لعل الصراع العسكري العنيف الذي شبَّ في السودان خلال الأسبوعين الماضيين، ليست تداعياته الكارثية تقتصر على الداخل السوداني فحسب، ولا على المحيط الإقليمي المضرب، وإنما تأثير ذلك يمتد إلى الفضاء العالمي عبر تهديد أمن وهو البحر الأحمر، فالسودان إحدى أهم الدول المشاطئة لهذا الممر المائي الإستراتيجي. إن خطر استمرار الصراع السوداني وتصاعده ينذر بخلل في منظومة أمن البحر الأحمر ودخول قوى دولية ظلت تبحث عن موطئ قدم لها ومن ثمَّ يتحول إلى ساحة صراع دولي حاد، فليس الولايات المتحدة وحدها من يتخذ له قواعد عسكرية في دولة جيبوتي فلها هناك أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفريقيا، بل تحتفظ فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة كذلك بوجود عسكري كبير هناك، كما تستضيف جيبوتي أول قاعدة عسكرية خارجية للصين وأول قاعدة عسكرية يابانية منذ الحرب العالمية الثانية، ومعلوم أن لدى تركيا قاعدة عسكرية في الصومال. ومن المعلوم أنه منذ العام 1869 ومع افتتاح قناة السويس في مصر أصبح البحر الأحمر أقصر وأسرع ممر بحري بين الشـرق والغرب، وبديلا في ذات الوقت لطريق رأس الرجاء الصالح الطويل في حركة التجارة الدولية. ولاحقا ومع اكتشاف النفط الخليجي الذي أصبح هذا الممر أكبر مشغل لماكينة الصناعة الأوروبية والأمريكية تحول البحر الأحمر إلى طريق نفطي إستراتيجي. وفي نفس الوقت أصبح ممرا لنقل السلع المصنعة من أوروبا إلى أكبر سوق لها في آسيا وأفريقيا، لتدخل كل من الصين واليابان والهند في زمرة القوى الاقتصادية العالمية المؤثرة التي يمثل لها البحر الأحمر ممرا حيويا لتجارتها وحراكها الاقتصادي. ولعل روسيا اليوم ترى أن إنشاء قاعدة لها في البحر الأحمر أصبح أمرا ملحا. وسبق أن أجرت مباحثات مع الخرطوم كان طرفها الفاعل قادها قائد مليشيا الدعم السريع غير أنها لم تثمر بسبب ممانعة داخلية ربما بايعاز من أطراف دولية وإقليمية. بيد أن محمد حمدان حميدتي قائد الدعم السريع ظل يؤكد أن من حق روسيا إقامة قاعدة عسكرية في السودان إذا كان ذلك في مصلحة السودانيين. وكانت روسيا قد عزمت في نوفمبر 2021 على إقامة قاعدة عسكرية روسية في منطقة فلمنجو الإستراتيجية على ساحل البحر الأحمر. وشرعت موسكو فعليا في عمليات إنشاء قاعدة قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية، بدعوى الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي. وسبق ذلك القرار الروسي زيارة المدمرة الروسية «الأدميرال غريغوروفتش» وهي السفينة الحربية الروسية الأولى لميناء بورتسودان السوداني على البحر الأحمر. ولا يبدو الأمر مصادفة، إذ سبقت المدمرة الروسية وصول السفينة الحربية الأمريكية، «يو أس أس تشرشل»، إلى الميناء نفسه، وكانت السفينة الأمريكية الثانية التي زارت المياه الإقليمية السودانية خلال أقل من أسبوع. إن الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر وتقاطعات مصالح القوى الدولية والإقليمية عوامل تعمل على استدامة المخاطر المحدقة بأمن هذا الممر الحيوي وهي كثيرة ومتنوعة ومطردة. وأصبح النفوذ في هذا الممر، وحوله، هدفاً لقوى إقليمية مترسخة مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أو صاعدة مثل تركيا وإيران وإسرائيل. وتندلق مجمل أوضاع البحر الأحمر في مسار جيوإستراتيجي ذي إسقاطات طويلة الأمد على المنظومة الدولية والإقليمية. ولذلك فإن أي تضعضع للمنظومة الأمنية السودانية الممثلة في الجيش الوطني وصعود قوة جديدة مثل مليشيا الدعم السريع سيقلب ميزان التوازن النسبي الحالي في محيط هذا الممر المائي الخطير. ويشارك السودان في أحدث منظومة إقليمية أنشئت في يناير 2020، باسم مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بالرياض. وضم المجلس بالإضافة إلى السودان 7 دول هي السعودية، والأردن، ومصر، وجيبوتي، وإريتريا، والصومال، واليمن. وفي مايو من العام الماضي شارك السودان في مناورات عسكرية باسم «الموج الأحمر 5» مع 4 دول مشاطئة للبحر الأحمر، هي مصر والأردن والسعودية وجيبوتي واليمن. وفي أبريل 2022، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة باسم المهام المشتركة 153، بوصفها رابع قوة تنضم إلى تحالف القوات البحرية المشتركة «CMF»، لتلحق بـ «قوة المهام المشتركة 150 ونظيرتيها 151 و152»، وجميعها معنية بحماية الأمن البحري لاسيما في البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي. وهذه القوة عبارة عن تحالف عسكري متعدد الجنسيات يتكون من 34 دولة، وقد انضمت إليه مصر في أبريل 2021 محتلة الترتيب الـ34. من جهتها تراقب تركيا ما يجري في البحر الأحمر باعتبارها لاعبا إقليميا مؤثرا في المنطقة التي تشهد تنافسا محموما للسيطرة والتوسع، خاصة بعد التغيرات الإستراتيجية التي تمخضت عن أيلولة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ليغدو خليج العقبة ممرا دوليا تستفيد منه إسرائيل مما شجعها لإقامة مشروع قناة إسرائيلية موازية لقناة السويس. وربما بسبب تزايد عقبات انضمام تركيا لمنظومة الاتحاد الأوروبي، فقد لجأت تركيا إلى تكثيف انخراطها في المنطقة عموما. إن ضمان أمن البلاد المطلة عليه البحر الأحمر يمثل محورا مهما من محاور ضمان الأمن القومي العربي. وبالضرورة فإن هذه الدول ذات حساسية عالية تجاه كل ما يؤثر في التوازن البحري المرتبط بالتوازن الدولي. وتثبت التجارب أن الدول المطلة على البحر الأحمر كانت على الدوام الطرف الأكثر تضرراً من أي اختلالات أمنية، ومن ثمَّ، فإن العبء الأكبر يقع عليها وعلى منظومة الأمن القومي العربي - إن وجدت - في حماية الملاحة في هذه المنطقة الحساسة. والحقيقة الجازمة أن الأمن والاستقرار في السودان يمثل حتمية لكامل الأمن القومي العربي والإقليمي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست