التفويض الممنوح للحكومة الحالية واضح ومحدد لفترة الحكم الانتقالي ومؤسساته وهي مجلس سيادي ومجلس الوزراء ومجلس تشريعي ، وكان من دواعي الاطمئنان وجود ما سمي بالمصفوفة أي جدول زمني للمهام لتنفيذ مقررات الوثيقة الدستورية. وكانت الاولويات واضحة للبدء في بناء اسس قوية تمكن الدولة من خوض معركة التنمية، اقل الاولويات هي الوعود التي قطعتها الحكومة الانتقالية المتمثلة في محاربة الفقر وإعادة بناء المؤسسات الحكومية والبنية التحتية وإصلاح الاقتصاد وإشاعة السلام الاستقرار في البلاد. ولكن الواقع المشاهد اليوم هي فوضى عارمة في البلاد فالناس يتقاتلون في كل مكان على مشاكل جهوية وخاصة إضافة إلى الاحوال المعيشية السيئة وحالة الاقتصاد البائسة. في ظروفنا الحالية ليس مطلوباً ولا مجدياً أن تنشغل الدولة بمسائل جدلية مثل العلمانية وفصل الدين عن الدولة وهي ليست ضمن الاوليات ناهيك عن جدواها. وما يقلق فعلاً أن اركان الحكم الانتقالي ورطت نفسها بالتعاطي في هذه المسألة. هنالك الف مشكلة ومشكلة كان الأجدى أن تبذل اركان الدولة جهوداً دؤوبة لإيجاد حلول لها لخدمة مصالح البلاد والعباد ، وليس من هذه المصالح مؤتمر باريس. إذن من المبرر تماماً أن نتناول مسألة العلمانية من زاوية سياسية بحتة ، وليس من زاوية ايديولوجية عن معناها واصولها وتجاربها في العالم قديماً وحديثاً إلخ. ببساطة ، قصد مثيرو هذه المسألة داخلياً وخارجياً أن يحققوا مأرباً سياسياً خبيثاً وهو أن تنصرف الدولة بكافة اطرها التنفيذية والثقافية والسياسية والشعبية عن جهود بناء الدولة والانشغال بمسائل وصراعات ايديولوجية. أن مكيدة الخارج نجحت بالفعل وابتلعت الحكومة الطعم – إن لم تكن هي نفسها متآمرة في المكيدة - فتركت أولوياتها المقررة وتركت اعمالها التنفيذية وانصرفت بكلياتها إلى وجهات سالبة. ونجحت المكيدة أيضاً في إعاقة المسار الذي ايده الشعب من منظور وطني خالص، فلم نعد نسمع بالمصفوفة أي الجدول الزمني لتنفيذ مقررات الوثيقة الدستورية ، ولم نعد نسمع بمن يستعجل قيام المجلس التشريعي إلخ، بل نشهد محاولات إنصرافية لخلق اجسام غريبة مثل مجلس شركاء الثورة ومجالس استشارية وغيرها وذلك لإبطال قيام المجلس التشريعي ولتمرير اجندات تهدف لإفشال كل الجهود والتضحيات التي بذلها الشباب من اجل بناء وطن نفخر به. لقد اصيب الشارع السوداني الوطني بالدهشة والوجوم وهو يشاهد ما يجري ولا يجد تفسيرات مقنعة. لذلك لم نعد نسمع بمن يحتفي بالثورة ولم نعد نسمع الاهازيج الشعبية المبشرة مثل حنبنيهو وغيرها مثيري العلمانية بالداخل ثلاثة اشخاص لهم وزنهم اثاروا مسألة العلمانية وهم يعلمون تماماً خطورتها ولكن وراء كل منهم ما وراءه : عبد العزيز الحلو كافح بالبندقية ضد حكم الانقاذ وبنى شرعية معارضته ومطالبه في مواجهة ذلك النظام، ونجح بمعية الشعب السوداني في تحقيق ’ سلام وحرية وعدالة ‘ والآن يعيق ’ سلام وحرية وعدالة ‘ بذات البندقية فهي الآن بندقية مجرمة. لقد فضح الحلو نفسه من عدة جوانب. إنه بافتعاله هذه العقدة المشؤومة كشف انه لا يستطيع الترويج لأفكاره في جو ديمقراطي حر ولا شيء يمنعه، وأنه لا يستطيع ضمان أن يلتف حوله حتى اهلنا في جنوب كردفان أوجبال النوبة ، ولذلك اراد إستخدام الابتزاز لتمرير معتقد مريب كهذا. ثم إن البندقية تكلفتها المالية كبيرة للغاية ومن الضروري أن يسأل عن مصادره المالية ومن اين له تكاليف باهظة كهذه حاضراً ومستقبلاً. من السهل أن نفترض انه يستند على تمويل اجنبي وهذا ينقل الحلو إلى خانة العمالة والخيانة الوطنية، ولكن عدالة الفترة الانتقالية عاجزة عن الارتقاء إلى مستوى إدانات كهذه. وبإمكان الذين راقبوا مؤتمري جوبا أن يخبروننا عن مشاهد الإلتفاف الاجنبي حوله وحول غيره. إن الحديث عن مشاهد ووقائع الإلتفاف الاجنبي حول سياسيينا اصبح ضرورة ، لأن المواطنين اصبحوا يسلمون بحق السياسي أن يتعاطى مع الخارج دون رقابة أو مساءلة وابسط الامثلة أن راس الدولة واركان الدولة يسافرون إلى الخارج دون علم أحد - حتى داخل مجلس السيادة - لا قبل السفر ولا بعده.
ثانياً البرهان ، رأس الدولة يبحث عن قشة تنقذه من ورطاته الشخصية ماضياً وحاضراً فانطبع لعبه بالخشونة آخرها التوقيع على مبدأ العلمانية وهو أمر لا يقع ضمن صلاحياته وهو يعلم هذا، ولكنه اراد إثارة الزوابع خدمة لأجندات لا تصب في مصالح الدولة. وثالثاً حمدوك رئيس الوزراء، اغفل مواقيت الفترة الانتقالية واهدافها الإسعافية والاصلاحية والتنموية فاضطرب اداؤه عموماً وكثرت اخطاؤه نذكر هنا واحدة منها هي مساندته للحلو في مسألة ايديولوجية جدلية، وهو هنا يتجاوز صلاحياته وهو يعلم هذا. إن اداء حكومة حمدوك في المفاوضات مع الفصائل المسلحة وتعديل بعض القوانين كان اداء مريب وجهد ضائع ، ويقدح مباشرة في امانة حمدوك وجهازه العدلي. ليس من ضمن المهام الانتقالية أن تشرّع الحكومة لمسائل مثل العلمانية وفصل الدين عن الدولة. وليس لأحد ممن هم في السلطة الانتقالية الحق في أن يبدي رأياً إلا في إطار " جمهورية السودان الديمقراطية ". تجربة جورج قرنق بعد أن نضج سياسياً ، وتحديدا بعد عودته المشهورة إلى السودان بعد إتفاقية السلام عام 2005 ، هي تجربة ينبغي أن يتمعنها السياسيون في السودان قبل المضي في طرح مشاريع تمس مباشرة وحدة السودان ومصالح السودان العليا. لقد اثار قرنق وادهشه الاستقبال الذي وجده ، ثم شاهد واستمع وقرأ في تأني عن ردود الفعل الشعبية والفئوية في الخرطوم حول قضية الجنوب وعن اهمية وضرورة الوحدة مع الشمال. وبالطبع كانت له رؤية مسبقة كقيادي عن استراتيجية الوحدة مقابل دولة مغلقة في الجنوب وتكتنفها وتحيط بها سلبيات لا حصر لها. ثم بدأ يتحث في الخرطوم وفي جوبا موجهاً كلامه إلى السودانيين عامة وبلغة بسيطة عن ما لا يوحد البلاد فقال إن الاسلام لا يوحدنا والمسيحية لا توحدنا والقبلية والجهوية لا توحدان البلاد إلخ وخلص بعبارات واضحة إلى أن المواطنة هي التي توحدنا. كانت الاستخبارات الاجنبية تستمع لكل ما يقول وتتحرى عن لقاءاته الخاصة. استمعت يوماً لصحفي سوداني يروي أنه استوثق من أن جهات اجنبية كانت تتحرى في القاهرة عن قرنق وعن حقيقة ميوله نحو وحدة السودان. ويبدو انهم تحققوا من الامر فقتلوه. هذه التجربة تؤكد إن قضية وحدة تراب السودان التي قتل من اجلها قرنق هي التي تقلق الخارج وتؤكد عظم ما يضمر لنا بالخارج. لقد اصبح حتماً أن تكون لسياسيينا رؤية استراتيجية في إطارجمهورية السودان الديمقراطية وليس في الاطر الضيقة العقائدية والجهوية والقبلية.
لماذ يثير الخارج مسألة العلمانية بالسودان الوقائع والقرائن تؤكد أن مسألة العلمانية هذه اثارتها جهات خارجية وتدعمها بقوة، فالمتابعين لمحادثات السلام مع الفصائل المسلحة يستطيعون ان يعيدونا إلى مواقف كثيرة تثبت هذه الفرضية أحد هذه المواقف هو إعلان الولايات المتحدة الاميركية فوراً دعمها للحلو عندما اشترط العلمانية أو تقرير المصير لجنوب كردفان. فماذا يريد الخارج من السودان؟ الدول الغربية عموماً وعدد كبير من دول المنطقة والجوار يريدون شيئين اساسيين من السودان. الشيء الأول: لا يريدون دولة موحدة قوية في السودان، وهذا مقصد استراتيجي للدول الغربية منذ استقلالنا السياسي من بريطانيا وظلوا يعملون لتحقيقة حتى فصلوا الجنوب كمرحلة اولى. وتركوا نظام الانقاذ في الحكم ببساطة لأنه راق لهم استبداده وفساده وضعفه فأرخوا له الزمام فحقق لهم اكثر مما كانوا يطمعون فيه فدمر لهم كل البنى التحتية للاقتصاد والتعليم والصحة والخدمة المدنية ونشر الفساد فاصبحت البلاد من افشل الدول واضعفها. ثم جاءت ثورة ديسمبر 2019 فرفعت شعارات إعادة بناء الدولة والديمقراطية، فتحرك الخارج سريعاً للجم الثورة وعرقلة كل جهد لإنتشال بلادنا من القاع.
الشيء الثاني: يريد الخارج من السودان ثرواته الطبيعية ما ظهر منها وما بطن. يريدون استغلال ثرواتنا تحت إدارتهم وبشروطهم ويفضلون تهريبها كما يحدث الآن للذهب ، واصبحت قصص تهريب كثير من السلع تتناقلها وسائل الاعلام ووسائط الاتصال الشعبية. وليس مصادفة أن جميع عروض الخارج للاستثمار في بلادنا تتجه إلى الاستثمار في الزراعة ، ولا يريدون الاستثمار في الصناعة بصفة خاصة ولا في البنى التحتية مثل السكة حديد والنقل الجوي والبري والبحري ولا في خدمات التعليم والصحة ، لأن هذه جميعاً انشطة تنموية وتدعم الاقتصاد. إنهم يريدون المواد الخام ولا يريدون تصنيعها عندنا لأن الصناعة توفر لنا قيمة مضافة تساهم في توفير فرص العمل لشبابنا وترفع مستوى الاجور بالدولة. وللسخرية يرفع حمدوك صوته في مؤتمر باريس مفاخراً أن بلاده تمتلك ثروات هااائلة ، وهو لم يختلف في هذا عن وزيرة خارجيتنا المصون عندما صدحت امام الملأ في القاهرة أننا نمتلك اراضي شاسعة لا نحرم جيراننا من بعضها! ومن نافلة القول أن نسأل الحكومة أين الصناعات الزراعية. لماذا لم تعد ملفات بالمشاريع الصناعية الزراعية التي تتوفر لدينا أهم عاملين انتاجيين فيها : المواد الخام والعمالة وبقي فقط رأس المال. قبل أن تذهب إلى باريس كان حري بالحكومة أن تفكر في عقد مؤتمر لرجال الاعمال والمستثمرين السودانيين ، وكان حري بالحكومة أن تفكر في تأسيس شركات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني. لم نسمع بشيء من كل هذا بل وظفت وسائل الاعلام للتبشير بمؤتمر باريس. إن الخارج لن يفيدنا بشيء ما لم يكن خصماً على مصالحنا الوطنية العليا. هذا باختصار ما يريده الخارج ، وتحقق لهم الكثير منه كما نرى. إن وسيلة الخارج في تحقيق مآربه هو اللعب على تناقضاتنا وإثارة كل ما يفرقنا وقد وجدوا ضالتهم الآن في أن يرفع بعضنا راية العلمانية أو جعلوهم يرفعونها خيانة ، وصار إركان الدولة مساندين في رفع هذه الراية التي تشكل مصيدة للإجهاز على الدولة. تبادل ادوار التآمر الخارجي لا يخفى على الجميع أن دولة الامارات وفرنسا تتبادلان الادوار لإثارة مسألة العلمانية لتفريق صفوفنا وإلهائنا عن قضية إعادة بناء الدولة السودانية. تنطلق الامارات وبالتحديد قائدها محمد بن زايد من منطلق الحفاظ على حكمهم العائلي الاستبدادي ، فقد رسخ في إعتقادهم منذ مدة طويلة أن تنظيم الاخوان المسلمين يهدد سلطتهم فحاربوهم بلا هوادة، وتطور وسواسهم فاصبحوا مهووسين بأن كل مسلم يهدد سلطتهم ، فنطق بعض سياسي الإمارات وسمعناهم يقولون في وسائل الاعلام نحن علمانيون. وعلى هذا الوسواس والهوس والاستبداد قامت سياساتهم وصار المال هو سلاحهم لشراء المواقف السياسية فظهر في المنطقة ظاهرتي السيسي وحفتر ودعموا الانفصاليين اليمنيين. وواضح الآن أنهم لا يملكون قرارهم بل اصبحوا مخلباً طيعاً تحركة أيادي قوية فاحتلوا جزيرة سوقطرة اليمنية، واسراب طائراتهم تنقل المؤن والاسلحة لدعم القوات الفرنسية في النيجر، وعلى ذمة وسائط التواصل الاجتماعي قامت طائراتهم الحربية F 16 بقصف غزة دعماً للاسرائيليين الاسبوع الماضي. والآن قدموا عرضاً لحكومتنا للإستثمار في الفشقة والواضح أنهم يريدونها جيباً تستغله قوى معروفة بالمنطقة لإثارة القلاقل والاضطرابات في السودان باسم العلمانية وغير العلمانية. اما فرنسا فهي تغلب مصالحها بشكل واضح ولا تختبئ خلف الاطر الدبلوماسية وتستخدم القوة في خدمة اهدافها ، فهي تحصل بالفعل على اليورانيوم من النيجر بالقوة ولذلك تتواجد قواتها هناك وفي بعض دول الساحل مثل تشاد ومالي تحت غطاء محاربة الارهاب. وتعمل لخدمة مصالحها ولا تأبه باية إنتقادات، فالصحف الفرنسية انتقدت ماكرون علنا بأنه يناصر الحكم الاستبدادي في دولة الامارات مقابل المصالح والاستثمارات الفرنسية هناك. وعندما تدعم فرنسا الحلو وغيره فانها تفعل ذلك ليس مناصرة للعلمانية فقط ولكن ايضاً خدمة لمصالح مهولة تخطط لها في السودان بالاضافة إلى الهدف الاستراتيجي الغربي وهو إضعاف الدولة وعدم السماح لها بأي نوع من الاستقرار وبهذا تلعب فرنسا دور رأس الرمح لأعداء السودان من الغرب والشرق. بعد استقالة عضو مجلس السيادة الاستاذة/ عائشة موسى وبيانها المفصل باسباب استقالتها اصبحت ثورة ديسمبر 2019 بحاجة حقيقية لتصحيح.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر محمد بدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست