أذكر أن أستاذنا البروف محمد هاشم عوض كان يرى أن الإنقاذ تطرفت في تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وروشتة صندوق النقد الدولي التي تبنتها. كان يعلق - رحمه الله - قيل للإنقاذ بيعي المؤسسات الخاسرة؛ فباعت الخاسرة والرابحة. وقيل لها ارفعي الدعم عن السلع غير الضرورية؛ فرفعته عن الضرورية أيضا. ويضيف ساخرا قيل لها عومي الجنيه، فغرّقته!! ويبدو أن حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ذهبت في ذات تطرف الإنقاذ طوال السنتين الماضيتين. وهنالك فرصة الآن مع مبادرة رئيس الوزراء لتصحيح الوضع. وأرى أن الحالة الصحيحة ليست وجهة النظر الأخرى، المتطرفة أيضا، والتي تنادي بعدم التعامل مع المؤسسات الدولية جملة واحدة، لأن هذا هروب من الواقع دون طرح بديل منطقي. وللخروج من الأزمة الوطنية ينبغي على قوى الثورة التعامل الجاد مع مبادرة رئيس الوزراء. وعلى الذين لا يثقون في رئيس الوزراء العمل بمقولة (الكذاب وصلو خشم الباب)، لكن لا ينبغي أن نقف موقف الرافض الذي يربع يديه ويكتفي بالفرجة وصب اللعنات. ولإنجاح المبادرة ينبغي التعامل مع محاورها السبعة بذات الجدية: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك النظام البائد ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي. ولا شك أن إصلاح الاقتصاد أحد المحاور المهمة مع التركيز على رفع العبء عن كاهل الجماهير. كان محمد هاشم عوض يقول ساخرا (رفع العبء على كاهل الجماهير)!! إن الضنك والضيق الاقتصادي وصل مبلغا بعيدا، واستحالت الحياة للطبقات المسحوقة، مما يستدعي إيلاء الأمر أولوية قصوى لإنقاذ حياة الناس، وحتى لا يؤدي بهم الحال للزهد في هذه الثورة العظيمة، التي مهرتها دماء الشهداء. إننا نحتاج اليوم سياسات اقتصادية تعمل على فك الضائقة المعيشية عن المواطنين، وتعتمد في الأساس على الاعتماد على الذات، وتجترح طريقا يحول دون الارتماء في أحضان المؤسسات الدولية، ولا يجرنا إلى العزلة الدولية في ذات الوقت، أي الاندماج الفعال في السوق العالمي. ونحن لدينا من الخبراء والعلماء من يستطيع القيام بهذه المهمة المصيرية للثورة والوطن. أحد هؤلاء العلماء الدكتور عبد الحميد الياس ـ مدير معهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم ـ الذي استضافه منبر حركة بلدنا في ذات اليوم الذي أعلن فيه حمدوك مبادرته التي حركت ساكن الفعل التغييري. أرى أن محاضرة بلدنا كانت أسرع استجابة لمبادرة حمدوك في مجال الإصلاح الاقتصادي، وقد قدم رئيس الجلسة أحمد ابنعوف - عضو القطاع الاقتصادي لحركة بلدنا - تلخيصا مقتضبا لمبادرة رئيس الوزراء قبل بداية المحاضرة، التي تم الإعداد لها من قبل أن يدري القائمون على أمرها، أن هناك مبادرة حكومية قادمة، إذ أن الأزمة الماثلة يستشعرها الكل. وإليك عزيزي القارئ تلخيص لمحاضرة الدكتور عبد الحميد الياس المهمة. قال الياس في محاضرته أن التعامل مع صندوق النقد الدولي للتخلص من الديون مطلوب، ولكن علينا أن نأخذ من الصندوق ما ينفعنا ونترك ما يضرنا. ويحمد للحكومة الحالية نجاحها في فك عزلة السودان وتقدمها في حل أزمة الديون.
وأكد أن الصندوق لا يمنعك من إعادة توزيع الدخول ، ولا يمنعك من دعم الصحة والتعليم ، ولا يمنعك من تطبيق نظام ضريبي عادل يأخذ أكثر من الأغنياء، ويمنع التهرب الضريبي.
وقال أن هنالك إجراءات إدارية للإصلاح الاقتصادي لا تحتاج إلى مال. إن ارتفاع الأسعار ليس كله طباعة عملة وتضخم فهنالك احتكارات وتشوهات في الأسواق، والمال عند قلة من الفلول تخلق الندرة وتزيد الأسعار. ولا بد من إصلاح القصور المؤسسي ضمن مشروع وطني نهضوي تتوافق عليه قوى الثورة.
وقال إلياس أن دعم الوقود يستفيد منه أثرياء السيارات الفارهة أكثر من الفقراء. وأضاف أننا نحتاج لإصلاح منظومة الدعم، وتساءل لماذا ندعم دقيق القمح ولا ندعم الذرة؟!
وأوضح أن سياسات توحيد سعر الصرف تحتاج إلى معالجات تفضي إلى استقرار سعر الصرف بإجراءات صارمة لردع تجار العملة.
وقال إلياس أن النموذج الليبرالي يركز على النمو ، ويمنح وصفة واحدة لكل الدول ، ويغيّب الدور التنموي للدولة ، ويدعو إلى اندماج مندفع في السوق العالمي. وهو لا يراعي الجوانب الاجتماعية للسياسات الاقتصادية.
الرفاه لا يتحقق عن طريق النمو، وإنما بالتنمية بمفهومها الواسع. وحسب تقرير التنمية البشرية 1996 فإن العوامل التي تجعل النمو ينعكس في التنمية هي: التوزيع العادل للدخل ، إعطاء أولوية قصوى للإنفاق الاجتماعي، توسيع فرص كسب الدخل، إتاحة الحصول على الأصول الإنتاجية مثل الأراضي والقروض ، الحكم الراشد، الأنشطة المجتمعية (المجتمع المدني) .
تمخضت التجربة البشرية عن أربع خلاصات مهمة التنمية البشرية المستدامة : النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل من أفضل الوسائل لتحقيق تنمية بشرية مستدامة؛ وضرورة التخطيط الجيد للإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم؛ وأن النمو الاقتصادي مهم لاستدامة التنمية البشرية في الأجل الطويل وليس القصير؛ وفي مواجهة التوزيع غير العادل للدخل والإنفاق المنخفض على البعد الاجتماعي فمعدلات النمو المرتفعة قد لا تؤدي إلى تقدم في التنمية البشرية
وأن هنالك ثلاثة عوامل مشتركة أدت إلى طفرة دول الجنوب (البرازيل ، جنوب أفريقيا ، النمور الآسيوية) : الدولة التنموية ، الاندماج الفعال في السوق العالمي ، الابتكار في البرامج الاجتماعية.
أن التعقيد الاقتصادي الذي نعيشه اليوم نتاج لأخطاء سياسية من النظام البائد الذي خلف لنا تركة ثقيلة من الإشكالات تتمثل في : عدم الاستقرار المالي ، تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي، تدهور القطاعات الإنتاجية وارتفاع تكلفة الإنتاج . وهذه الإشكالات تُعزى في المقام الأول إلى غياب الحكم الراشد ، والضعف المؤسسي البائن مع تفشي الكبير للفساد مما أدى إلى إهدار موارد البلاد طيلة العقود الماضية .
وتتجلى مظاهر الأزمة الاقتصادية في : تضخم يصل إلى ٣٠٠٪ ، وتآكل في الدخل ، وعجز كبير في الميزان الخارجي والميزان الداخلي وعجز كبير في الموازنة العامة ، وتراجع في سعر الصرف ، وصادرات ضعيفة ، وإنتاج متدني ، وإنتاجية متدنية، وبطالة عالية خاصة وسط الشباب والخريجين .
وقال إلياس أن أسباب الأزمة تتلخص في سوء الإدارة الاقتصادية في حقبة الوفرة النفطية، وحقبة الأزمة الاقتصادية . ففي حقبة الوفرة النفطية التي شهدت استقرارا في سعر الصرف وغياب التضخم ، لكن أهدرت الموارد في الفساد ولم توظف لزيادة الإنتاج. وفي حقبة الأزمة الاقتصادية كان سوء الإدارة هو العنوان البارز ، ولم يتم الاستعداد لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب المتوقع .
وتدهورت البيئة الاستثمارية ، وتم استنزاف موارد البلاد في الحروب الداخلية وتزايد الإنفاق العسكري . ورفع النظام الفدرالي كلفة الحكم وأدى إلى الترهل الإداري دون تحقيق الأهداف المرجوة ، إذ ليس للمحليات موارد للقيام بمهام الصحة والتعليم التي أوكلت لها .
تراكمت الديون وتزايدت العزلة الدولية التي فرضتها أمريكا والتي أدت إلى إغلاق الصندوق والبنك الدولي أبوابه في وجه الحكومة، رغم معدلات النمو التي كان يتباهى بها النظام، والتي وصلت إلى ١١٪.
إن الإنفاق الحكومي في عهد الإنقاذ ظل موجها للحفاظ على النظام، وليس للاستثمار في البشر بالصرف على الصحة والتعليم. وأن القطاع الخاص لم يكن متاحا للجميع، إذ أن المستفيدين هم من تماهى مع النظام، وظل التهرب الضريبي هو ديدن هذا القطاع.
والآن للخروج من هذه الأزمة الخانقة على قوى الثورة الحية استثمار مبادرة حمدوك بالجدية اللازمة، ولتكن الحكومة على قدر المسئولية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جعفر خضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست