مضي اكثر من اسبوعين منذ ان أعلن وزير الطاقة استقرار الإمداد الكهربائي وانتهاء برمجة القطوعات، لكن الواقع كذب ذلك الاعلان، فقد عاودت القطوعات من جديد فهل كانت تصريحات الوزير من فراغ؟ ام انه كان يعرف كل صغيرة وكبيرة عن وزارته واداراتها المختلفة؟ حسب خبرتنا بالخدمة المدنية دائما ما يكون التقصير في التطبيق والتنفيذ، فكلام الوزير صحيح نظريا، فهو قد بني اشواقه علي تواجد جميع مقومات استقرار التيار من توفر الوقود والمعدات وقطع الغيار وتحسن التوليد المائي، بالإضافة الي الطقس الخريفي الذي يساعد علي استقرار التيار، ولكن تأتي الاشكالات في العملية التنفيذية! اعلان الوزير -كما اوضح- كان وفقًا لخطة موضوعة لقطاع الكهرباء تفضي الي انهاء برمجة القطوعات بحلول اغسطس، وتتضمن الخطة منهج اصلاحي لقطاع الكهرباء برمته! ولكن عملية الاصلاح ليست بالامر الهين! فلقد ظل الحديث عن اصلاح الخدمة المدنية مستمرا منذ اكثر من عشر سنوات. لقد بدأ تدهور الامداد الكهربائي بصورة كبيرة مع انطلاق الاحتجاجات في 2018 حتي ان بعض الثوريين ربطوا الامر بما يسمي بالدولة العميقة، اما اهل الاختصاص فقد عزوا ذلك الي تزايد الطلب علي الكهرباء، لكن من الواضح ان الامر يتعلق فقط باخفاق بعض الطواقم الموكل اليها عمليات التشغيل نتيجة لقصور اداري، فالملاحظ انه خلال فترات الفراغ السياسي وعدم استقرار الحكومات تكون الرقابة الادارية في ادني مستوياتها. ان انتاج وتوزيع الكهرباء عملية معقدة، ويكفي ان نعلم ان قطاع الكهرباء يتكون من هيئات وشركات بعضها متخصص في التوليد المائي واخر في االحراري وبعضها في النقل واخر في التوزيع، وهناك جهاز فني رقابي ينظم ما بين هذه الهيئات والشركات، وكذلك ما بينها وبين وزارات وادارات اخري مثل وزارة الري وادارة السدود. هيئات وشركات الكهرباء تتكون من عشرات الطواقم التي تضم الآلاف من الاداريين والموظفين والمهندسين والفنيين والعمال، ولذا فان اي تراخي او خلل او تقاعس باحد تلك الطواقم يؤدي الي قلة الوارد من الكهرباء مما يؤدي الي تذبذب التيار. وبرغم ان البحوث والتقارير تذكر عرضا تواضع القدرات الفنية في الاقسام المختلفة لكنها دائما تركز علي ضرورة احكام الرقابة، وهذا ما تؤكده نظريات الادارة الحديثة من ضرورة الاشراف الشامل والمتابعة الدقيقة واللصيقة لكل مراحل تنفيذ المهمات. لقد كان التخلف الاداري والضعف الظاهر في مستوي الاداء في الخدمة المدنية هو احد الاسباب التي الهبت ثورة ديسمبر، فخرج الناس ينشدون تغييرا واصلاحا يتم علي مبادئ الكفاءة والشفافية والنزاهة والمحاسبية، فلم يعد خافيا التقاعس والتسيب الناجم عن تراكمات لعشرات السنين بسبب مراعاة الاعتبارات الاسرية والقبلية والجهوية، الذي يؤدي احيانا الي مكوث اشخاص معينين في مواقع معينة لازمان طويلة دون اي مراعاة لمعيار الكفاءة، وقد وصل الامر ان تستأثر اسر معينة بادارات كاملة في بعض المؤسسات، ومن المعروف ان بعض نظريات الادارة تربط بين ضعف الاداء وقوة العلاقات الشخصية داخل منظومة العمل. ان عملية التغيير والاصلاح تحتاج الي نظم وتشريعات وجراحات دقيقة اشبه بعمليات القلب المفتوح، فهي اكبر من ان يقوم بها وزير بمفرده، فالعطار لا يصلح ما أفسد الدهر! =====
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد سمنّور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست