما هي العادة، يُتوقع أن تصدر القمة بيانات تدين وتستنكر ما يحدث في فلسطين والعالم العربي، دون اتخاذ أي خطوات حقيقية على الأرض، أليس هذا تفسير الماء بالماء؟ أُعيد قراءة مقال عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، المنشور اليوم في صحيفة الشرق الأوسط، وأتفق معه تمامًا، فهل من المعقول أن يستمر العرب في عقد قمم سنوية دون أي نتائج ملموسة؟ أين هي القرارات الحاسمة؟ أين هي الإجراءات الفاعلة؟ أين هي المسؤولية؟ يُشير موسى إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القادة العرب، الذين يجتمعون في المنامة في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، فما يحدث في غزة والضفة الغربية، وفي السودان والصومال ولبنان وسوريا وليبيا، يهدد الوجود العربي بأكمله، فلا وقت للبيانات الفارغة، ولا تكفي البيانات والشعارات، يجب على القمة العربية أن تخصص وقتًا كافيًا لمناقشة التحديات التي تواجهها الدول العربية، واتخاذ قرارات حاسمة تُظهر للعالم أن العرب جادون في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، كما يُؤكد موسى على أن ما يحدث في فلسطين يُعدّ إهانة للعرب جميعًا، حيث تُمارس إسرائيل أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع، فكيف يسمح المجتمع الدولي لدولة صغيرة مثل إسرائيل بأن تُمثّل استثناءً من القانون الدولي؟ ولا يكفي أن تُخاطب القمة العربية الدول العظمى، يجب أن تُخاطب أيضًا الرأي العام العربي، خاصة الأجيال الصاعدة، وتُقنعهم بأنها جادة في تغيير الوضع الراهن، كما يُشير موسى إلى وجود خلافات بين الدول العربية، لكنه يُؤكد على ضرورة التعامل مع هذه الخلافات بطريقة حضارية، وليس بالصراخ أو العراك، ويُحدد موسى بعض القرارات الحاسمة التي ينتظرها الرأي العام العربي من القمة، مثل إنهاء الموقف المضطرب في ليبيا، ومساعدة تونس على الحفاظ على استقرارها، ورفض سيطرة "المرتزقة" على السودان، وتشكيل لجنة قمة لمساعدة السودان على العودة إلى وضع طبيعي مستقر، ويُشدد موسى على ضرورة أن تُحدد القمة العربية موقفها من السياسة الإيرانية والمقاربات التركية، وكذلك من الوضع في البحر الأحمر والمياه العربية، ويُؤكد موسى على ضرورة اتخاذ قرار حاسم بشأن ما يحدث في غزة، يُوضح الموقف العربي للعالم ويساهم في خلق جو إيجابي في عموم العالم العربي، ليُدعو موسى القادة العرب إلى البقاء في المنامة يومًا وبعض يوم، وليس ساعة أو بعض ساعة، لمناقشة التحديات التي تواجهها الدول العربية واتخاذ قرارات حاسمة تُظهر للعالم أن العرب جادون في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وختم ب: إنّ الأمر جَلَل، واللحظة حاسمة... والله يساعد مَن يساعدون أنفسهم، وهو الموفِّق والمستعان، وأختم أنا: هل ستُلبي القمة العربية هذه التوقعات؟ننتظر ونرى!.. ولن أزيد،، والسلام ختام.
د. عثمان الوجيه / صحفي سوداني مقيم بمصر
بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه:- لغة إنجليزية / جامعة أفريقيا العالمية
[email protected] - X, Linkedin, Bluesky, Mastodon, Fasebook, Instagram, Ttreads, Tumblr, Reddit, Pinterest, Piceart, Flickr, Snapchat, Tiktok, Youtube, Bodcast, Skype, line, Viper, T.me :- @drosmanelwajeeh
|
|
  
|
|
|
|
عثمان الوجيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست