لابد ان نبدأ بتحية شعبنا العظيم، الذي أكد للمرة الثالثة في ديسمبر من العام ٢٠١٨م، أنه قادر على دحر الطغاة وهزيمة الدولة الاستبدادية مهما تطاول ليليها ودثرت وجهها القبيح بدثار ديني او توسلت الدين لحيازة الدنيا وتبرير اللصوصية والنهب الاقتصادي والفساد. وفي ذكرى اندلاع هذه الثورة غير المسبوقة من حيث سعة انتشارها وطول فترتها وقدرة صانعيها على الصمود والمثابرة ، لا مناص من التوقف لتعلم الدروس واستخلاص العبر ، حتى لا تتكرر المآسي التي يعيشها شعبنا وأهلنا الطيبون الان ، كتداعيات لقراءات خاطئة ونشاطات لقوى مازالت سادرة في غيها وراغبة في تكرار نفس الاخطاء بإسم الثورة، تحت شعارات الواقعية وحقن الدماء وايقاف الحرب. (١) اولى الدروس الكبيرة المستفادة، هي ان الثورة لا يمكن ان تنجز اهدافها عبر التسويات، ولا يمكن ان تحقق انتقالا من الدولة الشمولية إلا بتفكيكها، وتحطيم آلة دولتها، وبناء الدولة الجديدة على أنقاضها. فالتجربة اثبتت استحالة الانتقال في ظل الإبقاء على جهاز أمن الدولة الشمولية، وعلى جنرالات الدولة الشمولية وجيشها دون اعادة هيكلة وبناء من القاعدة إلى القمة، وعلى اجهزتها العدلية من قضاء مسيس ونيابة تابعة واجهزة شرطية مسيطر عليها، وعلى السلطة التشريعية في يد جنرالاتها او بالاشتراك معهم. فنجاح الثورة والانتقال، يستلزم هدما شاملا لاجهزة الدولة الشمولية وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى تستكمل مهمة الهدم وتبدأ مهمة البناء وهما مهمتي فترة الانتقال. وذلك لأن البناء على قواعد الدولة الشمولية لا يقود إلا لاعادة انتاج الشمولية. والقانون الاول الذي يمكن استنتاجه من هذه الحقيقة، هو أن الثورة لا يمكن ان تكون تغييرا جزئيا اصلاحيا، بل يجب ان تكون تغييرا جذريا راديكاليا، يهدم القديم ليؤسس للجديد عبر انتقال جوهره الهدم والبناء، وينقل السلطة من الرأسمالية الطفيلية المسيطرة إلى التحالف الطبقي ذو المصلحة دون مساومة تنازلات. (٢) الدرس الكبير المستفاد الثاني، هو ان الثورة لا يمكن ان تنجز دون تحديد العدو بوضوح ، يسمح بتحديد التناقض الرئيس التناحري، ويحدد القوى الاجتماعية التي يجب إبعادها بشكل حاسم عن السلطة، وتجريدها من الاموال التي نهبتها، وضرب مواقع نشاطها الاقتصادي الطفيلي دون هوادة ، واتخاذ كافة القرارات السياسية اللازمة لتنفيذ ذلك، دون استسلام لمن يحاولون تصوير الفترة الانتقالية على انها فترة ديمقراطية، ليسلبوها شرعيتها الثورية ، ويغرقوا الثورة في المساومات ويؤسسوا للافلات من العقاب واهدار العدالة. وهذا يحتم عدم السماح بالتحالف مع العدو او الشراكة معه عبر الزعم بأنه جزء من قوى الثورة، لأن ذلك يمنع تفكيك الدولة الشمولية ، ويسمح لقواها المعادية للثورة بتجميع قواها والعمل على احتواء الثورة توطئة للانقضاض عليها. فالشراكة مع العدو، تمنع من تأسيس سلطة مدنية ثورية خالصة على المستوى التنفيذي ، وتمنع تأسيس سلطة تشريعية ثورية وبالتبعية تسلب الثورة أداتها الضاربة اللازمة لسن القوانين الضرورية للانتقال ، وكذلك تمنع اعادة هيكلة السلطة القضائية التابعة للدولة الشمولية واعادة بناء الاجهزة العدلية، بمستوى يجعل من المستحيل ادارة الشئون العدلية لمصلحة الشعب او محاسبة مجرمي الدولة الاستبدادية الشمولية. وهذا يؤكد ان القانون الثاني واجب الاستخلاص هو أن الثورة من المستحيل ان تنتصر في حال الفشل في تحديد العدو او في حال التحالف والشراكة معه، لأن هذه الشراكة تمنع حتما تفكيك دولته الشمولية، وتقود إلى احتواء الثورة ومنع الانتقال من دولة التمكين إلى دولة الشعب. (٣) الدرس الثالث المستفاد هو ان من يصنع الثورة ، هو الوحيد القادر على قيادتها لحين تحقيق اهدافها. إذ لا يكفي ان تثور الجماهير ضد النظام الشمولي لتسقطه ومن ثم تترك ثورتها لغيرها ليدير سلطتها الانتقالية، بل يجب ان تنظم هذه الجماهير نفسها من القاعدة للقمة، وتنتج تحالفاتها القاعدية وتنسج عبر ذلك جبهتها القاعدية التي تستلم السلطة، لتقوم بمهام الانتقال وتبني الدولة الجديدة التي تؤسس لتحول ديمقراطي مستدام. فالتجربة اثبتت ان ترك الثورة للتحالفات الفوقية بين قوى لا تستطيع الادعاء مجرد الادعاء انها هي من انجز الثورة، يقود للمساومة والشراكة مع العدو والنوم معه في سرير واحد، والسماح له باحتواء الثورة والاستمرار في قمع قواها توطئة للإجهاز عليها. فالتحالفات الفوقية ، ثبت عدم جدواها وتسوويتها التي لا تشبه الثورة ، واختطافها للثورة لتنفيذ برامج المجتمع الدولي بإسمها، في سلوك يعكس عدم إيمان بحركة الجماهير التي انجزت الثورة وفي قدرتها على التغيير ، وتصور لهذه القوى التسووية الضعيفة يرى ان ضعفها هي هو ضعف الجماهير. ومؤدى ذلك هو القول بأن الجبهة القاعدية للجماهير الثائرة، لا بديل عنها في حال اراد شعبنا المحافظة على ثورته وتحقيق اهدافها، لأن قوى هذه الجبهة من لجان مقاومة ونقابات مستقلة و منظمات مجتمع مدني وتجمع مهنيين غير مختطف وأحزاب وطنية تجمعت كلها تحت لافتة قوى التغيير الجذري ، وحدها من تمسك بأهداف الثورة، ورفض الشراكة مع العدو ، ورفض الوثيقة الدستورية المعيبة، وايضاً رفض مشروع الدستور المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين ، وكذلك رفض الاتفاق الإطاري، باعتبار انها جميعا وثائق تؤسس لشراكات دم مع العدو ، من المستحيل ان تقود إلى انتقال او دولة مدنية خالصة تفكك دولة التمكين وتزيل اثارها ، لأنه ببساطة لا يمكن ازالة التمكين بالشراكة مع التمكين نفسه وذراعه الأمنية العسكرية الضاربة. وبهذا يصبح القانون الثالث المستنتج للثورة السودانية هو ان تكوين الجبهة القاعدية للجماهير الثائرة وعدم الركون للتحالفات الفوقية ، شرط اساسي لنجاح الثورة في تحقيق اهدافها، على ان تكون التحالفات الفوقية - ان وجدت- داعمة لهذه الجبهة القاعدية وموافقة على قيادتها للثورة ولسلطتها المدنية الخالصة. (٤) الدرس الرابع المستفاد من ثورة ديسمبر المجيدة، هو أن القوى المضادة للثورة، ليس لديها القدرة على مواجهة سلمية الثورة بغير العنف المفرط. فهي عاجزة عن تكوين شارع مواز لشارع الثورة، كما انها عاجزة عن ابتداع وسائل لتنظيم قوى حديثة مؤسسية لتشكيل حاضنة اجتماعية فاعلة لها، وأن البديل الوحيد المتاح لها هو الركون لمؤسسات المجتمع الأهلي كالقبيلة والإدارة الاهلية . وفي سعيها ذلك ، لا تستنكف تحويل مناصريها إلى مليشيات واستخدام العنف بكافة اشكاله و تطويع الانفلات الأمني كوسيلة لاعادة تثبيت سلطتها حتى في ظل وجود واجهة عبارة عن سلطة شبه مدنية. لذلك بدأت هذه القوى نشاطها المضاد للثورة عبر انقلاب القصر الذي نفذته اللجنة الامنية للإنقاذ ، وأعقبته بمجزرة فض اعتصام القيادة، وكللت ذلك بفرض الوثيقة الدستورية المعيبة على التيار التسووي التي شرعنت انقلاب القصر، وعززت ذلك بانقلاب اكتوبر ٢٠٢١م الذي تم شرعنته اولا باتفاق حمدوك/برهان واستكمال شرعنته بالاتفاق الاطاري، وختمت نشاطها بالحرب اللعينة الدائرة الان التي قطعت الطريق امام الصراع السلمي ليسود صوت السلاح. ومفاد ما تقدم هو ان السلمية وحدها والصراع السلمي هو الطريق الوحيد لنجاح الثورة وتحقيق اهدافها، لأن السلمية تفتح الطريق امام الجماهير المنظمة، لهزيمة العدو المدجج بالسلاح في حال وحدته ناهيك عن حالة انقسامه وانهاكه لاطرافه بحرب كشفت مدى ضعفه وهشاشة وجوده الجماهيري، برغم استقطابها لبعض الدعم لاحد طرفيه بناءا على الخوف وقاعدة اخف الضررين المبنية على رد الفعل المباشر بدلا عن التقصي والدراسة. وهذا يؤكد ان قانون الثورة السودانية الرابع، هو ان سبيل انتصار الثورة هو النضال السلمي للجماهير المنظمة ومنع العدو من تحويل الصراع إلى صراع مسلح لا الانخراط في حربه بأي شكل من الأشكال. (٥) الدرس الخامس المستفاد من ثورة شعبنا المجيدة، هو ان حضور الخارج في ثورتنا لم يعد عارضا او محدودا ، بل انه اصبح فاعلا ومؤثرا. فبالنظر الى اللجنة الامنية للانقاذ ، نجد ان ارتباطاتها الاقليمية والدولية حاضرة وبادية للعيان ، حتى بعد انقسامها وحربها الدامية الحالية، ورهان اطرافها على الخارج وانصياعها له لا تخطئه عين. اما التيار التسووي في (قحت) فرهانه على الخارج وعمله ضد ارادة الجماهير فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج الى توضيح، ولكن نمثل له بتبني شروط صندوق النقد الدولي كاملة غير منقوصة، والاصرار على شراكات الدم برعاية دولية ضد ارادة الجماهير، المشاركة في حكومة التطبيع مع اسرائيل ، التفاوض على الاتفاق الاطاري ضد ارادة الجماهير ، وغير ذلك كثير. وهذا يحتم الأخذ في الاعتبار اثر الخارج على معادلة الداخل دوما في الاعتبار حتى ينتصر الثورة. وبذلك يكون القانون الخامس هو التفريق المستمر بين بين الاتصال بالخارج وأخذه تأثيره في الاعتبار ، وبين الرهان عليه والتبعية المطلقة لمشاريعه. بالطبع ان ما تقدم أعلاه، لايشكل كافة الدروس ولا كامل قوانين الثورة السودانية، ولكنه محاولة اولية لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الشائك والمعقد ، لتبيين مدى عظمة ما صنعه شعبنا العظيم وما يستطيع ان يصنعه وما هو قادر على صنعه قريباً ، بإمساك المقتدر بقضاياه دون يأس او تردد مهما كان قبح الواقع وتداعيات حرب طرفي اللجنة الامنية للانقاذ. ثقتنا في شعبنا العظيم وحتمية انتصاره لا تحدها حدود. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! ١٨/١٢/٢٠٢٣
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست