الإجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية (الفشل في تحديد العدو ونزع المشروعية عنه)
(١) تماما كما توقعنا، انفض الإجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية وأعلن بيانه الختامي، ولم يتمكن من تحديد العدو الذي تتوحد هذه القوى المدنية الديمقراطية في مواجهته. ولكن بالنظر إلى البيان الختامي نفسه قد أعلن بأن إيقاف الحرب وبناء الدولة يتم من خلال عملية تفاوضية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وداعمي الحرب ، يمكن إستنتاج أن هؤلاء فقط هم العدو المفترض لهذا التحالف الجديد القديم الذي لا يتجاوز حالة كونه إسم جديد لقوى الحرية والتغيير (قحت)، يشكل مجرد محاولة لتجاوز الإسم القديم المثخن بجراح الأخطاء السياسية والفشل المزمن ، والذي يصر على تكرار هذا الفشل. وكما تعودنا من (قحت) ، أتى الإجتماع تحضيريا ، مثلما جاء إتفاق الشراكة الأخير إطاريا ، ليتم ترحيل القضايا الأساسية جميعا للمؤتمر التأسيسي كما تم تأجيلها للورش والإتفاق النهائي على الشراكة مع العدو في الإتفاق الإطاري. ولكن مثل هذه المناورة لا يمكن ان تجوز على عاقل، لأن الإجتماع التحضيري لعمل تحالفي ، أول مهامه هي تحديد العدو وإيضاح ضد من يتم هذا التحالف المزمع عقد مؤتمره التأسيسي. وبما أن البيان الختامي نفسه سكت عن تحديد هذا العدو، ووصفه ضمنيا عبر إستثناء القوى المنوه عنها أعلاه، يصبح من حقنا ان نستنتج بأن الجيش المختطف والجنجويد ليسا هم العدو الذي تم التحضير للتحالف ضده. والشاهد على ذلك ، هو أن البيان الختامي الإنشائي ، لم يكلف نفسه بمجرد ذكر طرفي الحرب وتحميلهما المسؤولية عنها وعن تبعاتها وجرائمها، ولم ينص علنا على إستبعادهما عن السلطة في أي فترة انتقالية. وفي تقديرنا ، هذا فشل ذريع في تحديد العدو الذي يجب التحالف ضده لإيقاف الحرب وبناء البديل ، إذ كيف يمكن أن توقف الحرب قبل أن تتفق على إستبعاد وإقصاء من أشعلها وخاضها وتحمله مسئوليتها. وكيف تبني تحالفا لإيقاف حرب قبل أن تحدد موقفا من طرفيها، وكيف تبني تحالفا ضد طرفيها لا يستطيع أن يعلن منذ البداية أنه ضدهما؟! (٢) لم يكتف الاجتماع التحضيري بعدم تحديد العدو بصورة واضحة ونزع المشروعية عنه وإخضاعه للمحاسبة وعدم السماح له بالإفلات من العقاب، ولكنه فشل أيضا في عدم تحريم الشراكة معه أو إخراجه بوضوح عن أي مساهمة في أي سلطة إنتقالية تعقب الحرب. فالمعلوم هو أن نزع المشروعية عن العدو ، شرط أساسي لعدم الإعتراف بسلطته وعدم التأسيس لأي شراكة مستقبلية معه، وتقديمه للمحاسبة عن فترة إختطافه للسلطة وممارساته خلالها. فالأساس لأي تحالف هو برنامج سياسي ، يبنى على أساس تشخيص العدو السياسي وتحديد مهام التحالف في مواجهته، منذ أول خطوة لبناء هذا التحالف. وكون الإجتماع تحضيري ، لا يعفي أطرافه من القيام بهذه المهمة ذات الأولوية ، التي تؤسس لما بعدها. إذ ليس هنالك داع لإهدار الجهود في حال لم يتم الإتفاق على الأسس المبدئية التي يبذل الجهد على أساسها، ولا جدوى من إضاعة الوقت في مؤتمر تأسيسي ليس من الواضح انه لماذا سيؤسس. فالمدخل للخروج من هذه الأزمة وكسر الحلقة الشريرة في السياسية السودانية هو إعادة هيكلة الجيش المختطف وإخراجه من المعادلة السياسية منذ بداية أي مرحلة انتقالية ، وإخضاعه للسلطة الإنتقالية المدنية خضوعا كاملا، مع حل كل المليشيات وعلى رأسها مليشيا الجنجويد. وهذه مسائل يجب أن تكون محسومة منذ مرحلة التحضير للمؤتمر التأسيسي لأنها المدخل للتأسيس وبدونها لا يمكن ان تتفق القوى المدنية الديمقراطية على مشروع واحد وبرنامج حد ادنى مشترك. (٣) فوق ذلك وبالإضافة إليه، أشار البيان الختامي بتعميم مخل للعدالة الانتقالية، بدلا من تحديد موقف واضح من وجوب محاسبة أعضاء اللجنة الامنية للإنقاذ عن جميع ما إرتكبوه من جرائم منذ إنقلاب القصر. والمعلوم أن المطلوب هو إعادة هيكلة القضاء بقرارات سياسية وتأهيله ، ليحاكم مرتكبي الجرائم وعلى رأسهم اعضاء اللجنة الأمنية للإنقاذ، الذين إرتكبوا سلسلة من الجرائم ، منها الانقلابات و مذبحة فض الإعتصام وجرائم الحرب الماثلة والجرائم ضد الإنسانية. وهذه ليست من المسائل التي تحتاج نقاش أو تفاكر أوحتى التأجيل إلى مرحلة المؤتمر التأسيسي الذي تم تحويله الى مؤتمر حوار وفقا لهذا البيان الختامي. وعدم الجزم في هذه المسألة شديدة الأهمية ، يفتح الباب للمناورة مستقبلا وتمكين مدمني الشراكة من الترويج لإفلات مجرمي اللجنة الامنية من المحاسبة تحت دعاوى الموضوعية والعقلانية وتقديم الأولويات وما إلى ذلك. وهذا يستلزم أن تكون هذه المسألة وثيقة الصلة بتوصيف الأزمة بشكل صحيح وتحديد العدو بشكل دقيق ، محسومة ضمن أولويات وأسس التحالف وبرنامج حده الأدنى ، الذي لا يحتاج إلى مطاولات أو حتى مداولات عند الوصول إلى مرحلة التحضير لمؤتمر تأسيسي ، الحوارات حول القضايا الرئيسية تسبقه دائماً لحسم الأسس التي يقوم عليها التأسيس. وهذا يعني أن الإتفاق على مثل هذه القضايا الأساسية التي لا يمكن التوافق بدونها، كان يجب أن يسبق الإجتماع التحضيري ، ليصبح ذو صفة إجرائية ممهدة للتأسيس فقط. لكن لأن التحضيريين متفقين على الخط السياسي ل (قحت) ، القائم على مشروع "المجتمع الدولي" المصر على الشراكة، قاموا بتجاوز هذه الأمور الأساسية ، للتأسيس لإختطاف صوت القوى المدنية الديمقراطية، تمهيدا للإنخراط في منبر جدة، ليصبح معبرا من أجل شراكة دم جديدة. (٤) ركز البيان الختامي على الأحزاب السياسية منطلقا من أهميتها في مجتمع ديمقراطي ، وبهذا التركيز وطبيعة التحالف الذي يؤسس له ، يصبح واضحا تغليب لرؤية (قحت) القائمة على الإصرار بأنها وتحالفها الفوقي الأساس للسلطة الإنتقالية والحاضنة الرئيسية لها ، وإستمرارا في التكييف الخاطئ للمرحلة الانتقالية على اساس انها مرحلة ديمقراطية تقودها أحزاب. وهذا خلاف جوهري مع قوى التغيير الجذري التي من المتصور أن هذا الإجتماع التحضيري الذي إستبعدها يدعوها للدخول في جبهته المزمع تأسيسها. وذلك لأن قوى التغيير الجذري تدعو إلى تحالف قاعدي أساسه لجان المقاومة والقوى التي أنجزت الثورة ومن يلتحق بها من الأحزاب داعما لا قائدا، بإعتبار أن هذا التحالف هو الأقدر على انجاز مهام الثورة ، وقيادة مرحلة الإنتقال غير الديمقراطية والمؤسسة للتحول الديمقراطي. وهذا يؤكد أن هذا اللقاء هو مجرد لقاء لتحويل (قحت) إلى جبهة بمسمى جديد فقط، ومحتوى يعبئ نفس الخمر في قناني جديدة، ويطالب الآخرين بالإلتحاق به عبر التعميم المخل والقيام بالتحضير لتأسيس غير متفق على عدوه ولا الحد الأدنى لبرنامجه ، ولم يسبقه أي حوار حول نقاط الخلاف الجوهرية المتعلقة بتكييف الأزمة وسبل الخروج منها، بحيث يصبح الحديث عن تأسيس في ظل هذا الخلاف العميق ، مجرد ربط للعربة امام الحصان، ومحاولة لفرض وجهة نظر التحضيريين على الآخر المختلف ، عبر إختطاف تمثيل المجتمع المدني، وهي محاولة حتما ستفشل كسابقاتها. (٥) أكد الإجتماع التحضيري كل ما تقدم ، عندما عين قيادته التحضيرية برئاسة د. عبدالله حمدوك (المؤسس). فتعيينه يعني تعيين ممثل مشروع المجتمع الدولي المقيم بدولة الامارات العربية المتحدة ، والذي أتى لموقعه السابق من المؤسسات الدولية وكان أميناً في تبني مشاريعها، وكذلك تعيينه يعني تأكيد صحة شراكة الدم السابقة التي كان هو رمزها الذي حدث الشعب السوداني مرارا وتكرارا عن هذه الشراكة النموذجية التي يجب أن تدرس، ويعني تعيينه قبول شرعنة إنقلاب أكتوبر ٢٠٢١م الذي إنقلب على حكومته وحكومة (قحت) ، لأن المذكور قام بشرعنته بإتفاق مشهود مع قائد الإنقلابات المزمن الجنرال برهان ، ونال دعما في هذه الشرعية من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش . وهذا التعيين غير الموفق، يعني إعلانا واضحا بالإستمرار في الإنخراط فى المشاريع الدولية الضارة بشعبنا، والقائمة على نهج الشراكة، مع الإصرار على صحة شراكة الدم السابقة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن ، بالسماح بإستمرار التمكين والشراكة مع ذراعه الضاربة بدلا من إسقاطها. وهو في حد ذاته منع صريح للقوى السياسية المختلفة في التحليل والقراءة ، والتي عارضت حكومات ( المؤسس) ، من الإنضمام لتحالف يرأس لجنة قيادته التحضيرية رمز الشراكة والمشروع الدولي. في الحد الأدنى هذا الاختيار غير موفق، وفي حده الأعلى هو تحدي مباشر لقوى التغيير الجذري ، ليس لأنها على خلاف مع شخص د. حمدوك ، بل لأنه رمز المشروع الذي تختلف معه إختلافاً جذريا ، وهو لم يتراجع عن مشروعه المختلف عليه. مفاد ما تقدم هو أن الإجتماع التحضيري لم يكن سوى تحضير لمؤتمر ل (قحت) ، تغير فيه إسمها ، وتجمع ضمن تحالفها كل القوى الراغبة بالإنخراط في مشروع المجتمع الدولي عبر بوابة منبر جدة برئاسة يرتضيها المجتمع الدولي ممثلة في شخص (المؤسس)، تم فيه إقصاء القوى صاحبة المشروع المختلف ، ليتم دعوتها للإلتحاق بهذا التحالف من مواقع متخلفة. والمطلوب طبعا من قوى التغيير الجذري ، إن ترفض رفضا قاطعا الإنضمام لهذا المشروع وتحالفه ، وأن تواصل جهدها في بناء جبهتها القاعدية. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست