ألواح من درس القرَّاي فيما وراء لوحة مايكلنجلو (٢-٤) لوح من عبء الكائن الحداثي السوداني.
هاشم الحسن
*فيما سبق استعرضت بعضا من الجدوى التربوية والإشكاليات التعليمية المتعلقة باللوحة (خلق آدم)، وقلت إن الإشكالية ليست في اللوحة كما ولولت بها المنابر، بل هي في السياق الذي وردت فيه. وقلت إن الإشكاليات الناشئة عن اللوحة تتعداها إلى المخاطر السياسية من طريقة الدكتور عمر القرَّاي الديماغوجية بأكثر مما هي بداغوجية في تناوله لأمر المناهج والتعامل مع الاعتراضات والانتقادات الموجهة الى إنتاجه أو إلى شخصه. وشرحت أسباب دعوتي له لتقديم استقالته - التي تقدم بها فعلا مسببة بسبب على عكس ما ذهب إليه هذا المقال - أو إلى إقالته؛ بسبب الضرر الذي تسبب به على الثورة وتعطيلا لأولوياتها، وبما ألب عليها من حيث لم يتحسب.
*وكنت قد قلت: "على المستوى النظري المجرد فإنني أعلم بأن ما ذكرت بأعلاه قد لا يبدو موقفا (مثاليا) في مواجهة الابتزاز بالخطاب الديني أو كما يتصور بعضنا لكيفيات التصدي لذلك الابتزاز وهزيمته، ولكنني لست معنيا بمظهر الهجمة الدينسياسية بقدر ما يعنيني الخطر على الثورة. وعلى أية حال لا أريد لموقفي أن يكون (مثاليا) أو متعاليا على الواقع، بل ومن كل بد أريده موقفا سياسيا براغماتيا وكما تستوجبه أولويات المرحلة السياسية. الأهم فالمهم. والأهم بالنسبة لي ولكثر غيري هو العبور المنتصر بالفترة الانتقالية إلى شط الدولة المدنية وبر الديمقراطية!" من هنا وبنفس الأهداف سأواصل في التعليق على المنهج والمنهجية التي من وراء مظهر اللوحة وعاصفتها.
*وقلت إن معارك د.القرَّاي كادت أو هي بالفعل قد أصبحت معاركا دونكيشوتية، وخاصة عندما يختص الأمر بالحرب السياسية الحقيقية التي تخوضها الثورة، ثم هو لا يتأخر عن أن يشغلها بحرب تخصه. وأول ذلك فبما يخوض حروبه عن فكر/أدلوجة يريد له احتلال كافة المجال التعليمي والتربوي (الشواهد لا تحصى في كتاب التاريخ للصف السادس) بأكثر مما يخوضها كخطوة من ضمن منظومة خطوات واجبه فيها القيام بتصحيح منهجي في جبهة التربية والتعليم ليقوم على أسس معرفية وليست أيدلوجية. تلك واحدة، والأخرى هي ما يشوب طريقته من شبهة الشهية إلى المجد الخاص أو لتمجيد الرؤية الشخصية على حساب مجد الثورة، الذي لا ولن يكون إلا بضمان الانتقال الديمقراطي. وكذلك فمعارك الدكتور دائما ما تأتي في غير وقتها الثوري الصحيح، وبأدوات ليست هي أدواتها المستحقة له كمفرد في هذا الشرط السياسي الجماعي ضرورة. المنطقي آنيا هو تكريس كل الوقت المتاح للصراعات السياسية لصالح المعارك الكبرى المباشرة ضد الردة والأطماع الشمولية. تلك المعارك التي بالنصر فيها ستتوفر الأرضية المناسبة حقا للمعارك الفكرية مثل التي قد يخوضها لاحقا د.القرَّاي أو غيره، وبأدواته هو لا أداة الدولة. ثم فلتكن بما يشاء، ولو بطريقته المعروفة همهما إفحام المناظر المخالف بما تيسر من سنن (ألقمه حجرا) والمغالطات، أو بغيرها.
*والمهـم؛ فلأن هذه فترة انتقالية مهزوزة باختلالات معروفة، وبتوافقات غير ناجزة بعد والأكيد فلن تنجز تماما بين ليلة وضحاها، وقبل أن تؤدي فروضها السياسية في مواقيتها وقبل النوافل. ومنطقيا، فليست فترة لحسم الصراعات الأيدلوجية والفكرية بأداة الحكومة وسلطتها بقدر ما أنها فترة لإمتلاك أدوات التأسيس الديمقراطي ولإزالة كل وضع حكومي سابق يعيق الحرية والسلام والعدالة عن طريق الإنتقال. عليه، فلو أن إدارة المناهج قد اكتفت بإزالة الغثاء الكيزاني وصريح أخطائهم عن مقررات التعليم وأساليب التربية، فإذن لما كان لأحد أن يلومها، ولكان انجازا كافيا لهذا العام أو العاميين الدراسيين، ثم الباقي سيخضع لمفاعيل الحوار اللاحق فيأتي متيسرا بالسياسات الكلية الواضحة عن توافقات الخبراء والمجتمع الواسعة أو سيفرضه الوقت.
*هذه الثورة نفسها لم تكن إنجازا مؤدلجا أو محسوم التصورات كما قد يعبر عن أينا فكريا أو سياسيا. ومع آخرين، فلا أجدني ضرورة ممن يتفق مع حديث وزير العدل الوارد في سياق آخر؛ عن اعتباره الفترة الانتقالية فترة تأسيسية (لمفاهيم وثوابت جديدة ومختلفة)، إلا بقدر ما يتصل ذلك التأسيس بعموم مفاهيم (الحرية والسلام والعدالة) وليس أبعد من ذلك إلا بشروطه الديمقراطية. في ظل وضع مبني على أدنى التوافق السياسي، وبغياب التمثيل والحوار الديمقراطي المؤسسي الدستوري، فإن مقتضى التأسيس الجديد لن يعني شيئا سوى قسرنا كمجتمعات على مفاهيم خاصة بالنخب وفي محل ما ثار على مثله الناس. ومثله ومثل مقاربة د.القرَّاي التأسيسية التي يزعم. وكله مما يحيلني مباشرة إلى محاولات الشمولية في قولبة المجتمع على طريقة علي عثمان محمد طه ووزارته تلك للمجتمع سيئة السمعة، والتي لا ولن تليق طريقتها ولا مفهومها أن تلحق بمسعى التأسيس الديمقراطي لعموم الحريات السياسية والفكرية ولا بالظرف السياسي لهذا الانتقال.
*وهكذا، لو نظرنا فيما وراء صورة اللوحة (خلق آدم) المختلف حولها كثيرا والمؤكدة قابليتها للهجوم من موقع الدين والتدين، فسنكتشف أنها ليست المثال الوحيد لما ذكرت بأعلاه من التقحمات التأسيسية المتنزلة على صورة مؤلف أو راعي المنهج. فمنذ معركة اللوحة قد فاضت الوسائط بصور عديدة عن صفحات كتاب التاريخ المعني. والتي بالمراجعة فيها فقد وجدنا أكثر من إقحام مؤدلج، وكثيرا من الخطأ في المعلومة التاريخية والخطة التربوية مما لا يليق بمقرر مدرسي، وكله مما لا يخطئه غير المختص فما بالك لو راجع المختصون كل الكتاب والكتب المعنية؟ وما بالهم لا يفعلون؟ لقد كان افتراضا حسنا وتوقعا منطقيا عن واجب لجان تأليف ومراجعة المناهج (من هم؟) أن تتحاشى كل المختلف عليه علميا، أو المثير للاختلاف مفاهيميا، ولحين حسمه عبر المراجعة الفنية من خيرة المتخصصين في أفرع العلوم والتربية المختلفة. وأن تحاول فتتجنب المعارك الأيدلوجية والسياسية في غير محلها من مثل هذا الظرف الانتقالي الهش الذي لا يناسب أساليب فرض الرؤى غير المجمع عليها أو التي لا يتحقق قدر مناسب من التوافق حولها. ومن ناحية مبدئية كذلك، فمثل هذا الظرف السياسي الانتقالي الراهن المهدد بأكثر من مشروع شمولي، قد لا يليق بقادته المدنيين أن ينهجوا نهج الشمولية في (تجريع غصص الوعي من علٍ) كما قد لاقت الغصص بنظامي الجبهة الإسلاموية والإتحاد الاشتراكي على كونهما ليسا انتقاليين ولا كانا محاصرين بقوى ردة عليهما تشاركهما الحكم ويخشيان غدرتها!!
*سوى ما سلف فهنالك جملة أسئلة عويصة أخرى تلح على المتابع لصراعات د.القرَّاي حول المنهج أو المتعلقة بعموم مثل هذه المقاربات والاقحامات من موقع السلطة، أي تلك الأسئلة المتعلقة بالدفاع عن (ثورة الوعي) التي تريد القطع النهائي مع كافة مظاهر المشروع الإسلامي وكيفما ترغب أو يتفق لها. بالتالي فهي تدعو لعد الرضوخ للابتزاز بالخطاب الديني للمخاوف المعشعشة في قابليات مجتمعنا، وتحرص وتحرّض على خوض كافة المعارك الحتمية بكيفما أمكن من وسائل، ولو على المبدأ الميكيافيلي "في سبيل الوعي فالغاية تبرر الوسيلة" الذي، وللمفارقة، قد حذر منه كتاب درس التاريخ المعني. وبصراحة فقد اكتئبت بوطئة الأسئلة المتعلقة بمثل هذه الدعوات وبكيف يتم تجاهلها. المنطقي هو أن هذه الدعوات للوعي لا يمكنها أن تغفل عن المجتمع أو تحاول القفز عليه وعلى واقعه، وإلا بثورة دموية ناجزة أو بانقلاب، أو رعيا لغنم إبليس.
*أول هذه الأسئلة فعن أسلحة معركة الوعي تلك؟ لعلها لا تكون سلطة الدولة وعنفها وكأننا قد أنجزنا ثورة فرنسية أو روسية وهو ما لم يحدث؟ ثم من في شركاء هذه الحكومة الذي سيخوض هذه المعارك نيابة عن الآخرين الثوريين أو عن الأمة حال ووجهت الأخيرة بأي مقاومة عملية؟ كما سترد على الذهن تلك الأسئلة عن الأولويات السياسية للحكومة الانتقالية، ولكل الحركة السياسية الثورية من أمامها وورائها. هل بالضرورة ستتطابق تكتيكاتهما وتتزامن أولوياتهما السياسية الملحة، أو المفترض أنها ملحة، مع أولويات الناشط والمبشر الحداثي أو الليبرالي أو مجرد عموم الضدإسلاموي؟ وما الأولى مهاما؛ مجابهة المخططات الانقلابية الشمولية الماثلة ومعاقرة تحديات تصحيح النظم السياسية والإدارية والعسكرية والمؤسساتية للدولة، وقضايا الاقتصاد وغيرها، أم الحسم المستعجل للمعركة الفكرية مع (الرجعية) والعقل الإسلاموي؟
*وبعد، فثمة أسئلة عن (عبء الكائن الحداثي أو الليبرالي) في واقع هذا المجتمع الواسع المتعدد المختلف المتخلف افتراضا! عن ماهية هذا الكائن، وعن وحدة مفرداته من تنوعها، وعن طبيعة أسلحته ووسائله الى إنجاز تكليفه السامي بأوساط المجتمع الأدنى حداثة وليبرالية! هل هذا الكائن (الطليعي) على قلب وعي واحد فيما يخص تفاصيل (حرية سلام وعدالة) وفقط، دعك عنمّا بعدها؟ وهل سيتجاهل وعي المجتمع وقابليته، الشديدة لا تزال، للابتزاز بالخطاب الديني. وخاصة في سياق معترك سياسي محتدم ضد مستخدمين جيدين لهذا الخطاب الديني؟ أم إن هذا الحداثي سيتحالف مع شمولي ذي شوكة عسكرية ويستخدم أدوات السلطة الباطشة ليجرع المجتمع "غصص السعادة من عل" وهكذا فمثله مثل (الاتحاد الاشتراكي) لا رحنا ولا جئنا، مع أن هذا اللعين لم يكن انتقاليا ولا محاصرا، ثم علمنا كيف تراوحت بنا غصص حداثته علاقما من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين! وأسئلة أخرى أكثر واقعية؛ عن ماهية وسائل العمل المعتمدة عند هذه الحكومة المدنية الحالية لإنجاز وعدها للثورة وللشعب، وفي ذات الأوان تناسب لكسب المعارك الفكرية والسياسية في هذا الظرف الانتقالي بالتحديد؛ أهي الوسائل الديمقراطية أم وسائل الشمولية! ولماذا ومتى وكيف ومن أين؟ معلوم أن قسر المجتمعات وقهرها على المثال النخبوي وعلى المفاهيم الجديدة هو خطل حداثي معتاد، ولذا فعادة ما يقع مثله قهرا بالانقلابات، ونادرا بالثورات الناجزة والتي هي الأخرى تستحيل شمولية. ولكن مثل هذا القهر ليس مما ينتظر بعد مثل هذه الانتفاضات السودانية أو هذه الثورة السلمية الأخيرة التي اضطرت جميعا الى قدر من المساومات مع أعدائها، والأخيرة بالذا فهي بالكاد تتعثر في شراكتها مع عدو قديم وآخر طامح.
*مثل هذا الفرض القهري الاستبدادي، ولو بالمستنير الوطني العادل الأبوي (أبوكم مين) الذي يقود بالطليعيين من برج السلطة العالي لقسر المجتمعات محل التخلف المفترض على النهوض والتقدم، لهو بقية من متلازمة ما بعد استعمارية ذات سوط وصيت من (عبء الرجل الأبيض)، ثم انتقلت برحيله إلى كاهل الرجل الحداثي ما بعد الاستعماري. وهو ما يتبدى بأهم وأخطر أعراضه في استعجالات هذه النخب الحداثية إلى تصفية مواقع الخصوم عبر أدوات السلطة وبقهرها. أو حتى بالانقلاب العسكري إن لم تتوفر الثورات الناجزة. وأما أن يصار إلى مثله بعد الثورة السلمية التي ليست على قلب وعي حداثي واحد، والمضطرة الى مساومات شتى وشراكات ضيزى مع أعدائها بالذات ما بين صريح وشريك وقديم وطامح، فذلك إشارة حمراء إلى خطر قريب جدا. ومثلها خطة حداثية فمثل استعجال جماعة الجمهوريين قبلا إلى تأييد نظام نميري أملا بتصفية الطائفية والشيوعية والإخوان في بيعة واحدة، أو كرفع جماعة (ضد الكيزان وكفى) لصورة حميدتي في ميدان الاعتصام واعتباره حارسا للثورة دونا عن مقدراتها الجماهيرية الحقيقية. ومثلها كما حين تداعت فراشات النخب الليبرالية واليسارية في مصر إلى نار السيسي الحارقة. وهكذا دواليك بحثا مستحيلا عن شمس المستبد المستنير العادل. وأخيرا؛ إذا لم تنجز ثورة كالثورة الفرنسية فلا تتصرف وكأنك روبسبير.
*لكل ذلك كله، فحين بدأ البروف محمد الأمين التوم بيانه ردا على بيان السيد رئيس الوزراء بأن الصراع بسبب اللوحة ليس من التحديات الكبرى للثورة، وأن الجمهوريين ليسوا خطرا على الأمن القومي، فلم أملك الا التساؤل: إذن فما هو الداعي أصلا لتضمين اللوحة طالما ليست تحديا يستحق الصراع؟ ألم يكن ظاهرا بل معلوما أن المتربصين سيأخذونها عليك ويهاجمونك، والثورة تبعا، بسببها.. وما كان الداعي أصلا لجعل ناشط جمهوري خالص مثل د.القرَّاي على رأس إدارة المناهج وهناك غيره حتى بين الجمهوريين في مثل كفاءته وأكبر وليسوا على عصبيته التي اشتهر بها عاشقا وخائضا للمعارك مع الجميع، وهو الذي يؤمن إيمانا دوغمائيا (زيلوتيا) بأن فكرته هي الأصح لكل العالم والناس. وبالتالي فقد كان متوقعا منه ألا يجد حرجا في تمرير مواقفه الخاصة في الهوية وعن الصوفية والمسيحية والاسلام وإن يسعي لنشرها طالما أتته الفرصة تسعى ولو بمقدرات الوزارة وباسم اللجان المفترى عليها، لا أظنها كانت لجانا ولا غيره. ولي على زعمي هذا شواهد من كتاب التاريخ للسادس لا تخفى. وهذا جميعا، أصلا وفصلا، فخذلان مؤسسي.
*لقد قادنا د.القرَّاي، بعبء الرجل الحداثي (أم هو الرسولي؟) إلى معركة سياسية كبيرة في غير وقتها السياسي المناسب. وهكذا فقد انشغل بها المجال عن قضايا كوحدة وضعف قوى إعلان الحرية والتغيير وكالميزانية والتوقيع على (عقد) التطبيع، وعن تحقيقات لجنة نبيل أديب، وعن صلاحيات الدعم السريع ومن خولها وعن أوضاعه القانونية وشركات الجيش وحرب الفشقة وتدخلات الجيران والحلفاء ومؤامراتهم، وعن مجلس الشركاء.. ووو.. وعن كل شيء غيرها، انشغلنا فخسرنا الكثير!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هاشم الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست