اين هي الديمقراطية التي يتحدث عنها قيادات الدعم السريع الان الدعم السريع استلم كل الدوائر الحكومية والمؤسسات العسكرية في الخرطوم ومناطق اخرى إذآ ما الهدف.....؟ يحيى أبنعوف الاول الحركة اللاسلامية باسم الجيش تاجر باسم الله والدين والثاني الدعم السريع يتاجر باسم الديمقراطية والحرية هدف الدعم السريع المعلن هو إعادة الديمقراطية بينما هدفه الخفي هو السيطرة على الحكم والقضاء على بعض القبائل السوداني هذه هي الحقيقة المره ان الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب كانت مجرد غطاء لهدف خفي عرفنا ذلك من ممارسات الدعم السريع التي استهدفت الشعب نفسه من سلب ونهب واغتصاب وغيرها من انتهاكات مروعة في الاقاليم والمدن السوداني تحت ستار الحرب على الفلول. وهدفه الرئيس والثاني ان يستولى على السلطة او ان يكون طرفا في سلطة عسكرية شمولية تمارس البطش والتنكيل بالشعب كما كان يفعل البشير . اما هدف الجيش المعلن من الحرب هو حماية المواطنين والوطن من تمرد الدعم السريع، بينما هدفه الخفي هو القضاء على التهديد العسكري الذي مثله الدعم السريع لسلطة الجيش في حكم البلاد. كيف عرفنا ان حماية المواطنين والوطن كانت مجرد غطاء لهدف خفي من ممارسات الجيش الذي لم يحمي المواطنين من انتهاكات الدعم السريع في دارفور وفي مدن كثيره، وفي فض الاعتصام والان الجيش نفسه بمساعدة القوات الجوية المصرية يقتل المواطنين في كل مكان بالقصف الجوي تحت ستار حماية المواطن وفي الحالتين أعلاه لم تكن انتهاكات الدعم السريع او الجيش تمثل حماية الوطن او المواطن تحدي الحقيقي هو الصراع على المال والسلطة. وحين سيطرت قوات الدعم السريع على السلطة في اليوم الأول للحرب، وأضاف أن اعتقال قادة المؤسسة العسكرية أو اغتيالهم هو كذلك هدف رئيس لهذه الحرب واعتقال كوادر الحركة الاسلامية ظنا مواطن ان الهدف هو اعاده الديمقراطية. ومع مرور الأيام، تبدلت أهداف الحرب، إذ بدأت قوات الدعم السريع، ومنذ نهاية الشهر الأول للحرب، تعلن أن هدف الحرب الرئيس هو وضع نهاية لدولة 1956، بهذا الوضوح، ينتفي أي تفسير بسيط لأهداف الحرب يُصورها حرباً على السلطة بين رجلين، ويؤكد ذلك تركيز الدعم السريع على تحقيق إنجازات ميدانية تخدم هدفه لقد خطت قوات الدعم السريع في مسار وقامت بعمليات بالغة الخطورة يمكن إيجازها في ما يلي: - تدمير السجل المدني بعد استيلائها على مقر وزارة الداخلية. - إحراق دار الوثائق القومية التي تعتبر الذاكرة التاريخية للسودان، والتي تحتوي كل وثائقه التاريخية الخاصة بحدوده الجغرافية وبالخرائط المختلفة، وتحتوي على تفاصيل مكوناته الديموغرافية، والعلاقات القائمة بين القبائل، والمواقع الجغرافية لكل قبيلة ومجموعة سكانية. وتحتوي دار الوثائق أيضاً على كل وثائق الدولة واتفاقياتها الدولية والإقليمية والاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مع الدول، وتحتوي كذلك على كل الإنتاج الفكري والسياسي والإعلامي للسودانيين عبر حقب التاريخ السوداني المختلفة وغيرها من الوثائق. - تدمير 8 متاحف قومية تحتوي على آثار السودان التي تجاوز عمرها 7 آلاف عام. وقد أعلن الدعم السريع أنه دمرها لأنها لا تعبّر عنه. وقد فات على المدمرين أنها لا يمكن أن تعبر عنهم، لأن من يحملون الجنسية السودانية منهم دخلوا السودان حديثاً (دخلت أسرة حميدتي السودان في منتصف السبعينيات)، وأن أغلب من قاموا بعمليات التدمير هم من غير السودانيين. - إحراق المكتبات العامة والمكتبات الخاصة بالجامعة ودور النشر. - تدمير المعامل الخاصة بالجامعات، وتدمير مراكز معلومات الجامعات التي تحتوي وثائق الجامعات وسجلاتها الأكاديمية، وتدمير مركز معلومات وزارة التعليم العالي. وبهذا، يتعذر استخراج الشهادات الأكاديمية أو توثيقها. - تدمير سجلات الأراضي والعقارات. وبذلك، يتعذر على كل صاحب عقار طردته منه قوات الدعم السريع واحتلته إثبات ملكيته له بعد نهاية الحرب. - تدمير أرشيف السلطة القضائية وسجلاتها ومتحفها. - تدمير معهد الأبحاث الزراعية الذي يحتوي خلاصات جهود علماء الزراعة في السودان، والتي حققوا عبرها أهم الإنجازات في مجالات الزراعة كافة. - تدمير معهد الأبحاث الصناعية الذي يعتبر المنصة البحثية الوطنية الأولى والكبرى والأهم في السودان، والذي يحتوي على رصيد علمي ثري في مجالات الصناعة. - تدمير مركز أبحاث النفط الذي مكَّن السودان من امتلاك تكنولوجيا النفط ووطّنها، والذي مكّنه من استغلال موارده النفطية في زمن فرضت فيه أميركا والغرب حظراً عليه، ومنعت شركاتها من الاستثمار فيه، ومنعت نقل تكنولوجيا صناعة النفط من الدخول إليه. - تدمير مكتبة الإذاعة والتلفزيون السوداني التي تحتوي على الإنتاج الإعلامي والثقافي والفكري السوداني المشاهد والمسموع، وتدمير كل الأرشيف الخاصة بهما، في مسعى لمحو الذاكرة الثقافية للسودانيين. - تدمير المناطق الصناعية في الخرطوم، وعددها 10 مناطق، وسرقة مدخلات إنتاجها ومنتجاتها، وتدمير المصانع، في عمل يتجاوز ما لحق بالمناطق الصناعية في سوريا خلال سنوات أزمتها. - تدمير المصارف وسرقة أموالها وسرقة أمانات المواطنين المحفوظة في صناديق أماناتها. - نهب أسواق ولاية الخرطوم وإحراقها. - تهجير سكان أحياء الخرطوم، وطردهم من منازلهم، ونهب مقتنياتهم، واحتلال منازلهم، واستجلاب مستوطنين من غرب أفريقيا ليسكنوا فيها. - ممارسة الاغتصاب والزواج القسري، واختطاف نساء من قبائل السودان التاريخي، ومساومة أسرهنَّ للإفراج عنهنَّ مقابل المال. بعد كل الذي حدث من الدعم السريع والجيش في حق المواطن والوطن يجب محاسبة الجميع ولا احد مهما كان يكون فوق القانون كي نبدا بدايه صحيحة المحاسبة ثم المحاسبة ان من اكبر معوقات الاستقرار السياسي والاجتماعي في السودان هو اهمال تطبيق العدالة و عدم محاسبة مجرمي الحرب من كلا الطرفين المتنازعين و غالبا ما يتم نسيان امر الجرائم والانتهاكات التي وقعت على المواطن السوداني ابان الحروب بمجرد توقيع الطرفين اتفاقية سلام تلك خطا كبير ظل معمول به منذ اول اتفاق سلام عرفه السودان في العام 1973 في مدينة اديس ابابا عاصمة اثيوبيا ما بين الحكومة السودانية وحركة التمرد الجنوبية حيث لم تتطرق الاتفاقية الي النظر في قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي و قعت من الطرفين بحق المدنيين تجاهل ذلك البند قاد الي اشعال الحرب من جديد بعد عشرة سنوات من الاستقرار حيث شهد العام 1983م وقوع تمرد الكتيبة 105 فكانت حرب الجنوب الثانية التي لم تتوقف الا في العام 2005م بتوقيع اتفاقية سلام ما بين حكومة السودان وحركة تحرير شعب السودان و يتكرر نفس الخطأ بعدم اعتماد العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب من كلا الطرفين كنوع من أنواع الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد و في العام 2011 يندلع التمرد من جديد و بعد عشرة سنوات يتم توقيع اتفاق جوبا للسلام في العام 2020 ولكننا كالعادة لم نتعلم من اخطاء الماضي بعدم اقرار محاسبة المسؤولين من الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيين حيث تم تجاهل حقوقهم وعدم الاشارة اليها من قريب أو من بعيد. لا للحرب نعم للسلام
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحيى ابنعوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست