أصدرت مليشيا الجنجويد أخيراً رؤية سياسية توضح مشروعها السياسي، في محاولة لرسلمة ما حققته من نجاحات عسكرية عبر الحرب التي قامت بموجبها بعسكرة الصراع بالإشتراك مع الجيش المختطف من قبل الحركة الإسلامية، بقطع الطريق مجددا أمام الثورة السلمية المجيدة ومنعها من تحقيق أهدافها في بناء دولة جديدة، عبر إنتقال مدني يقود لتحول ديمقراطي مستدام. وقبل أن ندلف إلى تحليل لنقاط هذه الرؤية، نود أن نثبت الملاحظات الآتية: ١- إصدار هذه الرؤية الأولى من نوعها من قبل مليشيا الجنجويد، يعني أن المليشيا لم تكن لديها رؤية سياسية معلنة قبل ذلك، وأن مشروعها السياسي كان مرتبطاً بطبيعة مشاركتها في السلطة السياسية ونشاطها العملي، مما يستلزم قراءة ذلك المشروع في ضوء ممارستها السياسية السابقة. ٢- أن المليشيا راغبة في لعب دور سياسي صريح ينبني على ما حققته في ساحة المعركة وعبر الحرب التي نتجت عن إنقسام اللجنة الأمنية للإنقاذ التي تشكل جزءاً منها، وأنها غير راغبة في الانسحاب من المعادلة السياسية بأية صورة من الصور. ٣- أن المليشيا مقتنعة بأنها لا تستطيع تحويل تقدمها العسكري في الراهن السياسي ووفقاً لشروط الواقع المحلي والدولي والإقليمي إلى دولة خاصة بها، وأنها راغبة في بناء دولة وفقاً لشروطها تستصحب بقية القوى السياسية فيها، ما عدا خصومها المسيطرين على القسم الآخر من لجنة الإنقاذ الأمنية (القوى المختطفة للجيش). وبالنظر إلى نصوص رؤية الجنجويد ومتنها، يتضح ما يلي: إعتبرت الحرب مظهراً من من مظاهر الأزمة السودانية، وطالبت بوقف إطلاق نار طويل الأمد مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان. وبالقطع أن الحديث المعمم عن أن الحرب مظهراً من مظاهر الأزمة السودانية، يخفي السياق الذي إشتعلت فيه الحرب، ويمنع من تحديد أسبابها المباشرة، ويخفي طبيعة القوى التي أشعلتها ومصالح أطرافها المتناقضة التي قادت إلى الحرب. فالإنتقال من الأسباب المباشرة للحرب، وطبيعة القوى التي خلفها ومصالحها المتعارضة، ودور كل طرف فيها ورصد تداعياتها، يسمح بعمليات الغسيل السياسي والهروب إلى الأمام من المسئولية. وقرن مبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان بمجرد وقف إطلاق طويل الأمد، يعني أن السلام يتطلب أمراً آخر غير معالجة هذه الأسباب، ويشي بأن هذه الحرب لن تتوقف بشكل نهائي حتى في حالة معالجة الأسباب الجذرية. وهذا يقودنا إلى سؤال مباشر للجنجويد، ماهي شروط الوقف النهائي للحرب في هذه الحالة؟ من الواضح أن المليشيا راغبة في وقف إطلاق نار طويل الأمد، يؤهلها للعب دور سياسي، ويسمح لها بالعودة إلى الحرب في حال فشلها في فرض تصورها على المعادلة السياسية. قررت المليشيا أن نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة، وأن الحكومة من الضروري أن تعكس في تشكيلها بحق وعدالة كل أقاليم السودان. والملاحظة الأساسية على ذلك هي أن الحكومة المدنية الديمقراطية المدنية المنتخبة، تشترط وجود دستور ديمقراطي أولاً، وقانون انتخابات ديمقراطي ثانياً، وإنتخابات حرة ديمقراطية بعد ذلك، وكل هذا لا يمكن أن يتوفر في مرحلة إنتقال. وعليه نسأل المليشيا كيف نصل إلى هذه الحكومة في الفترة الإنتقالية؟ وإذا كان ذلك غير ممكن- وهو كذلك- ماهو تصور المليشيا للسلطة الإنتقالية؟. أما القول بأن الحكومة يجب أن تعكس في تشكيلها بحق وعدالة كل أقاليم السودان، فهو يعني أن الحكومة يجب أن تكون على أساس جهوي إقليمي لا على أساس إنتخاب ديمقراطي عام، أي أن الحكومة يجب أن تكون حكومة محاصصة جهوية في هذه الحالة، أو أن يكون للجنجويد تصور يزاوج بين الجهوية والإنتخاب الديمقراطي العام ويزيل التعارض، كأن ينتخب كل إقليم ممثليه في الحكومة المركزية مباشرة لا أن يكونها رئيس الوزراء المنتخب. وهذا سيخلق وضعاً غريباً يزيل التناقض بمفارقة أسس البناء الديمقراطي. ونحن في إنتظار الجنجويد لحل هذا التناقض البين. القول المطلق بأن النظام الفيدرالي غير التماثلي (غير المتجانس) هو الأنسب لحكم السودان، دون تقديم تصور موجز حول هذا النظام المقترح، هو مجرد تنظير عام تصلح المناداة به في أي مكان تركيبته الاجتماعية والإقتصادية معقدة، وبنيته قائمة على تفاوت وتنمية غير متوازنة، وإنقسامه الاجتماعي يعاني من سيولة ونسيجه الاجتماعي مفكك، بحيث تصبح مثل هذه الدعوات مجرد شعارات لا تخاطب الأزمة بشكل عملي، وتنتج مؤسسات عاجزة حتى عن تمويل نفسها، قائمة على التقسيم الإثني والبنى القبلية السابقة لبنى المجتمع المدني. لذلك يصبح الحديث عن هذا النظام من قبل إطلاق القول المجاني السهل، الذي يخاطب وضع شديد التعقيد يحتاج إلى تقديم حلول تستصحب أسس الأزمة والتجارب الفاشلة التي وضعت لحلها ومن ضمنها فدرالية الإنقاذ المفتتة والمدمرة للبلاد. تصفية النزعات الإحتكارية غير المشروعة للسلطة والنفوذ التي تنادي بها الرؤية، لا يتم عبر تكوين المليشيات وتمليكها إمكانية فرض رؤيتها السياسية عبر العنف والحرب، وهي مبنية على أسس عشائرية محضة، وتوسعها في الحشد والتجييش يتم على أساس عشائري وقبلي أيضاً. فمطالبة الجنجويد بتصفية هذه النزعات، يستلزم إبتداءاً حل هذه المليشيا العشائرية وتحالفاتها القبلية، التي تسعى الآن للعب دور سياسي غير مشروع، يؤسس لإنحيازات ذات طابع جهوي وعشائري قد تقود إلى إحتكار للسلطة والنفوذ. أي أن وجود المليشيا نفسه، يقوض دعوتها الماثلة التي أطلقتها في مواجهة مكونات أخرى. فهي أحد تجليات الإنقاذ في مرحلة بؤسها وإنحطاطها، حين سقطت الآيدلوجيا ومشروع الوهم الإسلامي، وإنتهى إلى تكتلات قبلية داخل منظومتها الحزبية، ومليشيا قبلية مستخدمة كعصا في وجه مجتمعات إقليمية، قابلتها بتنظيمات قبلية أيضاً. والصحيح هو إحتكار السلطة يتم بمعالجة جذوره الاقتصادية الاجتماعية، وتحطيم الرأسمالية الطفيلية، وفتح الطريق أمام بناء مجتمع زراعي صناعي متطور، يصبح أساساً صلباً لديمقراطية مستدامة. إنهاء العنف الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين وإنهاء التفاوتات البائنة في المشاركة السياسية وتوزيع الثروة لتحقيق السلام المستدام، لا يمكن أن يتم في ظل وجود مؤسسات التمكين التي بنتها دولة الإنقاذ. والمفتاح هو تفكيك دولة الإنقاذ ومؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسات المسيطرة على الاقتصاد والثروة المطلوب إعادة توزيعها وليس تقسيمها. فالتقسيم يتم لما هو موجود، في حين أن التوزيع يتم بالمواكبة للعملية الإنتاجية وليس خارجها أو بمعزل عنها. وهذا يعني تجريد الرأسمالية الطفيلية بجميع فئاتها من الأموال التي كنزتها دون وجه حق، كمدخل لمعالجة الاقتصاد الوطني مرحلياً، ومن ضمنها مليشيا الجنجويد طبعاً. فهل هي مستعدة لتسليم شركاتها وأموالها للسلطة المدنية الإنتقالية؟ هل هي مستعدة إلى إعادة مناجم الذهب للدولة؟ هل هي مستعدة للتوقف عن تهريب الذهب للخارج؟ هل هي مستعدة لرد الأراضي التي منحت لها بغير حق وتلك التي إشترتها بالأموال المنهوبة من السودانيين؟ فالعنف ليس معزولاً عن طبيعة السلطة، وسلطة الرأسمالية الطفيلية لابد أن تكون عنيفة مع الأطراف لتحمي مصالحها، وإنهاء العنف يحتاج لتحول في طبيعة القوى الاجتماعية الحاكمة، والبديل بالحتم لن يكون مليشيا عشائرية، فهل المليشيا مستعدة لحل نفسها ليتوقف العنف الذي مارسته هي نفسها باسم الدولة في الأطراف والمركز؟ إشراك أكبر قاعدة سياسية وإجتماعية ممكنة من كافة مناطق السودان، مع إستبعاد عناصر النظام القديم والقوى المعادية للديمقراطية، في العملية السياسية، الذي طالبت به الرؤية، يستلزم حتماً إستبعاد مليشيا الجنجويد من أي إشراك في أي عملية سياسية. فهي من ناحية عنصر أصيل من عناصر النظام القديم وأسوأ منتجاته في طور الإنحطاط، ومن ناحية أخرى هي أحد أهم المؤسسات المعادية للديمقراطية. فمن ناحية هي تنظيم شبه عسكري قائم على أساس قبلي عشائري وظيفته ممارسة العنف ضد معارضي سلطة التمكين لرأس المال الطفيلي. فالمليشيا قامت بالإشتراك أصالة في إنقلاب القصر الذي قطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة، وشاركت في فض الإعتصام وقتل المعتصمين العزل، وشاركت في إنقلاب أكتوبر ٢٠٢١م الذي سعى إلى تصفية الثورة، كما شاركت في قتل المتظاهرين السلميين بعد الإنقلاب، وشاركت في الحرب الماثلة وإرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذه سيرة ذاتية مخزية، تنصبها كأحد أسوأ القوى المعادية للديمقراطية والإنتقال الديمقراطي والنشاط السلمي الديمقراطي. فهل هي مستعدة لإقصائها من العملية السياسية والخروج منها بغير رجعة، والسماح للقوى المدنية والديمقراطية بالحوار لإنتاج دولة مدنية إنتقالية تؤسس لتحول ديمقراطي؟ لا أظن ذلك، ولكن يكفي أن ما أوردته الرؤية في هذه الجزئية، جعل المليشيا تدين نفسها بنفسها، وتضع الشروط التي في حال تطبيقها تحتم إخراجها من العملية السياسية. صحيح أن قضايا الحل السياسي لا تنفصل عن قضايا السلام المستدام، ولكن إشراك جميع حركات الكفاح المسلح يستلزم إلغاء إتفاق محاصصة جوبا التي سميت إتفاقية سلام، وإشتراط مشاركة الحركات المسلحة وإنخراطها في حوار حقيقي يؤسس لحل سياسي يستصحب معالجة قضايا السلام. والمليشيا هي بالذات صانعة محاصصة جوبا، وحاميتها تحت رعاية إقليمية بدأت مع وثيقة أبوظبي، فهل المليشيا مستعدة لرفع يدها عن هذه المحاصصة؟ وهل هي راغبة في حوار شامل تكون الحركة الشعبية في المناطق المحررة في جنوب كردفان وحركة تحرير السودان في المناطق المحررة في دارفور جزءاً منه؟ بغير رفع المليشيا يدها عن محاصصة جوبا وقبول مشاركة الحركتين المذكورتين في حوار ليس من ضمن أطرافه المليشيا أو الجيش المختطف، تصبح دعوتها للإشراك مجرد نص تجميلي لن يجمل قبحها وقبح ما فعلته في مواجهة هذه الحركات وجمهورها. الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، أمر لا يمكن التوافق عليه بأية حال. لأنه يقوم على فكرة دمج هذه الجيوش المتعددة الحالية في المؤسسة الجديدة، وهذا يعني إغراقها بهذه الجيوش ومن ضمنها الجنجويد، وبالتالي الإخلال بتوازنها الجهوي والقبلي، ويتناقض مع القول بأن الجيش الجديد يجب أن يعكس التنوع والثقل السكاني. فالمعلوم أن هذه الجيوش في مجملها وخصوصاً مليشيا الجنجويد، قائمة على أساس قبلي وجهوي، وأن العديد من الأقاليم ليس لديها جيوش حتى يتم إستدخالها في بناء الجيش الجديد. والصحيح هو المطالبة بإعادة هيكلة الجيش الحالي بإخراج الإسلاميين منه بواسطة قيادة من مفصولي المؤسسة العسكرية وبالإستعانة بالخبرات الدولية، تعيد بناء الجيش على أسس قومية وعلى أساس مبدأ المواطنة والكفاءة، لا على أساس الثقل السكاني أو التركيب القبلي أو أي أسس أخرى، بحيث يكون لأي مواطن الحق في المشاركة في منافسة الدخول للكلية الحربية، وكذلك المنافسة في مداخل التجنيد للجنود. أما الجيوش المتعددة الحالية إن كانت راغبة فعلاً في وجود سلم مستدام ونظام ديمقراطي، فعليها أن تستعد للحل وإعادة الإندماج في المجتمع وفق خطط واضحة مرتبطة بمشاريع تنموية. وهذه شروط لازمة لتكوين مؤسسة عسكرية قومية، تخضع لسيطرة وإشراف المدنيين. فالمؤسسة المكونة من جيوش متعددة مبنية على أساس قبلي وجهوي، لا يمكن أن تكون قومية ومهنية، ولا يمكن أن تخضع للمدنيين. وقول الجنجويد أن تكون المؤسسة واحدة وتنأى عن السياسة محق، ولكنه لن يتحقق بإستيعاب جيوش مسيسة بما فيها مليشيا الجنجويد التي أصبح لديها رؤية سياسية معلنة الآن، بعد أن كانت مجرد بندقية تنفذ مشروع الحركة الإسلامية. هـ. قومية ومهنية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وبناؤها على أسس عالمية، يعتمد بالأساس على المنافسة الحرة القائمة على حق المواطنة والكفاءة. ولكن مؤسسات الدولة المدنية من الطبيعي أن يكون فيها تواجد حزبي وسياسي لمن دخلوها على أساس المنافسة الحرة، وهذا حقهم الدستوري بلا شك. تصفية الوجود الحزبي مطلوب في الأجهزة الأمنية والعسكرية بلا شك، وهو أمر حيوي ولا خلاف عليه. وكذلك لاخلاف على محاربة خطاب الكراهية وضرورة الإصلاح القانوني وتبني سياسات التعايش السلمي، والسؤال هو ما تصور المليشيا لذلك؟ و. قضايا التفاوض المطروحة بصورة عامة هي القضايا السياسية الملحة، ولكن الملاحظ أنها لم تشمل أي حديث حول المشروع الإقتصادي واكتفت بالحديث عن قسمة الموارد بدلاً عن توزيعها، كذلك ليس من بينها أي حديث عن المؤسسات العدلية والقضائية حيث تم الإكتفاء بالإشارة للعدالة الإنتقالية فقط في كل ما يختص بالعدالة. كذلك لم تطرح قضية الأمن وأجهزته ومؤسساته ضمن القضايا، وهي أمور أصبحت ملحة بعد تجربة الحرب الراهنة. أيضا لم توضع قضايا معالجة آثار الحرب ومهام إعادة الإعمار ضمن هذه القضايا. ز. الأطراف المشاركة المقترحة تم إستبعاد المؤتمر الوطني وعناصر النظام القديم والمجموعات والشخصيات التي تعمل سراً أو علناً ضد التغيير والديمقراطية خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام البشير. ولو تجاوزنا السؤال عن الآلية التي سيتم بها معرفة من كانوا يعملون سراً ومن سيقوم بهذه المهمة، فإن المجموعات التي عملت علناً ضد التغيير والديمقراطية، على رأسها تأتي مليشيا الجنجويد وقيادة الجيش المختطف، مما يستلزم إستبعادهما معاً من أي مفاوضات، وعلى المليشيا أن تلتزم بذلك لأنها هي من وضعت شروط المشاركة. ما تقدم قراءة سريعة لرؤية مليشيا الجنجويد السياسية، التي دشنت دخولها للساحة السياسية كتنظيم مسلح ذو أهداف سياسية واضحة، بعيداً عن خدمة مشاريع جناح الحركة الإسلامية المختطف للجيش التي كانت تخدمها، في إعلان صريح لتعارض المصالح الذي كان سبباً للحرب اللعينة الماثلة، مع محاولة فاشلة لتجميل وجهها الذي يستعصي على التجميل، قد تعقبها قراءة أعمق إن تيسر الوقت. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!! ٢٨/٨/٢٠٢٣م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست