،،،وأشار الوزير إلى تكوين لجنة لمعرفة حجم الأموال المنهوبة من النفط وتهريبها للخارج، «والفساد الكبير» في ملفاته والمخالفات الإدارية والمالية لبعض الأفراد، وترسية عطاءات لشركات أمنية. وقال إبراهيم: «بعض المشروعات أنشئت بضمان النفط، لكنها نفذت بقروض أخرى، ما يشير لأعمال مريبة حدثت لأموال النفط، ما دفع النظام المعزول لإخفاء المعلومات والأرقام حول النفط وإنتاجه». وأعلن اكتمال نحو 13 ملف فساد في وزارة الطاقة والتعدين، ستحال للنائب العام، ترتبط بقضايا الفساد ومخالفات مالية وفساد إداري، وأن لجنة محاربة الفساد في الوزارة أنجزت المرحلة الأولى، وهي بصدد إحالة الملفات للنائب العام، وقال: «انتهجنا طريقة جديدة، تتضمن إبعاد الوسطاء والسماسرة عن عمليات إدارة الاستثمار». ،،،وكشف تقرير اللجان المشتركة عن تقرير المراجع العام ان وزارة المالية تحملت فى العام 2012 فوارق تسييح واعادة سبك الذهب لتصديره مما رتب على الخزينة العامة ان تدفع مبلغ 5,4 مليار جنيه سودانى اى نحو مليار دولار واضاف التقرير بان اللجنة وجدت ان (57.8%) من ايرادات البترول لم تصل الى الخزينة العامة وتم التصرف فيها بواسطة المؤسسة السودانية للنفط، غير انه لم يحدد اوجه الصرف التى تمت فيها.،،،، (وبحسب بعض التقارير فإن الإنتاج الفعلي من الذهب في السودان يقدر بأكثر من 100 طن سنويا؛ إلا أن أكثر من 60 بالمئة منه يتم تداوله خارج القنوات التسويقية والمصرفية الرسمية، مما يفقد الاقتصاد مليارات الدولارات سنويا. وتقول السلطات السودانية إن ما يصل إلى 80 بالمئة من الذهب المنتج في السودان يجري تهريبه، بحسب وكالة رويترز.) =وسبق أن كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية معلومات تفصيلية عن قطاع التعدين بالسودان، وقالت إن إنتاج الذهب في النصف الاول من العام المنصرم 2022 بلغ 15.28 طنا، أنتجت شركات الامتياز 3 أطنان و64 كيلوغراما منها، وأنتجت شركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي 6 أطنان و9 كيلوغرامات، في حين بلغ إنتاج التعدين التقليدي 5 أطنان و55 كيلوغراما++ بعد رصد شبه فساد بعد الثورة عبر تحقيقات استقصائية يجب على الوزير الثورى القادم!!! حقيقة الإنتاج الفعلى السنوى مواعين التهريب مراجعة تاريخية لحقوق مربعات التعدين الممنوحة الوجود الفعلى او غير المباشر لفاغنر فى القطاع الشركات الحكومية التى لا تخضع لولاية وزارة المالية الشركات التى تدفع الضرائب والزكاة والمسئولية المجتمعية ،،وظهرت الفجوة أكثر في صادرات النفط والذهب، إذ تشير بيانات الحكومة السودانية إلى أنها صدرت 62 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار، في حين تشير سجلات البلدان المستوردة للنفط السوداني أنها استوردت 2. 112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار. كما نوه التقرير إلى “ارتباك كبير في الأدوار المرسومة لوزارة النفط والشركات الحكومية والخاصة، إضافة إلى وجود خلل واضح في التقارير المتعلقة بحركة الصادرات، مما أدى إلى فتح الباب واسعا أمام انتشار عمليات الفساد، وإهدار الكثير من الموارد التي كان يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية”. ووفقا للتقرير، تظهر سجلات بنك السودان المركزي أن صادرات الذهب بلغت خلال الفترة ما بين 2012 و2018، نحو 6.8 مليار دولار، في حين تظهر سجلات الدول المستوردة أنها استوردت بقيمة 12.7 مليار دولار. وسبق للمراجع العام، الطاهر عبد القيوم ،ان اعلن عن تلاعب في العائدات النفطية وعدم تطابق حسابات مؤسسة النفط السودانية مع شركائها في مبلغ 628 مليار دولار، صنفت كزيادة مصروفات تشغيلية وراسمالية دون وجه حق للفترة من (1996م-2012م). واكد في تقريره امام البرلمان للعام2014، تهرب 61% من شركات البترول البالغة (196) من دفع الضرائب .،،،
+هذا القطاع يحتاج إلى استقصاء تاريخى لحصر وتتبع الاموال المنهوبة واستردادها إلى ولاية الجهاز التنفيذى!!!
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة