في ظل واقع الصراع الإثيوبي بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير التجراي هناك من قارن بين واقع الحرب التي وقعت في شمال الصومال عام ١٩٨٨، وبين مثيلتها الواقعة في إقليم التجراي الإثيوبي ما بين ٢٠٢٠-٢٠٢١، والتشبيه بينهما، والمقارنة بين سياد بري وأبيي أحمد، رغم أنه ليس هناك مجال مقارنة ما بين الحدثين وشخصيتين، نظرا لكون أن لكل منهما خلفياته وظروفه، إلا أن الحديث سيتطرق إلى الوقائع والأبعاد في كل من التجربتين بدافع خلق مقارنة بينهما، ناهيك عن التوقف عند الخلفيات التي تقف وراء مواقفهم، والجدير بالإشارة فإن تناول هذا الشأن الصومالي-الإثيوبي يستدعي الحديث عن كل من الرئيس الصومالي محمد سياد بري ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد علي واللذان وقفا وراء صياغة هذا التاريخ السياسي الذي وقع في الدولتين.
ما حدث في الصومال عام ١٩٨٨ يتمثل في أن حركة متمردة انفصالية هاجمت البلاد وزعزعت الوحدة الوطنية من خلال ممارستها النزعة العنصرية، واتخذت من سكان المدن كدروع بشرية، واستقوت بطرف خارجي ممثلا باثيوبيا، حيث جاء ذلك الحدث بعد إبرام كل من الصومال وإثيوبيا إتفاق قضى بوقف الحرب بينهما، وفي ظل تلك الأجواء تحركت الحركة الوطنية الصومالية (الإسحاقية) على عجل لمهاجمة الصومال والدخول إليه قبل أن يتم تجسيد وتفعيل الإتفاق المشار إليه، إذ كان هناك تخوف من أن يعيق ذلك التقارب السياسي أهدافها، فكانت النتيجة أن أقتحمت الحركة الإسحاقية مدن هرجيسا وبرعو في شهر مايو عام ١٩٨٨، وكان مقررا أيضا السيطرة على مرفئ بربرة إلا أن ذلك لم يتحقق.
في حين أن الحدث في إثيوبيا مثل حالة صراع بين مكونات السلطة الإثيوبية لا سيما وأن الجبهة الشعبية لتحرير التجراي، كانت حتى قبيل نوفمبر الماضي تمثل جزء من ائتلاف الحزب الحاكم في إثيوبيا، والذي تصدرته لفترة ٢٧ عاما، إلا أن حدث ثورة الأورومو في إثيوبيا عام ٢٠١٨ والذي قضى على سيطرة التجراي والتي تصدرها رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلا مريام ديسالن، أسقط رأس الحكومة وفيما بعد حكم جبهة التجراي، بينما ظل الائتلاف الحاكم مسيطرا على مقاليد السلطة في البلاد، في ظل تحجيم دور جبهة التجراي في الحكم، وبلوغها مرحلة التمرد السياسي على الحكومة الإثيوبية وصولا إلى موعد الصدام مع الحكومة في نوفمبر ٢٠٢٠.
إن المقارنة ما بين تجربتي الإسحاق والتجراي تتطلب التوقف عند العديد من جزئيات تجاربهم خاصة وأن لكل منهما ظروفه، والأمر كذلك بالنسبة لكل من حكومتي سياد بري وابيي أحمد علي. إذ شكل الإسحاق معارضة سياسية ظلت خارج الحكم بعد انسحاب نخبتها من مؤسسات الدولة والسلطة، وتجربتهم كانت شبيه بمثيلاتها لدى الجبهة الشعبية لتحرير التجراي من بعض الزوايا، حيث عمل كلاهما على إسقاط الحكم بالقوة المسلحة والعمل كقوى معارضة سياسية، وتماهى واقع الحركة الإسحاقية فيما بعد مع حكم التجراي جوهرا عند بلوغهم حكم إثيوبيا وذلك على خلفية تأسيس الإسحاق لكانتونهم في قسم من شمال الصومال تحث مسمى أرض الصومال دون العودة إلى المجتمع الصومالي، ويقابله تجسيد الإنتخابات من قبل جبهة التجراي وإعلانهم مقاطعتهم للانتخابات التي المزورة والتي كرستها الحكومة الإثيوبية.
والمقارنة ما بين تجربتي سياد بري مع الإسحاق وأبيي أحمد مع التجراي، فإن لكلاهما سياقها المختلف، إن الصراع على الصعيد الصومالي كان بين حكومة وحركة معارضة سياسية، وفي الجانب الإثيوبي أختلف الأمر كليا، خاصة وأن الصراع حدث بين قوى سياسية جمعتها شراكة سياسية لحكم البلاد، وعلى الصعيد أخر فإن كل من الإسحاق والتجراي يمثلون مكونات اجتماعية ألتفت خلف قوى سياسية إتخذت لذاتها برامج سياسية حصرت دورها في إطار مكوناتها وبمعزل عن التيار الاجتماعي العام في كل من الصومال وإثيوبيا.
وعلى الصعيد المقارنة المباشرة ما بين سياد بري وأبيي أحمد، فإن لكلاهما أثرا كبيرا في حكم إثيوبيا بغض النظر عن فترة حكم كل منهما، فحاكم إثيوبيا الذي ترأس حكم إنتقالي في عام ٢٠١٨ أحكم قبضته بقوة على الحياة العامة في ظل تخويله حكم إنتقالي مؤقت، إلا أن ذلك لم يقف كمانع أمام تكريسه حكم شمولي كانت من نتائجه التغول تجاه الحريات العامة،وحقوق القوميات،وتجاوز الواقع الفيدرالي،وقمع القوى السياسية والناشطين،التحايل على الإنتخابات،تسخير مقدرات الدولة لصالح حكمه،استهداف سيادة كل من السودان والصومال، وهذا فند ادعاء أن رئيس الوزراء الإثيوبي قد كرس إصلاحات سياسية في البلاد، لا سيما وأنه التف عليها بعد فترة قصيرة من وصوله إلى الحكم، وفرض حكم استبدادي، وهكذا كان الأمر بالنسبة لسياد بري ذو التاريخ المعلوم، لدى سنتجاوز السرد بشأنه.
على المستوى الانساني الحكومة الصومالية لم تستهدف الإسحاقيين كعنصر اجتماعي وخلفية عرقية في حرب عام ١٩٨٨، ولم ترتكب تجاههم التطهير العرقي والتجويع وجرائم الاغتصاب والنهب على غرار ممارسات خصوم التجراي، والذين تراوحوا ما بين الحكومتين الإثيوبية والاريتيرية وسلطات إقليم الأمهرة. إن ما حدث بهذا الصدد في شمال الصومال كان محدودا للغاية وغير ممنهج،ولم يحدث في توقيت تلك الحرب، وبدورها فإن الحركة الإسحاقية كانت قد ارتكبت ذلك في حق المكونات الصومالية التي رفضت الانخراط بمنحى دعم الحركة في شمال الصومال، حيث تعرضت مكونات اجتماعية صومالية منها قبائل جابوبيي،جذابيرسي،ذولباهنتي،ورسنجلي لتلك التجاوزات.
عند النظر إلى واقع تدمير المدن في شمال الصومال، فقد حدث ذلك بفعل تلك الحرب التي إستمرت لفترة ثلاثة أشهر من صيف عام ١٩٨٨ بين الحكومة والحركة، والتي كانت قد سيطرت على مدينتي هرجيسا وبرعو، فالحكومة الصومالية لم تخطط لتدمير تلك المدن، إن مجرى الصراع في تلك الأشهر المشار إليها قد كرس حجم الدمار والذي تعرضت له المدينتين، فالحركة الإسحاقية حين دخلت إلى الشمال الغربي من الصومال استقدمت معها عدتها العسكرية، وعند اقتحامها للمدن سيطرت على مواقع عسكرية، وبذلك تحصلت على كميات من السلاح استخدمت في مواجهة مباشرة مع القوات الحكومية خلال أشهر الحرب.
فمدن هرجيسا وبرعو لم تدمرها طائرات الدولة بل تلك المواجهات على الأرض والتي وقعت بين الطرفين، إذ وقع القصف المتبادل بينهما، في ظل حضور مدني وهو ما أسفر عن حجم دمار كبير وقتلى وجرحى، أكان في أواسط المدنيين أو المسلحين الذين تقاتلوا، وقامت الحكومة بحشد السلاح الجوي والذي وجه الضربات إلى مواقع مدنية تواجدت فيها ميليشيات الحركة الإسحاقية في مدينة هرجيسا، ناهيك عن أن الطيران كان قد قصف نازحين مدنيين في محيط المدينة أثناء مغادرتهم، وفي المحصلة فإن مشاركة السلاح الجوي والذي كان قد استقدم بعض الطيارين المرتزقة من جنوب افريقيا، كان محدودا بصدد تدمير المدينة، رغم حالة المبالغة الواردة في واقع روايات الحركة الإسحاقية، والتي بدورها تحاول التنصل من مسؤوليتها في تدمير هرجيسا.
كما أن دمار هرجيسا حدث بفعل تلك الحرب التي وقعت في عقد التسعينيات ما بين قبائل الاسحاق، والتي أتت على جزء من منشآت المدينة، وجاءت على خلفية الخلافات المتراكمة ما بين نخب الحركة منذ مرحلة الصراع مع الحكومة في عقد الثمانينيات، وقد تم تصفية تلك الحسابات منذ عام ١٩٩٤، ولم يجد الفرقاء حرجا من خوض مواجهتهم المسلحة داخل مدن هرجيسا،برعو وبربرة.
بالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير التجراي فإن واقع مواجهتها مع خصومها الإثيوبيين والأمهرة، أتخذ منحى الحرب ما بين المسلحين، ولم تلجأ الجبهة لاتخاذ السكان المدنيين كدروع بشرية على غرار تجربة هرجيسا وبرعو، وبذلك نجت مدن إقليم التجراي من الدمار، لدى فإن واقع دمار المنشاءات كان محدود للغاية.
والحكومة الصومالية لم تخوض حرب مدن شمال غربي الصومال على خلفية مسبقة، بقدر ما أن مجرى الأحداث دفع الحكومة الصومالية لخوضها انطلاقا من دافع حماية البلاد من حركة سياسية معلوم توجهاتها السياسية وبرنامجها، وبالنسبة للحكومة الإثيوبية فإن حربها مع إقليم التجراي وحركتها السياسية تم الإعداد له بدقة ووفق تصور محكم، وأشرك فيه طرف خارجي ممثلا باريتيريا التي خرقت سيادة إثيوبيا.
عند التمعن في أنظمة حكم سياد بري وأبيي أحمد والقوى السياسية المعارضة لهم ممثلة بالحركة الإسحاقية وجبهة التجراي، نرى أن طبيعة الأداء السياسي لدى كل هؤلاء كان استبدادي، وأنهم جميعا لجأوا إلى الخيار العسكري والقمع لتكريس سياستهم تجاه شعوبهم، وتم تمرير واقع المظلوميات الزائف في أوساط المكونات، بينما المسافة ما بين تلك القوى والديمقراطية كبيرة للغاية.
المحصلة أن كل من سياد بري وأبيي أحمد مارسا الاستبداد وفرضا ذاتهم على شعوبهم، وهناك مقاربة كبيرة بين تاريخ الرجلين، سياد بري عسكري عمل في الاستخبارات الايطالية، وأبيي أحمد بدوره عمل في إطار الاستخبارات الإثيوبية، ناهيك عن عمله كوزير في حكومة هيلا مريام ديسالن وكونه ضمن الحزب الحاكم لإثيوبيا، وبالنسبة لسياد بري فمنذ وصوله للحكم في عام ١٩٦٩ كرس قمع الصوماليين من خلال تكريس نظام شمولي. وفي المقابل ارتكب أبيي أحمد منذ عام ٢٠١٨ ما لم يرتكبه سياد بري خلال تاريخ حكمه الطويل، وسعيه إلى تفكيك تجربة الفيدرالية واستبدالها بحكم مركزي، وكلاهما لم يؤسس لحكمه من خلال واقع ديمقراطي وشفافية سياسية، ولم تسعفه صناديق الانتخاب.
فالأول كان قد انقلب على السياق الديمقراطي الذي كان قائما في الصومال من خلال حركة انقلابية عسكرية في عام ١٩٦٩، صادرت واقع المسار الديمقراطي وأسست لحكم شمولي أستمر ٢١ عاما. بينما الثاني قام بالتحايل على حراك شعب الأورومو وسخر انتصارهم على حكومة هيلا مريام ديسالن لصالح طموحاته السياسية، وقطف ثمار حراكهم وثورتهم لمجرد أنه منحدر من القومية ذاتها، رغم أنه كان جزء عضوي من النظام الإثيوبي والذي تصدرته الجبهة الشعبية لتحرير التجراي.
إن حاكم الصومال جسد خصومته لديمقراطية ومنع حياة سياسية حرة وشفافة، رافضا التعددية السياسية وخلال حكمه الطويل أجرى إنتخابات هزلية في عام ١٩٧٩ ولم يتم منافسته فيها، وفي المقابل سيطر تنظيمه ممثلا بالحزب الاشتراكي الثوري الصومالي على حكم البلاد، وكرس نظام مركزي شمولي، والمفارقة أن رئيس الوزراء الإثيوبي المؤقت في إطار حكم إنتقالي لم يتحرج من أن يحتال على الديمقراطية في ظل واقع التعددية السياسية والحكم الفيدرالي في دولته، حيث إنتهى به الأمر إلى مصادرة الشرعية السياسية والحياة الديمقراطية، وممارسة واقع الاستبداد تجاه مواطنيه، والمحصلة أن حكومته التي فرضت ذاتها على السكان في ظل واقع إشكالية مع أقاليم الدولة وقومياتها.
ويمكن القول أن سياد بري كان أكثر مصداقيتا من أبيي أحمد، الممنوح جائزة نوبل لسلام، والذي لم يقدم إنجاز لأجل نيلها، وأن التسوية السياسية مع اريتيريا، لم تكن كمقياس لتأكيد أن أبيي أحمد يمثل رجل سلام لمجرد إبرامه ذلك، كما أن شريكه في التسوية السياسية أسياس افورقي حاكم اريتيريا لم يمنح الجائزة على غرار نظيره الإثيوبي، وهو ما يؤكد الاعتبارات السياسية التي تقف وراء ذلك التكريم، عوضا عن ذلك أن قضية الإنسحاب المتبادل من الأراضي المتنازع عليها لم يأخذ طريقه إلى أرض الواقع.
وتتجلى مصداقية سياد بري في أنه وقف وراء دعم العديد من حركات التحرر لا سيما في القارة الافريقية، ودعم قضايا تقرير مصير شعوب افريقية، حيث وقف وراء تحرير شعوب جنوب افريقيا،ناميبيا،أنجولا،موزمبيق وزيمبابوي، ناهيك عن قيامه بدور الوساطة وطرح مبادرة سياسية لتسوية صراعات دول افريقية وأبرزها النزاع التنزاني-الاوغندي. ورغم الدور الإيجابي لصومال على المستوى الخارجي وخاصة الافريقي، إلا أنه لاعتبارات إيديولوجية لم يتم تقدير الدور الذي تصدره الرئيس سياد بري.
الجدير بالإشارة أن الجبهة الشعبية لتحرير التجراي لا تجد حرجا من أن تحمل مسمى عرقي، وقد اتخذته منذ عام ١٩٧٥، فالإشارة إلى طبيعة تمثيلها السياسي أمر واضح ومحصور في دائرة قومية التجراي، بينما الأمر بالنسبة للحركة الإسحاقية يتسم بحالة الحرج إزاء تأكيد طبيعة التمثيل وحجمه السكاني والجغرافي، وعدم الإشارة إلى التمثيل القبلي، بغية تجنب حفيظة المجتمع الصومالي وتجنب تأكيد مأخذ النظام تجاه الحركة. وبدورهم فإن كل من سياد بري وأبيي أحمد تعاطى الأدوات ذاتها التي لجأت إليها كل من الحركة الإسحاقية وجبهة التجراي، على مستوى إتخاذ المكونات الاجتماعية كأدوات لخوض الصراعات السياسية، وضرب تلك المكونات ببعضها بغية إطالة أمد الحكم، والحصول على دوائر إجتماعية تلتف حول الحكم ولتأمينه.
وفي المحصلة لا يمكن إغفال أن سياد بري مثل قائدا ترك بصمته على التاريخ الصومالي الحديث، كونه يعتبر المؤسس الفعلي لدولة والذي كرس المشاريع الكبرى والإصلاحات، أكان على مستوى الاقتصادي،الاجتماعي والحياة السياسية وبناء وتطوير المؤسسة العسكرية، بغض النظر في حين أن أبيي أحمد لم يقدم لبلاده شيئا يذكر، وامتاز أدائه السياسي بالشطحات والوعود الكاذبة تجاه شعبه الذي علق عليه أماني كبيرة بفعل خطابه، وفي المقابل أعاد الواقع السياسي الإثيوبي الذي كان قائما قبل تقلده الحكم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد حسن يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست