لقد خرّب نظام الإنقاذ الخدمة المدنية خرابا مدمرا ، بسبب سياسات التمكين التي ارتقت بمنسوبيه وضربت بلوائح الخدمة المدنية عرض الحائط. جاءت ثورة ديسمبر لتحقيق الحرية والسلام والعدالة، وهذا يتضمن إصلاح الخدمة المدنية، الذي يقتضي إزالة تمكين منسوبي النظام البائد، وإعادة بناء الخدمة المدنية على أسس الكفاءة والترقي المهني. كانت هنالك تجربة متقدمة بولاية القضارف لتحقيق العدالة في تولي الوظيفة العامة في قمة هرمها متمثلة في موقع والي ولاية القضارف. تضعضعت قوى الحرية والتغيير بعد أن رفضت كل القوى المشكلة لها إعادة هيكلتها على أسس جديدة تنصف المحليات بتأكيد تمثيلها في المجلس المركزي الولائي ، رفضت ذلك كل التنظيمات يسارا ويمينا ووسطا، مما اضطر مبادرة القضارف للخلاص لتجميد عضويتها قبل عام من الآن ومن ثم الخروج من قحت. كانت رؤية الخلاص تتضمن أن تكون لجان المقاومة كتلة قائمة بذاتها بل تكون الكتلة الأكبر، ولكن ممثل لجان المقاومة وقتذاك قال أننا لا نريد أن نكون كتلة، ويكفي أن يمثل اللجان شخص واحد!!! وأضحت قوى الحرية والتغيير تأكل بعضها عندما لم تجد ما تأكله، فقد قرر المجلس المركزي لقحت منع تنسيقية قوى الحرية والتغيير الولائية من مقابلة الوالي، وصار يتغول على سلطاتها؛ أدى ذلك للوهن الشديد للحاضنة السياسية، التي أضحى كل هم أغلب مكوناتها الحصول على نصيب من كيكة السلطة!! ، وأدى هذا إلى إخلال قحت بالمعايير والأسس والتوجه بكلياتها تجاه المحاصصات. نسيت مكونات قحت بداياتها في إرساء تجربة مغايرة في طريقة اختيار والي القضارف. كونت قحت لجنة فرز الترشيحات بممثلين من كل القوى المشكلة لقحت في ذلك الوقت: لجان المقاومة، الحزب الشيوعي ، حزب الأمة، التجمع الاتحادي، تجمع المهنيين، المؤتمر السوداني، حزب البعث الأصل، الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو، حزب البعث، تجمع القوى المدنية، الحزب الناصري، الحزب الاتحادي الموحد، الحزب الاتحادي محمد عصمت، الحزب الوطني الاتحادي، مبادرة القضارف للخلاص. قدمت القضارف النموذج الأفضل لاختيار الوالي، مقارنة بالولايات الأخرى، إذ اتسعت دائرة المشاركة بإسهام المواطنين في صياغة المعايير وتمت بشفافية عالية ، بنشر المعايير الأولية على الملأ في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وعقدت اللجنة الفنية حلقة نقاش بدار المعلمين للتفاكر حول المعايير، وصيغت المعايير النهائية، ونشرت لكافة الناس. وانفتح باب الترشيح للكل، ليس على أساس الكتل أو الأحزاب، بل على أساس فردي، وتقدم عدد ٥٤ طلبا للترشيح، وأعملت المعايرة فأفضت لتقليص القائمة لثلاثين، ونُشرت لكافة الناس، وجرت عملية مفاضلة وغربلة، بواسطة اللجنة أعلاه، لترسو على قائمة قصيرة من ثلاثة مرشحين، أرسلتها قوى الحرية والتغيير إلى الخرطوم. لا نقول أن العملية خلت من الأخطاء ولكنها كانت الأفضل مقارنة بأي تجربة أخرى في ظل الثورة. شاركت كل قوى قحت في عملية الفرز حتى النهاية. فقط انسحبت الحركة الشعبية من اللجنة ومن قحت، وانسحب حزب الامة من اللجنة محتجا على الطريقة رغم أنه كان شريكا فيها من البداية، وترشحت قياداته ولم تنسحب. وللمفارقة عندما اكتملت عملية الفرز جاء على رأس قائمة المرشحين الثلاثة الدكتور محمد إسماعيل فنقامة، الذي له ثمة صلة ما بحزب الأمة - أعلن سكرتير حزب الأمة في ندوة جماهيرية بميدان الحرية بمدينة القضارف، أمام السيد الصادق المهدي، الله يرحمه، أعلن أن فنقامة هو مرشح الحرية والتغيير ومرشح حزب الأمة . ولما اختارت قحت الخرطوم وحمدوك المرشح الثاني الدكتور سليمان علي لأسباب يعلمونها هم، ربما في إطار محاصصات مركزية، انقلب سكرتير حزب الأمة على عقبيه، واستنكر العملية برمتها. إن بعض السياسيين لا يهمهم كيف يحكم السودان/الولاية، بل يهمهم من يحكم السودان/الولاية، لذلك إذا كان الحاكم من ذويهم رضوا، وإن كان من آخرين فليس لديهم وازع يمنعهم من العمل ضده حتى ولو تعاونوا مع الفلول، ولسان حالهم لسان المثل السوداني القائل (يا فيها يا نفسيها). قبل اختيار الوالي المدني كانت هنالك تجربة اختيار مدير عام وزارة الصحة الدكتورة أميرة القدال، ومدير عام وزارة التربية الأستاذ عبد الوهاب إبراهيم عوض. ولم تكن دائرة المشاركة في كليهما بذات اتساع طريقة اختيار الوالي. تم اختيار الدكتورة أميرة القدال بواسطة مكتب الأطباء الموحد وتعيينها بواسطة وزير الصحة السابق الدكتور أكرم علي التوم. ولا تجد القدال الرضا من الكثير من الكوادر الصحية التي شكت من النقل التعسفي، كما علمت أن المديرة تقدم مساعدات الزائرات الصحيات وتضعهم في المواقع الإشرافية وتؤخر الزائرات الصحيات وهن أكثر تأهيلا وتوزعهن على المراكز الصحية، مما تسبب في عدم الرضا الوظيفي. كما أن مدير عام وزارة التربية تم ترشيحه بواسطة لجنة المعلمين بالقضارف وتبنته لجنة المعلمين في الخرطوم، ومن ثم أضحت لجنة المعلمين هي الآمر الناهي في أمر وزارة التربية، فتجد من تم استبعاده بسبب اتهامه بأنه كان جزءا من إدارة النشاط الطلابي المنسوبة للنظام البائد، ولكن تجد آخر كان على رأس إدارة النشاط الطلابي يتم تعيينه مديرا لإدارة!! مما يشير إلى أن المزاجية باتت سيدة الموقف. تعمل قوى الحرية والتغيير الآن على تسكين منسوبيها في المواقع القيادية في الخدمة المدنية، وهذا سيفضي إلى تخريب ما تبقى من الخدمة المدنية، وليس ببعيد عن الأذهان ما جرى من تعيينات في وزارة المالية بواسطة تجمع المهنيين الماليين، فأصاب من أصاب وخاب من خاب بسبب غياب المؤسسية وصعود الشللية. أخشى أن تشجع المحاصصات التي جرت مؤخرا في الخرطوم، بشأن الحكومة الاتحادية، أخشى أن تشجع سياسيي القضارف للمضي في ذات الطريق المدمر للخدمة المدنية. لكن، ربما تصحو قحت القضارف من غفوتها وتتحلى بالمسئولية لتقدم للوالي ترشيحات تقوم على معايير الكفاءة والمهنية بعيدا عن المحاصصات للنهوض بهذه الولاية المكلومة.. ربما!!
صحيفة الديمقراطي ١٨ فبراير ٢٠٢١
لقد خرّب نظام الإنقاذ الخدمة المدنية خرابا مدمرا ، بسبب سياسات التمكين التي ارتقت بمنسوبيه وضربت بلوائح الخدمة المدنية عرض الحائط. جاءت ثورة ديسمبر لتحقيق الحرية والسلام والعدالة، وهذا يتضمن إصلاح الخدمة المدنية، الذي يقتضي إزالة تمكين منسوبي النظام البائد، وإعادة بناء الخدمة المدنية على أسس الكفاءة والترقي المهني. كانت هنالك تجربة متقدمة بولاية القضارف لتحقيق العدالة في تولي الوظيفة العامة في قمة هرمها متمثلة في موقع والي ولاية القضارف. تضعضعت قوى الحرية والتغيير بعد أن رفضت كل القوى المشكلة لها إعادة هيكلتها على أسس جديدة تنصف المحليات بتأكيد تمثيلها في المجلس المركزي الولائي ، رفضت ذلك كل التنظيمات يسارا ويمينا ووسطا، مما اضطر مبادرة القضارف للخلاص لتجميد عضويتها قبل عام من الآن ومن ثم الخروج من قحت. كانت رؤية الخلاص تتضمن أن تكون لجان المقاومة كتلة قائمة بذاتها بل تكون الكتلة الأكبر، ولكن ممثل لجان المقاومة وقتذاك قال أننا لا نريد أن نكون كتلة، ويكفي أن يمثل اللجان شخص واحد!!! وأضحت قوى الحرية والتغيير تأكل بعضها عندما لم تجد ما تأكله، فقد قرر المجلس المركزي لقحت منع تنسيقية قوى الحرية والتغيير الولائية من مقابلة الوالي، وصار يتغول على سلطاتها؛ أدى ذلك للوهن الشديد للحاضنة السياسية، التي أضحى كل هم أغلب مكوناتها الحصول على نصيب من كيكة السلطة!! ، وأدى هذا إلى إخلال قحت بالمعايير والأسس والتوجه بكلياتها تجاه المحاصصات. نسيت مكونات قحت بداياتها في إرساء تجربة مغايرة في طريقة اختيار والي القضارف. كونت قحت لجنة فرز الترشيحات بممثلين من كل القوى المشكلة لقحت في ذلك الوقت: لجان المقاومة، الحزب الشيوعي ، حزب الأمة، التجمع الاتحادي، تجمع المهنيين، المؤتمر السوداني، حزب البعث الأصل، الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو، حزب البعث، تجمع القوى المدنية، الحزب الناصري، الحزب الاتحادي الموحد، الحزب الاتحادي محمد عصمت، الحزب الوطني الاتحادي، مبادرة القضارف للخلاص. قدمت القضارف النموذج الأفضل لاختيار الوالي، مقارنة بالولايات الأخرى، إذ اتسعت دائرة المشاركة بإسهام المواطنين في صياغة المعايير وتمت بشفافية عالية ، بنشر المعايير الأولية على الملأ في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وعقدت اللجنة الفنية حلقة نقاش بدار المعلمين للتفاكر حول المعايير، وصيغت المعايير النهائية، ونشرت لكافة الناس. وانفتح باب الترشيح للكل، ليس على أساس الكتل أو الأحزاب، بل على أساس فردي، وتقدم عدد ٥٤ طلبا للترشيح، وأعملت المعايرة فأفضت لتقليص القائمة لثلاثين، ونُشرت لكافة الناس، وجرت عملية مفاضلة وغربلة، بواسطة اللجنة أعلاه، لترسو على قائمة قصيرة من ثلاثة مرشحين، أرسلتها قوى الحرية والتغيير إلى الخرطوم. لا نقول أن العملية خلت من الأخطاء ولكنها كانت الأفضل مقارنة بأي تجربة أخرى في ظل الثورة. شاركت كل قوى قحت في عملية الفرز حتى النهاية. فقط انسحبت الحركة الشعبية من اللجنة ومن قحت، وانسحب حزب الامة من اللجنة محتجا على الطريقة رغم أنه كان شريكا فيها من البداية، وترشحت قياداته ولم تنسحب. وللمفارقة عندما اكتملت عملية الفرز جاء على رأس قائمة المرشحين الثلاثة الدكتور محمد إسماعيل فنقامة، الذي له ثمة صلة ما بحزب الأمة - أعلن سكرتير حزب الأمة في ندوة جماهيرية بميدان الحرية بمدينة القضارف، أمام السيد الصادق المهدي، الله يرحمه، أعلن أن فنقامة هو مرشح الحرية والتغيير ومرشح حزب الأمة . ولما اختارت قحت الخرطوم وحمدوك المرشح الثاني الدكتور سليمان علي لأسباب يعلمونها هم، ربما في إطار محاصصات مركزية، انقلب سكرتير حزب الأمة على عقبيه، واستنكر العملية برمتها. إن بعض السياسيين لا يهمهم كيف يحكم السودان/الولاية، بل يهمهم من يحكم السودان/الولاية، لذلك إذا كان الحاكم من ذويهم رضوا، وإن كان من آخرين فليس لديهم وازع يمنعهم من العمل ضده حتى ولو تعاونوا مع الفلول، ولسان حالهم لسان المثل السوداني القائل (يا فيها يا نفسيها). قبل اختيار الوالي المدني كانت هنالك تجربة اختيار مدير عام وزارة الصحة الدكتورة أميرة القدال، ومدير عام وزارة التربية الأستاذ عبد الوهاب إبراهيم عوض. ولم تكن دائرة المشاركة في كليهما بذات اتساع طريقة اختيار الوالي. تم اختيار الدكتورة أميرة القدال بواسطة مكتب الأطباء الموحد وتعيينها بواسطة وزير الصحة السابق الدكتور أكرم علي التوم. ولا تجد القدال الرضا من الكثير من الكوادر الصحية التي شكت من النقل التعسفي، كما علمت أن المديرة تقدم مساعدات الزائرات الصحيات وتضعهم في المواقع الإشرافية وتؤخر الزائرات الصحيات وهن أكثر تأهيلا وتوزعهن على المراكز الصحية، مما تسبب في عدم الرضا الوظيفي. كما أن مدير عام وزارة التربية تم ترشيحه بواسطة لجنة المعلمين بالقضارف وتبنته لجنة المعلمين في الخرطوم، ومن ثم أضحت لجنة المعلمين هي الآمر الناهي في أمر وزارة التربية، فتجد من تم استبعاده بسبب اتهامه بأنه كان جزءا من إدارة النشاط الطلابي المنسوبة للنظام البائد، ولكن تجد آخر كان على رأس إدارة النشاط الطلابي يتم تعيينه مديرا لإدارة!! مما يشير إلى أن المزاجية باتت سيدة الموقف. تعمل قوى الحرية والتغيير الآن على تسكين منسوبيها في المواقع القيادية في الخدمة المدنية، وهذا سيفضي إلى تخريب ما تبقى من الخدمة المدنية، وليس ببعيد عن الأذهان ما جرى من تعيينات في وزارة المالية بواسطة تجمع المهنيين الماليين، فأصاب من أصاب وخاب من خاب بسبب غياب المؤسسية وصعود الشللية. أخشى أن تشجع المحاصصات التي جرت مؤخرا في الخرطوم، بشأن الحكومة الاتحادية، أخشى أن تشجع سياسيي القضارف للمضي في ذات الطريق المدمر للخدمة المدنية. لكن، ربما تصحو قحت القضارف من غفوتها وتتحلى بالمسئولية لتقدم للوالي ترشيحات تقوم على معايير الكفاءة والمهنية بعيدا عن المحاصصات للنهوض بهذه الولاية المكلومة.. ربما!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جعفر خضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست