7. محور ثالثاً(قضايا الحُكم في الفترة الانتقالية)؛ الصيغة التي كُتبت بها نقاط هذا المحور توحي كأنها نتائج دراسة بحثية لا أكثر؛ أيّ نظام فيدرالي مُقصد به، أين التعاريف والمفاهيم المحلية لهذا النظام بوصفه نظاماً جُرِبَ فيما مضى في البلاد، ولو إجرائياً، ولماذا لم يتم دحضه؟، ولأي مسوغات ينبغي أن تقودنا إلى الأخذ بهذا النظام، وهل فعلاً تحتاج البلاد بكل هذا التنوع والتعددية لهذا النظام؟، لابد من توضيح وشرح دقيق ووافٍ وشامل لهذا الأمر. ثم كيف يتحقق توسيع المشاركة الشعبية؟، ما الآليات والاستراتيجيات والأدبيات الدامغة؟. تغيير نظام الحوكمة والسياسات، كيف ذلك، ومتى؟، وأين نظريات التغيير لهذا، والمبررات وأيّ أنواع من الأفضل الإشارة إليها لأخذها مقترحات؟ وكيف يتم هذه المسألة على مستوى القواعد والتنوع، والجغرافيا، والموارد والتمايز الثقافي للمجتمعات في السودان؟. وأي طبيعة علاقة بين الدولة والمجتمع ينبغي أن يتأسس لها، وما المأزق التاريخي المقصود هنا، ونحن في خضم مآزق تاريخيّة لا مأزق واحد، وكيف تتأسس هذه الشفافية والمساءلة والتشاركية هنا، وكيف يتم تنفيذها؟ إنها مسائل كبيرة ومعقدة، وجوهرية يجب أخذها بجدية وحكمة، وليست فقط يتم الإشارة عليها، وكأنها مجرد مفاهيم؛ فلابد من بذل مجهود أكبر للإجابة عن هذه المسائل بدقة وكفاءة. 8. محور رابعاً(العدالة والعدالة الانتقالية)؛ ما تعاريفك الإجرائية لهذه المصطلحات أم أنها تلك التي تندرج في أوراق الأمم المتحدة والنظريات التاريخية البالية، وإدراكك الثقافي وفق سياقاتك المحلية أين؟، ولماذا الانغلاق فقط على العدالة الجنائية، أين العدالة الاجتماعية والمجتمعية، والعدالة الثقافية والعدالة الاقتصادية وغيرها؟، ومن قال أن العدالة الانتقالية هكذا فضفاض وهو الضامن الوحيد لإزالة الغبن والمظالم عن النفوس؟، تنميط، وفوقانية، وإملائية غاية في الفوضى، ونحن نسعى نحو تفكيك وإلغاء هذه السلوكيات. الوحيد معناه لا يوجد غيره، معقول!؟. ثم من يكوّن هذه المحاكم والنيابات المتخصصة، ومتى، وكيف؟ وآليات تنفيذها، وإجراءاتها، وهل كل الجرائم المطلوب محاكمة مرتكبيها فقط في هذه النقاط، ونحن نكاد لا نجد بقعة في البلاد لم تطالها المظالم والانتهاكات؟. طبيعة علاقة العدالة بالسلام والاجهزة القضائية والقوات النظامية، كيف أنها تنتج العنف الهيكلي؟ وأين فواصل وروابط الإصلاح وإعادة الهيكلة والتأسيس بينها؟، وكيف، وما أدبيات التفريق والربط والتوفيق بين هذه المسائل؟، أجوبة دامغة ناضجة تحيلنا إلى فهم الإشكالات هذه أولاً ثم تحليلها والمشاركة في وضع تصوّرات ومقترحات حولها لأجل حلحلتها، ضرورة عاجلة، وفي غاية الأهمية، وإلا تبقي مجرد مفاهيم نتشبّع بها أدبياً فقط. وهناك محاولة عمل تجزيئية للمحاور والقضايا في هذا المحور بشكل مغلوط وساذج، لابد من الربط بينها بمرونة ورشد، في النقطة رقم واحد تحدد قضاياك وتغلقها ثم تأتي مرة أخرى بطريقة ما تحاول فتح نافذة تشاركية لذلك بأسلوب غير ناضج، ثم من يكوّن جمع هؤلاء الخبراء والمختصين، هناك إشارة ضمنية، وكأن ثمة من أعلى منهم يجمعهم لخلق هذا الأمر، وما آليات تجميع ومعايير اختيارهم، وطرائق التفاهم والتحكيم فيما بينهم؟ حاول اترك لي هنا مؤشرات، عتبات، أو لبنات أولى ثم أمنح منتوجك حق تسمية مقترح قابل للتعديل والإضافة والحذف، وليس هكذا. المواثيق إجراءات وتفصيل لا رؤوس كلمات ومفاهيم جامدة. اطلع تاريخياً ومعاصر سواء هنا أو هناك. 9. محور خامساً(السلام الشامل والمستدام)؛ العنوان مستهلك ونمطي ودعائي، وهنا لابد من، وبالضرورة، تفريق وتمييز علاقة السلام بالعسكرة مفاهيمياً واستراتيجياً وإجرائياً، ذلك أن طبيعة العلاقة البنيويّة بينهما هي من أخطر مهددات بناء السلم؛ ففي اعتقادي تكاد تصبح بمقدار بسيط جداً أن يتم "عسكرة" المجتمع السوداني بشكل كامل، وأنتم أعلم بكافة تلك الإجراءات، والاستراتيجيات، النوايا مثل: الخدمة الإلزامية، التجييش الممنهج، الحركات المسلحة، المليشيات، وتضييق الدولة فرص الشباب بالتحديد إلا لتحشر نفسها في المؤسسة العسكرية، وهلم جرا. والنقطة رقم(2) في هذا المحور يضرب تجمع لجان مقاومة دارفور بصفة خاصة في مقتل؛ فالأخير رفض اتفاق جوبا جملة وتفصيلا، واعتبرها لا تمثل قضايا المنطقة، ثم أين وكيف يتم المراجعة والمسوغات ومبررات ذلك؟ إنها نقطة توحي بأن ثمة عدم توافق ولو ضميناً بين توجهات وتصوّرات لجان مقاومة للقضايا والاشكالات بالبلاد، وحسب التمايز الثقافي والمناطقي . وهل قصور الاتفاق يتمحور في عدم اشراك أصحاب المصلحة وتجزئة القضية الوطنية كما يسميها فقط؟، وأين التحليل والموقف الثوري من تموضعات بقية حركات الكفاح المسلحة في السلام العادل والمستدام هذا؟، وأين مفهومك للانسداد السياسي والدستوري وفق السياق المحلي؟، لا يوجد شيء لهذه الأمور هنا. وأين الإشارة ولو عابراً إلى الاتفاق الإطاري بين الحلو وحمدوك ومبادرة الحوار السوداني- السوداني التي اقترحها حركة عبدالواحد، وأين أدبية الأخذ بذلك على الأقل. هنا ، في تقديري، تظهر وبشكل ضمني محاولة ممارسة تجاهل أو تهميش أو ما شابه بقصد أو لا لمجهودات سودانية سعت وما تزال كذلك لحلحلة مشكلات السودان كمجتمع ودولة. وإدارة ملف السلام وتكوين مفوضيته هل تحدث قبل قيام مؤتمر قومي للسلام كما يزعم الميثاق؟ كيف هذه النقطة؟، وقضية السلام والحرب هل يتم معالجتها فقط بمؤتمر، وأين تحليلك العميق والدقيق للقضية ذاتها؟، وما الجذري التي تقصد؟. ثم لماذا تحشر الإدارات الأهلية والنازحين واللاجئين فقط في هذه النقطة دون غيرها، لابد من الاستدراك، وكأنها قضيتا السلم والحرب مرتبط بنيوياً بينهم، ولكن لماذا لم يتم فرَد محور لوحده لهم لطالما يرتبط الأمر بهم بأي حال من الأحوال؟. لا أجد قضية الأرض والموارد والحواكير والحقوق الثقافية للمجموعات في الميثاق قط، وهذه في تقديري من إشكالات البلاد العالقة، والجوهرية وذات أبعاد حضارية ترتبط بما تقول عن قضايا العدالة الانتقالية والحرب والسلام العادل والمستدام في ميثاقك. ثم فكرة حوارك السوداني-السوداني المسروق هذه ممن طرحه قبلك ولم تشير إلى ذلك، متى وكيف ولماذا وما آلياتك، والاستراتيجيات المطلوبة لقيام ذلك؟. 10.محور سادساً( إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية)؛ لطالما قلت أن تقتصر دور جهاز المخابرات العامة في جمع المعلومات وتصنيفها ثم تسليمها لجهات مجهولة، لماذا تعيد هيكلتها؟ أم ماذا تقصد هنا، وكيف تعيد هذه الهيكلة، وما قدرتك ونحن ندرك أن تحقيق هذه المسألة تحتاج إلى قدرة دستورية وسياسية وإدارة حُكم نافذ، وأنه ليس مجرد جهاز فقط أنها منظومة متكاملة ذات عمق تاريخيّ وسياسي وعلائقي واجتماعي ايضاً، ومتى ينبغي البدء في هذا العمل؟، والشرطة أقرأها بذات المنوال، والجيش، إنما الأخير هذا من اعمدة الأزمات في البلاد، كيف تعيد تشكيلها وتبنيه ليصبح جيشاً وطنياً مهنياً، وأن جذور دخوله في السلطة وصناعة القرارات السياسية ضاربة في عمق تاريخ الممارسة السياسيّة السودانية منذ استقلال البلاد على الأقل. إن الجيش ليس مجرد تسمية هكذا، بل مؤسسة منظمة تتمتع بمنظومات داخلية تحفل بقانونية واجتماعية وعقائدية في ذاتها، لذا لابد من دراسة وتحليل هذه المسائل بنضج وعقلانية أكبر. أرجوك أخبرني من أنت وما قدرتك الدستورية والسياسية ونظام حُكمك وسياسات حوكمتك لتأتي ببساطة لتعلن حل جميع الحركات المسلحة، وتعيد هيكلها وتسرحها وتدمجها دعك من المليشيات والدعم السريع وانت مجرد فترة انتقالية؟، حمدوك في أوج سلطته الجماهيرية والعلائقية لم يخطو سبر نحو فعل، بل حاول وضع عتبات فقط. ثم هل تعيد هيكلة جهاز المخابرات العامة والشرطة والجيش وتحل الحركات المسلحة قبل أن تكوّن المفوضية المنوط بها عمل ذلك، وماذا تفعل هذه المفوضية بعد ذلك؟ تناقض وجدل عجيب، وهل مجرد تسمية مفوضية هذه تقدر على فعل هذا إعادة الهيكلية هذه؟. وما معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية في هذه المفوضية؟ وكيف تفكك العلاقة البنيويّة بين العسكري والسياسي المدني المعقدة والبراغماتية وربما الاستراتيجيّة هذه، ونحن ندرك تماماً أن هذه العلاقة هي من أخطر ما أنتج مآزق هذه البلاد. وكيف تضبط عقائد هذه المؤسسات لما لها من عمق وتجذر ومتى؟ ما مفهومك الإجرائي والثقافي وفق السياق لمفهوم المواطنة السودانية هذه، وكيف تحقق علاقة المؤسسة العسكرية بالمجلس التشريعي والاجهزة العدلية؟ وأين أجهزة الرقابة المستقلة؟. إنها من الهزلية أخذ هذه المسائل بهذه البساطة والتقريرية في كتابة ميثاق ليعالج قضايا دولة، لا لعبة فيديو؟، هذه المؤسسات والمسائل تحتاج إلى بدل مجهود مضاف بكثير لملامستها مفاهيمياً ثم استراتيجياً فتنفيذياً، ثم نحن الآن في حاجة ماسة لمناقشة وتحليل قصايانا هذه وفق مفاهيم تجربتنا المحلية لا استغرابها معرفياً، تجربتنا في إدارة السلطة والتنوع والثروة وغيرها الطويلة هذه كفيلة بإنتاج منتوجات فكرية ومفاهيمية وفق سياقاتنا الثقافية. نحن أحوج إلى العدوة إلى ذاتنا، تجربتنا، منتوجنا الثقافي المحلي مما نحاول نغترب مرة أخرى سواء قصداً أم لا. إنها ثورة شاملة لا مجرد انتفاضة شعبية. ثورة بمعنى تغيير يطال كل أوجه الحياة والزمن.
3 مارس، 2022م
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/03/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ابكر موسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست