وافقت الامانة العامة لجامعة الدول العربية على مبادرة السودان للامن الغذائي التى تم طرحها خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الذي عقد مؤخرا.. واعلن دكتور ابوبكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات المكلف، انه تمت الموافقة في الإجتماع على مبادرة السودان للامن الغذائي مما يترتب عليها تمويل كافة المشاريع الخاصة بالامن الغذائي في السودان. واعلن الوزير عن طرح وزارته مشروعا عاجلا لدعم زراعة مليون فدان للقمح في الموسم الشتوي على ان يتم انشاء صندوق دوار منفصل لمقابلة مدخلات الموسم. واضاف الوزير عقب عودته من القاهرة : أن الامانة العامة للجامعة العربية وعدت بالتبرع العاجل بمبلغ( ٥٠٠ ) الف دولار للصندوق، كما وعدت الهيئة العربية بنفس المبلغ و تبرعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمبلغ ٢٠٠ الف دولار كدفعة اولي. وفى ذات السياق تبرع البنك الدولي بمبلغ مليون و خمسمائة دولار لدعم مشاريع الامن الغذائي. وقال الوزير ان الإجتماع اعتمد انتخاب مكتب الدورة التاسعة والعشرین للجنة الزراعة و تم إنتخاب كندا رئیسا للجنة الزراعة والبلدان التالیة كأعضاء في مكتب اللجنة ، فيما تم انتخاب السودان ممثلا للشرق الأدنى وشمال أفريقيا و أسترالیا ممثلا جنوب غرب المحیط الھادئ والدول هى البرازیل عن مجموعة أمریكا اللاتینیة والبحر الكاریبي ، والبرتغال (أوروبا) ، الفلبین. الاخبار اعلاه، من الاخبار التي تجعل هنالك تفاؤلا في سير واخبار السودان، وبخاصة وان الزراعة هي أساس واستدامة الاقتصاد السوداني، ودون ذلك هي اقتصاديات لها حساباتها الخاصة وموزناتها وجمعيها قابلة للنفاذ أو التنازع ولو بعض حين. ورغم التفاؤل في الاخبار، ولكن هنالك ملاحظات حول أوضاع الاقتصادات العربية، وإمكانية الانطلاق منها نحو تكامل اقتصادي عربي تخضع له الهياكل الاقتصادية في كل دولة عربية، ويكون مستجيباً في الوقت ذاته لنداءات الشارع في كل قطر، على حدة. عندما كان إخفاق العمل العربي المشترك واضحاً في عقود مضت، جرى الحديث عن الخروج من دائرة السياسة إلى توظيف البعد الاقتصادي لخلق نوع من التكامل بين الدول العربية، وارتطم الأمر بعقبات لا تزال قائمة حتى الآن، وأعني بها ذلك التفاوت في مستويات الدخل القومي، ولا أقول الدخل الفردي، لأن قضية عدالة التوزيع ذات أبعاد أخرى لا نتطرق إليها في هذا المقال، ولكننا نشير إلى حجم الثروة الطبيعية والبشرية لكل قطر عربي، وتأثير الفوارق الواضحة بينها في مفهوم التكامل العربي من الناحية الاقتصادية. وقد حاول البعض الهروب من ذلك العامل المتصل بالتفاوت الاقتصادي إلى التركيز على العامل الثقافي للعلم بالمحاذير الكبيرة لمثل هذا الطرح - فهناك إحساس عام لدى بعض الأنظمة العربية، خصوصاً تلك التي تركزت ثروتها في البداية في ظل الاقتصادات الريعية، مثل عوائد بيع البترول المتراكمة عبر السنين، وهو أمر يثير مخاوف أبناء الدول الثرية عموماً، رغم أنهم فتحوا أبواب بلادهم - والحق يقال - للعمالة العربية وغير العربية للإسهام في بناء الدولة العصرية في تلك الأقطار، ولكن ظل هناك إحساس مستتر بأن من لا يملكون يتطلعون في الأغلب إلى من يملكون، وليس ذلك الأمر صحيحاً على إطلاقه، فقد استفادت معظم الدول العربية الفقيرة من تلك الثروة العربية، حيث امتصت دول النفط قدراً كبيراً من العمالة، واستقبلت مئات الألوف من العاملين والعاملات من الأقطار الشقيقة على امتداد العقود الأخيرة، ولذلك، فإن الانتقاد الذي يتم توجيهه أحياناً إلى دول الثروة هو انتقاد جارح ينطوي على نوع من التعميم، ولا يعبر بدقة عن الحقيقة. كان من الطبيعي التفكير في محاولة إيجاد العامل المشترك بين الأقطار العربية والذي لا يثير مشكلة على المستوى العربي، قومياً وقطرياً، على السواء، فالعامل الثقافي مشترك بين الجميع، كما أن له بعداً حضارياً يتصل بالتاريخ الاجتماعي لتلك الدول، والعمق التراثي لكل منها، فالثراء ليس أموالاً فقط، ولكنه أيضاً تراكم حضاري جرى تكوينه عبر السنين من أجيال متعاقبة، وفي عصورٍ مختلفة، ويهمني هنا أن أسجل ملاحظات التالية منها : إن الهيكل الاقتصادي لكل دولة يعتمد بالدرجة الأولى على حجم الثروتين، البشرية والطبيعية، وقد عرفنا في مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة كيف أن الثروة أعطت لأصحابها بديلاً قوياً اختصرت به عقوداً من الجهد المطلوب، وحرقت به مراحل كان لا بد أن تقطعها في الأحوال العادية، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى دول أخرى، من هنا فإن التفاوت بين الهياكل الاقتصادية العربية هو أمر متوقع ويتسق مع إمكانات كل دولة في إطار ما تملك من ثروة، طبيعية أو بشرية. كما إن الهياكل الاقتصادية العربية تخضع في كل دولة لعوامل أخرى، في مقدمتها المستوى الذي بلغته التكنولوجيا في تلك الدول، فالثروة الراكدة لا محال زائلة، ولكن الثروة التي توظف التكنولوجيا الحديثة هي التي تدرك جيداً شكل المستقبل والتزاماته التي لا يمكن تجاهلها، كما أنها تستعد لمرحلة ما بعد نضوب مصادر الاقتصادات الريعية الخاصة بها. فدوام الحال من المحال، وكل يوم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لذلك فإن التقدم التكنولوجي في بعض دول الثروة العربية يشعرنا بارتياح شديد، وأرى أن في الأمر برمته ميزات تنسحب على الجميع، وليست على من يملكون فقط، من دون غيرهم من الدول الشقيقة. إن التشابه في هياكل الاقتصادات العربية عموماً، قد أدى إلى ضعف التجارة البينية على المستوى العربي الشامل، وجعلنا في كثير من الأحيان نواجه علاقات اقتصادية عربية - عربية تتسم بالهشاشة والضعف الملحوظين، من هنا تبدو أهمية المشروعات العربية الكبرى ذات الأبعاد المشتركة، خصوصاً في قطاعات التصنيع والتعليم والتدريب، فضلاً عن الشركات الناجحة ذات الاختراقات العابرة للأقطار العربية في كل الظروف. إن إعمال مبدأ التوزيع العادل في تنوع المنتجات العربية في كل قطر هو إضافة للناتج العربي القومي، عموماً، فالميزة النسبية في اقتصادات كل دولة تقوم على ماهو متاح لديها، خصوصاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، كما أن هناك بعض الدول، خصوصاً في منطقة الخليج، تسعى لتنوع هياكلها الاقتصادية لتشمل كل القطاعات بغير استثناء، على اعتبار أن التكامل الاقتصادي يحتاج إلى تعددية وتنوع في كل الأحوال اذا لتكن ضربة البداية في التكامل الاقتصادي العربي بمبادرة مشروع الغذاء العربي والتي ستنفذ في السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست