تدخل الحرب في السودان كل يوم منعطفات جديدة فمن حرب اهلية اندلعت بسبب السياسة قد تتحول في المستقبل الى حرب عرقية يتم القتل فيها علي اساس اللون والعرق يعيد إلى الأذهان ما حدث في دولة روندا في منتصف تسعينات القرن الماضي ما بين (الهوتو والتوتسي) التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الضحايا و السودان لو قدر له ان يشهد هذه الحرب العرقية فانها سوف تكون الاشرس في تاريخ العالم بسبب كثرة المكونات القبلية المنتشرة في عدد كبير من انحاء البلاد وخارجها لذلك يجب علي الاسرة الدولية الوفاء بالتزاماتها بايجاد حل يمنع وقوع تلك الكارثة المقبلة في السودان
السودان شهد ثورة سلمية ضد نظام اسلامي متطرف ظل متربع على حكم البلاد اكثر من ثلاثين عاما ولم يسقط ذلك النطام بشكل كامل بسبب الجزور القوية التي زرعها في المجتمع والمؤسسات السودانية فكان كل ما قطعت سيوف الثورة له راس ينبت له في الحال الف راس حتي قام النظام السابق بتدير انقلاب عسكري علي الحكومة المدنية التي نصبتها الثورة لتولي زمام برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك و بعد مقاومة عنيفة من قبل الثوار الرافضين لانقلاب الجنرال البرهان ولايجاد حل يخرج البلاد من ازمتها كان الاتفاق الاطاري بمثابة طوق نجاة للعسكريين الذين عجزوا عن ادارة البلاد فظل السودان اكثر من سنتين بدون حكومة كان بالامكان ان تمضي الامور بشكل طيب الا ان فلول الاسلاميين المتطرفين الذين لايريدون للسودان ان ينتقل الى دولة ديمقراطية مدنية كان لهم راي اخر فكانت احداث الخامس عشر من ابريل ٢٠٢٣ قاصمة الظهر لجهود اخراج البلاد من حالة الجمود التي ادخلها فيه انقلاب البرهان وبالفعل اندلعت الحرب و صارت واقع معاش فالاسلاميين يقاتلون تحت راية الجيش الذي جردوا من كل معاني القومية طوال السنوات الماضية حتي صارت القوات المسلحه جزا من الحركة الاسلامية مما سمح بمشاركة عناصر متطرفة لا تتقيد بالاعراف والقوانين الدولية التي تنادي باحترام كرامة الانسان حيث نشر بتاريخ ١٧ يونيو من العام الجاري مقطع فيديو يظهر قيام شخص يرتدي ملابس الجيش السوداني وهو يشرع في ذبح عنصر من اسري قوات الدعم السريع و بكل اسف لم يجد ذلك الحادث اي ادانات محلية كانت او دولية مما شجع المتطرفين الاسلاميين الموجودين داخل الجيش علي تكرار المزيد من الانتهاكات الجسيمة بحقوق المدنيين حيث تسبب الطيران المسير والمدفعية في اصابت اهداف مدنية في مدينة ام درمان راح ضحيتها عدد من المواطنين وقد نالت حظها من الادانه الدولية بواسطة الامين العام للامم المتحدة وكذلك شهدت منطقة سوبا اصابت اهداف مدنية وكذلك سوق شعبي في منطقة مايو جنوب الخرطوم وغيرها من الاصابات لاهداف مدنية في مناطق مختلفة في انحاء البلاد خاصة باقليم دارفور في ظل صمت دولي و لكن الخطر الاكبر في صمت المجتمع الدولي اتجا عمليات الاعدام خارج القانون علي اساس عرقي فقد نشرت صحيفة مراديس نيوز الاليكترونية في يوم الخامس من اكتوبر من العام الجاري تقرير عن قيام جنود يرتدون ملابس الجيش السوداني باعدام ثلاثة من أبناء غرب السودان على أساس عرقي في شمال أم درمان ، بعد أن تم القبض عليهم وتعزيبهم ، وخلع بعض ملابسهم ، وتغطية اعينهم ، وحفر مقبرة واحدة لهم ثم اطلاق الرصاص دون رحمة حيث قال الجنود الذين نفذوا عملية الاعدام ان هؤلاء المواطنين ينتمون للدعم السريع وهم قناصة, ولم يقدم الارهابيون دليلا واحدا لاثبات هذه التهمه لانهم لم يجدوا بحوزة الضحايا أي اسلحة قنص او اسلحة أخرى مما يرجح أن القتل تم على أساس عرقي ومناطقي. وقد تم توثيق ذلك الحادث بمقطع فديو وما يعزز ذلك التقرير هو تزامن صدور بيان من قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش تدين فيه ما حدث مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق العادل الشفاف الذي يقود إلى ادانة مرتكبي تلك الجريمة
بلا شك ان الجريمة التي وثقتها كاميرات التصوير بقيام جنود بتنفيذ عمليات اعدام خارج القانون يدخل ضمن جرائم الحرب ويستوجب علي المجتمع الدولي التدخل ومحاكمة هولاء الجنود الذين ظهروا بوضوح حتي يكونوا عظة وعبرة فالسودان بلد حساس جداً فاذا انفجرت قنبلة الانتقام العرقي بقيام كل طرف بتصفية الطرف الآخر علي اساس عرقي حينها لن تتوقف نار الفتنة بالسودان فحسب ربما تشمل دول عديدة كما حدث في رواندا حيث طالت المذابح حتي المواطنين الرواندين الذين نزحوا إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث نفذت فيهم الجماعات المتطرفة حملة ابادة جماعية
الامم المتحدة تحظر الحكومات، بموجب القانون، من تنفيذ جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها. ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخري، لتبرير عمليات الإعدام هذه. ولا يجوز تنفيذ عمليات الإعدام هذه أيا كانت الظروف، حتى في الظروف التي تضم، علي سبيل المثال لا علي سبيل الحصر، حالات النزاع المسلح الداخلي، وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالفة للقانون من جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو من جانب شخص يعمل بتحريض أو بموافقة صريحة أو ضمنية منه، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز. ويكون هذا الحظر أقوي في مفعوله من المراسيم التي تصدرها السلطة الحكومية. وبما أن السودان الان يعاني من فراغ دستوري فان علي المجتمع الدولي التدخل و ردع المتطرفين الاسلاميين الذين ينشطون في داخل الجيش السوداني بحجة محاربة قوات الدعم السريع فهناك مليشيا تطلق علي نفسها (البراء بن مالك ) وافرادها مدنيين متطرفيين يعتنقون الفكر الارهابي الداعشي يهدفون إلى اجهاض ثورة ديسمبر ومن ثم ارجاع نظام الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب لدي المحكمة الجنائية الدولية فهل سوف يتحرك هذه المرة ضمير المجتمع الدولي ليمنع مذابح جماعية قادمة اما يترك السودان يغرق في مستنقع من الدماء ! الايام القادمة هي التي سوف تجيب على هذا السؤال
علاء الدين محمد ابكر 𝗔𝗹𝗮𝗮𝗺9770@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺 عضو التجمع العالمي للسلام وحقوق الإنسان ومدافع عن قضايا الحريات العامة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست