مقدمة فى الاقتصاد السياسى للثورة والثورة المضادة في السودان: سبتمبر 2019 – مايو .2021 · الجزء الاول: إختطاف الثورة والنهج الداعم للراسمالية الطفيلية والكمبرادورية - فى ستة اقسام. · الجزء الثانى: نقد اللبرالية الجديدة وملامح النهج التنموى البديل - فى قسمين. · الجزء الثالث: التنمية القائمة على التوجه الداخلى : نحو استراتيجية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية -فى سبعة اقسام. · تم الانتهاء من اعداد هذا البحث فى الاسبوع الاول من يونيو 2021
الجزء 1القسم 4. سياسة التوجه نحو الخارج: سياسة الفشل وفشل السياسة المقدمة :
كما تم ذكره فى القسم الثانى ، لم تعمل الحكومة الانتقالية فيما يقارب العامين من تشكيلها على تطوير سياسة تنموية تخرج البلاد من ظلمات الاقتصاد اللصوصى - الفاسد وتعمل على تحسين معاش الناس. فالحرية التى نادى بها الثوار تعنى التحرر من الفساد ومن الفقر.
الفشل ليس فقط فى عدم اتباع طريق تنموى منحاز للشعب (وبالضرورة متوجه للداخل) وفى اتخاذ سياسة و اجراءات يدعى بانها تقود لانفتاح على العالم - انفتاح بلا هدى تنموى - انما الفشل ايضا في تحقيق مصالح الراسمالية الطفيلية نفسها ، الداعم السياسى والاجتماعى للحكومة ، حيث ان الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها ادت الى انكماش هائل فى السوق المحلى (بتدهور القوة الشرائية) ، والتى يتضرر منها ايضا كل فئات الراسمالية (وبالطبع المتضرر الاكبر هو الشعب). - كل الجهد الحكومى ومقياس الانجاز عندها هو تهيئة الدولة للحصول على منح وقروض وفرص استثمار لراس المال الاجنبى. وفى اى اتجاه ولمصلحة من يؤول ذلك ، مسكوتاً عنه. - فى هذا القسم نستعرض الاجراءات الحكومية فى سعيها للاتجاه للخارج ، فى مجالات رفع الدعم والازاله من قائمة الدول الراعية للارهاب ومعالجة الديون. ويتناول القسمان 1/5 و 2/5 موضوع الاستثما ر.
1.4. رفع الدعم السلعى وتوحيد وتحرير سعر الصرف: استقرار الاقتصاد الكلى ام دماره ؟
في إطار سعيها للارتماء في احضان الامبريالية الاقتصادية )راس المال الكبير جدا - Super large- المسيطر علي الدول المتقدمة اقتصاديا ، وعلي الاقتصاد العالمي) وبمزايده في متطلبات صندوق النقد الدولي (انظر القسم 2 من هذا الجزء) قامت الحكومة برفع الدعم عن معظم السلع وتحرير سعر الصرف.
لم يكن مفاجئا البروز السريع لسياسة الفشل فيم يخص رفع الدعم السلعى. فلم تتوفر السلع بالرغم من مضاعفة الاسعار عدة مرات ، ولم يتم دعم الفئات الاكثر تضرراً. المحصل كان كارثياً فى فترة وجيزة. إرتفع معدل التضخم الى أكثر من 350% (فى ابريل 2021) وارتفع سعر صرف العملات الاجنبية لاكثر من ستة اضعاف ، مع زيادة فى قيمة الدولار الجمركى. ارتفاع التضخم بهذا القدر يعنى انخفاض القوة الشرائية للعمله المحلية ب 70% ؛ وبكلمات اخرى ، اصبحت النقود تساوى 30% فقط من قيمتها قبل الاجراءات.
- قام المصرف المركزى بتوحيد سعر الصرف وحدد كسعر تاشيرى رسمى السعر السائد فى السوق الموازى فى يوم الاعلان. وبالطبع لم يقض ذلك على السوق الموازى ، حيث لن يفلح المصرف المركزى فى تلبية الطلب على النقد الاجنبى وفق الوضع الاقتصادى الراهن. فعناصر الطلب ليس فقط استيراد السلع والطلب من الافراد لاغراض شخصية ، انما ، وبنحو كبير ، من اجل تصدير (او تهريب) الاموال للخارج. ، فراس المال الطفيلى ، وعلى راسه الشركات العسكرية ، يسعى لتهريب الاموال للخارج. وايضا اخرون لا يرون اماناً لاموالهم فى السودان ولا ضمان لحفظ قيمتها. - توفير احتياطى كبير من العملات الاجنبية - كما يدعو البعض - بدون تحديد الكيفية ، ليس هو المخرج لايقاف التدهور المستمر فى قيمة العمله المحلية. فهذا الاحتياطى مهما بلغ حجمه ، عرضه للنفاذ بسبب التدخل لكبح جماح السوق الموازى. المخرج لايقاف تدهور قيمة العمله اقتصادى وليس مالى. المخرج فى وضع يمكن الدولة من السيطرة على منافذ دخول وخروج النقد (الصادر والوارد) ؛ فى وجود قوى لدولة تنموية قادره على السيطره على تجارة السلع الرئيسية وعلى القضاء على الفساد والتهريب وعلى توجيه الاقتصاد لمصلحة اعلبية السكان. هذا التوجه هو النقيض للمسار الليبرالى الجديد الذي تتبناه الحكومة والذي ينادى بتقليص دور الدولة والقطاع العام فى الاقتصاد.
2.4. الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب: إدعاء كاذب بالانجاز
تردد الحكومة باستمرار ، ومع كل تردى جديد فى معيشة الناس ، بان ازالة السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب ، كان انجازا عظيما ، وان القادم أرحب ! وفى حقيقة الامر ان ما خرجت به الحكومة هو قمة الفشل. ازالة اسم السودان من القائمة هو استجقاق الثوره وكان سيحدث تحت اى ظرف واى حكومة امريكية. تهافت الحكومة وضعف قدراتها التفاوضية ادت الى قبولها بدفع تعويضات بلغت 335 مليون دولاراَ وتطبيع مع أكبر دولة فصل عنصرى فى التاريخ الحديث فى العالم. هل تقدمت امريكا بتعويضات نظير جرائم حروبها فى العراق وافغانستان (ومثلها فى عشرات الدول) ؟ هل ارغمت الحكومة الامريكية الدول التى لها رعايا ضمن من تم اتهامهم بتفجيرات 11 سبتمبر بدفع تعويضات ، بالرغم من المطالب الشعبية الامريكية ؟ إن اتفاقية الحكومة لازالة اسم السودان من القائمة كانت "بيع بالرخيص" كما يقولون ، ان لم يرتق لعماله مفتوحة.
ثم ماذا بعد الازالة من القائمة ؟ اين الوعود الضخمة التي رددت بتدفق الاستثمارات الخارجية ؟ فشل مؤتمران لاصدقاء السودان قبل مؤتمر باريس كانت تعول عليهما الحكومة ، وجاءت وعود بعض الدول بالدعم مخيبة لها. لكن حملة الضجيج والتضليل وبيع الوهم لم تقف ، حيث تم توجيهها الى موضوع اعفاء الديون ، والذي طرح كمدخل لتدفق المنح والقروض والاستثمارات.
3.4. معالجة الديون الخارجية: التبعية العمياء والوقوع فى الشرك بالاختيار
- لا تفرض منظمات اجماع واشنطن (البنك الدولى وصندوق النقد) وجودهما وتقديم مشورتهما بلا دعوه. تمت دعوة صندوق النقد كما فى وضح فى الاقتباس من تقرير الصندوق (2020) فى (2.2) اعلاه - للقيام "ببرنامج مراقبة للمساعده فى صياغة وتنفيذ اصلاحات شاملة".
- لم يكلف "مستشارو السلطان" أنفسهم بدراسة تاريخ وتجارب معالجة الديون فى الدول الاخرى - والتى كانت أخف وطأة بكثير من حالة السودان من ناحية حجم الديون وتنوعها والمشاكل المرتبطة بذلك (كما ذكر تقرير الصندوق الخاص بمعالجة ديون السودان (IMF, 1/2021) الصادر فى 26 مارس. وبما ان المستشارين ورئيس الوزراء ، كلهم -بلا استثناء - قادمون "من الخارج" فكان من الاجدر على الاقل معرفة ما يدور "فى الخارج" بعد ما اتضح جهلهم بالواقع السودانى ؛ جهل ادى الى متاهات لم تشهدها البلاد فى فترة مماثلة فى تاريخها.
- روجت ماكينة التضليل الحكومية لمؤتمر باريس بانه الخلاص من كل المديونية الخارجية ، وهو البداية لتدافع المنظمات والدول لتقديم المنح والقروض والاستثمارات. تم نسف هذا الهراء فى تقرير الصندوق (2021/1 و2021/2) . وبالرغم من اللهجة المتفائلة فى بعض من التقريرين الا ان تقرير (2021/1) اوضح بجلاء ان معالجة الديون عملية طويلة ومعقدة وذات "مخاطر عالية" (استخدم هذا النص) ومرتبطة بسير برنامج الاستقرار (والتى توقع التقرير انه لن يكون سهلاً) ، وتوقعات اداء الاقتصاد الكلى والخوف من انتفاضة شعبية (2021/1 ص 23).
- فلنتعرف على مكونات المديونية بنهاية 2019 وفق ما ورد فى تقرير الصندوق (2021). اجمالى المديونية حوالي 50 مليار دولار ؛ 86% منها متاخرات. التوزيع وسط الدائنين كالاتى: 11% منظمات متعددة الاطراف ؛ 77% ثنائية ، تتوزع مناصفة بين نادى باريس (اهم الدائنين النمسا ، فرنس ، الولايات المتحدة - 64% من الاجمالى) ، وخارج نادى باريس (اهم الدائنين الكويت ، السعودية ، الصين - 86% من اجمالى الفئة) ، ونصيب الدائنين التجاريين 12%.
- أعلن الصندوق ان السودان سيكون مؤهلا للاعفاء من الديون تحت طائلة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) ، والتى تبلغ ديونها 18.4 ملياراً ، اى 36.8% من اجمالى الديون الخارجية ، إذا ما استوفى الشروط الاتية: 1- الاستمرار فى تنفيذ الاصلاحات تحت برنامج الرقابة (ولم تحدد فترة زمنية لذلك ، ولا ماهية القياس) ، 2- تصفية متاخرات الديون او وجود خطة لذلك 3- تقدم فى العمل باستراتيجية تخفيف الفقر (2021/1 ، ص 9). مدى استيفاء الشروط متروك لتقدير الصندوق والبنك الدولى حسب الظروف السياسية من منظورهما.
- وفى التقرير الصادر فى ابريل 2021 (IMF , 2021/2) والذي اختص بتقييم الاداء فى برنامج مراقبة الصندوق ، تم ايضاح أكثر ، مع اضافة شروط جديده ، لتاهيل السودان للاعفاء من ديون ال HIPC.
"العمل جارى فى اتجاه نقطة القرار بخصوص مبادرة HIPC ، ولكن هناك المزيد من المطلوب عمله. على السلطات مواصلة اظهار اداء قوى فى برنامج المراقبة ، بما فى ذلك اداء كمى أفضل (الاداء الكمى مرتبط بالنظام المصرفى والمالى - اضافة الكاتب) لتاسيس سجلات مسار مقبولة ، الوصول الى الدائنيين لتسوية الديون ، وتبنى استراتيجية تخفيض الفقر. إضافة ، لابد من تحديد تمويل متاخرات ديون صندوق النقد ، ولابد من الحصول على تاكيد بتمويل إعفاء ديون ال HIPC من الدائنيين " (2021/ ص 2. (
- بعد ان يتم الاعفاء عن طريق HIPC ، يتوقع الصندوق اعفاء جزء من ديون نادى باريس والمجموعة خارج نادى باريس. علماء بانه يعني بالاعفاء المتاخرات وليس اصول الديون ، وان قرار الدائنيين الثنائييين والتجاريين فى يدهم هم ، وليست فى يد الصندوق (2021/1).
-وماذا عن مؤتمر باريس؟ : سقوط ركيزة اخرى من حملة التضليل والوعود الكاذبة باعفاء الديون عن المؤتمر نفسه وفتح الباب امام الدعم العالمى. يكفي ما صرحت به مساعدة رئيس الوزراء للتعاون الدولى بعد المؤتمر "الاعلان عن كثير من التعهدات المبدئية ومؤشرات حسن النية لاعفاء ديون السودان". وفى اانتظار استيفاء شروط التبعية المتبقية. -وماذا بعد اعفاء بعض الديون (حتى لوكان ذلك الجزء الاكبر) ؟ يتم جدولة باقى الديون. وكيف سيتم السداد والسودان فى وضع اقتصادى ومالى اقل ما يوصف بانه مزر ؟ )فى مناقشة موضوع الديون انظر المقالات المنشوره اعلاميا من الاستاذ الهادي هباني ود. معتصم اقرع و د. سبنأ امام علي والاستاذه هند التيجاني.( - دعنا نستدرك ماهى توقعات الحكومة من تخفيف الديون. وقبلها لابد من التاكيد ان الحكومة ومستشاروها لم يتوقعوا ان تكون معالجة الديون بهذا التعقيد والحاجة الى وقت طويل (لاحظ تغيير اللهجة من اعفاء الديون الى اعفاء جزء من الديون). تتوقع الحكومة من تخفيض الديون الحصول على منح وقروض وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة. - سيتم تناول الاستثمار فى ( 2.5 /1.5) ويكفي الاشارة هنا الى ان الربط بين الموضوعين ، اعفاء الديون وتدفق الاستثمارات ، ضعيف للغاية. فلو تم تسديد الديون ، وليس اعفائها، فهو مؤشر لقدرة وقوة الاقتصاد، ولكن الاعفاء لا يشير الى ذلك.
- الحصول على منح لا يستدعى ولن ينجم عن تخفيف الديون على اى نحو مباشر ، فالدول والمنظمات المانحة لها رؤيتها وخططها الخاصة فى تقديم المنح.
- قد تتحصل الحكومة على قروض محددة (بشروط جديدة) من الصندوق والبنك الدولى للمساعدة فى تنفيذ ما يسمى ببرنامج الاصلاحات التى اقترحوها. المعيار الرئيسى للجهات المقرضة عموما هو قدرة طالب القرض على السداد. هل الوضع الاقتصادى الحالى يعطى اى اشارة ايجابية على القدرة على السداد ؟ الاجابة واضحة. وإذا تقدمت اى جهة بقرض فمن المؤكد سيكون ذلك بشروط سياسية مذلة تعمق التبعية او/ومالية صعبة.
-من منحى اقتصادى ، هل يبرر الحصول على منح او قروض بمليار، او اثنين، اوعشرة ، السير فى الطريق الذي انتهجته الحكومة والذي ادى الى نسف 70% من الدخل الحقيقى للسكان (معادل انخفاض القوة الشرائية) والى معدل افتقار لم يشهد السودان سرعته فى كل تاريخه بعد الاستقلال؟ للفشل سببان ، الاول جهل مطورى السياسات من مستشاريين وتنفيذيين. والثانى والاهم الاختيار الحر للوقوع فى شبكة الراسمالية الامبريالية (او راس المال المسيطر عالميا) التى تمهد لها سياسات الليبرالية الحديثة. ولمصلحة من داخليا ؟ لمصلحة الراسمالية الطفيلية او تلك الفئات منها التى لها دعم من داخل السلطة الحاكمة ولمصلحة الراسمالية الكمبرادورية التى تسعى بعض فئات السلطة الحاكمة الى (اعادة) بنائها ودعمها.
· قائمة المراجع المستخدمة تقدم فى القسم الاخير من كل جزء. · لاقسام البحث التي تم نشرها سابقا ، رجاء مراجعة مواقع سودانايل (Sudanile) او سودانيز اون لاين (Sudanese online). تم نشرها: -القسم 1. بعض المفاهيم الاساسية: الثورة المضادة- الهبوط الناعم- الراسمالية الطفيلية- الراسمالية الكمبرادورية.
-القسم 2. الاختطاف الاقتصادى والتفوق على متطلبات صندوق النقد الدولى فى رفع الدعم السلعي.
-القسم 3. إجراءات تخفيف الاثار السلبية من رفع الدعم : السير فى التضليل الممنهج. Abbas Abdelkarim – Dubai
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عباس عبد الكريم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست