قبل اسابيع قليلة طلعت علينا حكومة بورتسودان ببيان تبشر الشعب السوداني علي تعاقدها مع شركة مصرية بمبلغ اكثر من مليار دولار لانتاج جوازات السفر السودانية. وكان مابين مكذب ومستغرب .لان جوازات السفر لم تكن الأولوية لحكومة الحرب الا اذا كان تريد ان تدفع الناس للهروب من السودان . وحتي هذه الرغبة في الاصل تحققت الان من دون جوازات سفر. فان الملايين في تشاد واثيوبيا وجنوب السودان واريتريا وافريقيا الوسطي كلهم من دون جوازات سفر . اما المتواجدين في مصر اغلبهم لديهم جوازات سفر وخاصة الملايين المتواجدة قبل الحرب .وحتي الذين توجهوا نحو مصر بعد الحرب، فيهم من يملك جواز سفر بدليل وقوفهم امام القنصليات في انتظار تأشيرات الدخول . واغلب الذين يعيشون في العالم الاول لديهم جوازات سفر للبلدان التي يعيشون فيها . ولذلك لا اعتقد نحتاج اكثر من تمديد فترة جوازات سفر في الدول الخليجية وكل الحكومات تعلم ظروف السودانين فالمطلوب الرجاء من هذه الدول التعامل باللطف مع السودانين حتي نهاية الحرب ولكن قطعا لا نحتاج الي جوازات فاخرة الكترونية او غيرها، اما الجموع الذين داخل السودان وهم من جملة النازحين تصل عددهم بالملايين ،ومهما كانت ظروفهم في داخل الوطن لا اعتقد اولوياتهم جواز السفر بقدر حاجتهم لوجبة الطعام التالية والامن والصحة، وحتي الذين ساعدهم الحظ في الحصول علي جواز سفر مع الاستحالة، لا توجد سفارات تعمل في السودان في الاصل ليمكنوا الحصول علي فيزا الدخول لدولهم . وان حصلوا علي تأشيرات الخروج لا توجد مطارات تعمل حتي في الولايات التي اعتبرتها الحكومة صالحة لانتاج الجوازات . والمطار الوحيد الذي يعمل وهو مطار بورتسودان وهذا المطار ايضا يعمل للخدمات الاضطرارية فقط .إذا استثنينا الرحلات الجوية المشبوهة ،المعلنة من الخطوط المصرية . وفوق ذلك كله كيف يمكن للسودانين شراء هذه الجوازات بهذه التكاليف العالية علي امة لم يتقاضوا الراتب الشهري للاربعة اشهر . وعاشوا ثلاثين السنة الماضية في حصار دولي خانق .وثلاثة سنوات عجاف في مناكفات النخب والصراع حول الكراسي. لم تضيف للمواطن السودان الا بؤسا علي البؤس القديم . وفوق ذلك فان المواطن محاصر داخل منزله كيف له ان يخترق البلاد بطولها وعرضها ليتمكن من الوصول الي مصنعة الجوازات ؟ بل ما هو الجدوي من انتاج الجوازات اساسا والبلد قادم علي كارثة المجاعة بتاكيد كل التقارير المحلية والاممية والبلاد تحتاج حتي للدولار الواحد لمواجهه الكارثة الغدائية والصحية ،المؤكدة. اذا كان كذلك ما هو الجدوي من وراء فكرة انتاج الجواز الاكتروني.؟ ان قرار تحديد اماكن محددة تصدر منها هذه الجوازات تترك علامة استفهام كبيرة ،لان الشئ الطبيعي حتي اذا اتفقنا علي جدوي من انتاج هذه الجوازات . يفترض ان تترك اماكن الانتاج مفتوحة لان الخريطة الامنية والظروف المصاحبة لها وحكومات الولايات هي التي تحدد الاماكن الصالحة الانتاج الجوازات . هذا يعني ان خدمة الجوازات تعني للاماكن المعلنة فقط. لان المواطن في الجنينة او رهيد البردي لا يمكن ان يستفيد من اقرب محطة لها في شندي. الي جانب ذلك ليس هناك ما يضمن ان هذه المناطق الامنة نفسها ان لا تصلها الحرب. لقد وصلت علي مسمعنا قبل ايام قليلة ومن وزارة الداخلية اتهام بعض قادة الدعم السريع عملوا علي سودنة الملايين من الاجانب وهناك جهد كبير في المنصات التواصل الاجتماعي الحديث عن جراد غرب افريقيا والمقصود بهم اهل غرب السودان. وهناك دعواتي بصوت عالي الي مراجعة الجنسية السودانية .!متي ما تسمح الظروف بذلك ، والجهات التي تصدر هذه الجوازات تعلم يقينا ان هذه الحروب تنتهي بانتخابات ديموقراطية. وهذا ما يقلق الاقلية الذين يعتقدون اهل الغرب جلهم اجانب ان لم يكونوا كلهم وبالتالي يتطلب تمهيد جيد هذه الانتخابات بمراجعة الجنسية ،والمقصود من الاجراء ولذلك المقصود ليس الحصول علي جواز سفر في الاساس .ولكن المقصود به مراجعة الرقم الوطني عبر اجراءات الالكترونية وقيام بمسح كامل للمناطق التي يريدون منحهم الرقم الوطني الان بدون الحاجة الي توقف طويل في التحقيق والمقصود بهم شعوب النيل وهم سودانين بالفطرة .ويريدون وضع قوانين جديدة للحصول علي الرقم الوطني بعد وقف الحرب . وبناء علي الاعتقاد بان هنآك الملايين من الاجانب عبر اجراءات التحقيق معقدة تتطلب سنينا تتجاوز الفترة الانتقالية لاكمال المهمة. ولذلك الغرض من هذه الاجراءات تمهيد لعمليات التزوير .ولكن المدهش هناك انسان مازال يفكر بعقلية ١٩٥٦ في اعتقادا منه انه في امكانه يحدد الجنسية السودانية بمزاجه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست