(١) يستخدم الكثير من المحللين المقتدرين شواهد عدة على وجود مؤامرة كبرى ضد الشعب السوداني ، أطرافها اللجنة الامنية لنظام البشير المنقسمة إلى طرفين متحاربين أو مفتعلين للحرب ، وقوى الحرية والتغيير الموسعة "تقدم" ، بمباركة المجتمع الدولي ، الهدف منها تصفية الثورة السودانية، ورهن البلاد ومقدراتها للقوى الاستعمارية النافذة في المجتمع الدولي وتوابعها الإقليميين. وشواهدهم على ذلك منها فشل الجيش في استخدام العدد الضخم من دباباته التي عرضها الجنجويد بعد احتلالهم المدرعات، وسلوك سلاح الطيران الغريب الذي يسمح للجنجويد بالحركة في الصحراء والمناطق المكشوفة ثم يقصف المدن والسكان الآمنين، سقوط المدن تباعا وخصوصا مدني وبشكل مشبوه، العلاقة القوية وتقاطع المصالح الذي يربط بين زعيم الجنجويد ومؤسساته التجارية وبين زعيم اللجنة الامنية وأسرته في تهريب الذهب إلى نفس الدولة، التصرفات المشبوهة لضباط لديهم علاقات فساد إقتصادية مع بعض قيادات الجنجويد ادت على سبيل المثال إلى إطلاق قائد الجنجويد وتسليحه وإرساله مع قواته بتعليمات من قيادة الجيش إلى العاصمة، ليعود للجنجويد مجددا بمجرد وصوله إلى الباقير التي استسلمت حاميتها للجنجويد. وإضافة الشواهد أعلاه إلى شواهد أخرى، تجعل هؤلاء المحللين المقتدرين الوطنيين، يميلون إلى تغليب فرضية المؤامرة الواسعة ثلاثية الأضلاع " قيادة الجيش المختطف، والجنجويد وحلفاءهم الجدد (قحت الموسعة) والمجتمع الدولي" ، التي تعمل بتخطيط محكم منذ البداية، قاد إلى انقلاب القصر لقطع الطريق امام الثورة، ولشراكة الدم عبر إبرام الوثيقة الدستورية، وللاتفاق الإطاري عبر مسودة الدستور المنسوبة للجنة تسيير نقابة المحامين وبرعاية دولية ضد إرادة الشارع، لمحاولة تعويم انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م الذي فشل اتفاق برهان / حمدوك المدعوم من الامين العام للامم المتحدة تعويمه ، والى الحرب الساخنة الحالية كخيار اخير لكسر إرادة الشارع وتشويه مشروع التحول المدني الديمقراطي بربطه بالجنجويد. والشواهد أعلاه تبدو متماسكة لاثارة الشك والريبة في وجود مؤامرة كبرى ضد الشعب السوداني، لا المؤامرة المحدودة الاقليمية التي تتحدث عنها الحركة الإسلامية الموجهة ضد جناحها العسكري المختطف للجيش في جوهرها، ولكن فحصها يقود إلى نتيجة واحدة هي عدم وجود دليل حاسم يؤكد وجود مثل هذه المؤامرة المستنتجة، وان كان ذلك لاينفي امكانية وجود اشخاص او أفراد متآمرين، يجب جلب البينة لإثبات تآمرهم إن وجد. (٢) فمن الصعب الموافقة على ان هناك مؤامرة يشارك فيها جميع الأطراف بنفس المستوى، لما يلي من اسباب: أ. في هذه الحرب داخليا رابح وخاسر، فقيادة الجيش التابعة للجناح المنتصر في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ، تفقد عمليا موقعها كسلطة امر واقع ، وفرصتها كلاعب اساسي في السلطة القادمة، كما انها حتما ستفقد قيادتها للجيش إذا استمرت في التراجع عسكريا. ولا يعقل ان تشارك في مؤامرة لتصفية سلطتها. ب. الجنجويد دفعوا كلفة عالية جدا من القتلى، خصوصا في بداية الحرب عبر قصف معسكراتهم، ولو كانوا مشاركين في مؤامرة كبرى لكانوا قللوا من خسائرهم على اقل تقدير. ج. التعامل مع المجتمع الدولي ككتلة واحدة صماء لا تناقض او صراعات مصالح بين أفرادها خاطئ وغير دقيق. فمثلا لا مصلحة للمملكة العربية السعودية مثلا في تقدم مليشيا تتحكم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة كما تقول التقارير الصحفية الأمريكية بوضوح، وتسمح للإمارات بتحقيق استراتيجيتها في السيطرة على البحر الأحمر ، وتحقيق اهدافها فيما يخص الدور الاستراتيجي في الامن العالمي الغذائي المستقبلي، والسيطرة على تجارة الذهب، ومنافسة المملكة في السيطرة الاقليمية. د. اعتبار وجود تحالف ل (قحت الموسعة) مع الجنجويد برعاية الكفيل الاقليمي مشروع استراتيجي للمذكورة للصعود إلى السلطة ، فيه اتهام صريح وغليظ ل " قحت الموسعة" بالغباء السياسي فوق العمالة. وذلك لأن تصعيد الجنجويد لها رافعة مؤقتة لقحت الموسعة إلى السلطة كواجهة، لكنه خطر استراتيجي عليها ، ولا يمكن ان تكون بهذا الغباء لبيع مستقبلها السياسي بسلطة مؤقتة دون ضمانات دولية. يضاف إلى ان مثل هذه الاتهامات لا يجب ان تبنى على مجرد التحليل، بل تحتاج إلى دليل دامغ. هـ. لا توجد ضمانات للمجتمع الدولي ودوله الاستعمارية في القدرة على السيطرة على الجنجويد وجناح الحركة الإسلامية المتنفذ داخل المليشيا مستقبلا في حال وصولهم مجددا للسلطة بغطاء مدني. ولا يمكن ان يراهن المجتمع الدولي على انتصار المليشيا لأنه يدرك مخاطر هذا الرهان جيدا. يلاحظ في هذا السياق فرض العقوبات والتهديد بتحويل الطرفين المجرمين للقضاء الدولي. و. لا مصلحة استراتيجية لقحت الموسعة في تصفية الثورة لأنها ورقة مساومتها الوحيدة ورافعة قدرتها على التفاوض، وبدون حراكها الذي تبيعه قحت الموسعة لا وزن لها ولا قيمة. لذلك مصلحتها في احتواء لا تصفية الثورة، وأي مشروع لتصفية الثورة يهزمها استراتيجيا ويفرق شملها. لذلك تجدها تنخرط بنشاط في التسويات و شراكات الدم المؤسسة للاحتواء، وتعارض بنشاط وبجدية التصفية. ٧- استهداف الجناح المنتصر للحركة الإسلامية الذي هزم جناح المخلوع البشير بما فيه الجنجويد عند انقلاب القصر الذي خلع الرئيس ، يعني بالضرورة عدم مشاركة قيادة الجيش الحالية في المؤامرة، لأنها هي الجناح العسكري للجناح المنتصر ولا يمكن ان تتآمر عليه. ٨- لا مصلحة للمجتمع الدولي في تصعيد الجنجويد بواجهة مدنية، لأن هذه المليشيا غير المنضبطة تشكل خطرا امنيا على كامل استقرار المنطقة، وهي مرفوضة رفضا قطعيا من اريتريا ومصر ، كما انها مصدر خطر جدي على السلطة في تشاد. هذه بعض الأمور التي يجب اخذها في الاعتبار عند التفكير في هذه المؤامرة الكبري . (٣) الشواهد المضادة أعلاه ايضا استنتاجية ولا تعتبر دليلا حاسما على عدم وجود مؤامرة كبرى ايضاً ، ولكنها معززة بما يلي: ١. الدبابات التي عرضها الجنجويد عند سقوط المدرعات معظمها قديم وبعضها لا يعمل، فوق ان كادرها معظمه غير مؤهل لأن الجيش أوقف التدريب الحقيقي منذ زمن طويل، بالإضافة إلى غياب الخطط العسكرية اللازمة لتوظيفها لضعف الضباط الموجودين، وانشغالهم بالنشاط الطفيلي والولاء للحركة الإسلامية وتنفيذ اوامرها، بدلا من النشاط العسكري . ٢. سلوك الطيران الغريب بلا شك، من الممكن ان يعزى لما يقوله بعض العسكريين حول عدم امكانية ضرب المتحركات الكبيرة كلها بل الممكن تحقيق بعض الخسائر فيها فقط، وبتكلفة عالية جدا تستلزم وجود تسليح مستمر ومخزون كبير ، مع كفاءة منسوبي السلاح انفسهم. يلاحظ ان الجوية سقطت مبكرا. ٣. بنظرة تقصي لمسار الحرب ، يتضح ان الأمر لا يعزى إلى غباء اللجنة الامنية في جناحها المنتصر داخل الحركة الاسلامية، بل إلى عجزها وعدم كفاءتها واهمية وقدرة الضباط المشاركين في الاختراق والفساد وعدم قدرتها على ضبطهم او محاسبتهم، بإعتبارهم مراكز قوى داخل الجيش . والقيادة الواجهة للجيش تعلم بذلك لكنها عاجزة ، وهي اضعف من مراكز القوى داخل الجيش وليس لديها سيطرة فعلية على قواتها. وهذا يهزم مبدأ القيادة والسيطرة اللازم لإدارة اي حرب ناهيك عن الانتصار فيها. فالتفوق في قوة النيران والعتاد لا يضمن النصر، المهم الكادر البشري والخطط العسكرية والإدارة والانضباط، وهذا فقده الجيش منذ زمن طويل. وحال الجيش المنوه عنه، يوضح ان العملية عملية فساد واسعة واخترا ق وليست مؤامرة. ففشل الجيش الفضائحي من الممكن ان يعزى إلى ان هناك قيادات في الجيش تنسق مع المليشيا لارتباطها بها بمصالح ، وهذا ياتي في اطار تواجد التيار المهزوم في المؤتمر الوطني (تيار المخلوع عمر البشير) بكثافة داخل الجيش، وهو ينسق مع اخوانه في هذا التيار المسيطرين على المليشيا. بالطبع لا يمكن نفي وجود مجموعة من داخل الجيش متآمرة مع الجنجويد لتحقيق مصالح مشتركة في نشاط طفيلي ، لكن لا يمكن الجزم بأن الأمر مرتبط بمؤامرة دولية كبرى ومخطط سياسي دولي. لذلك الافضل تسميته اختراق واسع للجنجويد للجيش بناء على فساد. اي ان هذا عمل داخلي او سمه مؤامرة داخلية ان شئت. ومفاد جميع ماتقدم ، ان الرغبة في احتواء الثورة وتصفيتها محليا واقليميا ودوليا حقيقة لا يمكن إنكارها، لكنها لاتصلح اساسا للقول بوجود مؤامرة كبرى مركبة عليها، لأن تعارض المصالح بين اللاعبين يمنع ذلك، ولأن شعبنا في جميع الاحوال قادر على هزيمة كل المؤامرات . وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله !!! ٢٦/١/٢٠٢٤
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست