(١) لا تخطئ عين الناظر لتطورات حرب طرفي اللجنة الامنية للانقاذ ، رؤية التحرك المحموم للمجتمع الدولي والتسابق من أجل وقف الحرب التي فشل أي من الطرفين في تحقيق انتصار عسكري حاسم فيها حتى الآن ، نتيجة لتوازن الضعف السائد بينهما. وهذا الفشل مع تصميم الجيش المختطف على الاستمرار في محاولة حسم المعركة عسكريا برغم رغبة المليشيا المجرمة في فرض حل سياسي يبنى على ما حققته من تقدم نسبي على الارض قبل أن تفقده، يؤسس لشيء واحد هو فرض الحلول الدولية وتركيبها على واقع أعاقت الحرب فيه فعل القوى المدنية الثورية ولكنها لم ولن تنجح في تصفيتها او هزيمتها. (٢) والمتأمل لما تم من إجتماعات لرؤساء دول الإيقاد في أديس ابابا ودول جوار السودان في القاهرة، يجد أن دورهما تكاملي بحكم إشارة الأول للثاني، رغما عن إمكانية الوصول لإستنتاج بأن الأول يمهد لتدخل عسكري، وأن الثاني أميل لاعتبار المشكلة داخلية يجب ان تحل دون تدخل عسكري خارجي. فأهم ما ورد في البيان الختامي للإيقاد هو طلب إجتماع القوة الإحتياطية (إيساف) والحديث عن الإنتهاكات ضد المدنيين التي تعتبر اساسا مقبولا للتدخل العسكري الدولي لحماية المدنيين. والأخطر من ذلك كان الإجتماع الخاص برئيس الوزراء المنقلب عليه وحاضنته السياسية (قحت) ، وما أعقبه من تصريحات نزعت الشرعية عن سلطة إنقلاب أكتوبر ٢٠٢١م وعن طرفيها المتحاربين معا. ومن الواضح أن دعوة رئيس الوزراء المخلوع الذي سبق وشرعن الإنقلاب وإتفق مع زعيم الإنقلاب على أن يعيده ليرأس حكومة الإنقلاب وحاضنته السياسية ، قصد منه تحقيق عدة أهداف من الممكن تلخيصها فيما يلي: الهدف الاول هو إكساب أي قرارات شرعية لأن رؤساء الإيقاد يعتبرون الطرفين المتحاربين إنقلبوا على الشرعية والدستور. والهدف الثاني فرض التسوية والشراكة على الطرفين المتحاربين وإلزامهما بقبول سلطة مدنية تابعة لمحور معلوم ممثلة في من تمت دعوتهم من المدنيين. والهدف الثالث مخاطبة المجتمع الدولي وإستقطاب دعمه بتسويق أن هؤلاء المدنيين يمثلون أشواق السودانيين وثورة السودان المجيدة. والهدف الرابع هو التلويح بوجود سلطة شرعية مدنية قابلة للتدخل الدولي لحماية المدنيين بدلالة إجتماعها بالرؤساء والدول التي تخطط لذلك دون إعتراض على التدخل. (٣) في المقابل ركز البيان الختامي لقمة دول جوار السودان على وحدة أرض السودان والحفاظ على مؤسساته ، وعلى مواجهة المشكلة الانسانية الناشئة عن الحرب بما فيها اللاجئين والاغاثة، وضرورة الحل السياسي ، ووضع خطة عملية لايقاف الحرب ، مع تكوين لجنة وزارية للمتابعة. ومن الواضح أن الحديث عن الحفاظ على المؤسسات ، يعني ضمنا عدم السماح للمليشيا المجرمة بهزيمة الجيش المختطف بإعتباره مؤسسة يجب المحافظة عليها ، وهذا هو جوهر الموقف المصري من الازمة ، والذي يرفض إنتصار مليشيا الجنجويد لأنها مهدد الامن القومي المصري، وهو محق في التخوف من إنتصارها. وهو أيضا جوهر موقف الرئيس الاريتري الرافض للتدخل الأجنبي كذلك. ولكن المتأمل لإهتمام القمة بالحل السياسي للأزمة والتشديد على أنه لا حل عسكري لها مع التنويه لضرورة وضع خطة عملية لوقفها ، يعني أن هذه القمة مع حل سياسي يتم تركيبه على توازن الضعف الحالي ، وهذا يوضح نقطة التكامل بين القمتين. فتركيب حل توافقي سياسي على توازن الضعف، يشترط وجود قوى مدنية لأن المجتمع الدولي لن يقبل بسلطة للطرفين المتحاربين رفضها بعد إنقلابهما في اكتوبر ٢٠٢١م وهما في أوج قوتهما ، ولن يقبلها وهما في أضعف حالاتهما وفي قمة الإنهاك. وهذا يعني ان قمة دول الجوار عليها ان تتقدم بقواها المدنية المقبولة لدى المجتمع الدولي والتي يمكن ان تحافظ على مصالحه ، لتصبح شريكا أو واجهة للسلطة الضرورية لوقف الحرب. وهي ليس لديها كقمة الإيقاد مثل هذه القوى. فقمة الإيقاد تتقدم عليها خطوة في هذه المسألة لأن لديها سلطة شرعية وفقا للوثيقة الدستورية المعيبة ، وشريك جاهز وفقا للإتفاق الإطاري الذي أوقفته الحرب ومنعت تحوله إلى إتفاق نهائي سعى المجتمع الدولي لفرضه، ولا نظن بأنه تراجع عن ذلك. (٤) كل ذلك يقرأ مع اجتماع قائد ثاني مليشيا الجنجويد مع قيادات بعض الحركات المسلحة الدارفورية في إنجمينا برعاية الدولة الداعمة للمليشيا والراعية لرئيس الوزراء المخلوع وحاضنته (قحت)، وهو إجتماع لم ترشح تفاصيل ما تم به ولا ما توصل إليه، مع ملاحظة ان زعيم حركة العدل والمساواة ووزير المالية المزمن غير الشرعي، قد أصدر بيانًا يوضح فيه أنه لم يلتق بقائد ثاني مليشيا الجنجويد وأنه اجتمع بالرئيس التشادي فقط . والراجح هو أن مخرجات الإجتماع لن تخرج عما سعت له جهود قمة الإيقاد من فرض شرعية بديلة وتركيب سلطة مدنية عليها بإعادة إحياء حكومة شراكة الدم المنقلب عليها والبناء على الوثيقة الدستورية المعيبة التي ماتت وشبعت موتا. وهذا يوضح لماذا يهاجم الاسلاميون والجيش المختطف قمة الإيقاد ، ولماذا رفض الجيش المختطف حضورها برغم وصول وفده لأديس ابابا بذريعة عدم تغيير رئاسة كينيا للجنة الرباعية ، في حين أن رفضه قائم على عدم الإعتراف به كسلطة شرعية حاكمة ، ونزع الشرعية عنه والإعتراف بالسلطة المنقلب عليها كسلطة شرعية ودستورية. (٥) محصلة كل هذه التحركات هي أن المجتمع الدولي مصر على وقف الحرب وإيقاف تداعياتها ، وعلى فرض إرادته على الطرفين المتحاربين المنهكين. ولأنه ليس مؤسسة خيرية بل دول ذات مصالح، فهو مصر أيضا على تركيب سلطة مدنية شكلية الأرجح أنها الحكومة المنقلب عليها السابقة ، حتى وإن إضطر الى فرضها بالقوة ، مراهنا على حالة الصدمة والإحباط التي يعيشها المواطنون ، وحاجتهم الماسة للأمن ولمن يلجم المليشيا المجرمة التي إستباحتهم. وهذا يرجح ان نشهد حملة واسعة تسوق التدخل العسكري لحماية المدنيين قريبا ، دون إفصاح عما وراء هذه الحملة من مشروع سياسي دولي لن يحل الازمة بل يعمقها ، لأنه يستبعد القوى المدنية الثورية صاحبة المصلحة في التغيير الحقيقي ، بوقف الحرب وإستعادة الحياة المدنية والنضال السلمي لتحقيق اهداف الثورة المجيدة. والمطلوب هو بناء الجبهة القاعدية لوقف الحرب وإعلان سلطتها المدنية ، لتفرض هي وقف الحرب بنشاط سلمي مدني متنوع الاشكال يبدأ من الاقاليم وينتقل لاحقا للعاصمة، لتطرد الطرفين المتحاربين من السلطة ، وتخضعهما للمحاسبة ، وتمنع افلاتهما من العقاب. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست