اللوحة الشهيرة لسلخ القاضي الفاسد سيسامنيس التي رسمها الرسام الهولندي جيرارد دافيد عام 1498، سيسامنيس تم سلخه في عهد الملك الفارسي قمبيز الثاني (530-522 ق.م) بعد أن تمت إدانته بتلقي الرشوة والحكم بالباطل مقابل المال في إحدى القضايا فأمر الملك باعتقاله وسلخه حياً وجعل جلده فرشة لكرسي القضاء الذي عُين فيه ابنه خلفاً له فلم يحكم بالباطل ولَم يتلق الرشوة طوال حياته. عُلقت لوحة جيرارد في مبنى بلدية بروج البلجيكية لفترة طويلة حيث كان يُقضى فيها بين المتخاصمين قبل أن تنقل الى متحف المدينة فيما بعد.
الشاهد في هذه اللوحة الخالدة التي وثقت لهذا الحكم القاسي هو أهمية وخطورة وظيفة القضاء على مر العصور والأزمان، وكذلك تعظيم لدور القاضي في إنفاذ وتحقيق العدالة التي تشكل الركن الأساسي من أركان الحكم فمقولة (العدل أساس الحكم) التي تُعلق دائما في المحاكم أعلى رأس القاضي مباشرة لم تُكتب وتُعلق من فراغ بل لتذكير القاضي دوما بالعدل وضرورة ضبط البوصلة الاخلاقية، إذ أن فساد القضاء يعني تفكيك المجتمع وانهيار الدولة. كل الشرائع السماوية تحدثت وأجمعت على ضرورة مراعاة النزاهة والأمانة والاستقامة وغيرها من الاشتراطات والمواصفات والمعايير الانسانية العالية التي يجب إن تتوفر في القضاة، وهذه المعايير تنطبق أيضا على حياة القضاة الخاصة حتى وهو خارج قاعة المحكمة. الدين الإسلامي أيضا تناول هذا الأمر بنفس الدرجة من الحساسية، فقد روي عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
ظل القضاء السوداني مصدر فخر وإعزاز منذ تأسيسه، وكانت سمعته وسمعة من تولوا أمره من القضاة الشرفاء مفخرة لكل السودانيين، لا تزال سيرة مولانا عبد المجيد إمام ومواقفه البطولية تتناقل عبر الأجيال ولم تفارق الذاكرة الجمعية للسودانيين، امتدت هذه السمعة الطيبة للقضاء السوداني خارج الحدود فأستعانت الكثير من الدول العربية والافريقية بقضاة السودان لتطوير أنظمتها القضائية، كما ساهم بعض قضاة السودان في وضع وتطوير دساتير بعض هذه الدول لاسيما التي نالت استقلالها حديثاً، حتى أطلت علينا ليلة الثلاثين من يونيو عام 1989 التي استولت فيها الحركة الإسلامية على حكم البلاد بانقلاب مشؤوم على الحكومة المنتخبة. أول ما فعله الانقلابيون هو تدمير القضاء ونحره بفصل كل القضاة الأكفاء المستقلين الذين لا يمكن شرائهم وقاموا بتمكين كوادرهم في هذه الأجهزة المهمة لتثبيت دعائم حكمهم الشمولي. فساد وإفساد القضاء وتجييره لصالح نظامهم القمعي هو الذي ساهم في تمكين سيطرتهم على البلاد لما يقارب الثلاثة عقود من الزمان.
شاهد جميع السودانيين عسكرة القضاء وشاهدوا كذلك القضاة ووكلاء النيابة الذين يعملون في أجهزة الأمن والمخابرات كما شاهدوا ورأوا بأعينهم كيف يقوم جهاز الأمن واجهزة الدولة الأخرى بتلفيق وتوجيه التهم وتحديد المواد والعقوبات للمتهمين وإعطاء الأوامر للقضاة الفاسدين للنطق بها وإنفاذها لإرهاب واذلال المعارضين السياسيين، وكيف يتم التلاعب بالقانون في إطالة أمد الاعتقال والحجز بدون محاكمة. شاهدنا بعد الثورة كيف أن القضاء الفاسد عمل ويعمل على تعطيل ثورة الشعب ووأدها. الأمر لا يتعلق بإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين فحسب بل تعداه إلى شطب قضايا جنائية كثيرة قطعت فيها المحاكم شوطا كبيرا، تم شطب قضايا الشهداء حنفي ود. بابكر وطارق وبمساعدة القضاء الفاسد تم تلفيق الاتهامات الجزافية ضد توباك ورفاقه الشرفاء.
لجنة إزالة التمكين التي تأسست عقب الثورة كانت شاهدا على كيف وصل حال القضاء في السودان خلال حكم الإسلاميين الكالح، فلو كان القضاة يتمتعون بالنزاهة والأمانة والإستقلالية لما كانت هناك لجنة لإزالة تمكين وفساد وسرقة أعضاء الحركة الإسلامية إبتداءً. فالقضاء كان هو الحامي والمشجع الرئيسي للفساد إذ لم تشهد المحاكم السودانية محاكمة واحدة طيلة عهد الانقاذ ضد رموز الإنقاذ ولصوص الحركة الإسلامية الذين عم فسادهم وشاع وأزكم الأنوف باعتراف قادتهم.
ما تعانيه البلاد حاليا من انهيار وغياب تام لسلطة الدولة وهيبتها هو نتيجة حتمية لفساد السلطة القضائية التي تحتاج إلى إعادة تأسيس من قمة هرمها إلى أصغر منسوبيها، وما تعرض ويتعرض له الأستاذ وجدي صالح مقرر لجنة إزالة التمكين والكثير من أعضاء لجان المقاومة بالسودان من حجز خارج إطار القانون وإطلاق سراح قتلة شهداء الثورة وإعادة أموال الدولة المصادرة التي سرقها الإسلاميون يمثل وصمة عار في جبين القضاء السوداني. نحتاج إلى استعادة تاريخ الدولة الفارسية قبل الميلاد وسلخ عدد من (السيسامنيسات) حتى ينقطع دابر المفسدين من السلطة القضائية مرة وإلى الأبد وحتى نستعيد التاريخ الناصع والسمعة العظيمة للقضاء والعدالة في بلادنا.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 19 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عماد خليفة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست