كان الهدف الأساسي للثورة ضد الكيزان هو احقاق الحق وانصاف المظلومين وحتي الان تحظي المؤتمرات الصحفية لجنة ازالة التمكين بنسبة مشاهدة ومتابعة عالية جدا بين افراد الشعب السوداني فهي تمثل لهم الامل الاخير في (تشليع) العصابة التي كانت تحكم السودان بالحديد والنار الذين جعلوا من السودان غنيمة حرب لهم ظن منهم ان ما حدث من غدر وخيانة ليلة الثلاثين من يونيو سنة 1989م ماهي الا حصاد غزوة مباركة قامت بها الجبهة الاسلامية و لم يدخر ذلك التنظيم جهدا في ممارسة كل انواع التمكين واستعياب كل منسوبيه في جميع مفاصل اجهزة الدولة المدنية كانت او العسكرية وذلك باعتراف راس النظام المخلوع الي ان هبت رياح ثورة ديسمبر العاتية لتعمل علي اقتلاع شجرة الفساد ولكن بكل اسف تضرر المواطنين منها اكثر من الكيزان
كنا قد استبشرنا خير بتكوين لجنة خاصة تعمل علي تصفية نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989م لاسترداد المال العام ولتكافح الفساد وقد كانت بدايتها طيبة وهي تجندل كل يوم صناديد الكيزان والمفسدين وتزج بهم في غيائب السجون قصاصاً منهم لهذا الشعب الصابر الطيب
ولكن في هذه الايام تعالت أصوات شاذة تطالب بحل وانهاء تكليف لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد المال العام ومكافحة الفساد ولايوجد تفسير لهذه (الجقلبة) الا تفسير واحد وهو خوفهم من ان يجرفهم تيار سيل لجنة ازالة التمكين والتي تعتبر الحسنة الوحيدة مما افرزته الثورة حتي الان وتقوم باداء مهامها بكل تجرد حيث استطاعت في وقت وجيز من استرداد العديد من حقوق واملاك الشعب السوداني التي كانت تحت هيمنة ازلام النظام السابق بدون وجه حق وحسب المتحدث عن اللجنة بان كل مايسترد يحال الي سلطة وزارة المالية وتلك المعلومة لو كانت صحيحة لماذا تفرض علينا حكومة الثورة تلك الاعباء في زيادة اسعار الكهرباء ورفع الدعم عن الوقود الذي انعكس علي حياتنا فحولها الي جحيم لا يطاق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الي صعوبة التنقل بالمواصلات العامة الي وصلت الي رقم غير مسبوق وارتفاع ثمن الدواء وغيرها من الأساسيات الضرورية للناس
كان من المفترض ان تحظي لجنة ازالة التمكين بكامل الدعم والمساندة حتي تستطيع أن تستكمل ارجاع كافة الحقوق ومن وجهة نظري ان لجنة ازالة التمكين صارت تملك الان كاريزما خاصة وهيبة ويكفي مجرد الاعلان عن انعقاد قادم لموتمر صحفي للجنة ازالة التمكين كفيل بادخال الخوف والفزع في قلوب اللصوص والفاسدين بل تكاد تكون لجنة ازالة التمكين هي الحكومة الحقيقية للبلاد نسببة الي تمتعها بقدر من الحزم والشجاعة في اتخاذ القرار
تحتاج لجنة ازالة التمكين الي توسيع مهامها ليكون لديها مقرات في جميع أنحاء البلاد وان تعمل علي فتح باب الانتساب لها وذلك باستيعاب الثوار الشرفاء في جميع التخصصات مقابل رواتب رمزية تعينهم على اداء المهام ليكون لها مركز معلومات قومي لجمع وتحليل كافة البلاغات المقدمة من القواعد عن حالات الفساد والاغتناء الفجائي لبعض الناس ليس علي مستوي كبار ازلام النظام السابق فحسب بل لتشمل حتي المواطنين الذين صاروا بين شمس وضحاها من اصحاب النعمة بالتالي يكون المقصود بازالة التمكين لايقصد به الكيزان وحدهم بل يشمل جميع قضايا الفساد حتي لبعض من الذين لاينتمون الي ذلك التنظيم الذي فتح ابواب الفساد ليعيش السودان سنوات من الخراب بتدمير للاقتصاد الوطني وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم التي ما كان السودان يعرف عنها إلا النزر اليسير وليشمل تحقيق لجنة ازالة التمكين حتي مرحلة مابعد الثورة والتحقيق وكشف مصير الاموال والعقارات والاسمهم المصادرة من ازلام النظام السابق اين ذهبت
يجب علي الثوار التصدي بالدفاع عن لجنة ازالة التمكين ولو تطلب الأمر بالنزول إلى الشوارع. فكشف الفساد واجب ثوري وربما يكون للجنة ازالة التمكين بعض الاخفاق والتجاوزات ولكن كل شي قابل للتقويم والاصلاح والحمد لله اننا نعيش في زمن صحوة الضمير ويكفي شجاعة الاستاذ وجدي صالح حينما قال بانهم يعترفون بأن هناك بعض التجاوزات في قرارات لجنة ازالة التمكين وانهم سوف يعملون على تصحيحها وتلك هي قمة الامانة والتي لم تكن متوفرة في العهد البائد
ان من يخشي الحساب فلابد ان يكون مجرم فلذلك يجب البداء بمراجعة سجلات كل من طالب بحل لجنة ازالة التمكين فلا احد يدافع عن شي الا اذا كان مستفيد منه
من ظن ان الكيزان سوف يرفعون الراية البيضاء فهو واهم سوف يتدافعون لوقف زحف لجنة ازالة التمكين بكل الطرق والوسائل المشروعة والغير مشروعة فالفطامة من رضع المال العام حااااااارة فقط كان ينبغي علي حكومة الثورة انشاء صندوق قومي لجبر وتعويض ضحايا النظام الضلالي البائد وذلك بتحويل الاموال والعقارات والمزراع المستردة من ازلام النظام السابق الي ذلك الصندوق المقترح لإعادة توزيعها على الشعب السوداني خاصة علي الاسر الفقيرة التي بكل اسف صارت هي الاخري ضحية لحكومة الثورة فكنا نطمع في ان تتحسن الاوضاع عوضا عن فترة الانقاذ ولكن بكل حسرة صار الضغط على المواطن اشد وافظع من زمن الكيزان والشي المضحك المبكي هو ظهور القحاطة في مكان الكيزان ينعتون كل من يعارض سياسة حكومة حمدوك الاقتصادية بالكوز وهو تصرف لايشبه الثورة التي عندما انطلقت لم نكن نعرف قحت او غيرها من الاسماء فقط كان هدفنا احقاق الحق ومحاسبة المسؤولين الذين تورطوا في انتهاك القانون
ويبقي السوال اين ذهبت الاموال والعقارات والمزارع التي قامت لجنة ازالة التمكين باسترادها واذا كان النظام السابق يسرق المال العام ويصرف علي حروب في عدة جبهات ويمول نشاط حزبه واتحادات الطلاب والمنظمات التابعة له ويصرف رواتب القوات الموالية له وغيرها ورغم ذلك كان المخلوع البشير محافظ على عدم رفع الدولار الجمركي وضبط اسعار السلع والمحافظة علي انسياب الدواء واستقرار الخبز والوقود وعدم رفع الدعم فهل بعد تجميد كل ذلك الصرف الذي كان يقوم به النظام السابق تاتي حكومة الثورة وترفع الدعم وتعجز عن كبح جماح جشع التجار في رفع الاسعار واستمرار ازمة في الخبز والوقود والدواء وتفشل في اسعاد هذا الشعب السوداني الذي خرج لاجل واقعا افضل ليجد الشعب نفسه في ورطة حقيقية اكبر من كابوس الانقاذ
اذا علي لجنة ازالة التمكين المباشرة في فك هذا اللغز المحير حينها سوف تجد كل سند من الشارع السوداني فلجنة ازالة التمكين هي اخر امل باقي من ثورة خرج شعبها لاجل طلب العون منها فوجدها تحتاج هي الاخري الى معين
ماقامت به حكومة حمدوك من تجويع وافكار الشعب السوداني طوال العام الماضي من عمر الفترة الانتقالية عجزت عنه حكومة المخلوع البشير طوال الثلاثين عاما الماضية لذلك يجب ان يعرف الشعب الحقيقة وماهي الاسباب الرئيسية خلاف تلك الحجج الواهية بوجود الدولة العميقة و اين ذهبت الاموال المستردة عبر ازالة؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست