على خلفية انقلاب الغابون العسكري الأربعاء الماضي علق الاتحاد الأفريقي عضوية الغابون في الاتحاد، وأثبت هذا القصر المشيد والبئر المعطلة أنه لا يجرؤ إلا على الفعل السلبي تجاه قضايا ومشاكل القارة، فالتعليق يقطع سبل التواصل مع الدولة المعاقبة. وهناك اليوم عدد من الدول الأفريقية المؤثرة معلقة عضويتها، وربما يمضي الاتحاد في تعليق عضوية دولة بعد أخرى حتى يغدو اتحادا بلا عضوية. المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، تنص تحت بند «تعليق المشاركة» على أنه «لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطـرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد»، فضلا عن أسباب أخرى كعدم رسوم الاشتراك كما حصل مع دولة جنوب السودان. إن التخلف الذي تعيشه أقطار القارة الأفريقية ليس إلا نتاجاً لتراكم أوضاع تاريخية مرتبطة بدخول الاستعمار إلى القارة. ولهذا فقد اقترن الغزو والحكم الاستعماري بالقهر، وذبح وابادة الحكام المحليين، وإخضاع المواطنين للعبودية وسرقة موارد المنطقة. ما قبل دخول الاستعمار للقارة الأفريقية كان للقارة نظم سياسية تقليدية مستقرة وملائمة لطبيعة القارة ولم تصاحبها انقلابات أو تغييرات بالقوة وإنما كانت السلطة تنتقل بسلاسة دون أن تهدد المجتمع أو تعصف بالاستقرار، فكانت تلك النظم مثالية ومستدامة قبل أن يفرض الاستعمار الغربي على القارة نظاما سياسيا من منصة الأستاذية سماه الديمقراطية، متهما النظم السياسية التقليدية بالاستبداد في الحكم، وكان هذا زوراً وبهتاناً في نظر أبناء القارة الواقعة تحت استعمار متأبط نظرة استعلائية خلفت صورة نمطية سلبية عن إنسانها لم تراوح مكانها حتى اليوم. بل أكثر من ذلك، ظلت أجهزة الإعلام الغربية توحي إلى الأفارقة بأن العرب هم أول من استعمر إفريقيا، وأنكى من استعبد أهلها، وإنهم اليوم وراء الأزمات الاقتصادية العالمية والتضخم نتيجة سياستهم النفطية. ويتعمد المستعمر الغربي في نظرته الدونية للقارة، تجاهل حقائق تاريخية وأنثروبولوجية منها أن أول من صنع الآلات هو الإنسان الإفريقي، والذي أُكتشف عند مضيق الدوفيا في شمال تنجانيقا، ومن المرجح أن هذا الانسان كان يعيش منذ قرابة المليوني سنة مضت. ويمضى الاستعمار مستكبرا يستزرع قسرا (ديمقراطيته) في تربة وبيئة مغايرة، لينبت نباتا شائها لم يستطع يوما أن يستوي على سوقه البتة، ولكن اللوم يقع على عمرو في أمر ليس بيده أبدا. لقد ساد أفريقيا ما قبل الاستعمار نمطان أساسيان للسلطة والحكم: النمط الأول؛ قبائل ذات كيانات متعددة بنظم سياسية مختلفة تحكم نفسها بنفسها. أما النمط الثاني؛ فهو قبائل تخضع لحكم أو حماية قبائل أخرى، سواء طوعاً أو كرهاً. إن الصراع على السلطة في أفريقيا فيما قبل حقبة الإستعمار وفي اطار النظم السياسية التقليدية لم يخرج عن الفكرة والطبيعة الإنسانية؛ فالسلطة وفقا لابن خلدون هي: «منصب شريف ملذوذ، يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية، فيقع فيه التنافس غالباً، وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلبه عليه، فتقع المنازعة وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة». وبعد الاستعمار الذي خرب نظم الحكم التقليدية وحط من قدرها أصبحت الانقلابات العسكرية الآلية الرئيسية لانتقال وتبادل السلطة في أفريقيا بين نخب الأفريقية، حتى غدت حدثا منتظما في العقود التي تلت الاستقلال. وبنظرة للسنوات القليلة الماضية ومنذ 2017 فقط، احتلت أفريقيا المرتبة الأولى عالمياً، بعدد الانقلابات العسكرية، إذ وقع حتى اليوم، 18 انقلاباً حول العالم، كلها في القارة السمراء عدا واحدا منها كان في ميانمار . وظل العدد الإجمالي لمحاولات الانقلاب في أفريقيا ثابتا بشكل ملحوظ منذ 1960 بمعدل نحو 4 محاولات كل عام. وقبل انقلاب الغابون الأسبوع الماضي، كانت النيجر آخر دولة أفريقية تشهد انقلابا. والملاحظة الجديرة بالذكر هنا أن تلك تلك الانقلابات هيمن عليها خطاب معادٍ للغرب، خاصة فرنسا. كذلك يمكن ملاحظة أن أكثر الانقلابات العسكرية في أفريقيا كانت ساحتها دول الغرب الأفريقي، التي في ذات الوقت تتمتع بثروات تسيل لعاب الدول الغربية. اليوم لا يدعم الغرب المستعمر التقليدي لأفريقيا قيام مؤسسات عريقة للحكم المدني على عكس مزاعمه التي يخفي من ورائها نواياه الحقيقية، بل يدعم ديمقراطيات شكلية يستمر عبرها في نهب ثروات القارة. فقيام مؤسسات حكم قوية يعني رفض مؤكد للاستعمار في أشكاله الجديدة وعدم تمكين النخب المحلية التي تعمل على تحقيق مصالح ذات المستعمر. وقد عانت الغابون من الاستعمار منذ نحو 6 قرون مضت وكان البرتغاليون أول الأوروبيين الذين تطأ أقدامهم البلاد. ففي 1472، أقاموا مستوطنات دائمة، وأنشأوا مزارع السكر واقاموا تجارة الرقيق من السكان المحليين عبر المحيط الأطلسي. ومنذ العام 1885 أصبحت الغابون مستعمرة فرنسية حتى استقلالها في 1960. ولعل الاستعمار الفرنسي من أنكى أنواع الاستعمار الذي ضرب القارة الإفريقية خلال القرنين الماضيين؛ وما زالت فرنسا تريد استمرار استعمارها ولكن بتكلفة أقل من خلال أنظمة إفريقية موالية لها تسبح بحمدها ليلاً ونهاراً. فالتعاون الفرنسي مع الأنظمة الدكتاتورية الإفريقية قائم على تبادل المنافع ولكن بطريقة مختلة لا تصب في صالح الشعوب الإفريقية، ومن لا يذكر ذلك الفساد الفاضح عندما كان الامبراطور جين بيدل بوكاسا الذي حكم جمهورية إفريقيا الوسطي منذ عام 1966 وحتى نهاية السبعينيات، يرسل أغلى أنواع المجوهرات للرئيس الفرنسي آنذاك فاليري جسكار ديستان. وتبرر فرنسا بمكر لتدخلاتها لاسيما الغرب الأفريقي، بأنها تحارب الإرهاب، بينما ينتج التطرف في الأصل عن السياسات الاستعمارية لفرنسا ومن بعدها الأنظمة الديكتاتورية سواء دكتاتوريات عسكرية أو مدنية. ولأن الفرنسيين معنيين بفرض ثقافتهم ولغتهم فضلا عن نهب ثروات الشعوب، فإن ذلك ينشئ رد فعل عنيف في شكل انقلابات وحركات متطرفة معارضة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست