اتت ثورة ديسمبر في السودان لاجل تصحيح المسار القانوني بوضع الامور في نصابها الصحيح وتمكنت في وقت وجيز من خلال الحكومة الانتقالية وزارة العدل من صياغة ملامح تاسيس دولة القانون وذلك بان يكون القانون المدني الجنائي هو المرجعية الاولي وان ما يعرف بالقانون العسكري لا يخرج عن نطاق انه تنظيم مهني للعمل الداخلي في الاجهزة الامنية ولا يحق لهم ازهاق ارواح الناس عبر المحاكم العسكرية فان ذلك من اختصاص المحاكم المدنية المختصة حيث تتوفر فيها فرص الدفاع والاستنأف خلاف المحاكم العسكرية التي لا يوجد لديها شفاعة بعد اصدار الحكم الا عبر توقيع القائد العام للجيش للمصادقة على الحكم او تعديله الي حكم اخري وذلك يتعارض مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على ان من حق كل انسان التمتع بكافة الحقوق القانونية عبر محكمة عادلة مدنية وهذا ما لم يتوفر للجندي حكيم بابكر حامد تيه، بالفرقة ١٤ مشاة كادقلي حيث حكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص بتهمة مساعدة الدعم السريع وقال قاضي المحكمة العسكرية حسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إن الجندي أجرى اتصالات مع العدو وقدم لهم مساعدة. والسوال هنا هل تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه عبر محامي ليقدم له المساعدة القانونية وذلك بالاعتراض علي المواد التي قدمت ضده كدليل ادانه مثل التسجيلات الصوتية ان وجدت والتي ربما اذا توفر له محامي يمكن ان يطعن في صحتها وفي قانونيتها وذلك بالطلب باستجواب الهئية القومية للاتصالات في حال كان التخابر مع الدعم السريع عبر الهاتف او في حالة كان التخابر عبر اجهزة اللاسلكي ينبغي فحص دقة الاتصالات لذلك اجمع المجتمع الدولي القانوني علي ان المحاكم العسكرية لا ينبغي لها التطرق الى الخوض في قضايا القتل او اصدار احكام الاعدام و يمكن الاستناد إلى محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعدد من رموز نظامه في قضية (الدجيل) التي وقعت في في 8 يوليو 1982وعند ظهور موكبه على الطريق الرئيسي، أطلق ما يزيد عن عشرة مسلحين كانوا متخفين في بساتين النخيل التي تصطف على جانبي الطريق النار عليه، مما أسفر عن مقتل اثنين من حرس صدام حسين قبل أن يفرا هاربين عدوًا. أعقب ذلك اشتباكات بالنيران لمدة أربع ساعات حيث قتل معظم المهاجمين وألقي القبض على العديد منهم.
لتقوم الاجهزة الامنية بعدها باعتقال كل من تصادف وجوده في تلك المنطقة من عمال ومزارعين حيث تم اعتقال 393 من الرجال فوق سن 19 عامًا و394 من النساء والأطفال من الدجيل ومدينة بلد القريبة. وأثناء وضعهم رهن الاحتجاز في سجن أبو غريب 14 يونيو 1984، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام الإلزامي. وفي 23 يوليو 1984، وقّع صدام حسين أوراق المحكمة بالموافقة على الإعدام، وأمر بتدمير المنازل والمباني وأشجار النخيل وبساتين الفاكهة التي يمتلكها المدانون.وفي 23 مارس 1985، تم إعدام 96 مدانًا من 105 ممن ظلوا على قيد الحياة بدون ان يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم 148 شخص تم اعدامهم بدون ذنب لتكتشف الحقيقة بعد سنوات و كما يقال ان الحق لايموت ليسقط نظام صدام حسين في العام 2003م وتقدم لجنة اسر ضحايا شهداء الدجيل بطلب بفتح بلاغات لدي المحكمة الجنائية العراقية العليا و بعد عدد من الجلسات التي امتدت إلى اكثر من ثلاثة سنوات تم اصدار حكم الإعدام علي كل من الرئيس صدام حسين و برزان الحسن وهو أخو صدام حسين من الأم و رئيس المخابرات العراقية السابق وعواد البندر قاضي محكمة الثورة العسكرية التي اصدرت احكام الاعدام لأشخاص بدون ان يتوفر لهم حق الدفاع عن انفسهم اذا هذه دليل علي ان المحاكم العسكرية في حالة اصدارها احكام الاعدام تعتبر قد تجاوزت حدودها فهي تحرم المتهمين من الدفاع عن انفسهم عبر الوسائل القانونية المعروفة و المحاكم العسكرية معمول بها في ظل الانظمة الدكتاتورية التي لا تريد الا القتل لإخفاء الحقائق و في السودان لنا سجل سيئ جدا مع الاعدام خارج القانون عبر ما يعرف بالمحاكم العسكرية، فمنذ انقلاب الجنرال ابراهيم عبود الذي وقع في نهاية خمسينيات و وانتهي في بدايات ستينيات القرن الماضي ومرور بانقلاب النميري الذي وقع في نهاية ستينات وانتهي في منتصف ثمانينات القرن الماضي وانتهاء بانقلاب البشير الذي وقع في نهاية ثمانينات القرن الماضي وانتهي في مطلع عشرينات القرن الحالي لم تتوقف المحاكم العسكرية من اصدارها احكام الاعدام ولكن العيب يقع علي الانظمة المدنية التي تتولي زمام الأمور عقب كل فترة يثور فيها الشعب السوداني عبر ثورات وانتفاضات خالدة ( اكتوبر وابريل) حيث لم تسعي الي تقديم العسكريين الذين اصدروا احكام الاعدام الي محاكم مدنية حتي تتم محاسبتهم على ما اقترفوه من انتهاك لحقوق الإنسان فاذا حدث ذلك وتمت معاقبتهم بالاعدام شنقاً لانتهت اسطورة الانقلابات العسكرية التي لا تتوقف في السودان وذلك يرجع إلى ضعف الحكومات المدنية التي تتردد في اصدار احكام الاعدام علي العسكريين الذين نفذوا في السابق انقلابات عسكرية وهناك مقولة خالدة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات حينما قال ان للديمقراطيه انياب حادة تفوق انياب الديكتورية والحرب التي تشهدها البلاد الان هي فتنة من جماعة الهوس الديني التي لاتريد ترك هذا الشعب يقرر مصيره عبر ممارسه حقه في تنفس عبق عبير الديمقراطية و قد سعت الى اجهاض ثورة ديسمبر وقطع الطريق علي الرجوع الي المسار السياسي الديمقراطي الذي توقف عقب انقلاب اكتوبر 2021م ولكن التاريخ علمنا ان الحق سوف ينتصر اخر المطاف وسوف يخضع جميع المجرمين للمحاكمة العادلة ليكون مصيرهم اخر المطاف معلقين علي اعود المشانق علي المجتمع الدولي التدخل وايقاف حكم الاعدام علي الجندي حكيم بابكر حامد تيه، واطلاق سراحه فورا وعلي القوي السياسية المدنية العمل علي تصحيح نظرتها نحو مستقبل حكم وادارة البلاد فالحروب في السودان لن تتوقف الا عندما تتطبق العدالة الاجتماعية والمساواة بين كل السودانيين ويكفي النظر الي تجربة انفصال الجنوب التي كتبت نهاية بلد ادمن الفشل حان الوقت لسودان جديد يسع الجميع علي انقاض دولة 1956م ذات الارث الثقافي الاستعماري الممزوج بالعنصرية والتهميش
علاء الدين محمد ابكر 𝗔𝗹𝗮𝗮𝗺9770@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺 عضو التجمع العالمي للسلام وحقوق الإنسان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست