مساهمة وطنية من الدكتور / المكاشفي عثمان دفع الله محمد دكتوراه الإدارة والتخطيط التربوي لاشك أن الأزمة السياسية الراهنة 2022م التي تضرب البلاد و استقرار و أمان الوطن وشعبه ، ليس لها مثيل في تاريخ السودان . وقد قرأت وحضرت كثيرا من البرامج التي تناقشها في القنوات الفضائية السودانية و القنوات العالمية مثل قناة الجزيرة ، البي بي سي ، الحدث ، القناة الروسية العربية ، الحرة وغيرها ، وأجريت مناقشات واستمعت لنقاشات مع من حولي من السودانيين وهم من مستويات عمرية و انتماءات سياسية مختلفة و قد لخصت أغلب ما يرونه كتمثيل لأغلبية صامتة من الشعب السوداني مشفقة مما يجري بالبلاد وسألخص بحيادية ما تم ، ولا يعني هذا اتفاقي تماما مع ما ورد من آراء ولكن تطبيقا لقيمة الحرية وهي أحدى شعارات ثورة الشعب ، و كذلك احترام الرأي والرأي الأخر. و في البداية أقول لا،وألف لا لانفراد العسكر بالحكم ،ولا ، وألف لا لانفراد قلة من الأحزاب بالسلطة ، لابد من توافق وطني شامل وواسع لإكمال التحول الديمقراطي ، و تسليم السلطة حاليا لحكومة تكنوقراط مستقلين غير حزبيين يكملون الفترة الانتقالية بحيادية ونزاهة ، وإجراء الانتخابات ليختار الشعب من يحكمه و ينصرف العسكر لثكناتهم ، و تنصرف الأحزاب غير الفائزة لدعم الديمقراطية وانجاحها ، وللعمل والإنتاج لنهضة السودان . أسباب الأزمة : تلخصت الآراء فيما يلي : الأسباب الداخلية للأزمة : 1- عدم وضوح الرؤية بعد نجاح الثورة ، وعدم وجود برنامج وطني متوافق عليه بين غالبية القوى السياسية و الثورية لسلامة المرحلة الانتقالية . 2- بعض القوى وغالبها أيدلوجية يسارية علمانية ( الشيوعي والبعث و الناصري و المؤتمر السوداني و الجمهوري و التجمع الاتحادي المتعلمن إلخ ... ) وتحالفها مع حزب الأمة ، المرحلي التكتيكي للاستقواء به نظير مجاراته العلمانية والتخلي عن نهج صحوته الإسلامية ، قفزت هذه القوى وسرقت الثورة و همشت أكثرية من قاموا بالثورة من غالبية الشعب السوداني ،وادعت انها الوصي الوحيد والذي يجب أن تكون له السلطة و القرارات . 3- المسارعة للتحالف مع العسكريين الذين انحازوا للشعب السوداني ، وكان لهم الدور الأكبر في حسم انهاء فترة حكم البشير ، وفق وثيقة دستورية بها الكثير من الأخطاء والثغرات ، مما أدى لخلل واضطراب الفترة الانتقالية واضعاف التحول الديمقراطي وللفشل المستمر لهذه القوى السياسية والمكون العسكري على حد سواء و كان الافضل دعوة القوى السياسية عدا الحزب الحاكم السابق ( المؤتمر الوطني ) الذي تم تغييره وكتابة وثيقة دستورية وطنية بتوافق واسع ثم انشاء برلمان من كل هذه القوى والشباب المستقلين وترك مقاعد للحركات المسلحة لحين توقيعها على السلام وتحولها لأحزاب سياسية مسجلة تؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ، وهذا سيوجد قاعدة شعبية عريضة لا تجعل سبيلا للعسكر ولا لقلة من القوى السياسية للانفراد بالحكم الانتقالي . 4- ضعف الأداء الحكومي و فشله في تقديم برنامج تنفيذي ناجح وواضح يصلح البلاد والعباد ، يرأسه رئيس وزراء السيد /عبد الله حمدوك ، ضعيف ومتردد وغير حر في اتخاذ قرارت سليمة لتحكم قوى اليسار المتطرفة فيها وفي اختيار شخصيات للمناصب وفق محاصصات سياسية سيئة لم تقدم شيئا للوطن ، وتأثير املاءات خارجية أجنبيه عليه . وهذا يعني تقديم المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة العليا للوطن ، ترتب على ذلك تأجيج التنافر بين المكونات السياسية ، والعبء الكبير على الشعب في اقتصاده ومعيشته بطريقة لم يعاني الشعب السوداني مثلها منذ الاستقلال لابد أن نخسر جميعا مصالحنا الذاتية والحزبية الضيقة ليكسب الوطن، ومن يتقدم للقيادة يتحمل ويضحي ويكون عادلا بين كل السودانيين وقدوة حسنة و لا يتعامل كناشط ومراهق سياسي. 5- طول أمد الفترة الانتقالية الحالية خطأ كبير لم يستصحب التجارب السياسية السابقة المجربة المتعارف عليها بالسودان أدى للخلل الكبير الذي نشهده حاليا ،ويرجع السبب أن بعض القوى السياسية أرادت التشفي والانتقام وتمكين عضويتها و برامجها و تعصبها الأيدولوجي العلماني وفرضه على الشعب السوداني قهرا بممارسة الديكتاتورية المدنية بدون مؤسسات وبدون تفويض انتخابي شعبي وخروج عن مهام المرحلة الانتقالية ، وأقصت حتى بعض القوى من داخلها مما أدى لنشوء قحت 2 الميثاق الوطني ضد قحت 1 المجلس المركزي ، ونشوء تحالفات جديدة تنازعها في الساحة ، وتمرد كثير من شباب الثورة ووقوفهم مستقلين ضد القوى السياسية ، ويتم توجيه الانتقاد للمكون العسكري كذلك في هرولته للتطبيع مع الكيان الصهيوني دون إرادة شعبيه وليس من مهام الفترة الانتقالية ، ودخول العسكر والحكومة الانتقالية في محاور إقليمية أو دولية ، وكان الأوفق ان تكون الفترة سنة واحدة بحكومة تكنوقراط مستقلين غير حزبيين لتسيير الأعمال وتوفير الخدمات و يتبعها ستة أشهر أخرى لإجراء الانتخابات الحرة النزيهة ويختار الشعب بحرية من يحكمه و يسلم له الحكم بهذا التفويض الشعبي وينصرف العسكر نهائيا لأعمالهم دون تدخل في المهام التنفيذية وتنصرف الأحزاب لدعم الفترة الديمقراطية و انجاحها والعمل على تطور السودان . 6- الاستبداد السياسي و الديكتاتورية المدنية للحكومة الانتقالية وسعيها الدائم للجمع بين السلطات الثلاث ( التشريعية و القضائية والتنفيذية ) بما يخالف الدستور والقانون وكل المواثيق المحلية والدولية لانتهاكه لقيم المدنية والديمقراطية والحريات والعدالة وخرقه لحقوق الانسان و للحوكمة الرشيدة وتجلى ذلك في : - عدم تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية ( المجلس التشريعي الانتقالي المؤقت ،المحكمة الدستورية ،مفوضية الدستور ، مفوضية الانتخابات إلخ....) - تكوين لجنة إزالة التمكين التي جمعت بين السلطات الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) بما لا تفعله أعتى ديكتاتورية في العالم بغرض الانتقام السياسي دون مسوغ قانوني صحيح ، و بالفعل قامت اللجنة والحكومة الانتقالية ومؤيدي قحت ببث خطاب الكراهية وتوجيه الإعلام وتسميم كل وسائط التواصل الاجتماعي والتمييز بين المواطنين السودانيين على أساس ديني أو سياسي و اضطهادهم المتاجرة بشعارات الثورة ( حرية ، سلام و عدالة ) ، وتوجيه التهمة و تشريع القرارات و اصدار حكم مسبق بالإدانة دون إجراءات قانونية أو إتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه وهذا حق التقاضي الطبيعي ثم تنفيذ قرارات الفصل التعسفي و مصادرة الأموال والممتلكات والسجن دون محاكمة وتجديد الحبس استمر لأكثر من سنتين إلى الآن حتى مات بعضهم في السجن ، ومرض الآخرون ، وحرم البعض من أبسط حقوقهم الإنسانية والعائلية ، وفي حق العلاج أو حتى الحضور بحراسة وضمان لمواراة أقرب أقاربهم الثرى آبائهم وامهاتهم إلخ ..، وتحمل حكومة قحت وزر هذه المخالفات ، و منسوبيها هذه الانتهاكات وعند مناقشتهم وتذكيرهم بشعارات ثورة الشعب(حرية سلام وعدالة ) يقولون لك أن هذه مثل بعض ممارسات النظام السابق ونحن نفعل كما فعلوا ، و كأن الشعب السوداني لم يخرج بثورته بسبب مثل هذا الأخطاء فكيف يرفض نفس الظلم والخطأ من حكومة البشير ويقبل نفس الظلم والخطأ من حكومة قحت ، كما أنهم لا يقبلون النقد المنطقي البناء لأخطائهم في حق الوطن والشعب ويرمون كل من ينشد تصويبهم لإصلاح الحال انه كوز وغيرها من التشبيهات ، وقد نصحهم الكثيرون أن الاجراء القانوني يكون مع من أخطأ وتجنب الإساءة لقاعدة الإسلاميين الذي انتقدوا كثيرا من تصرفات حكومة البشير بل وانقسموا لعدة أحزاب بسبب ذلك، وذكروا لهم مقولة أتركوا الإسلاميين ما تركوكم ، ولكنهم فجروا في الخصومة ، مما أدى لتراكم أخطاء قحت وسقوطها في النهاية ، فهذا فساد غير مقبول و انحراف بالثورة . و كان الحل الصحيح هو تكوين مفوضية لمكافحة الفساد تستلم القوانين والتشريعات من السلطة التشريعية ثم تبدأ بتحويل المتهمين مع أدلة كافية من النيابة العامة للقضاء مع حق الدفاع عن أنفسهم ثم يصدر القضاء بكل نزاهة حكمة مع حق الاستئناف ثم تنفيذ حكم القضاء عليهم ، والعدالة والقانون فوق الجميع . - التوقيع دون تفويض شعبي على اتفاقيات مصيرية مثل : الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي لم تنضم إليها دول ديمقراطية عريقة مثل أمريكا وغيرها ، كما وقعت حكومة الجالية العلمانية بالسودان على اتفاقية سيداو التي تنتهك حقوق كل السودانيين في خصوصياتهم و تؤدي لتفكيك أسرهم و تنشر الفساد بالمجتمع و ضد أصالة السودانيين مسلمين وغير مسلمين ، وقد عارضت سيداو كثير من الدول ،وأبدت تحفظها بسبب تعديها على قيم مجتمعاتها . - قيام رئيس الوزراء / حمدوك بتعيين مستشارة للنوع و السعي لتمكين الشواذ ، بل و تخصيص جزء من المركز العام لجمعية القرآن الكريم بالعاصمة لهم وهذا منتهى الاستفزاز لمشاعر الشعب السوداني ، ونقول إذا بليتم فاستتروا . 7- السلام أولوية لاستقرار السودان بعد الثورة ، والحركات المسلحة في غالبها استجابت ووقعت اتفاقية سلام جوبا ، وكان الواجب على الحكومة تنفيذ الاتفاقية ببدء تطبيق بند الترتيبات الأمنية ودمج الحركات في القوات المسلحة في الاقاليم المعنية لحفظ الاستقرار والنظام وحل مشكلة النازحين واعادتهم إلى مناطقهم بمعينات الحياة والإنتاج ، ثم تسريح المتبقي بتعويض مناسب يبدأ به حياته ، وتنفيذ برامج تدريب ودراسة للأنظمة والقوانين العسكرية السودانية للمدمجين بالأجهزة العسكرية . ومن الأخطاء في سلام جوبا توقيع اتفاقيات لمسارات شمال وشرق وغيره ، أدى هذا لكثير من المشاكل مع الحكومة وأثر على استقرار الوطن كما حدث لمسار الشرق وخلافات حول مسار الشمال ، كان الأحرى وضع خطة بعد اتفاقية سلام جوبا لمؤتمر دستوري يجمع كل القوى السودانية بما فيهم الإسلاميين غير المؤتمر الوطني ووضع أسس لنظام الحكم وسير الدولة و خطوات الانتقال الديمقراطي ينتهي بالانتخابات 2023 م بنهاية مدة الفترة الانتقالية دون زيادة أو نقصان، رغم ذلك امتنع المتمردان الشيوعيان عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو عن السلام والمشاركة في التطور المدني الديمقراطي ويرى البعض أن قرارهما مرهون لداعميهم الأجانب ،أو أنهما روافد للحزب الشيوعي يستخدمهما كأدوات في الصراع السياسي لإحراز مكاسب له و لبقية اليسار والعلمانيين حيث أن الديمقراطية والانتخابات وحرية الشعب في تصويته لم تأت لليسار بمكاسب انتخابية تذكر منذ استقلال السودان وحتى الآن بسبب غرابة تعصبهم الأيديولوجي ومصادمتهم لثوابت الشعب السوداني . و الحل يكمن في التزام الحزب الشيوعي واليسار والعلمانيين و الحركات المسلحة وكل القوى السياسية باحترام ثوابت الشعب السوداني ودعم التحول المدني الديمقراطي واحترام الانتخابات ونتائجها والتداول السلمي للسلطة . 8- انفراد العسكر بالتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني بزعم تخفيف الضغط ( الدولي ) الأمريكي والأوربي المتحامل على السودان وجلب الدعم المالي والسياسي لهم ، قابله رئيس الوزراء المنصرف / عبد الله حمدوك بالانفراد بأرسال خطاب إلى الأمم المتحدة سرا بوضع السودان تحت الوصاية الأجنبية وفق البند السادس ببعثة يونيتامس وهذين التصرفين العسكري والمدني ليسا من مهام حكومة الفترة الانتقالية ، بل من اختصاص حكومة ديمقراطية منتخبة بتفويض شعبي . 8- اضطراب الوعي لدى فئة الشباب وقود الثورة وهم أغلبية الشهداء والجرحى و المتضررين فعندما خرجوا في بداية الثورة وضحوا لم يكن لديهم الوعي الكافي لتنظيم أنفسهم في كيان حديث منظم ومستقل يحمل آمالهم وبرنامج لسودان حديث ينهضون به ، فمكرت بهم بعض الأحزاب و استغلتهم بسرقة الثورة والقفز إلى سدة الحكم بالتحالف مع العسكر و ابعادهم مع بقية القوى بدلا من المشاركة الواسعة وقيادة البلاد بحكومة تكنوقراط مستقلين تسير دولاب الدولة و توجد مؤسسات وأنظمة التحول الديمقراطي وتجري الانتخابات ويكون حولها توافق وطني كبير وبذلك يعبر الوطن والشعب الفترة الانتقالية دون مخاطر ومهددات ،ولكن أبت حكومة قحت 1 ، هذا النهج السليم بسبب التعصب الأيدولوجي ، وطمع السلطة الذي ودر ما جمع بحسب المثل السوداني ، فتصدت لها قوى من داخلها قحت 2 ، و أسقطتها بالتحالف مع العسكر ، وانضمام متحالفين آخرين ، مع توقيع رئيس الوزراء اتفاق مع العسكر بسبب ضيقه من إعاقة أعماله وسير الدولة من قحت وعدم وجود برنامج لديها وتدخلها وفرضها لشخصيات تستوزرهم دون كفاءة ، مع مخالفتها لقيم الثورة والانقلاب على التحول الديمقراطي حيث صرح د.حمدوك علنا عندما تم سؤاله لماذا لم تقوموا بأي إجراءات للتجهيز للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية ذكر أن قوى الحرية والتغيير تريد أن تمتد المرحلة الانتقالية لعشر سنوات!!!؟؟؟؟!!هل يعقل هذا ؟ ممن يزعمون حرصهم على الثورة والديمقراطية والتحول الديمقراطي . وعندما تم اخراجهم من السلطة بسبب فشلهم في إدارة الدولة و سبهم وشتمهم المستمر لمؤسسات الجيش والشرطة والأمن بما لا يليق ويشكل تهديد لوجود الوطن ، و استقوائهم بقوى إمبريالية دولية والتعامل والتواصل معها لمصالحهم الحزبية الضيقة و التشبث بكراسي الحكم ،ظلوا بممارساتهم الهائجة يهددون استقرار البلاد. 9-الاستمرار في استنزافهم طاقات الشباب باسم استمرار الثورة ليعودوا على دمائهم وفوق تضحياتهم للحكم ، دفع الشباب للخروج للتظاهر باستمرار وتخريب الشوارع وتحطيمها لإقامة المتاريس وتعويق حركة مرور أفراد الشعب والسيارات وتعطيل العمل والإنتاج والتعليم واستنزاف موارد الدولة والشعب في استعداد مستمر لقوات الشرطة وغيرها لحفظ البلاد ومنع انهيار الدولة و انفراط الأمن ، والتحريض المستمر ضد المؤسسة العسكرية لحلها واحلال المليشيات المسلحة الشيوعية كالحركة الشعبية وكتائب حنين البعثية وغيرها مما يعلم ومما لا يعلم ، ودونك تصريحات قيادي شيوعي بأنهم يمكن أن يستعينوا بمليشيات عبدالعزيز الحلو في الصراع مع العسكر، كما ثبت في المظاهرات الأخيرة تدخل جزئي لبعض مليشيات المتمرد الشيوعي عبد الواحد نور، وتم اختراق شباب الثورة ذوي الأهداف الوطنية النبيلة و الحلم الجميل ببناء ونهضة الوطن ، والانحراف بهم بتحريض هذه الأحزاب ، و الاستمرار في مظاهرات عبثية مستمرة تستنزف الوطن و شعبه وموارده وجأر المواطنون والأغلبية الصامتة بالشكوى من تعطل أعمالهم و حياتهم ، حيث أن المظاهرات السلمية والتعبير حق مكفول ويمكن أن نستفيد مما هو موجود من تنظيم التظاهر في الدول الأخرى حيث يكون بالنظام والقانون باستخراج ترخيص يحدد الجهة صاحبة الدعوة للتظاهر وما المسارات التي ستسلكها وشرط حفاظها على السلمية وتجنبها العنف اللفظي والإساءة واستخدام القوة تجاه الآخرين مثل الحجارة والملتوف الحارق والتخريب وتجنب المظاهر الأخلاقية السالبة من المتظاهرين والمتظاهرات ، كما اخترق الحزب الشيوعي واليسار قواعد شباب الثورة وسيطر عليها فقد أبرزت صحيفة الميدان الشيوعية الرسمية أنها تعمل في البناء القاعدي لقواعدها لجان المقاومة على امتداد السودان ، فتكون هذه اللجان ليست قومية مستقلة ولا يمكن الوثوق بها لوحدها في الشأن الوطني العام بل لابد من توافق سوداني واسع وقوي ، مما أدخل البلاد في الحالة السيئة الماثلة الآن برفض الحوار وكل المبادرات الوطنية الداخلية الحادبة على اصلاح الحال ، للوصول لتوافق وطني واسع وشامل ينتهي بانتخابات ديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية دون زيادة أو نقصان ويستلم من اختارهم الشعب مسؤولية الحكم وينصرف العسكر لثكناتهم وأعمالهم نهائيا ، وتذهب بقية القوى التي لم تفز لمساندة الفترة الديمقراطية وانجاحها ، هذا التعصب والرفض أدى لتدخل أجنبي له أجندته الخاصة من الأمم المتحدة وغيرها و بالتجربة كان تدخلهم فاشلا في دول مثل العراق وسوريا و ليبيا واليمن ، وما زال طرح مبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جاريا حاليا ، حيث أن وضع السودان لا يحتمل المغامرة السياسية وعناد بعض الأحزاب والقوى عبر استغلالها البشع للثورة وشباب الثورة ودفعهم للتصادم فيستشهد بعضهم ويجرح آخرون ويتم تبادل الاتهامات من فعل بهم هذا ، هل هو الجيش والشرطة أم الدعم السريع ، كما أن الشرطة فقدت شهداء قتلهم المتظاهرون و حرقوا اقسام الشرطة و سياراتها ورموهم بالحجارة والملوتوف الحارق وأخرهم العميد شرطة الشهيد علي بريمة حماد الذي طعن بالسكين بين المتظاهرين ونترحم على جميع الشهداء من الطرفين وهذا خسارة للوطن ، أم أن هناك طرف ثالث من داخل المتظاهرين يقتل بمسدس كاتم صوت بزعمهم أنه لابد من الدماء لتأجيج الثورة ودفع الشباب لمزيد من التصعيد مهما كانت الكلفة عالية عليهم وعلى القوات الرسمية ومعيشة الشعب أو تدخل القوى الدولية ، ولكن هذا الأمر في رأي يحتاج إلى تحقيق شفاف ومحاسبة إن صح للأفراد والأحزاب التي يثبت قيامها بذلك ، وبعضهم يقول أن هناك طرف رابع ربما بعض الحركات المسلحة أوعملاء لاستخبارات أجنبية يرتكبون مثل هذا الإجرام لجر البلاد نحو الفوضى الخلاقة !!! والحرب الأهلية لتفكيك السودان . و الحل ترك المعادلات الصفرية والعناد والاستبداد بالرأي ومحاولة فرضه على مكونات الشعب السوداني المدنية والعسكرية ولابد من الانخراط في حوار داخلي وطني شامل لإكمال المؤسسات الانتقالية والإعداد للانتخابات الديمقراطية المفضية للدولة المدنية . الأسباب الخارجية للأزمة : 1- التدخل الأجنبي في الشأن السوداني لأجندة إمبريالية ومصالح الدول المتدخلة و خداع المجتمع الدولي لحكومة الثورة الانتقالية بوعود الدعم السياسي و الاقتصادي وعقد عدد من المؤتمرات ما بين الأمم المتحدة ، و فرنسا و ألمانيا وغيرها ووعود عدد من الدول بإعفاء الديون أو جزء منها أو تقديم دعم مالي يحقق الاستقرار الاقتصادي للسودان وشعبه و لم يتم شيء ملموس بل فتات لا يغني شيئا . 2- الدور الأمريكي الظالم كان ضد السودان وشعبه باستمرار في كل فترات الحكم (العسكرية والانتقالية و المدنية الديمقراطية) مجرد كلام وتصريحات واضعاف للبلاد ، فمثلا بابتزاز رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكية ورفع العقوبات الاقتصادية التي استمرت أكثر من ( 27 ) سنة طلب ترامب دفع مبلغ مالي رغم علمه بمرور السودان بوضع مالي حرج ، فارتكب حمدوك وحكومة قحت خطأ جسيما بجمع النقود السودانية وشراء الدولار من السوق السوداني وغيره مما رفع التضخم وانهارت العملة الوطنية لمبلغ ضخم يفوق ( 320 ) مليون دولار ، وتم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية ،ولم يتحسن الوضع ، و تم خداع الحكومة الانتقالية بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي ورفع الدعم ورفع سعر الدولار الجمركي فتحولت حياة الشعب لجحيم ، وحمدوك وحكومته يتقاضون مرتباتهم بالعملة الأجنبية وينعمون بالامتيازات المحلية مكذبين شعارات حكومتهم في الرخاء والتنمية . 3-انحياز قحت وحكومتها الانتقالية بمكونيها العسكري والمدني لمحور إقليمي معين تحارب معه و تسالم معه آملة أن يقدم الدعم الاقتصادي الكبير الذي يحفظ لهم استقرارهم في الحكم ولكن جاءت المعونات والودائع ضعيفة مع المساومة بمطالب وأجندة ومصالح لزيادة هذا الدعم واستمراره مثل: التطبيع أو تسليم بعض الموانئ ، أوالسيطرة على الفشقة المحررة واستثمارها لصالحهم ، ودعوتهم لارتكاب انتهاكات للقضاء على الإسلاميين والذين تركوا الحكومة الانتقالية يتفرجون على اخفاقتها. 4- دعم خارجي اجنبي لبعض الشخصيات و الأحزاب سياسيا وماليا وإعلاميا ، ومحاولة فرضها لأنها ستحقق أجندتهم في فرض العلمانية على غالبية الشعب السوداني المسلم الذي يحترم حقوق أقليته ويكفل تنفيذها ويعتبر قمة في التعايش السلمي ،عبر هؤلاء الوكلاء وكل هذا باسم الثورة واستغلال شباب الثورة خاتمة : الحل توافق في إطار كبير لكل الشعب والقوى مدنية وعسكرية وقبول مبدأ الحوار ووضع أسس متينة بقلب و عقل مفتوح والتسامي والترفع لأجل الوطن وشعبه الصابر انطلاقا من موجهات الإسلام و القيم السودانية في التسامح والتعاون والإخلاص للوطن ، واستلهام منارات إفريقية مضيئة في التسامح و الانطلاق نحو المستقبل مثل : المناضل الرئيس نلسون مانديلا ، ورواندا الفتية فكل من يعمل للتوافق على برنامج وطني واحد هو مستقبل السودان واستقراره وتقدمه والله الموفق .
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/15/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
المكاشفي عثمان دفع الله القاضي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست