لقد أتحفنا الأستاذ عبد الله القاضي بمقاله الموسوم ب " خواطر زول" والذي تضمن جملة من الملاحظات المهمة، منها ما هو إيجابي ، وبعضها فيه مغالطات تستوجب التوضيح، وبهذا الخصوص نحن لا نشترط في الاستاذ عبد الله القاضي، التعمد في الإيذاء، ولكنه كان متسرعاً في الأحكام، لا سيما وأن التسرع في " الاحكام" روع بين الأقوام" وهو ما يدعونا إلى القول، بأن أعضاء المبادرة صادقين مع أنفسهم وتجاه جميع المغتربين والمهاجرين الذين نحن جزءاً منهم. لأن" الصدق هنا أساس الحسنات وجماعها والإيذاء أساس السيئات ونظامها" خاصة وأن بلادنا تمر بمرحلة تحول كبير في كافة المجالات مما تفرض علينا التبين والتثبت والتحقق قليلاً في استقصاء الحقيقة تجاه كل ما يطرح من قضايا لا سيما وقد اصبح سوء الظن في الناس متفشياً وهذا له بواعثه، ولكن لا يبرر أن يساء الظن بكل احد أو جماعة من منطلق افتراض الشك دائماً، ونخص بالذكر هنا القائمين على مبادرة التجمع السوادني للمغتربين والمهاجرين.
وفي هذا السياق لا بد من التأكيد: أولا : أن مبادرة التجمع وأشدد على كلمة " مبادرة" ما هي إلا جسم انتقالي تمثل الأشخاص الذين قاموا بها وهم من خيرة رجال ونساء السودان الذين آمنوا بالفكرة واجتمعوا من اجل انجاحهها من كافة دول الخليج وامريكا وأروبا وشمال افريقيا ، ولا يزكون انفسهم على مجموع المغتربين والمهاجرين، ولكنهم بادروا في التصدي لقضايا وهموم ومطلوبات المغتربين والمهاجرين بنوايا صادقة وإرادة قوية من أجل المساهمة في معالجة الصعوبات والمعوقات التي تقف في وجه الإقرار بحقوق وواجبات المغترب والمهاجر. وتأسيساً على "الأنين" الذي عبر عنه الكثيرين من المغتربين، فيما يتعلق بمعاناة الطبقة العاملة الذين يشكلون جزءاً لا يستهان به من مجموع المغتربين والمهاجرين، جاءت فكرة المبادرة التي شاركوا في صياغتها كوكبة من الكفاءات السودانية حركتهم مشاعر الانتماء والوفاء والإخلاص من اجل ابراز معاناة هذه الشريحة الهامة والتفاعل مع همومها والتأكيد على حقوقها وتنفيذ مطلوباتها بصورة كاملة دون اجتزاء أو نقصان بقدر ما هو مستطاع. وعليه فإن مبادرة التجمع السوداني للمغتربين والمهاجرين ليست جسم هلامي بل هي "جسم حي وواقعي وانتقالي" غايته الوصول الى جسم دائم يضم كافة المغتربين والمهاجرين عبر اللجان الفرعية المنتخبة من كل القارات كما يوضح الهيكل التنظيمي في المحور القانوني للمبادرة لا سيما وأن أعضاء الوفد لقد عبروا بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض لكافة المسؤولين الذين التقوا بهم في العاصمة الخرطوم أنهم لا يمثلون مجموع المغتربين والمهاجرين بل أنهم يتبنون مبادرة عملوا من أجل إخراجها وأصبحت متاحة لكل المغتربين والمهاجرين بعد أربعة أشهر من النقاش العميق والمستفيض وهو جهد يحسب لهم إذا افلحوا، وإن لم يفلحوا يكفيهم شرف المحاولة ، أو كما يقال فإن القسطنطينية لم تفتح من أول مرة في بلوغ الأهداف المنشودة يحتاج الى محاولات عدة . ثانياً: ليس المغزى من كافة أعضاء مبادرة التجمع السوداني للمغتربين والمهاجرين والوفد الذي يمثلهم والمتواجد حاليا في الخرطوم والذي أجرى لقاءات ناجحة مع الجهات ذات العلاقة هو الركض وراء المصالح الشخصية وإنما الشعور بالمسؤولية تجاه الأوضاع العصيبة التي يكابدها جموع المغتربين والمهاجرين بكل تفاصيلها، وذهبوا للقاء المسؤولين المعنيين حاملين معهم هموم المغتربين و انشغالاتهم في ضلوعهم ومتحملين الكلفة المادية واقتطاع جزء مهم من وقتهم، ولم يتبرأوا من خدمة تلك الشريحة الهامة ومن المساهمة في مسيرة بناء الوطن الذي طالما احبوه وعشقوه بلا منة، تماشيا مع روح الثورة التي فجرها الشعب من اجل التغيير والنهوض بالبلاد ولذلك فإن الاستنتاج الاستباقي بوصف أعضاء الوفد بالباحثين عن المناصب في غير محله. لأن الهدف من المبادرة تحقيق مصالح المغتربين والمهاجرين والمشاركة في الانتقال الديمقراطي والبناء. ثالثا: إن مسألة فرض الرسوم العالية تأتي في مقدمة اهتمامات الأعضاء المؤسسين للمبادرة والوفد الذي يمثلهم لكونها تشكل جرحاً كبيراً في جسد كل المغتربين وبخاصة لذوي الدخول المحدودة فهو جرح يؤلمنا جميعا، ولكن أعضاء المبادرة وكما هو واضح لن يغمضوا أعينهم ولن يدخروا جهداً من اجل حث المسؤولين في الدولة بقصد مراجعة قراراتهم بشان رسوم المعاملات القنصلية ورسوم الجوازات وغيرها، لا سيما وأن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بين الفينة والأخرى وليست مسألة ثابتة. رابعاً: إن مطالبة المبادرة بترفيع جهاز السودانيين العاملين بالخارج الى وزارة ليس وليد اللحظة بقدر ما أنه مطلب قديم - جديد لمعظم المغتربين والمهاجرين نظراً لمساهمتهم ودورهم في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال استثمار مدخراتهم وتوظيف خبراتهم وتجاربهم لصالح تنمية اقتصادية مستدامة لبلدهم، وبالتالي إن ترفيع الجهاز الى وزارة حاجة أساسية لكافة القضايا التي تهم المغتربين والمهاجرين وليس ترفاً سياسياً وقد سبقتنا الى ذلك العديد من الدول العربية والافريقية ونذكر هنا على سبيل المثال " الأردن واليمن ولبنان وسوريا والمغرب…" مما يعكس الاهتمام المتصاعد للدول النامية بشؤون المغتربين والمهاجرين لدورهم الحيوي في رفد بلدانهم برؤوس الأموال واستثمار علاقاتهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمتين الصلات التجارية، وفوق هذا وذاك، فان وجود وزارة حتماً ستكون العلاقة بين الوزارة والمغترب والمهاجر علاقة مباشرة محكومة بضوابط إدارية تراعي مصالح المغتربين والمهاجرين بالخارج . ونفس الشيء ينطبق على تمثيل المغتربين في المجلس التشريعي القادم لضمان الحقوق الأساسية في كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي تهمهم في كافة المجالات، كما هو الحال في الكثير من دول العالم. وعليه فإن إطلاق المبادرة لم يكن إلا استشعاراً بأهمية المغتربين كشريحة وازنة وفاعلة في مسار النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة حاضراً ومستقبلاً ولذلك أعضاء المبادرة يرحبون بجميع الاخوة والاخوات في بلاد الاغتراب والمهجر مع الأخذ بعين الاعتبار لكل الآراء والملاحظات والمقترحات البناءة التي يقدمون بها بصدر رحب بما يحقق المشاركة الفاعلة التي تمكن الجميع من تنفيذ كافة المطلوبات التي تهم المغتربين والمهاجرين وكذا الاعتراف بدورهم في نهضة بلاد وتطورها. وفي الأخير لا يسعني إلا وأن اختم بقول للإمام الشافعي: إذا صار أمرك في شيئين ولم تدري حيث الخطأ والصواب، فخالف هواك فإن الهوى يقود النفس الى ما يعاب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
إدريس عبد الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست