يُعد مفهوم الثقة السياسية أحد المفاهيم المهمة في ظل ما تشهده الدول الجنوب من أزمات واتساع فجوة الثقة السياسية بينها وبين المواطنين، فضلاً عن إتساع دوائر عدم الثقة بين أفراد المجتمع. ومع ندرة دراسات الثقة السياسية من جانب الباحثين العرب، حيث تتطرق أغلب هذه الدراسات إلي الثقة السيكولوجية والشخصية مروراً بالثقة الاجتماعية وعلاقتها برأس المال الاجتماعي دون التطرق إلي مفهوم الثقة السياسية، أصبح لزاماً علي دارسي العلوم السياسية خاصةً المتخصصين منهم في مجال النظم السياسية التطرق إلي مفهوم وأبعاد الثقة السياسية وغيرها من المفاهيم ذات الصلة، والتي تدور في إطار موضوع الثقة السياسية بين المواطن والحكومة، والتعرف علي أسباب انخفاض درجة الثقة السياسية، وكيفية بنائها. النظريات المفسرة لبناء وتآكل الثقة السياسية نظريات تفسير تآكل الثقة السياسية في الحكومة: ظهر العديد من النماذج الفكرية التي تفسر أسباب تآكل الثقة السياسية في المؤسسات العامة، حيث يركز بعضها علي السمات النفسية الاجتماعية للأفراد المكونين للمجتمع، وبعضها يركز علي البيئة الثقافية للأفراد والجماعات في المجتمع، في حين يركز البعض الآخر علي الأداء الحكومي في المجتمع، وفي الآتي تفسير بشكل مفصل لنموذج الأداء المؤسسي. وأضافت بعض الدراسات أن عدم قيام الحكومة بتحقيق وتنفيذ احتياجات المواطنين، وعدم استقلالية القضاء، وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية والبوليسية، وتفشي الفساد السياسي يعتبر من أهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلي انخفاض وتآكل الثقة السياسية. وفي هذا السياق، ذهب بعض الباحثين إلي أن أحد أسباب تآكل الثقة السياسية يرجع إلي غياب الثقة الاجتماعية في المجتمع.
يعد تاكل الثقة السياسية ,ومن انعدامها واحد من أسباب اندلاع النزاعات والحروب التي تأكل الأخضر واليابس ،عادة ما تؤؤول نتائجها بتورات.مثل حدث في حرب الجنوب عام ١٩٥٥ نتيجة لأزمة الثقة السياسية بين السلطة وشعب جنوب السودان فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها تجاه ما تمت اتفاق عليها قبل الاستقلال ،وانتقلت ذات الأزمة في مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور وصلت زورتها في المركز المتسلط ( الخرطوم )،ما شهدتها الخرطوم ولايات اخري من حرب هو نتائح طبيعي لا انعدام الثقة السياسية في المكونات السياسية والسلطة التي سعت دوما على بناء امبراطوريه خاصة لها دون ادني الاهتمام بزرع الثقة وتراكمت معضلات الثقة حتي انفجرت غضبا اكلت الاخضر ودمرت البنية التحتية والاقتصادي وفككت النسيج الاجتماعي ،مما هدي بالدولة بمطالبة الشعب لتبيلة نداء الحماية المركز المتسلط .لابد من السعي لإيجاد قواسم جديدة تعيد الثقة المفقودة لأجل بناء دولة حرة دونها لن تقوم دولة الثقة فيها مفقود والعهد والميثاق غير موجود فيها . النظام السياسي يرسخ شرعيتة من خلال بناء الثقة بين المواطنين والحكومة وقفا لنظرية هوبز العقد الاجتماعي ،عند هوبز فإن الأفراد هي من تمنح الثقة لمن اتفقوا علي توليتة إدارة شؤونهم فالدولة دولة الشعب ،نجد أن مجموعات ومكونات سياسية دون عقد اجتماعي يتحدثون باسم الشعب ويقرورن قرارات هامة باسم الشعب دون عقد اجتماعي مما أسهمت في فجوة الثقة. السياسية .اندلعت نزاعات أدات الي فظائع بحق الإنسانية والوطن مع الإفلات والمحاسبة والعقاب نتيجة أزمة ثقة شعبية في سياسات المكونات السياسية والحكومات التي تعاقبت علي السلطة في السودان . الثقة السياسية هو العنصر الحاسم في العملية السلطة اي الحكم الديمقراطي ومشروعية الديمقراطية النيابية التي تعتمد علي المواقف السياسية للمواطنين تجاه النظام السياسي والمؤسسات العامة والنخبة السياسية في النظام السياسي للدولة ،الثقة السياسية تشجع إعادة الامتثال للقوانين وتسهم إضفاء الشرعية علي الحكومة . هناك عوامل مهمة في الثقة السياسية .البعد الاقتصادي متمثلة في الإدارة الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتلبية حاجات الشعب ..الخ ،البعد السياسيي والذي يبرز في تقيم سياسيات العامة والإصلاح السياسي ،البعد الاجتماعي تمثل حلقة مهمة من حيث الإسهام في منح منظمات المجتمع المدني الحرية الكافية لتسريخ دورها وتمكينها من أداء مهامها لملئ الفراغ التي تعجز عنها مؤسسات الدولة الرسمية ،البعد المعرفي وبناء القدرات وإجراء دراسات لقياس الرأي العام وتقيم اتجاهات المواطنين .البعد القيمي هو أبرز بعد الثقة السياسية تتعلق بالمورثات الثقافية والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع والمثل العليا في المجتمع وكيفية المحافظة عليها . عوامل تاكل الثقة ،تمكن عوامل تاكل الثقة في اتساع الفجوة بين الدولة مواطنيها حيث عرف جاك سينرين "انعدام الثقة "حالة من العداء تجاه القيادة السياسية والاجتماعية ومؤسسات الحكم والنظام ؛؛نسبة لعوامل انعدام للمساءلة داخل الحكومة وحتي المكونات السياسية ،ضعف قدرات المؤسسات السياسية والحكومة ،حجب المعلومات والبيانات عن المواطنين ،المال السياسي والفساد السياسي وضمور العدالة الاجتماعية ،غياب الرؤية الاستراتيجية السياسية والثقافية والاجتماعية وعدم مراعاءة الأولويات. النظام السياسي يرسخ شرعيتة من خلال بناء الثقة. بين المواطنين فإذا توفرت عوامل بناء الثقة بين المواطن والدوله توافر عوامل نجاح الدولة وإقامة ديمقراطية حقيقية وأحدث تقدم ونماء ورفاهية الأفراد انتهت النزاع والحرب ،نجد فوكوياما في كتابة"" الثقة.. الفصائل الاجتماعية وتحقيق الازدهار الاقتصادي علي ترابط المجتمعي وسلط الضوء. علي العلاقات بين الأفراد باعتبارها الرأس المال الاجتماعي من قيم وأعراف مشتركة بين الأفراد ،تنشأ من خلالها الثقة مع المجتمع في ممارسات الفردية اليومية ،اذ لابد من الشفافية والمصداقية ومشاركة المجتمع في تنفيذ وتقيم السياسات العامة وكذلك المساواة ،اللامركزية والحكم المحلي وتفعيل الحراك السياسي,ومعالجة الانفصالات المجتمعية لتكن المواطنة المتساوية اساسا مع كفاءة الخدمات وجودتها ومحاربة الفساد بكل انواعه. [email protected] mailto:[email protected]@outlook.com
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست