(١) يكثر الحديث عن حرب الجنرالين ، في محاولة لفصل الحرب عن اساسها الاجتماعي ، وقصرها على انها مجرد نزاع بين جنرالين على حكم البلاد، استنادا الى طموح شخصي لحكم البلاد، في اهمال واضح لموقع هذين الجنرالين داخل خارطة الصراع الاجتماعي. البعض يفعل ذلك بوعي ورغبة حقيقية في مواراة ودفن الصراع الاجتماعي خلف واجهة هذا الصراع المستخدم كأداة للتضليل تعرض الوضع على طريقة " لا تقربوا الصلاة "، والاخرون بدون وعي وقوفا عند الظاهر بسبب غياب المنهج. لكن الواقع هو أن الجنرالين ليسا معزولان عن قاعدتهما الاجتماعية ، فكلا منهما يمثل فئة من فئات الرأسمالية الطفيلية ، ترغب في الانفراد بحكم البلاد ، والسيطرة على الثروة منفردة دون شراكة مع الفئة الاخرى ، بعد انتهاء فترة التعاون وتحول التناقض الثانوي بينهما لتناقض تناحري. (٢) فالجنرال المنتحل لصفة القائد العام للقوات المسلحة ، والذي قاد جميع الانقلابات منذ انقلاب القصر في ابريل ٢٠١٩م، مرورا بإنقلاب اكتوبر ٢٠٢١م ضد حكومة الواجهة المدنية ، وصولًا الى الانقلاب الاخير الذي اشعل الحرب ، يمثل الطفيلية الاسلامية المسيطرة ، التي نشأت خلال الحقبة المايوية في قطاع المصرفي الاسلامي الذي تاجر بقوت المواطنين، وفي قطاع الصادر والوارد، والسوق الاسود للعملة ، وقطاع المضاربة بصفة عامة، متطفلا على العملية الانتاجية ومدمرا لها، والتي تمكنت من السيطرة على الاقتصاد السوداني بشكل كامل بعد وثوبها الى السلطة بعد انقلاب الجبهة الاسلامية وتأسيس سلطة التمكين المسماة الانقاذ. وتمثيل هذا الجنرال لهذه الفئة الطفيلية لا يغيب عن العين ، فهو من نفذ لها انقلاب القصر ، واعاق الانتقال ، وحمى التمكين ومنع ازالته ، بل تجاوز ذلك باعادة الجزء المحدود الذي تمكنت لجنة التفكيك من تفكيكه الى حالته الاولى بعد انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م، والأهم من ذلك حمى السيطرة الاقتصادية على ٨٢٪ من الاقتصاد لمصلحة هذه الفئة من الرأسمالية الطفيلية ، كما حمى جهاز امنها وجنجويدها وسيطرتها على ادوات العنف التي تمثل جوهر القدرة على فرض الارادة على الاخر ( اي على سلطتها) ، وهو ما زال يخدم مشروعها بإنقلاب الجنرالات الاخير الماثل قيد الفشل بفشله في هزيمة الفئة الاخرى من الطفيليين. ولاشك في أنه يقوم بذلك ، لأنه لا يمتلك وجودا مستقلًا عن سيطرة تنظيم الطفيلية الاسلامية العسكري على القوات المسلحة المختطفة ، فهو بدونه لا يساوي شيئًا. (٣) اما الجنرال الآخر قائد الجنجويد ، فهو يمثل فئة الرأسمالية الطفيلية الصاعدة، التي رفعتها الطفيلية الاسلامية المسيطرة من مجرد بندقية للايجار ، الى عضو كامل العضوية في نادي التطفل. حيث مكنتها من المشاركة المباشرة في الاقتصاد الريعي القائم على التعدين الجائر عن الذهب ، والسيطرة على عملية تهريبه ، ومكنتها من الارتزاق وبيع بندقيتها لمن يدفع أكثر ، وسمحت لها بالتورط في علاقات اقليمية ودولية قائمة على التجارة غير المشروعة في سلعة الذهب ، واشركتها في سلطتها جبرا على القوى المدنية التي قبلت الالتحاق بها من مواقع مختلفة عبر الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية المعيبة ، متوهمة انها ستظل تابعة وطائعة وملحقة بها على الدوام. وبذلك تجاهلت الرأسمالية الطفيلية الاسلامية دينامية التطفل وفئاته ، والحراك داخل الشرائح الاجتماعية ، التي وان انسجمت مصالحها بشكل عام ، تتمايز وتتباين تلك المصالح أيضًا عند اتصالها بالسلطة وتشكل امتدادات اقليمية ودولية لها ، وهنا كان مقتل الطفيلية الاسلامية ، وهنا نجد الاسباب الحقيقية للحرب. فالفئة الطفيلية الصاعدة ، سعت لتحويل صعودها لسلطة مطلقة بعيدا عن وصاية الطفيلية الاسلامية ، في حين ان الاخيرة سعت للحفاظ على هيمنتها واحباط مسعى الفئة الصاعدة وكبح جماحها وطموحها لخلق هيمنة بديلة. (٤) لذلك لم تكن محاولة تحويل الاتفاق الاطاري لاتفاق نهائي مؤسسة للتناقض بين الطرفين بل كانت كاشفة لتحول هذا التناقض من تناقض ثانوي بين فئتين لشريحة واحدة من مصلحتها ان تبدو متماسكة وموحدة في خارطة الصراع الطبقي ، الى تناقض تناحري واجب الحسم عبر صراع مسلح وحرب مدمرة. فالحرب اساسها ان الراسمالية الطفيلية الجنحويدية الصاعدة ، قد حسمت امرها ورغبت في تجاوز الرأسمالية الطفيلية الاسلامية ، بإعتبار انها مسيطرة على انشط قطاعات التطفل المرتبطة بالاقتصاد الريعي وسلعة الذهب ، ووجدت في ارتباطاتها الاقليمية والدولية عاملًا مشجعا ، حيث شجعتها الدولة الاقليمية الشريكة لها في تجارة الذهب غير المشروعة وصاحبة الاطماع في بلادنا ، وكذلك الدولة الشريكة لها عبر مليشياتها المنتشرة دوليًا ، على حسم خياراتها والاتجاه للانفراد بالسلطة ، بواجهة مدنية تتحكم فيها هذه الدول والدول الاستعمارية في المجتمع الدولي. (٥) من هنا جاء تحمس الرأسمالية الطفيلية الصاعدة المرتبطة بالاقتصاد الريعي النشط للاتفاق الاطاري ، في مقابل تردد الرأسمالية الطفيلية الاسلامية في الموافقة غير المشروطة عليه. فالاخيرة وافقت على الاتفاق ووقعت عليه عبر جناحها الامني العسكري الحاكم وجنرالها الانقلابي الصميم ، ورفضته عبر جناحها المدني، والهدف كان هو توسيع مشاركة جناحها المدني في السلطة الانتقالية المزعومة ، لذلك وضع جنرالاتها العراقيل واصروا على توسيع دائرة التمثيل، ورضيت مليشيا الجنجويد بالصيغة الموجودة لأنها تحقق اهدافها. هذا القبول الجنجويدي ، اخل بمعادلة هيمنة الطفيلية الاسلامية المسيطرة ، لأنها كانت بحاجة لاستمرار المليشيا كتابع لها حتى يستمر تمكينها. وبما انها تأكدت من خروجها عن طاعتها ، لم يكن امامها من سبيل اخر غير محاولة اخضاعها بالقوة واجهاض الاتفاق الذي سيعيد صياغة المعادلة ويجعل من الفئة الطفيلية الصاعدة صاحبة النهي والامر ، ومن الطفيلية الاسلامية تابعة لها. لذلك قام جنرالاتها بإشعال الحرب ومهاجمة المليشيا في المدينة الرياضية حتى تتم مفاجأتها واخضاعها ، " وحدث ما حدث". (٦) فشل الرأسمالية الطفيلية الاسلامية في فرض ارادتها عبر الحرب واضح، وهو يجد اساسه في ضعف البنية الانتاجية نفسها التي انهكتها هذه الطفيلية بالتطفل ودمرت قطاعيها الصناعي والزراعي وسبقت ذلك بتدمير القطاع الرعوي ، والنجاح النسبي للمليشيا يكمن في ارتباطها بالاقتصاد الريعي القائم على التعدين الجائر للذهب الاكثر حيوية ، وفي ارتباطاتها الاقليمية والدولية. وهذا يوضح بأن الحرب أساسها اقتصادي اجتماعي ، يكمن في التناقض بين فئتي الرأسمالية الطفيلية ، لا في نشاط (قحت) والتحاقها بالمشاريع الدولية كالاتفاق الاطاري ، فهي مجرد واجهة للسلطة الحقيقية التي يتم الصراع حولها بين فئات الشريحة الطفيلية المسيطرة ، لذلك من السخف القول بأن ( قحت) هي التي تسببت في الحرب. فالحرب تسببت فيها الرأسمالية الطفيلية الاسلامية المسيطرة ، للجم الرأسمالية الطفيلية الجنجويدية الصاعدة ، واعادتها لبيت الطاعة. وبالطبع تكييف الجنجويد كفئة من فئات الراسمالية الطفيلية منبني على المركز الطبقي لقيادتها التي تم ترفيعها طبقيا من قبل الراسمالية الطفيلية الاسلامية ، ولا يقدح فيه الاصول الرعوية لمقاتليها الذين يتم استغلالهم مرتين في هذه الحالة. ومن نافلة القول ان هذه الراسمالية الطفيلية الصاعدة ، لا يمكن ان تكون ديمقراطية او راغبة في تحول ديمقراطي بأية حال من الاحوال بحكم منحدرها الطبقي وطبيعة مصالحها، وأن حديثها عن الديمقراطية امر يثير السخرية ولا يستحق المناقشة ، فهي كعرابتها الطفيلية الاسلامية ، الديكتاتورية والسلاح هما الوسيلة الوحيدة لتحقيق اهدافها وحماية مصالحها. يقيننا ان هذا الامر واضحًا لشعبنا ، الذي يعلم ان الحرب الراهنة هي مجرد انقسام مسلح في معسكر العدو، يجب عدم الانحياز لأي من طرفيه. وهو من المؤكد سيضعف الطرفين ، ويعزز فرص الشعب في الانتصار عليهما ، وقذفهما معا في مزبلة التاريخ. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! د. أحمد عثمان عمر ١٦/٦/٢٠٢٣
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست