رشحت الأخبار بأن المجلس العسكري رفض ترشيح قوي الحرية والتغيير والقانونيون لتسمية مولانا عبدالقادر محمد احمد لرآسة القضاء ومولانا محمد عبد الحافظ احمد لمنصب النائب العام مع ثلاثة مساعدين له بحجة عدم مخالفة الوثيقة الدستورية لاختيارهم من مجلس القضاء العالي ، ونقول للمجلس العسكري ، الوثيقة الدستورية ليست قرآناً منزلاً من رب العالمين حتي يخشي الناس الخروج علي نصوصه ولم تكن أيضاً معصومة من التغيير الذي قمتم به أنتم أنفسكم والذي طالها في التعديل الذي أورده كاملاً أدناه حسب (سونا):-
( الخرطوم 2-11-2020 (سونا)- نشرت اليوم وزارة العدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٠ بالجريدة الرسمية لحكومة جمهورية السودان، والتي صادق عليها مجلس السيادة في اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر للعام ٢٠٢٠ وفيما يلي تورد (سونا) الوثيقة الدستورية (المعدلة) بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة العدل الإدارة العامة للتشريع شعبة الجريدة الرسمية الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل ) لسنة ٢٠٢٠ العدد المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020 وزارة العدل الادارة العامة للتشريع شعبة الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية لجمهورية السودان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٠ العدد (١٩٠٨)، عملا باحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ ، اصدر مجلسا السيادة والوزراء في الاجتماع المشترك، الوثيقة الدستور ية الاتي نصها : اسم الوثيقة الدستورية وبدء العمل بها ١- تسمي هذه الوثيقة الدستورية "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٠ " ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها . تعديل تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، علي الوجه الاتي: (١) في المادة ٤ (١): تحذف عبارة "لا مركزية "ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية" (٢) في المادة ٧ : يلغي البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي: (١) تبدا الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع علي الوثيقة الدستورية وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهرا من تاريخ التوقيع علي اتفاق جوبا لسلام السودان." (٣) في المادة ٩ : (أ) في البند( ١): (اولا) في صدر البند، تحذف عبارة "لا مركزية" ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية "، (ثانيا) في نهاية الفقرة (ب ) ، تضاف العبارة الجديدة الاتية :"علي ان يكون قيام الاقاليم وهياكلها بعد قيام مؤتمر نظام الحكم،" (ب) في نهاية البند (٣): تضاف عبارة " بعد قيام مؤتمر نظام الحكم". (٤) في المادة ١١ : يلغي البند (٢) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي : (٢) يشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضوا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوي إعلان الحرية والتغيير ، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري ، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير ، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم . (٥) في المادة ١٢ ( ١): (أ) في نهاية الفقرة (ب) ، تضاف عبارة "وأطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان" . (ب) في نهاية الفقرة (ج) تضاف عبارة "من قائمة مرشحي قوي اعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا لما ورد في اتفاق جوبا لسلام السودان" . (٦) في البند (١) : بعد الفقرة (هـ) ، تضاف الفقرة الجديدة الآتية : "(و) استبداله من الجهة التي قامت باختياره" (ب) يلغي البند (٢) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي : "(٢) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة يملأ بذات الطريقة المنصوص عليها في البند ١١ (٢)" (٧) فى المادة ١٥: يلغى البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي: "(١) يتكون مجلس الوزراء من رئيس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان على أن يكون من بينهم نسبة ٢٥٪ تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. " (٨) فى نهاية المادة ٢٠: تضاف العبارة الجديدة الأتية : " على ألا يطبق ذلك الحظر على أعضاء مجلس السيادة والوزراء من ممثلي أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجب عليهم الاستقالة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية". (٩) فى المادة ٢٤ فى نهاية البند (٣) : تضاف عبارة "ويمثل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة ٢٥٪ والتي تساوي ٧٥ مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ ٣٠٠ مقعدا." (١٠) بعد المادة ٧٨ تضاف المادتان الجديدتان الأتيتان: " تضمين اتفاق جوبا لسلام السودان" ٧٩. يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان المرفق بهذه الوثيقة الدستورية والموقع فى ٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية، جزءا لا يتجزأ منها وفي حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان". "مجلس شركاء الفترة الانتقالية ٨٠. ينشأ مجلس يسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله. الشهادة بهذا أشهد بأن مجلس السيادة والوزراء قد أجاز الوثيقة الدستور ية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنه ٢٠٢٠، فى الجلسة رقم (٩)، فى اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة ١٥٤٢ه، الموافق اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة ٢٠٢٠م. الفريق أول ركن / عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة )..... إنتهي إذاً يا الساده أعضاء المجلس العسكري قد إنتفي هذا السبب الغير مقنع لرفض ترشيح المجموعة المذكورة حتي لو كان ذلك يحتاج لتعديل الوثيقة لدستورية لقبول هذه الترشيحات أوردت في مقالي السابق أننا لا نقول جديداً إذا قلنا أن العدل هو من أهم ركائز الحياة وقد كان تمسك المجلس العسكري بإختيار النائب العام ورئيسة القضاء السابقين الفشلة العاجزين تماماً عن تفيذ متطلبات الثورة والثوار ولمدة عامين ، سواءاً كان ذلك بقصد الإنحياز للكيزان ، أو توجيه من المجلس العسكري "لشيء في نفس يعقوب" أو هو عجزاً في مقدراتهما أو غير ذلك فقد كان هذا الإختيار بدون أدني شك سبباً أساسياً في تدهور حال البلد وكاد أن يفشل ثورة مهرت بالدماء وتغنت لها دول العالم والمسئول عن ذلك هو المجلس العسكري بلا منازع ولا شريك . فقد هرب الكيزان بالأموال والنائب العام يغض الطرف عنهم بل ويطلق الجناة الأجانب من الحبس ولا يرمش له طرف عين ، فأضعفوا الإقتصاد وتسببوا في ضيق العيش علي المواطن ، وسُرق الذهب بالطائرات في العلن من مطار الخرطوم الدولي والنائب العام يسمع ويري ولكنه "لايري"، وأطلقت يد المتاجرين بالدولارات ، وخرج الكيزان من المخابىء وبدأوا في ترتيب صفوفهم بإخفاء السلع وإشعال الإعلام المضاد ، وخروج كتائب الظل من الجحور لترويع الآمنين في وسط العاصمة وأطلقت يد الجناة في التعديات الأمنية ، وإصطياد شباب الثورة ولجان المقاومة الشرفاء من الأحياء وقتلوا كما تقتل الحيوانات البرية بالصيد الجائر ، بل أسوأ من الحيوانات البرية التي سلمت نتيجة الاهتمام بقوانين الردع للصيد الجائر، والقانون غائب تماماً عن الدولة فماذا يريد المجلس العسكري بعد؟؟؟ . فلا "أطعم الناس من جوع ولا أمنوا من خوف " بسبب النائب العام ورئيسة القضاء يا مجلسنا العسكري فأي ذيادة للإضرار بالمواطن تريدون ، ألم يكفي ما أصابنا في أمتنا بالإعتصام بسببكم ؟؟ . ماذا تريدون بعد ؟ هل تظنون أنكم ستستمرون في قهر الشعب كما فعل البشير ثلاثين عاماً بمساعدة مصر والأمارات ؟؟ . اليوم غير الأمس والترس قد صحي من نومه فإحزروه . إن أي مساومة أو رفض لإختيار الحرية والتغيير للمذكورين هو خيانة للأمة ، والأمر يجب أن يكون الآن بيد لجان المقاومة الذين أصبحوا ضحايا الأمن والفقر والمرض هم وأسرهم ويجب أن يُشعل الشارع بمليونية لا تقف حتي يجاز إختيار الحرية والتغيير للنخبة المذكورة وبلا تعديل ، فإن أعضاء المجلس العسكري ليسو أهم من ملايين الشعب ، فإذا كان أعضاء العسكري يرفضون هذا التعيين خوفاً من عقاب يعلمون أنه طائلهم فاليتركوا البلد وليهربوا ويلجأوا كما هرب الكيزان الي بلدان تأويهم وليتركوا الأربعين مليوناً ليرتبوا حياتهم ، وإذا دعي الحال للمقاومة حتي إسقاط المجلس العسكري والحكومة من جديد فذلك يصبح لزاماً لأن الإستمرار في حالة التدهور هذه قطعاً لا تحمد عقباها وسببها أولاً وأخيراً هذه الميوعة القانونية التي لا بد أن تقف وبأي ثمن والأمر لا يحتمل. حفظ الله بلادنا من شر كل طامع أو خائن أوكوز أوعميل يوسف علي النور حسن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف علي النور حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست