"نحو الحرية والمساواة والعدالة والسلام والازدهار للجميع" الرسالة : إسكات البنادق وتحسين الظروف المعيشية لجنوب السودان. استراتيجية التنمية الوطنية هي أول وثيقة تخطيط وطنية توفّر اداة للتوجيه منذ انتهاء صلاحية خطة تنمية جنوب السودان في عام 2016 والتي تمّ تمديدها لثلاثة سنوات. تمت صياغة الاستراتيجية في ظروف بلد صعبة للغاية من حيث الصراع والأزمات الإنسانية و الإنكماش الاقتصادي. نتيجة لذلك ، أولت صياغة استراتيجية التنمية الوطنية اهتمامًا للخصائص الفريدة لجنوب السودان، وقامت في سبيل صياغة الرؤية الاستراتيجية بإجراء مشاورات على الصعيد الوطني وراعت بعض الصعوبات في الاعتبار، مثل عدم إمكانية الوصول إلى مناطق معينة في البلاد .وقد كانت عملية صياغة الرؤية الاستراتيجية مرنة لاستيعاب ممثلي مختلف مجموعات الشركاء لضمان أن تكون الاستراتيجية وثيقة وطنية. وذلك بجانب العديد من العمليات الجارية، وكلها موجهة نحو تطوير وإعادة جنوب السودان إلى المسار الصحيح. كتنفيذ اتفاق لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وعملية الحوار الوطني. لذلك فإن استراتيجية التنمية الوطنية تُعد وثيقة أساسية لتوضيح أولويات الحكومة التي تنعكس على العمليات المختلفة. الواقع : أصبحت جمهورية جنوب السودان أحدث دولة في العالم، والدولة الإفريقية رقم 54 في 9 يوليو 2011.وتمثّلت أبرز تحديات الواقع الجديد بعد الاستقلال في الصراع وضعف الأمن والضعف الاقتصادي ،كما أن التخلف والفقر يشكلان تهديدًا وجوديًا لجنوب السودان حيثُ أدّى إلى ضعف التماسك الاجتماعي وانعدام الثقة بين أصحاب المصلحة (المواطنين، الحكومة، وشركاء التنمية). بالرغم من تمتّع جنوب السودان بثروة نفطية كبيرة إذا تم استخدامها بشكل فعال لقيادة التنمية، يمكن أن توفّر الأساس للتقدّم في السنوات القادمة. ومع ذلك ، فإن الصراع المتجدّد في الدولة ، يعمل على تقويض مكاسب التنمية التي تحققت منذ الاستقلال. وتختلف أسباب القتال لدى الجماعات المسلحة المحلية عن اسباب قتال السياسيين الوطنيين ، كما ان العديد من تلك الجماعات المسلحة لا يدعم عملية السلام ، مما يخلق أمنا غير مستقر على المستوى المحلي. فعلى سبيل المثال ، لا تقاتل بعض هذه الجماعات المسلحة المحلية للسيطرة على الحكومة في جوبا ولكنها تقاتل من أجل الحكم الذاتي المحلي. وهذه الرغبة في الاستقلال المحلي متجذرة في الوجود من مجموعات عرقية متعددة لها لغاتها وتقاليدها وقوانينها ومصادر دخلها وأمنها وهي غالباً ناتجة عن مظالم كالفساد والعنف والصعوبات الاقتصادية والافتقار للخدمات الأساسية وانتهاكات حقوق الإنسان. مما يعني ذلك وجود محدود للحكومة وفاعلية مشكوك فيها في تلك المناطق. كما ان الخدمة المدنية ضعيفة للغاية، مما يحد ضعفها من قدرة الحكومة على تعبئة الموارد وتقديم الخدمات للمواطنين. لذلك فمن الواضح أنه بدون حل النزاعات وفق إطار عمل للسلام والأمن، على المدى الطويل للبلاد، فإنّ التنمية والازدهار مهددان. ان نقص التنمية ظاهر في محدودية البنية التحتية المادية؛ وفي ارتفاع معدلي البطالة و الوفيات؛ وفي مستويات الدخل المنخفض. والحكومة تعتمد على قروض البنك المركزي لتمويل مصروفات الميزانية ، التي يتم انفاق ما يقرب من 62 ٪ منها في الرواتب والتحويلات. وتمثل صادرات النفط 98٪ من عائدات جنوب السودان. ومع اضطرابات الإنتاج النفطي، والإنتاج الزراعي دون المتوسط ، يستمر اقتصاد الجمهورية الوليدة في الانكماش، بينما يرتفع العجز المالي والعجز في الحساب الجاري، وتتصاعد الأسعار المحلية وتزدهر السوق الموازية. ويرتفع معدل الفقر المدقع إلى 65.9٪. بينما غادر 40.000 شخص في المتوسط البلاد شهريًا حتى عام 2016 وغالبيتهم من النساء والأطفال وهم الفئات الأكثر تضررا من انعدام الأمن في أجزاء من البلد الى أوغندا، إثيوبيا، كينيا ، السودان ، جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بينما يعاني 42 %من السكان يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي (مراحل التصنيف المرحلي الدولي 3 و 4 و 5) من فبراير إلى أبريل 2017. المخاطر والتحديات : كون جمهورية جنوب السودان بلد غير ساحلي سيزيد دائمًا من مستوى مخاطر عدم الاستقرار في جنوب السودان مع أجزاء مختلفة من دول لها علاقات عبر الحدود مع الدولة وعبر الشعوب المجاورة في مناطق التماس . بالإضافة إلى ذلك، الحاجة إلى تصدير النفط عبر دولة مجاورة واحدة على الأقل.كما ان فترة الحرب الطويلة خلّفت تلّوثاً كبيراً للمناطق بالقذائف غير المنفجرة (UXO) ، والمتفجرات من مخلفات الحرب (ERW)، التي تؤثر على الزراعة ، الرعي والاستيطان البشري.ومن التحديات الكبيرة التي تواجهها حكومة جنوب السودان المستويات العالية من الفساد وانعدام الشفافية. والانتشار الكبير للأسلحة غير المشروعة والتأخير في تنفيذ إصلاح قطاع الأمن وبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. والبنية التحتية المادية غير الكافية ومحدودية قدرة الموظفين وعدم كفايتهم المهنية والعددية.و عدم كفاية الإطار التشريعي وعدم تنفيذ القوانين القائمة.
الاولويات : 1- السلام والعدالة الشاملة هو الهدف ذو الأولوية القصوى في اهداف التنمية المستدامة لجنوب السودان، وعامل مهم لتمكين أهداف التنمية المستدامة الأخرى. فبدون السلام ، لا يمكن التقدم في المجالات الاخرى ، وهناك حاجة لجعل بناء السلام والتقدم نحو أهدافه أكثر واقعية وأكثر قابلية للقياس. كما تظل الاحتياجات للدعم الإنساني وحماية المدنيين وحل النزاعات عن طريق التوسّط في مقدمّة أولويات بناء السلام. لذلك تمّ تقسيم اولوية بناء السلام وبناء الدولة الى خمسة أهداف على النحو التالي: [1] السياسة الشرعية - تعزيز التسويات السياسية الشاملة وحل النزاعات. [2] الأمن - إقامة وتعزيز أمن الناس [3] العدالة - معالجة المظالم وزيادة وصول الناس إلى العدالة ووصولها اليهم، [4] الأسس الاقتصادية - توليد فرص العمل وتحسين سبل العيش ، [5] الإيرادات والخدمات - إدارة الإيرادات وبناء القدرات لتقديم خدمات خاضعة للمساءلة وعادلة. 2-إن تطوير ورعاية شراكات قوية أمر بالغ الأهمية لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية. فهذه الشراكة يجب أن تشمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين - الحكومة المركزية وحكومات الولايات والشعب والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمدنيين المجتمع. ركائز الرؤية السبعة هي: 1) بناء أمة متعلّمة ومستنيرة ، 2) بناء أمة مزدهرة ومنتجة ومبتكرة ،3) بناء أمة عطوفة ومتسامحة ،4) بناء أمة حرّة وعادلة ومسالمة ، 5ـ) بناء أمة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة ، 6) بناء أمة آمنة ومأمونة وصحية ؛ 7) بناء أمة موحّدة وفخورة. المبادئ التوجيهية لاستراتيجية التنمية الوطنية: 1-تسترشد استراتيجية التنمية الوطنية بالمبادئ التالية: السلام والأمن وسيادة القانون(أ) إسكات جميع البنادق ؛ (ب) إصلاحات قطاع الأمن ؛ (ج) سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات ؛ (د) حقوق الإنسان الأساسية والحريات المنصوص عليها في دستور جمهورية جنوب السودان والمواثيق الدولية والإقليمية ؛ (هـ) العدل والمساواة للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الدولة الأصلية أو الحالة الاجتماعية أو الجنس ؛ (ف) المساءلة والشفافية والحكم الرشيد ؛ (ز) حراسة و تأمين حقوق الأطفال والشباب والأرامل واليتامى والجرحى من الأبطال / البطلات وقدامى المحاربين. 2-الديمقراطية والحكم الرشيد(أ) التعددية السياسية؛ (ب) انتخابات حرة ونزيهة؛ (ج) الديمقراطية التشاركية الشمولية لمعالجة قضايا التنوع العرقي؛ (د) الحوار والمصالحة و التسامح المتبادل كطرق لحل النزاعات الطائفية (هـ) احترام المؤسسات الديمقراطية والمسؤولية الجماعية؛ (و) المساءلة و الشفافية؛ (ز) الإصلاحات المؤسسية؛ (ح) الاقتراض العام المسؤول و إدارة الأصول العامة؛ (ط) سن وإنفاذ حقوق الملكية والعقود (ي) حماية البيئات؛ (ك) الإدارة العامة المختصة والخدمة المدنية، يتم توظيفها حسب الكفاءة والبعد عن التأثيرات السياسية (ل) تفويض السلطة واللامركزية والحكم الذاتي؛ (م) الإدارة الاقتصادية المسؤولة من خلال السعي وراء الحوكمة المالية و السياسات النقدية؛ (ن) آليات تخطيط وتنفيذ جيدة التنسيق؛ (س) سياسة خارجية متوازنة تخدم المصالح الوطنية؛ (ع) الشراكات والاتفاقيات الدولية؛ (ف) تصميم السياسات واتخاذ القرار المستنير (ص) تتبع ورصد المؤشرات والأهداف. 3-التنمية الاجتماعية والاقتصادية (أ) النمو الاقتصادي الشامل والعادل، وتقديم الخدمات،وشبكات الأمان الاجتماعي من أجل إنشاء الأسواق وتنميتها؛ (ب)تراكم رأس المال المنتج؛ (ج)الحد من الفقر والقضاء على الجوع؛ (د) انتعاش الاقتصاد وإدارة التضخم؛ (هـ) التنويع الاقتصادي؛ (و) خدمات البنية التحتية؛ (ز) تمكين المرأة والشباب؛ (ح) تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التدريب؛ (ط)دعم البحث العلمي والاجتماعي والاقتصادي؛ (ي) توفير التدريب المهني والتقني؛ (ك) اعتماد تكنولوجيات الاتصال والمعلومات؛ (ل) الاقتصاد الصناعي؛ (م) ترويج الصادرات. 4-الاتفاقيات والشراكات الدولية (أ) الملكية الوطنية للمساعدة الإنمائية؛ (ب) تنسيق مساعدات التنمية؛ (ج) ينبغي أن يسير العمل الإنساني جنباً إلى جنب مع التنمية؛ (د) التكامل الإقليمي؛ (هـ) الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية مستدامة؛ (و) موازنة السياسة الخارجية والترويج للسلام العالمي. علي أبوزيد 15.8.2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علي ابوزيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست