يظن الكثيرون ان الطائفة الجمهورية قد انصفت المرأة السودانية؛ وفي الحقيقة فإن الجمهوريين يطرحون نفس الطرح التقليدي تجاه المرأة، والقائم على مفاهيم العفة، والوصاية، والتمييز في الحقوق والواجبات، بل يذهب الأمر أكثر ليتجذر في جذر فلسفي تختص به الطائفة الجمهورية، يجعل من انصاف المرأة ومساواتها بأخيها الرجل من المحال، وهى قصة الانسان الكامل ومفهوم الأصالة. وتنطلق افكار الجمهوريين عن المراة من أفكار محمود محمد طه، وهو رجل سوداني محدود بحدود تجربته وزمنه وواقعه ومعارفه وتحيزاته، ومن تحيزاته تلك دفاعه الشرس عن تطبيق الحدود ، رغم مخالفة ذلك لكل منهجه في تقسيم القرآن لمكي ومدني والاسلام لرسالة اولى وثانية؛ فآيات الحدود كلها مدنية ووفقاً لمنهج محمود هي من آيات الفروع ولا يجب التمسك بها أبدا. كما تظهر تحيزات محمود في تعامله مع المراة وقضاياها، فرغم الاعلانات الشكلية عن مساواة المراة والرجل، ورغباً عن الحديث عن الزواج الفردي وان تعدد الزوجات ليس أصلاً في الاسلام، ورغماً عن المحاولة في تطوير قانون الأحوال الشخصية، إلا انه عندما ندخل في التفاصيل نجد إن محمود يغترف من نفس إناء الفقه التقليدي ويرجع للفكر الذكوري والبطرياركي المعشعش في المجتمع والذي تأثر به حتماً. قضية الزي كمعيار لعقل المرأة وخلقها: وأول ما تظهر فيه هذه النظريات التقليدية هو مفهوم العفة، ومفهوم الغيرة على المرأة، فمحمود ما ينفك يطرح هذين الثيمتين. انظر لبيانهم في يوم المرأة العالمي في عام 1975 يقول ( أعلمن أننا ضد قهر الرجال للنساء، ولكننا مع الغيرة الحكيمة من الرجال على النساء، فإن القهر دليل الخوف، وسوء الظن، والإستغلال .. أما الغيرة الحكيمة فإنها دليل الحرص على مكارم الأخلاق، والرغبة في الصون، والعفاف، فإن العفة لا تجئ بالزجر، والسدود، والقيود، وإنما بأن يعف الرجال أنفسهم: (عفوا تعف نساؤكم) ) . والسؤال هو هل الجمهوريون ايضا مع الغيرة الحكيمة من النساء على الرجال أيضا؛ أم إن هذه الغيرة الحكيمة هي حكر للرجال دون النساء؟ وهل هدف عفة الرجال أن تعف نساؤهم (عفوا تعف نساؤكم)، أم ان العفة للرجل أمر مطلوب في ذاته غض النظر عن كون له نساء أم لا ؟ وتمتد هذه الغيرة الحكيمة لتتحكم في زي المرأة، تماما مثل السلفيين، حتى جعل الجمهوريون من الجمهوريات نسخة متطابقة من بعضهن في الشكل؛ ولو ظفر الجمهوريون بالسلطة لفرضوا زيهم على نساء السودان. والصورة المرفقة توضح ذلك تماما. الشاهد في ذلك انهم ان الجمهوريون أخرجوا كتيبا كاملا يوضح كيف يجب ان تلبس المرأة ، وكأن المراة السودانية ( أو المرأة عموما) لا تملك عقلا لتختار زيها. وفي هذا الكتيب ذو العنوان السلفي الغريب (الزّي عنوان عقل المرأة وخلقها) يضعون شروطا ستة، تتعلق بالفستان وطوله، والتوب ولونه (الشرط أن يكون أبيض)، وتحاشي استعمال الكعب العالي، وتصفيف الشعر تقليديا، وعدم استعمال العطور (الصارخة) عند الخروج للشارع. هذا ما كان عليه حال حاجة آمنة زوجة محمود محمد طه غالباً وهذا ما اراد قسر نساء السودان عليه. ولا يغرن أحد ان هذا الزي او اليونيفورم المحدد للمراة؛ قد قيل ان غرضه (ليس قهر النساء، او صبهّن في قالب زي موّحد ) حيث ان الواقع ان الجمهوريات - كلهن - قد التزمن به ولا زلن حتى اليوم بعد 36 عاما من وفاة محمود. والسؤال هو : اذا كان الزي عنوان عقل المرأة وخلقها، فما هو عنوان عقل الرجل وخلقه؟ ولماذا لم يحدد الجمهوريون زياً للرجل؛ ويعتبرونه عنوان عقل الرجل وخلقه، لولا التحيز والذكورية والابوية؟ إن الاهتمام بالزي ومحاولة فرض زي موحد على كل الناس بمختلف اعمارهم وثقافاتهم وميولهم، إنما هو نهج شمولي، وهو أحد أدوات السيطرة الإجتماعية والهندسة الإجتماعية، حيث يبدأ الأمر باجبار ( أو إقناع) الناس بلبس زي واحد، لينتقل الامر لاقناعهم بالعقيدة الواحدة والحزب الواحد والقائد الواحد. او ربما يكون الامر عكسيا حيث بعد السيطرة الحزبية او الايدلوجية يقوم الحزب او القائد بفرض نموذج زيه. كما إن السيطرة على المرأة وتهميشها تبدأ بإختصارها في شكلها وزيها، واعتبار ان زيها هو عنوان عقلها وخلقها ، ومحاولة التحكم بها في هذا الاطار بالتحكم بزيها. ها هنا لا يختلف الجمهوريون عن السلفيين والاخوان المسلمين الذين يفرضون نقابهم وحجابهم على النساء؛ او وعن نموذج ماو تسي تونغ وكيم اير سين الذين فرضوا ازياء محددة واحدة على النساء والرجال؛ قيد أنملة. وفي ظروف التعدد الثقافي والاثني في السودان، حيث لكل شعب ثقافته المختلفة وازياءه المختلفة، بما فيها ازياء النساء؛ وحيث يجب ان نحتفي بهذا التعدد ونغنيه، يكون فرض زي واحد يعبر عن الثقافة الشمالية النيلية حصرا ( التوب الأبيض) هو ذهول عن واقع التعدد الثقافي في البلاد في أحسن الفروض، ومحاولة للقهر الثقافي وتذويب الثقافات في اسوأ الفروض.
قضية الزواج والأحوال الشخصية: يظن العديدون إن الجمهوريين متقدمين فيما يتعلق بزواج المراة والاحوال الشخصية لها وانهم ساووا تماما بين المرأة واخيها الرجل في الحقوق والواجبات، وساووا بينهم في الدستور والقانون. والحق إن الجمهوريين لم بيتعدوا كثيرا عن الخطاب السلفي والفهم السلفي للزواج وحقوق الرجل والمرأة وإنما نمقوه. مثلا في موضوع ولاية المرأة على نفسها في الزواج. يقر الجمهوريون هذا الحق. لكنهم لا يجعلونه حقا مطلقا للانسان الراشد رجلا كان أم أمراة؛ بل يقيدونه في حالة المراة. أنظر للنص التالي من كتاب (المرأة في أصول القرآن حيث يتحدث عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية وفقا لآيات الأصول (أول التعديل بيدخل على الولاية، المرأة بتصبح ولية أمر نفسها، تختار زوجها ، وتباشر عقدها ، ولا تصادر ولايتها على نفسها الا اذا أساءت التصرف فى الاختيار ... بصورة تضررت منها اسرتها لأن للأسرة حق الرضا بالزوج من ناحية الدين والنسب البيلحق بالدين فقط .. فإذا اساءت الاختيار ، تقيد حريتها لانها على حرية غيرها ..) السؤال هو : هل تصادر ولاية المراة فقط عندما تسيء التصرف؛ أم تصادر ولاية الرجل أيضا إذا اساء التصرف؛ واذا كان الرجل مشمولا بهذه المصادرة؛ اين قال الجمهوريون ذلك ؟ ام في ظنهم إن المرأة وحدها هي التي تسيء التصرف ؟ وهل من وقائع العملية ومن التاريخ البشري نجد ان النساء افضل تصرفا فيما يتعلق بالمحافظة على الأسرة ، أم هن الأسوأ تصرفا ؟؟ ثم ماذا تعني اساءة التصرف؟ هل مخالفة المراة للزي الجمهوري مثلا هي اساءة تصرف ؟ ومن الذي يحدد اساءة التصرف للمرأة ؟ هل هو نفس هذا الفكر الابوي الذكوري وممثليه؟ أما في موضوع تعدد الزوجات فالجمهوريون ايضا يتراجعون هنا حتى عن اصدقائهم البهائيين، الذين منعوا التعدد بشكل كلي. ورغم إن محمود والجمهوريين يزعمون ان الاصل في الاسلام ليس التعدد، وأن العدل ان تكون هناك زوج واحد لامرأة واحدة، إلا ان ذكوريتهم تغلب عليهم؛ فيجعلون استثناء للرجل ورخصة، يهدمون بها كل ما يقولون عن فردية الزواج. يقول الجمهوريون في نفس الكتيب المشار إليه أعلاه: (الزوجة الواحدة هي الأصل ، والتعدد ما يكون الا في الضرورات القصوى ، كأن تكون المرأة مريضة مرض ما بتستطيع معاهو ان تقوم بواجبات الزوجية او ان تكون عقيم، ومع ذلك ما يتم زواج زوجة جديدة عليها من غير استشارتها ، ومن غير تدخل حكمين مقربين للأسرة ) . لاحظ صيغة الخطاب ان (الزوجة الواحدة هي الأصل) - هذا خطاب موجه للرجل وهو يرى إن الزواج هو مؤسسة للرجل؛ فلم يقل النص أن الزوج الواحد والزوجة الواحدة هي الاصل، مما يوضح كيف يشتغل العقل اللاواعي. ثم يذهب الامر اكثر ليبيح للرجل حصرا حق التعدد، في حالات الضرورة القصوى، وهي ان تكون الزوجة مريضة مرضا لا تستطيع ان تقوم به بواجبات الزوجية او ان تكون عقيما؛ وهذا يطرح جملة من الاسئلة الصعبة. أول هذه الأسئلة ذو طابع دستوري وقانوني؛ وهو ماذا لو كان الرجل عقيما او مريضا مرضا لا يستطيع القيام معه بواجبات الزوجية ؟ هل يبيح الجمهوريون من باب المعاملة بالمثل والتساوى القانوني أو مبدأ (المعاوضة) للمرأة ان تتزوج بآخر؛ أم هذا الحق في التعدد (عند الضرورة) حق حصري للرجل ؟ الجواب ظاهر ان هذا الحق للرجل فقط . اين اذن تذهب المساواة القانونية ومبدأ الزوج الواحد والزوجة الواحدة من هذه القسمة الضيزى والظلم البين ؟ ثاني هذه الاسئلة يتعلق بأخلاقيات هذا التصرف. فإذا كان الزواج في الاسلام (وفي الحياة عموما) قائم على مبدأ المودة والروحة والسكنى الى الزوج/الزوجة؛ فما هي القيمة الاخلاقية لزوج يتخلى عن زوجته في لحظة مرضها وضعفها ليعدد عليها ؟ ألا يعتبر هذا قتلا معنوياُ لها ، او أليس من الأكرم ان يقف معها ويعالجها ويعاضددها حتى تقوم من مرضها ؟ نفس الشيء يقال في حالة العقم، اليس من الافضل (بالمنطق الديني والاخلاقي) ان تعالج هذه المرأة او ان يصبر عليها زوجها ويحتسب امره لله عسى ان يجعل لهم مخرجا ويرزقهم بولد ؟ ولماذا لا يشجع الجمهوريون التبني في هذه الحالة مثلا ؟ ثالث هذه الاسئلة ذو طبيعة عملية وهو من يحدد أن المراة مريضة مرضا يقعدها عن القيام ب(واجبات الزوجية) . وما هي واجبات الزوجية هذه اصلا ؟ هل هي الخدمة المنزلية ام المعاشرة الجنسية ؟ ومن وما الذي يحدد ان كان العقم مؤقتا ام دائما؛ قابلا للعلاج ام لا ؟ ألن يكون كل هذا سبيلا لإيجاد المعاذير للرجال ليدخلوا في التعدد من هذه الثغرة التي وفرها لهم الجمهوريون ؟ الشاهد ان الجمهوريين هنا يقبلون بالفقه التقليدي ومنطقه العام، ان الزواج والجنس والخدمة حقوق للرجل؛ وأن المرأة مجرد أداة في ذلك ؛ فاذا عطبت او كانت غير صالحة وجب تغييرها وتبديلها باخرى. هنا لا يفيد محاولة نثر بعض السكر ( مشاورتها وتدخل حكمين) على هذا السم الزعاف. ومعروف طبعا ان أغلب الفقهاء الذكوريين المتخلفين افتوا بعدم جواز الصرف على الزوجة إذا كانت مريضة ولا يمكن الاستمتاع بها، وأن على الزوج ارجاعها لاهلها كي يعالجوها ويرجعوها متى ما اصبحت سليمة وصالحة للاستمتاع (قولهم النفقة في مقابل الاستمتاع). فضلا عن إباحتهم للتعدد والطلاق الاعتباطي. اخيراً وفي إطار نفس هذا الكتيب؛ نجد أن الجمهوريون لا يجعلون حقوق المرأة حقوق دستورية وقانونية ثابتة وغير قابلة للنقض بما هي انسان، تماما مثل اخيها الرجل؛ وانما يربطوها بشروط مقطوعة من راسهم ؛ عليها ان ترتقى لمستواها ، وتحسن التصرف فيها (والا صودرت) . من هذه الشروط العفة والعبادة واللبس وفقا لافكارهم الخ حيث يقولون ( اهو دا باختصار وضع المرأة فى آيات الاصول ، ودى حقوق كبيرة بتطالب المرأة أن تنهض فى مستواها ، بحسن التصرف فى الحرية، بأن تكون صينة فى نفسها ومحتشمة فى مظهرها، وتقبل على العبادة بقلب مفتوح، وذهن واعى ، حتى تبلغ بذلك المراقى ، ويتحقق موعود الله (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين.)) السؤال هو : أين موقع المرأة السودانية غير المسلمة أو غير المتدينة أو غير الجمهورية من تلك الحقوق؛ ولماذا لا تكون هذه الشروط لنيل الحقوق ملزمة ايضا للرجل؛ واين من كل هذا وذاك ومن هذا الدجل والتخلف والخطاب الذكوري المعادي للمراة ، مساواة المراة الحقيقية بالرجل أمام القانون وفي الحقوق والواجبات ؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل عبد العاطي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست