عقب توقيع ما عرف بالاتفاق الإطاري السياسي في السودان ديسمبر الماضي والهادف إلى إقرار عملية سياسية طرفاها العسكريون والمدنيون تنهي الأزمة السياسية في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، عقدت 5 ورش عمل تُعرف باسم ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، تم الاتفاق عليها ضمن متطلبات الاتفاق، بيد أن الورشة الأخيرة كانت اقترابا خطيرا من عش الدبابير، وهي ورشة الإصلاح العسكري والأمني، وذلك قبيل الأول من أبريل المقبل حيث من المزمع توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل حكومة مدنية وإنهاء حالة الفراغ الدستوري. ومنذ فترة طويلة تمور الساحة السياسية في البلاد بتحريض جدي وعلني ضد الجيش باعتباره مؤسسة عريقة ذات تقاليد ونظم صارمة. وبشكل مفاجئ انسحب ممثلو الجيش بحجة عدم الاتفاق على كل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري خلال الورشة، فيما تحفظت القوى المدنية على ذلك، وأصرّت على ختام الورشة، بمشاركة قوات الدعم السريع، والأطراف الدولية والإقليمية الراعية للعملية السياسية. والمشكلة أن تلك القوى المدنية ليست سوى 3 تنظيمات في قوى الحرية التغيير- المجلس المركزي بالعملية ومقاطعة بقية القوى حتى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وهذا مثل قلقا يتمدد في أوساط قوى إقليمية ودولية بأن العملية السياسية الجارية بشكلها الحالي عملية هشة. وبهذا الموقف الأناني خلقت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي معارضة واسعة لحكومتها قبل ميلادها، برفضها تقديم تنازلات تقود إلى توافق وطني بسبب حرصها على السلطة. ولعل ما أغضب الدبابير في عشها التدخل الذي اعتبر سافرا في شؤون مؤسسة الجيش ليس من قبل الأطراف المدنية السياسية فحسب، وإنما من قبل أطراف أجنبية أو ما عرف بممثلي الآلية الثلاثية الدولية والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية لشرق إفريقيا (إيقاد). فضلا عن وقوف هذه الأطراف خلف قوات الدعم السريع في مماطلتها في تنفيذ خطة دمجها في الجيش القومي. ولعل تجاوز تنفيذ دمج هذه القوات في الجيش للفترة الانتقالية يعني وضع أسس للفوضى والانقسام وذهاب الدولة السودانية، فلم يعد الصراع بين الفرقاء المدنيين صراعا سياسيا، وإنما سيتهدد كيان الدولة واستقرارها بانفجار صراع مسلح بين الجيش وهذه القوات التي يستخدمها قائدها لتحقيق طموحات سياسية ومصالح اقتصادية. وقوات الدعم السريع في أساسها مليشيات وقوات غير نظامية استعان بها الرئيس السابق عمر البشير في قتال الحركات المسلحة في دارفور وليس هذا فحسب بل كان له غرض آخر وهو الاعتماد عليها حين بدأت تراوده الهواجس من انقلاب الجيش عليه يوما، ولذا مكّن لهذه القوات وأغدق عليها بالمال والتجهيزات العسكرية حتى غدت تنافس الجيش بل تسعى اليوم لوراثته وتفكيكه. بالعودة إلى نهايات تلك الورشة ومواقف كل من الطرفين، نجد إعلان الجيش إلتزامه بالعملية السياسية بشرط تنفيذ عملية دمج الدعم السريع والحركات المسلحة الأخرى وهذا موقف يبدو سليما ومنطقيا وينسجم مع مهمة الجيش في حماية البلاد من أخطار الانفلات الأمني والحرب الأهلية، وعلى مدى 67 عاما منذ استقلال البلاد عن بريطانيا، ظل الجيش السوداني أحد أهم عناصر الحفاظ على الدولة. بينما كان موقف قوات الدعم السريع الالتزام بالعملية السياسية مع إرجاء عملية الدمج وهذا أمر يعضد الشكوك في عدم اقتناع قادة هذه القوات بعملية الدمج التي من المؤكد أنها ستطيح بطموحات قادته الشخصية. لقد ارتكبت المكونات السياسية المدنية أخطاءً كثيرةً أهمها التدخل في شؤون مؤسسة الجيش، وإن كان ممكنا إصلاح الأخطاء الصغيرة في مهدها، إلا أنه يستعصىي إصلاح الكبير منها، وبينما يرتكب السياسيون الأخطاء، تدفع الشعوب ثمن هذه الأخطاء. أما ولوج العسكر في مستنقع السياسة يكاد يكون جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية في السودان منذ فجر الاستقلال. ومن أسباب تورط الجيش في السياسة محاولة حماية مصالح الجيش المؤسسية إن تهددها خطر تقليص الميزانية أو الإهمال أو وجود مليشيات منافسة، أو التدخل السياسي في شؤونه المهنية كما هو الحال اليوم. وتدخل القوى السياسية المدنية حاليا في لعبة الاستقطاب الخطرة ويحاول بعضها استخدام قوات الدعم السريع في صراعها مع مؤسسة الجيش القومي واللعب على المتناقضات. لكن عندما تزداد حالة الصراع والاستقطاب السياسي تتزايد فرص الانقلابات. وعليه فإن الحقيقة المرة أن تزايد الاستقطاب والصراع السياسي يسهم في انهيار الأنظمة سواء المدنية أو العسكرية. وقد يكون الجيش في دولة من الدول بمثابة جماعة ضغط في صناعة القرارات، وقد يتعدّى هذا الدور فرض النظام الذي يعتقد أنه مناسبا للدولة، عبر آلية الانقلاب العسكري. ومعلوم أن للجيش في افريقيا والعالم الثالث عموما دورا سياسيا لا يستطيع أحد التغاضي عنه. ولا مجال للحكم على دور الجيش هناك بمعيار وضعية جيوش العالم الأول في ظل ديمقراطيات عريقة. وعليه لا يمكن تصور حدوث أي تحول سياسي في العالم الثالث سواء من دكتاتورية الى ديمقراطية أو العكس، من ديمقراطية الى ديكتاتورية إلا بمساهمة وتدخل الجيش. ويتمتع الجيش السوداني بخبرة نادرة حيث ظل في وضعيه قتالية منذ (الحرب العالمية الثانية) ومعلوم أن طول حالة الحرب ينشئ خبرة تراكمية عالية وهذا ما لم يتوفر لجيوش أخرى هي أفضل تسليحا. وتتكون بنيته التحتية من قوة عسكرية ضخمة تتمثل في مصانع للمدرعات والآليات الثقيلة ومصانع للأسلحة والذخائر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست