(١) تلوح بين الفينة والأخرى، ملامح تسوية قادمة في الطريق بين القيادة المختطفة للجيش وقيادة الجنجويد عبر منبر جدة، وتظهر بعض القوى التي تقبل ضمنيا في خطابها استكمال ترتيبات التسوية العسكرية الامنية، بتسوية سياسية لا تستثني احدا سوى المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية بكافة واجهاتها. والناظر إلى هذا الخطاب الذي يتدثر بالعقلانية والواقعية من جديد، يجد أنه يخفي أمرا خطيرا في ثناياه، لأن القبول بتركيب تسوية سياسية على التسوية الامنية العسكرية، بدون الإصرار على مبدأ محاسبة اللجنة الامنية للإنقاذ بشقيها المتحاربين ، يعني إهدارا تاما للعدالة ، وسماح بالافلات من العقاب، وإسقاط لاحد أضلاع ثورة ديسمبر المتمثل فى العدالة. لذلك اي خطاب لا يشترط محاكمة قيادة الجيش الحالية وقيادة الجنجويد كمدخل لأي تسوية سياسية ، يعني التحاقا بخارطة سياسية تسمح بوجود هؤلاء المجرمين طرفا فيها بشكل او آخر ، وشركاء في صنعها، هاربين من العدالة والمحاسبة عن الجرائم البشعة التي ارتكبوها. اي ان العدالة كاملة غير منقوصة، هي المدخل لأي تسوية سياسية تؤسس لانتقال يسمح بتحول ديمقراطي. (٢) وحتى لا ننسى نذكر ببعض الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابة من المجرمين والتي رصدناها سابقا بما يلي: في فترة انقلاب القصر وظهور اللجنة الأمنية باسم المجلس العسكري ، ارتكبت الجرائم التالية: ١- جريمة تقويض النظام الدستوري الموصوفة بالمادة (٥٠) من القانون الجنائي. ٢- جريمة التمرد على النظام الدستوري الموصوفة بالمادة ١٦٢ (١) من قانون القوات المسلحة . ٣- جريمة من الجرائم ضد الإنسانية الموصوفة بالمادة (١٨٦) من القانون الجنائي. و جميع اعضاء المجلس العسكري الانقلابي مسئولين عن الهجوم المنهجي على المعتصمين السلميين امام القيادة و قتلهم بدم بارد و رمي جثث بعضهم في النيل . ٤- جريمة القتل العمد الموصوفة بالمادة ١٣٠ من القانون الجنائي. و حتى لا يقال ان اعضاء المجلس العسكري الانقلابي لم يقوموا بالقتل بأنفسهم، يجب توضيح ان مسئوليتهم تقوم على أساس الاشتراك تنفيذا للاتفاق الجنائي ، المنصوص عليه في المادة (٢١) من القانون الجنائي . و كل جرائم القتل التي تمت ارتكبت بناءاً على اوامر المجلس العسكري الانقلابي بفض الاعتصام بالقوة المفرطة واستخدام الرصاص الحي الذي يعتبر الموت نتيجة راجحة لاستخدامه. ٥- جريمة الاغتصاب الموصوفة بالمادة ١٤٩. ايضا ارتكاب اعضاء المجلس العسكري الانقلابي لهذه الجريمة يتم تكييفه على اساس الاشتراك الذي بيناه اعلاه، او على اساس التحريض المنصوص عليه في المادة (٢٥) من القانون الجنائي. و حتى لا يقال بان المجلس العسكري الانقلابي لم يرتكب فعلا ايجابيا في بعض الجرائم المنوه عنها اعلاه، يجب التأكيد على أن الفعل الجنائي يشمل الامتناع المخالف للقانون بموجب تعريف الفعل في القانون الجنائي الذي نص على أن" الكلمات التي تدل على الفعل تشمل الامتناع المخالف للقانون كما تشمل الافعال المتعمدة". و المجلس المذكور على اقل تقدير امتنع عن القيام بواجباته بالمخالفة للقانون، مما يجعله مرتكبا للفعل بالامتناع على اقل تقدير. يضاف إلى كل ما تقدم من جرائم مرتكبة حتى العام ٢٠١٩م ، اضاف المجرمون الى رصيدهم الجرائم التالية: أ. تقويض النظام الدستوري مجددا بتنفيذ انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م. ب. التمرد مجددا بتنفيذ انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م. ج. جرائم ضد الانسانية بالهجوم الممنهج وقتل المتظاهرين السلميين بعد الانقلاب الأخير ، حتى بلغ عدد الشهداء مائة وستة وعشرين شهيدا. د. القتل العمد للشهداء بعد الإنقلاب الأخير. و كل ما تقدم هو غيض من فيض من الجرائم ، التي تشمل الاستيلاء على أموال السودانيين المودعة بالبنك المركزي والتصرف فيها بغير حق ، و لا تنتهي بانتحال زعيم العصابة لصفة القائد العام للقوات المسلحة ، وهو منصب لم يعين فيه بصورة شرعية ، كما انه وبموجب قانون تقاعد الضباط - هو و الجنرالات الذين معه- يعتبر متقاعدًا و لا يجوز ان يظل في الخدمة العسكرية. و جدير بالتنويه اننا نصف المجموعة الانقلابية بالعصابة الحاكمة ، لا نقول ذلك من باب الشتم والاهانة ، بل من باب توصيف مركزها القانوني بإعتبار أنها ترتكب جرائم منظمة ، عبر الاشتراك و الإتفاق الجنائي المسبق على ارتكابها. وبإشعال الحرب القذرة الماثلة ، اضافت اللجنة الامنية للإنقاذ بشقيها العسكري والجنجويدي ، جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مجرمة بموجب القانون الدولي والقانون الوطني معا، تستلزم عقابا رادعا هي الأخرى ، سوف نفرد لها مقالا آخر. (٣) لذلك اي تسوية سياسية ، لا بد ان يكون مدخلها هو محاسبة المجرمين من طرفي الحرب على جرائمهم ، وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب مجددا ، واستبعادهم من أي معادلة سياسية قادمة، وهذا يشترط ما يلي: أ. المصادقة الفورية على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية من قبل السلطة الانتقالية ، لمنح المحكمة الاختصاص والسماح لها بمباشرة الاجراءات في مواجهة هولاء المجرمين، دون الحاجة لتدخل مجلس الأمن ، باعتبار ان القضاء الوطني غير مؤهل وغير راغب في محاسبة هؤلاء المجرمين. ب- اعادة هيكلة القضاء ، بفصل منسوبي الحركة الأسلامية بقرار سياسي ، تصدره السلطة الانتقالية وتعيين بدائل لهم ، حتى يكون مؤهلا لمحاكمة من هم دون القيادة من المجرمين. ج- اعادة هيكلة النيابة العامة بفصل منسوبي الحركة الإسلامية بقرار سياسي ايضا تصدره السلطة الانتقالية وتعيين بدائل لهم. د- اعادة هيكلة الشرطة بفصل منسوبي الحركة الاسلامية منها وتكليف مفصولي الشرطة الشرفاء بعملية اعادة الهيكلة. اكمال العملية اعلاه في فترة وجيزة لا تتعدى أسابيع حتى تصبح هذه الاجهزة مؤهلة نسبيا ، بحيث يستكمل تأهيلها خلال الفترة الانتقالية و تصبح قادرة على تصريف شئون العدالة، شرط اساسي من شروط الانتقال. اي تسوية لا تأخذ في اعتبارها ما تقدم وتعتبره مدخلا لعملية الانتقال، سوف تعيد انتاج الأزمة وتبقي بلادنا داخل الحلقة الشريرة ، ويصبح رفضها واجبا لا مناص منه ولا مهرب. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست