طغت أحداث كارثتي الزلزال والسيول في المغرب وليبيا على الكوارث السياسية والعسكرية في السودان وسوريا واليمن، عدا الأزمات الاقتصادية هنا وهناك في هذه المنطقة المنكوبة. ومع كل هذه الكوارث والأزمات المتنوعة، كاد الناس أن ينسوا أن هناك جسما اسمه جامعة الدول العربية، فلا تكاد تحس منها من مسؤول أو تسمع لهم ركزا. لم يبق من تلكم المؤسسة في نفس كل عربي، حتى تلك الفكرة الحالمة التي تأسست على أشواق ظلت تعتمل في النفوس المجهدة، لتحقيق الوحدة والتضامن والرخاء الاقتصادي وقيام تجمع قوي ومؤثر إقليميا ودوليا. بالأمس قرر وزراء الخارجية مكافأة النظام في سوريا وإسقاط التزاماته تجاه الجامعة التي تمثل مساهماتها في موازنات الجامعة والأجهزة الملحقة وجميع المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة خلال فترة تعليق مشاركتها فيها (2012 - 2022) وكأنما التعليق كان غلطة تستوجب الاعتذار والسماح. المدهش أن هذا القرار جاء في وقت تصرخ فيه الجامعة من أزمة مالية، بسبب عدم تسديد بعض الدول لالتزاماتها، وقال محمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، إن عددًا من الدول العربية لم تسدد المستحقات المترتبة عليها منذ سنوات. والواقع يقول، إن لم تستجب الجامعة لحاجات الشعوب ولو من باب التضامن المعنوي، فمن الصعب أن يستمتع موظفوها في هياكلها العديدة برواتبهم ومخصصاتهم المعتبرة التي تقطم جزءًا مقدرا من موازنة الجامعة التي تقدر بنحو 65 مليون دولار. إذن بقيت محاولات تضميد جراحات كارثتي زلزال المغرب وسيول ليبيا قاصرة على المساهمات الفردية، بينما اكتفت الجامعة ومؤسساتها بالفرجة وربما الهروب والتواري تماما. لقد أشارت كارثة ليبيا أن المنطقة العربية تتكبد أعباء كبيرة ومخاطر عديدة تحدق بها، فيما ظل صوتها خافتا في قمم المناخ الدولية بسبب الخلل الذي يعتري منظمات العمل العربي المشترك. فعلى سبيل المثال، لو زاد معدل ذوبان الجليد عما هو متوقع، فإن سطح البحر سيرتفع بمقدار 5 أو 6 أمتار. وفي هذه الحالة، ستغرق دلتا مصر، وربما يمتد ارتفاع البحر إلى القاهرة. فبدون شك إن قضية حماية البيئة أضحت قضية سياسية نظرا لأهمية قضية التغيّر المناخي، وأثرها الواضح على العلاقات الدولية، كما أن الأخطار الكارثية الكونية لا يمكن معالجتها إلا عبر قرارات سياسية في أعلى مستوى. وسبق أن عرضت القضية البيئية على مجلس الأمن الدولي على أساس أن تغير المناخ سوف يؤثر على أمن وسلامة العالم كله. بيد أن تجارب قمم المناخ ومؤتمرات البيئة السابقة ظلت تنوء بمزايدات كثيفة. ففي إحداها سلم المفاوضون والمندوبون الوزراء المعنيين بالبيئة وثيقة من 43 صفحة، تحتوي على أكثر من تسعمائة صيغة بسبب الخلافات الكبيرة بين الدول. إن عاصفة «دانيال» التي ضربت السواحل الليبية كانت جزءًا من خلل احترار الغلاف الجوي لكوكب الأرض. وهذا ما أقر به وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في معرض تعليقه على الكارثة. ويتسبب الاحترار أو الاحتباس الحراري في زيادة نسبة الرطوبة في الهواء، وبالتالي زيادة احتمالية هطول الأمطار. ويقول الخبراء إن هطول الأمطار في هذه الحالة يحمل بعض الجوانب السلبية؛ إذ يتسبب ارتفاع درجات الحرارة أيضًا في زيادة جفاف التربة، لتقل نسبة امتصاصها لمياه الأمطار، وتسهم بالتالي في انتشار المياه إلى مناطق أبعد من المعتاد. كما يمنح ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والمسطحات المائية، طاقة أكبر للعواصف الساحلية والأعاصير، فتهب بدرجات أقوى ومعدلات تزداد عامًا بعد عام، وتزيد بالتالي من شدة وسرعة وتيرة حدوث الفيضانات. إن العدالة الدولية التي لم تتعد إطارها النظري إلا قليلا، تتمثل في كيان الأمم المتحدة وتفريعاتها المؤسسية كمجلس الأمن واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها. بيد أن أساس هذه العدالة المزعومة قائم على توازنات القوى في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، وكذلك على المصالح الاقتصادية التي تتقاطع قواعدها البنيوية مع موجبات الحفاظ على البيئة وتوصيات القمم والمنتديات المناخية. فالحديث عن ضرورة الحد من الغازات الملوثة للجو والبيئة، يعني بالضرورة الحد من النشاطات الاقتصادية؛ وهنا يتعارض الأمر مع مصالح قوى كبرى، وهي تمانع التوجه نحو الاستثمار في نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، أو نشاطات صناعية نظيفة وخضراء، لارتفاع التكلفة، وهنا تشتبك السياسة وتتداخل مع المال، فيظهر تأثير رجال المال والاقتصاد على السياسيين، وهذا ما زاد من صعوبة نقاش موضوع التغيرات المناخية في قمة المناخ الأخيرة في فرنسا وبريطانيا، خاصة من جانب الدول الصناعية الكبرى. ويبدو أن جعل الطاقة أكثر تكلفة مسؤولية سياسية وهذا هو التحدي الماثل. غير أنه ولسوء الحظ فإن أصحاب القرار الدولي المعنيين بتنفيذ التوصيات المحافظة على البيئة، هم لوردات الحروب المستمرة التي تحصد الإنسان والبيئة على حد سواء، وفي أحسن الأحوال هم لوردات الصناعات الكبرى صاحبة قصب السبق في الانبعاث الكربوني القاتل الخفي. فمن المؤسف أن تغدو الصراعات العسكرية والاقتصادية مشروع انتحار كوني لا يبقي ولا يذر وتلكم هي الطامة الكبرى، وهو انتحار بأفعال الكبار ولا تملك الأغلبية من سكان العالم أي أوراق ضغط على الكبار إلا أن تتمنى أن يصحو الضمير عندهم. والضمير هو تلك القدرة البشرية الطبيعية على التمييز بين الخطأ والصواب، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر. آخر قمم المناخ التي استضافتها بريطانيا تقول إن تجنب درجات الحرارة الأكثر ضررا يتطلب خفض انبعاثات الكربون العالمية إلى النصف بحلول العام 2030، وإن تكفي عقودا من الجدل حول المناخ والانبعاث الحراري، فهل تكفي 7 سنوات لتغير عقليات لوردات الحرب والصناعة؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست