* جاءت الفقرة أعلاه في موقع (كواليس) للأحبار، وتداولته بعض الأسافير.. لكن هل قرأ د. حمدوك، رئيس قحت(تقدم)، ما قاله أمجد فريد؟ وهل سمعت رشا، المسئولة عن إعلام قحت(تقدم)، بما جاء في الموقع؟
* لقد ظلت قحت تكذب وتكذب في السودان منذ اختطفت ثورة ديسمبر المجيدة من لجان المقاومة، المسنودة شعبياً، ونصدرت المشهد السياسي وحدها.. ويبدو أنها ظلت تكذب للمنظمات الأجنبية عند كل تقديم أجندتها المرتبة تقديماً جيداً للحصول على التمويل.. و في أعتقادي أنها بالغت في حجم شعببيتها وادعائها أنها الكيان الوحيد الجدير بتمثيلها للشعب السوداني.. وفي الحقيقة أن الشعب شديد النفور منها، نفوراً أكثر من نفوره من الكيزان الذين يتاجر إعلام قحت بإسمهم، محلياً، وأمام المنظمات الأجنبية التي اتخذت من السياسة حقلاً لنشاطها، سعياً لإحتواء الأحزاب السياسية في دولٍ يتنامي فيها الفقر باطِّراد، دول تتطلع بعض أحزابها السياسية للحكم بأي وسيلة كانت..
* إلا أن التاريخ سوف يشهد غير ما يدعي بعض السياسيين.. وسوف يسجل خيباتهم المتواترة وفشلهم المتراكم وعمالة عدد منهم و لهفتهم للإرتباط بالمنظمات والدول الأجنبية إبتغاءَ التمويل والتسليح ضد وطنهم و خصومهم من بني الوطن.. * و يجدر هنا تأكيد أن التمويل الأجنبي للعمالة المدسوسة ليس حصرياً على سياسيي مركزية قحت( تقدم)، ولا أن التسليح الأجنبي حصريٌ على ميليشيا الجنجويد، فالاستعانة بالأجنبي تشمل الفلول والكيزان أيضاً، وأن شِبْه العمالة للأجانب يضرب عصاه يميناً وشمالاً، ولا يترك حتى الوسط السياسي السوداني في سعيِه الدؤوب لاحتواء القرار في السودان..
* وتكمن مشكلتنا الكبرى، نحن السودانيين، في تدهور أخلاق السياسيين، الذي تنامى ببشاعة مخيفة جداً، عقب إنقلاب نظام الإنقاذ في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وإستشرى الفساد والتمكين والتكويش طوال عهد حكومة البشير (المنحلة) جداً جداً!
* قرأتُ مقالَ السيدة رشا عوض الذي تقول فيه:- "".... أن الماكينة الاعلامية الفاجرة للكيزان اربكت البعض فقبلوا ضمنيا ان القوى الديمقراطية في قفص الاتهام.....""!!
* وحقيقة الأمر أن السيدة رشا هي التي أثارت زوبعة التمويل الذي وضع قحت(تقدم)، في القفص.. فقولها لراديو (دبنقا) أن مكتب إعلام مركزية قحت(تقدم)، الذي تديره، ينتوي إنشاء منصات إعلامية لتشكيل جبهة مدنية عريضة تشمل جميع مؤيدي الديمقراطية، بهدف تعظيم قواعد الناشطين في مجال الديمقراطية، ذاك الحديث هو الذي وضع قحت(تقدم) في القفص..
* فالأستاذة رشا لم تذكر مصدر تمويل تلك المنصات بصراحة.. وكلنا نعلم كِبَر حجم تكاليف إنشاء المنصات الموعودة، ونعلم مدى ضعف القدرات المالية لمركزية قحت(تقدم)، إضافة إلى تقديراتنا لتكاليف رحلات القحاتة المكوكية من بلد إلى آخر، وتكاليف الإقامة في الفنادق والوِرش والندوات التي تقيمها في تلك الفنادق، علاوة على مصروفات الإعاشة و نثريات (جيوب) القحاتة وضيوفهم..
* كان كل تلك التكاليف مثار ريبة.. وكنتُ، قبل أسابيع، قد كتبتُ مقالاً بموقع (سودانيزأونلاين)، ومواقع أخرى، حول موضوع تمويل الإمارات لتحركات وأنشطة مركزية قحت، كما كتبتُ قبل ذلك عن أسرار السودان التي يفِشُها المسئولون السودانيون، سياسييون وعسكريون، يفشونها في براءةِ أُنسٍ سياسيٍ مع الأجانب، في استغفالٍ ضارٍ بالبلد..
* و من عملي السابق في إحدى المنظمات غير الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، و من عملي السابق في وزارة الشئون الإنسانية بالسودان، أستطيع أن أقول أن تسجيل المنظمات غير الحكومية NGOs يتم، في جميع الدول، بما يتوافق مع سياسة الدولة.. وأن تمويل تلك المنظمات يأتي، في الغالب الأعم، من الشركات الأجنبية الخاصة في البلد المعين.. وأن الشركات المموِلة تجيد لعبة حساب (المدخلات والمصروفات) مع حكوماتها؛ إذ أن كل مال تمنحه الشركات للجهات السياسية المستهدفة يُخصَم من حسابات العبء الضريبي المفروض عليها.. والشركات المموِلة تتفادى تتفادى الخروج عن سياسات حكوماتها، في مجال الحوكمة والأنشطة السياسية المؤدية إلى احتواء الدول الفقيرة الذي يليه إحتواء قادة الكيانات السياسية المؤثرة..
* إن في التمويل الأجنبي للكيانات السياسية مؤشرات عمالة تبدأ بكشف أسرارٍ غاية في السرية Top secret عن بلدها للمنظمات الأجنبية بغرض الحصول على تمويل ما، و تظل العمالة، بعد التمويل، بكشف عن معلومات كافية عن أوجه وبنود الصرف، وما إلى ذلك..
* و(عطايا) المنظمات الأجنبية لا تُبذَل للكيانات السياسية دون الحصول على أجندة تلك الكيانات، وعلى معلومات سياسية مقنعة (جداً) لاستحقاق التمويل، و غالباً ما تتوافق أجندة الجهات الممنوح لها مع أجندة المانحين، وتتضمن المعلومات، في الغالب، أسرار الدولة من الناحية الاستراتيجية والإقتصادية والاجتماعية، و ما إلى ذلك من أسرار ربما لا تدري الجهات السياسية (المتغافلة) أنها تفٔشِيها..
* و طالما قحاتة(تقدم) مصابون بفيروس السلطة والتسلط.. و طالما أن معظمهم مُخدَّرون، تخديراً قويأً بعقار هلوسة السلطة، فإنهم مُهيأُون لبيع السودان لتلك المنظمات الأجنبية وللإمارات وغير الإمارات، ببساطة شديدة.. وما يجري في السودان هذه الأيام لا يحتاج لإعمال العقل كي يثبت عمالة قحت(تقدم) البائن.. إلا أن القحاتة لا يستحون من تبرير عمالتهم المكشوفة لدى عامة السودانيين، ويكابرون بادعاء الوطنية والمدنية والديمقراطية و هم يجتضنون ميليشيا الجنجويد بكل جرائمها المرئيه للدنيا كلها..
* و تحدثت السيدة رشا عن المنظمات الكندية والأمريكية التي تموِّل جماعة قحت(تقدم).. وأعتقد أنها، بحكم وظيفتها، لا بد من أن تكون على اتصال بمنظمة الحركة العالمية من أجل الديمقراطية World Movement for Democracy و هي منظمة غير حكومية تعمل على تشجيع الكيانات السياسية بالدول الفقيرة للسير على خطاها، وتوفر روابط لمختلف الكيانات الناشطة في مجال دعم الديمقراطية متى احتاجت تلك الكيانات للدعم و تبادل المعلومات.. والمعلومات التي يتم تبادلها لا تخلو من الأجندة السياسية المتطابقة مع أجندات الدول الغربية المرسومة للدول الفقيرة..
* و أتعجب من قول الأستاذة رشا عوض، أن العمل الديمقراطي و الإنساني وحسن النوايا وحده هو الذي يجمع القحاتة(تقدم) بالمنظمات غير الحكومية.. وهو بالتأكيد، قول غير صحيح..
* وأضحك وأنا أستمع لحديث راديو (دبنقا) عن ورشة بمدينة كمبالا اليوغندية يقيمها منسق ((برنامج السودان))، التابع لمنظمة تسمى الدفاع عن المدافعين DefendDefenders.. وأن هدف الورشة هو مناقشة قضايا الصحفيين السودانيين مع وفد من نقابة الصحفيين السودانيين الذين يحضرون خصيصاً للورشة.. فتخيلوا أجنبياً وظيفته (منسق برنامج السودان) و نقابةَ للصحفيين السودانيين تشارك في ورشة في كمبالا لمناقشة قضايا الصحفيين السودانيين.. تخيلوا فقط تخيلوا!
* و لا تتساءلوا عن الهوية أو الهويات السياسية لأولئك الصحفيين السودانيين الذين سوف تدافِع عنهم المنظمة إياها.. في يقيني أن أولئك الصحفيين لا بد من يكونوا من عينة الصحفيين الذين تستضيفهم قناة (الحدث) الإماراتية، وغالبيتهم من المنتسبن لقوى قحت(تقدم) التي وصفها أمجد فريد، مستشار حمدوك السابق، بالإنحطاط وممارسة الأكاذيب!
* هل سمع د. حمدوك والاستاذة رشا ما قاله الأستاذ أمجد فريد؟ وهل وصل إلى رشا إعترافُ د.علي قيلوب، نقيب المحامين السودانيين السابق، في منتدي (كباية شاي) بصحيفة التيار، بأن مشاركة الأجانب في كتابة الدستور الانتقالي للمحامين كانت بنسبة 10٪؟ و لا ريب في أن الأستاذة تعلم أن دستور المكامين كان أساساً لبناء (الإتفاق الإطاري) ومصدراً ل(إما الإطاري وإما الحرب!)..
* علينا أن نقرأ، كمثالٍ بسيط، مكتوبَ الإتحاد الأوروبي عن ما كان يتم قبل وبعد إنقلاب ٢٥أكتوبر، من تمويل وطباعة وإنتاج وترجمة للمطبوعات، بدعمٍ ماليٍّ بهدف تقوية الحوكمة الديمقراطية جنوب البحر الأبيض المتوسط؟! This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017)..
* إن قائمة الأحزاب السياسية المستفيثة بالأجانب للتمويل قائمة طويلة طولَ صبْرِنا على الأقزام المسلطيين علينا والمدعين تمثيلَنا في الخارج.. ولا شك عندي في أن قحت(تقدم) أشرُّ الممثلين المسلطيين.. وأن التمويل، یُضاف إلیه (تسليح الجنجويد)، هو الطُعم المطروح في الصنارة فاصطاد قحت(تقدم)..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست