بلغ من تأزم الأوضاع في السودان، سياسياً واقتصادياً أن برزت توقعات ومؤشرات قوية لتغيير سياسي وشيك، فإن لم يكن انقلاباً تقليدياً، فإنه تغيير سيتجاوز الوضع الحالي المتأزم والمسدود الأفق، وقد تذهب كل الوجوه المتنفذة حالياً، مدنية وعسكرية فلم تعد مجتمعة على إدارة أزمة البلاد، فبعد رفع الدعم كلياً عن الوقود أغلق محتجون عدداً من الشوارع في الخرطوم أمس الأول الخميس مرددين هتافات بسقوط النظام، ويعتبر الوقود سلعة إستراتيجية تتوقف على سعرها بقية أسعار السلع، وظلت أسعار الوقود ترتفع بشكل تصاعدي مخيف؛ إذ كان جالون البنزين في أبريل 2019 عند سقوط النظام السابق 27 جنيهاً فقط ليرتفع بعد عام إلى 126 ثم بعد 6 أشهر إلى 562 ثم بعد 10 شهور إلى 675 إلى أن بلغ الأسبوع الماضي 1305 وهو سعر فوق مستوى الخيال قبل سنتين. وزير المالية في حكومة الفترة الانتقالية الحالية قال بشكل صريح إن وزارته رفعت يدها تماماً عن دعم الجازولين والبنزين ولن تدعم هاتين السلعتين، وقال الوزير إنهم مصرون على هذه الخطوة ولو أدى ذلك لإسقاط الحكومة، وتتبع الحكومة روشتة صندوق النقد الدولي وهي روشتة غير معنية بالفقراء على وعد بإعفاء الديون واجتذاب التمويل، لكن الإشكال أن الفقراء في السودان ليسوا فئة محدودة يمكن معالجة أوضاعهم بشكل منفصل، وإنما أكثر من 95% من المواطنين هم فقراء تهوي بهم هذه السياسة المجحفة في درك سحيق من المعاناة وكبد العيش، ومن مظاهر هذه المعاناة مستوى التضخم الذي وصل مستويات قياسية وارتفع إلى 363 % في أبريل الماضي وهي إحصائية تعتبر قديمة نظرا لسرعة تدهور الاقتصاد السوداني. إن ما تشهده البلاد من تضخم مخيف، يسميه أهل الاقتصاد بالتضخم الحلزوني، حيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تُنتج المزيد من التضخم، وخطورة هذا النوع من التضخم أنه يغذي نفسه بنفسه. ولعل رفع الدعم ابتدره النظام السابق بخطوات تدريجية، لكن لم يجد ذلك التدرج فتيلاً، واعتبر حينها قفزة في الظلام، ومغامرة غير محسوبة العواقب، منظرو حكومة الرئيس السابق عمر البشير تحدثوا حينها عن ما أسموه بالعلاج بالصدمة، باعتبار ذلك إحدى الوصفات الاقتصادية في الأوقات العصيبة، المعارضون للخطوة قالوا إن الحكومة أدخلت نفسها في ورطة وأرادت مد يدها لجيب المواطن المنهك واختارت الطريق السهل، وانتعشت في ذلك الوقت آمال معارضي البشير بقدوم ربيع سوداني يطيح بنظامه، لأن المواطن في رأيهم لم يعد يحتمل مزيداً من تدني مستوى معيشته، واليوم ذات الأحزاب الحاكمة اليوم المعارضة بالأمس للبشير، أصدرت آنذاك بيانات تدين إجراءات رفع الدعم ودعوا صراحة للثورة والعصيان المدني، وعلى أثر ذلك خرجت التظاهرات وتوالى التصعيد حتى أطيح بالبشير، هذه الحكومة ظلت تردد أنها تنفق نحو مليار دولار سنوياً على دعم الوقود، لكن لا يعرف المواطن أين تذهب الأموال التي يوفرها رفع الدعم. إن ما أخذ على حكومة البشير أن غاية طموحاتها كانت كيفية إدارة الأزمة والتعامل مع الحلول الترقيعية والمسكنات الوقتية؛ أما قادة اليوم فلا حتى هذه يجيدونها، بل إن ذات الأمراض التي أمسكت بتلابيب النظام السابق تمسك بالوضع الحالي؛ ففي ذات الوقت الذي فشلت فيه تلك في ترشيد الإنفاق الحكومي، فشلت في توفير مدخلات الإنتاج وظلت تفرض الضرائب الباهظة والإتاوات على صغار المنتجين، ولذا يتراجع الاقتصاد والإنتاج الجالب للعملة الصعبة في ظل انعدام خطط وسياسات تشجيع الإنتاج، فيما ينحدر العمل السياسي لهوة عميقة لا قرار لها. البلاد اليوم أمام تحدي إقرار إصلاحات سياسية جذرية مُفضية إلى واقع اقتصادي يتجاوز نهج الإقصاء والانتقام السياسي، فضلا عن الفساد الحكومي المستشري الذي تسير به الركبان ولم يعد في حاجة إلى إثبات. إننا نفهم كما في الدول المتحضرة، أن الخصومات السياسية تستعر في العام ومع ذلك مضبوطة بالقانون وتبرز أكثر أيام الحملات الانتخابية ويهدأ بركانها بعد فوز أحد أو مجموعة من الأحزاب المتنافسة؛ لكن أن يتم خلط الخاص بالعام وتزر النساء والأطفال وزر خصومة عائلها في السياسة، فهذا الذي يثير العجب ويعجب له العالم كله، فبينما يتدهور الاقتصاد ينشغل الساسة بمعاركهم العبثية وقد انحدرت خصوماتهم السياسية إلى مستنقع آسن؛ انتفت معه الشهامة والرجولة والقيم السودانية فطردت عوائل السياسيين السابقين من بيوتهم إلى قارعة الطريق بينما لا يزال رب الأسرة يقبع في المعتقل بدون محاكمة مما يمثل سقوطاً قيمياً كبيراً، فبهذا السقوط لن يستطيع السودانيون بناء وطن كباقي الشعوب وربما تلك العلة الكؤود تفسر تأخر البلاد وتزيلها قائمة الدول الفقيرة. ولعل أخطر أزمة في الأسبوع الماضي كانت أمنية من حلال التوتر المخيف بين قوات الجيش القومي وما يعرف بقوات الدعم السريع، لأن أي صدام بينهما يعني انهياراً كاملاً للبلاد خاصة مع وجود ميليشيات أخرى تابعة لحركات التمرد السابقة، لذلك لابد من المضي قدما وبأسرع فرصة لدمج قوات الدعم السريع لخطورة بقائها بقيادة مستقلة، فطبيعة هذه القوات بوضعها الراهن يصعب ضبطها والسيطرة عليها لكونها ميليشيات غير مدربة تدريباً نظامياً احترافياً وتحت قيادة أسرة بعينها وتخضع للرغبات والطموحات الشخصية لأفراد هذه الأسرة. على القوى السياسية أن تدرك أن الذي يُعنى بالدعم هو الجيش القومي باعتباره مؤسسة وطنية وليس بالضرورة قيادته الحالية، فالجيش ثابت والقيادة بدون شك متغيرة. ويمثل الجيش لحمة الوطن بقوميته وانضباطه وتاريخه المشرف؛ ولذا دعم الجيش أيا كانت قيادته أمر استراتيجي أما السعي لإرضاء قيادته الظرفية ربما يدخل في إطار التكتيك ولن يكون التكتيك ذا جدوى إن لم يخدم الإستراتيجية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست