(المُحاصصات) المنصبية واحدة من المُصطلحات السياسية التي (شيطنتها) الإنقاذ البائدة ، كلما أرادات الإشارة إلى الرأي العام من باب تدليس الحقائق أن الأحزاب السياسية لا هم لها فيما يتعلَّق بقضايا الوطن ومُشكلاتهِ بما فيها ما يُعانيه المواطن من ويلات سوى (مُحاصصة) و(تقاسُم) المناصب ، وللحقيقة فإن مصطلح مُحاصصة الذي بات اليوم على الأرجح واحدة من الموبقات التي تُتهَّم الأحزاب وبعض مُنظَّمات المجتمع المدني بإرتكابها في حق الوطن والمواطن ، مُصطلح يظل مظلوماً في تناولهِ العام خصوصاً إذا إرتبطت آلية إختياراته بالكفاءة والتأهيل والنزاهة ، أما الأحزاب فإن دورها أو هدفها الأساسي الذي إنشأت من أجلهُ ليس سوى (المُحاصصة) بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، فالأحزاب السياسية في الأساس هي منظومات تسعى إلى الوصول إلى كراسي الحكم مُنفردة أو بالإئتلاف مع أحزاب أخرى عبر ما يُقرهُ الدستور القائم في البلاد التي يسودها حُكماً ديموقراطياً مدنياً وذلك عبر برامج إنتخابية مُعلنة للناخبين ، وهي في ذات الوقت وعبر ذات المبدأ ترفع شعاراتها الوطنية وبرامجها الإصلاحية والسياسية والتنموية من مبدأ سعيها (الدؤوب) و(المشروع) من أجل الحصول على (مقاعد) أو (مناصب) في السلطة السيادية والتنفيذية ، وفيما يدور من تنافس وصراعات شرعية و(سوية) و(دستورية) حول الحصول على هذا (المغنم) لا يخلو الأمر أبداً من ورود إتفاقات و(مُحاصصات) تحسم الكثير من الأوجُه القبيحة لهذا التنافس.
لذا لا أرى أية دواعي لتصدي بعض المُنتمين إلى الأحزاب التي (حاصصت) كراسي السلطة في الحكومة الإنتقالية لما بعد ديسمبر المجيدة للدفاع عن أحزابهم ومنظوماتهم من منظور نفي حدوث أمر المُحاصصة من حيث المبدأ ، إذ أن سودان ما بعد الإنقاذ البائدة قد تفرَّعت وتضاعفت تشظياتهِ التي وُلدت معهُ منذ الإستقلال ، بعد أن شابتها الكثير من التعقيدات في الرؤى المسكوت عنها لأزمانٍ غابرة خصوصاً فيما يتعلَّق بالهوية الثقافية والسياسية والإقليمية ، فضلاً عن التبايُّن العرقي والديني والثقافي على المستويين القبلي والجهوي ، قد فاض وعائهُ السلطوي عن إستيعاب هذه التشظيَّات دون إعمال فقه (المُحاصصات) على الأقل في هذه السنوات الحرجة التي يتم فيها إعداد البلاد والأحزاب وحركات الكفاح المسلح والجيوش غير المُهيكلة في النظام العسكري الوطني ، لخوض أو حتى مُجرَّد حماية ودعم قيام إنتخابات ديموقراطية نزيهة وشفَّافة يحكًمها دستور يرتضيه جميع الفُرقاء.
ومن بابٍ آخر فإن الدستور الجامع المُرتقب الإتفاق عليه قبيل الإعداد للإنتخابات عقب نهاية الفترة الإنتقالية ، لا يمكن تأمين مؤسسات إعداده وإجازته والإتفاق عليه إلا عبر مجلس وطني جامع لا يمكن ضمان سريان قراراته والإلتزام بها دون الركون لآلية (المُحاصصات) في تكوينهِ ، حتى يكون جميع فُرقاء الوطن مُمثلين فيه ، كلٌ بالقدر الذي يتناسب مع وجودهِ في الشارع السوداني على المستوى السياسي أوالثقافي أوالآيدلوجي ، حيث أن الإتفاق على (مؤشرات) و(ثوابت) دستورية عامة يُمثَّل رأس الرمح في تحرير مواد دستورية أساسية وفرعية تُرضي الجميع وتٌعبِّر بلا لبس عن تطلَّعاتهم فيما يمكن أن توفِّرهُ قداسة الإحتفاء بالتعدُّد ومُستحقات وواجبات المواطنة لكل فرد سوداني دون تمييز ولا إنتقاص ولا حجرعلى ثقافة أو توجُّه آيدلوجي أو ديني ، كل ذلك لا يمكن ان يُتفَّق حولهُ إلا عبر (مُحاصصات) تجمع أولي الشأن والتأثير و(الشفعة) في شغل هياكل السُلطة ومناصبها وهيئاتها الدستورية والتنفيذية ، فكُل أهل البيت يجب أن يكونوا حضوراً إذا أردنا أن نبني من جديد.
<المُحاصصات المُفترى عليها.docx> <هيثم الفضل - Copy.jpg>
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست