على المستوى (النظري) لا يستوي أن تتصدَى قيادات في قوى الحُرية والتغيير في معظم المنابر الإعلامية لمعارضة ومُعاداة معظم مناهج وبرامج الحكومة الإنتقالية المُتعلِّقة بالعبور بالبلاد إلى مرحلة الإنتخابات وإستتباب قواعد النظام الديموقراطي ، وبالخصوص في مجال رؤيتها للحلول التي يمكن من خلالها إيجاد مخارج للوهدة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد ويدفع ثمنها رهقاً معظم العباد ، وسيظل ذلك المنحي التناقُضي الذي بات يتطوَّر يوماً بعد يوم حتى أصبح شبيهاً بنزالات المعارضة مع ما يشبه حكم الإستبداد (المقُنَّن) بالشرعية الثورية والتأييد الشارعي ، مثاراً لإندهاش وإستغراب الكثير من المُحلِّلين السياسيين إنطلاقاً من كون قوى الحرية والتغيير مثَّلت يوماً الحاضن الإستراتيجي للحكومة الإنتقالية ، ثم مثلَّلت أيضاً ضِلعاً مهماً في مجلس شركاء الثورة بعد إنضمام قوى الكفاح المُسلَّح إلى المشهد السياسي بعد توقيع إتفاق جوبا ، فللوهلة الأولى يبدو التشويش واضحاً ولا يحتاج إلى كثير بيان ، إذا ما طرحنا السؤال المنطقي التالي (كيف لحاضنة سياسية إستأثرت بوضع الخطة الكاملة لتكوين حكومة الإنتقال الديموقراطي ، ومن ثم لوائح شراكاتها الإستراتيجية مع العسكر وغيرهم من الفاعلين الذين فرضتهم حكمة التعايُش مع الواقع والإنحناء للعاصفة ، فضلاً عن إحتكار وضع برنامجها المُحدَّد للفترة المُحددة عبر الوثيقة الدستورية ، أن تتواجد فجأةً ودون مٌقدمات في موقع أشرس المعارضين لسياسات وتوجُّهات الحكومة التنفيذية ؟).
أما المنظور (الفلسفي) لكل تلك التناقضات التي سبق ذكرها ، فهو من حيث المنطق يظل نتيجةً واقعية إذا ما إنتبهنا إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تكُن سوى منظومة ثورية توافقت على (توحُد) مرحلي يستهدف إنتصار الثورة وإزالة النظام الإنقاذي البائد ، ثم غفلت بعد هذا عن وضع المعايير والأُسس الإستراتيجية التي تكفُل لأعضائها أقل قدر ممكن من التوافُق حول الأولويات ، ومناهج إستنباط الحلول للمشكلات المُزمنة التي ستواجه تنفيذ خطة الإنتقال الديموقراطي على أرض الواقع ، الذي لم يكن خافياً على الجميع تكدُّسهُ بالأشواك والمُعيقات ومخاطر السير في دروبه الوعره ، ففقه إختلاف الرؤى بين (فُرقاء) قوى الحرية والتغيير من منظوراته الآيدلوجية والسياسية البحتة كان يحتاج قبل شيء إلى ميثاق شرف يوقِّع عليه جميع الأعضاء تحت شعار (عدم الإنحياز الآيدلوجي) إلى أن تصل البلاد مرحلة الإنتخابات.
ما يحدث الآن من إنتقادات ومعاكسات ونشاطات مناوئة لتوجهات حكومة حمدوك في إطار حل المشكلة الإقتصادية عبر إعتماد المنهج الليبرالي كمسار أوحد يقتضي التوافق مع القوى الرأسمالية العالمية ، في إعتقادي هو مجرَّد سِجال أو صراع آيدلوجيي تلعب فيه الأحزاب ذات المرجعية الإشتراكية دوراً رئيسياً ، مفادهُ إنحيازهم الفطري على المستوى الفكري و(النفسي) لمُعاداة البنك الدولي والمنظومات المالية الغربية ، رغم أن النُظم الإشتراكية في عصرنا الحاضر قد جعلت من الليبرالية الرأسمالية المُحرك الموضوعي لإستراتيجياتها الإقتصادية وإكتفت بمُجرَّد (التجمُّل) بوشاح ظاهري وشكلي مُزخرف بشعارات إشتراكية ، هُم حين ينحون هذا المنحي يسمحون بتغلغُل الفلول بين صفوفهم خِلسة تحت طائلة (التوافق المرحلي) المُعنوَّن بمعاداة ومحاربة الحكومة الإنتقالية ، إنهُ من العجاب العُجاب أن يصطف الكيزان والإشتراكيون على شتى مشاربهم في خندقٍ واحد ، ليهتفوا ذات الهُتاف ، ويتحدثوا نفس اللغة ، و يقفوا تحت ذات الراية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست