لقد ظل الجنرال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع منذ الايام الاولى للثورة حريص علي الدعوة إلى اقامة دولة القانون وقد انعكس ذلك عبر تصريحاته الشهيرة بان يكون كل شي ( بالقانون) في اشارة منه الى اهمية احتكام الناس للخضوع الي القضاء وقد انعكس ذلك في العديد من المواقف الشجاعة التي تحسب له مما جعل قواته ( الدعم السريع) تكون اكثر انضباط والالتزام بحقوق الانسان ويكفيها شرفاً انحيازها لثورة الشعب السوداني مقدمة مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية ، لذلك لم يكن مفاجئا ترحيب الجنرال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي بمشروع الدستور الانتقالي المقترح من لجنة المحامين السودانيين، بالرغم من انه مجرد مشروع دستور وليس بالدستور النهائي حيث لم تتوافق القوي السياسية عليه حتي الان ولكنه يمثل احد الحلول المناسبة لتحصين البلاد من شبح الانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بسبب الفراغ الدستوري الذي يعيشه السودان منذ ثلاثة سنوات لذلك ينبغي علي ابناء السودان التكاتف لاجل ابعاد الخطر عن بلادنا ولو كلف ذلك التضحية بالروح والدم وقديما قال المثل الشعبي السوداني *(موت ولد ولا خراب بلد)* ينصّ مشروع الدستور الجديد في أول مواده على إلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في 25 أكتوبر ، وكذلك نصت مسودة الدستور على مدنية الدولة واقترحت مجلسا أعلى للقوات المسلحة ومجلسا للدفاع و الأمن برئاسة مدنية بجانب مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة، كما اقترحت دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني مع حظر الأخير من ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية ، مع العمل علي مراجعة كل عمليات التجنيس التي حصلت منذ عام 1989 وتحديد مهام الفترة الانتقالية في تعزيز التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الفترة الانتقالية، وتفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة من داخل السودان وخارجه و إصلاح المؤسسة العسكرية والسلطة القضائية، وإكمال الترتيبات الأمنية، وإجراء عمليات الدمج والتسريح وصولاً إلى جيش قومي موحد ، و تكوين مفوضية العدالة الانتقالية وتنفيذ خطة قومية لتنفيذ العدالة في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ،والتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت بعد 25 أكتوبر، و تعيين رئيس وزراء بواسطة قوى الثورة الموقعة على إعلان سياسي مشترك و تكوين برلمان من 300 عضو، على أن يراعى في ذلك تمثيل واسع لمكونات الشعب السوداني ، و والالتزام بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية، وقد اثار هذا الدستور المقترح غضب العديد من القوي السياسية خاصة انصار النظام البائد تحديداً في الفصل الثالث الخاص بالحقوق والحريات بالفقرة المتعلقة بتنفيذ عقوبة الاعدام حيث تنص علي الاتي *لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام علي من بلغ السبعين عاما الا في جرائم القصاص والحدود والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وتقويض النظام الدستوري* وهذا النص الاخير يشير صراحة الى امكانية تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً علي المتهمين في تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو الذي وقع في العام 1989م بقيادة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير ورفاقه من العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في ذلك الانقلاب في حال توصل رئيس واعضاء المحكمة الي دلائل تثبت عليهم الضلوع في جريمة تقويض النظام الدستوري في سنة 1989م ومن أبرز الرافضين فكرة الدستور الانتقالي، الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين السودانيين وكذلك انضم الى قطار الرافضين لمشروع الدستور المقترح رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل بالرغم من انه كان الاكثر شراسة في تسعينات القرن الماضي عندما كان ضمن صفوف التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لنظام الانقاذ حينما كانت قوات التجمع الوطني الديمقراطي تحارب نظام الرئيس المعزول عمر البشير ولكن حالة العداء تلك انتهت بينهم بعد توصل حزب الامة الي اتفاق مصالحة فردي مع نظام البشير في دولة جيبوتي سمح لهم بالرجوع الى البلاد وممارسة النشاط السياسي ليتقلد بعدها السيد مبارك الفاضل منصب مساعد رئيس الجمهورية، وبتحفظ شديد، رحّبت الحرية والتغيير التوافق الوطني، الفصيل المنشق عن قوى إعلان الحرية والتغيير والقريبة من العسكر، بمشروع الدستور الانتقالي و كذلك أعربت دول غربية عن تأييدها للخطوة، من بينها دول أمريكيا وبريطانيا َوفرنسا، ومن جانبه أعرب حميدتي، عن أمله فى أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، فى سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية، منوهًا بأنه يدعم كل الجهود التى تُسهم فى التغلّب على المصاعب التى تواجه البلاد حيث دعا جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل فى حوار شامل، يُفضى إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد، حيث إنه سيطلع على ما جاء فى مشروع الدستور لإبداء الرأى وتقديم الملاحظات بشأنه اذا بالتالي فان الجنرال حميدتي بذلك الترحيب الجميل بمسودة الدستور وضع الشعب السوداني في قلب المشهد حتي يعرف الحقيقة الغائبة و هي ان هناك العديد من القوي السياسية ترفض تغليب مصلحة الوطن علي مصالحها الشخصية والمتضرر الاول من ذلك الخلاف هو المواطن البسيط فعدم تشكيل حكومة وبرلمان طوال الفترة الماضية ساعد علي انتشار الفوضي الخلاقة فلا توجد اليوم اجهزة رقابة وتنفيذية وقضائية تخضع للمسألة البرلمانية خاصة في التي تمس امن وصحة وعافية المواطن السوداني اتمني ان يلتف السودانيين حول برنامج وطني ينهي حالة الجمود التي يعيشها السودان ، نحن بلاد منحها الله كل شي من اراضي خصبة وكنوز فوق وتحت باطن الأرض وانهار تجري على طول البلاد لذلك من العيب ان يعاني العديد من ابناء شعبنا من الجوع والفقر والبطالة والتشرد وعدم امتلاك السكن المناسب وارتفاع تكاليف العلاج والتعليم واذا توافق السودانين يمكن أن تنهض بلادنا الحبيبة وتصير الافضل اقتصاديا في افريقيا في زمن قياسي فقط نحتاج الى قائد نلتف حوله ، فهل يكون الجنرال حميدتي هو ذاك القائد فرس رهان يستطيع معالجة ازمات الوطن يعمل علي رعاية حوار *سوداني سوداني* يفضي إلى توافق يقود إلى عبور حقيقي بالبلاد نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي
*المتاريس* *علاء الدين محمد ابكر* 𝗮𝗹𝗮𝗮𝗺9770@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 14 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست