حديث كثيف وجهير يمور هذه الأيام على خشبة المسرح السياسي السوداني، ودعوات تترا لعقد مصالحة سياسية بين حكام اليوم وحكام الأمس، أو ما يطلق عليهم «الإسلاميون»، وقد لا يكون التعبير دقيقاً؛ إذ إن ما يعرف بالإسلاميين ليسوا هم حزب الرئيس البشير الذي كان حاكماً قبل الإطاحة به في ثورة شعبية، فهم طيف واسع متعدد بل إن جزءاً مقدراً منهم كان فاعلاً ضمن القوى الثورية التي هبت في أبريل 2019، بعض الأوساط الإعلامية والسياسية تحدثت عن جولات سرية من المحادثات تجري لأجل عقد مصالحة بين السلطة الانتقالية الحالية ورموز وقيادات النظام السابق ممن هم في الصف الثاني وما قبله. والهدف المعلن هو الوصول إلى صيغة وربما تسوية سياسية، تضمن مشاركة الصف الثاني في العملية السياسية في مقابل وقف المعارضة الشرسة والتصعيد تجاه الحكومة الانتقالية المترنحة، ومن ثمّ الوصول في نهاية المطاف إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة تضمن استقرار البلاد، وتأتي مصالحة الإسلاميين في سياق مشهد سياسي جديد بتوقيع عدد من الحركات المسلحة لاتفاق سلام أفضى إلى تعديل الوثيقة الدستورية - الدستور المؤقت - الذي يحكم الفترة الانتقالية. ويبدو أن هذا المشهد السياسي الجديد مُهيئٌ لتوسيع وعاء الشراكة في إدارة المرحلة الانتقالية التي مددت وفقا للتعديلات الدستورية، فقد يصل الأمر إلى مصالحة تشمل الإسلاميين المحسوبين على نظام البشير السابق. وهناك ثمة دواع منطقية تدفع من يتبنون ويروجون للمصالحة مع الإسلاميين؛ فالبلاد دخلت في نفق مظلم لا تكاد ترى في نهايته بصيص ضوء، فالاقتصاد المنهار والضيق المعيشي والتدهور الذي اعترى كل مناحي الحياة، فضلاً عن تآكل النسيج الاجتماعي وضعف الأحزاب والقوى السياسية وارتباكها، كل ذلك جعل المقارنة بين العهدين وسط عامة الشعب تميل لصالح كفة النظام الذي أقامه الإسلاميون لمدة 3 عقود برئاسة البشير. وهناك من يرى أنه طالما قَبل تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التحالف مع اللجنة الأمنية للنظام السابق، والتي نفذت عزل البشير استجابة للضغوط الشعبية، فما الذي يمنع القبول بـمشاركة أي جهة سياسية حتى لو كانت الإسلاميين أنفسهم، كما أن معظم ذات القوى التي تشكل تحالف قوى الحرية والتغيير كانت متحالفة مع زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، باسم تحالف «قوى الإجماع الوطني»، مكون من 17 حزباً إذ ضم أحزاباً يسارية وليبرالية لمناهضة حكم البشير. ومع كون أن المصالحة مع الإسلاميين ينظر لها كطوق نجاة للسلطة الانتقالية الحالية، التي بدأ التراشق بين مكونيها المدني والعسكري يطفو للسطح، إلا أن هناك عدم اتفاق بين الحاكمين حول هذه المصالحة من حيث المبدأ، وما يثير الدهشة أن الحركات المسلحة التي كانت تقاتل النظام السابق تبدو هي الأكثر حماساً لعقد هذه المصالحة، بينما ما زالت بعض الأحزاب السياسية غارقة في ترديد الشعارات والخطب الديماغوجية، دون أن يكون لها مشروع متكامل للحكم والإصلاح حتى بعد وصولها إلى سدة الحكم. ويقول رئيس الحركة الشعبية قطاع شمال: «أتينا لنضع أيدينا مع الجميع، «لأن هدفنا هو بناء الدولة السودانية، ويشمل ذلك حتى الإسلاميين»، مردفا: «هنالك إسلاميون معتدلون ولديهم رؤية للدولة السودانية»، بينما قال نائبه من قبل إنه «لا أحد يستطيع اجتثاث الإسلاميين، ودعاهم إلى مراجعة برنامجهم ومشروعهم القديم»، أما رئيس حركة العدل والمساواة الدارفورية فقد دعا إلى تحقيق وفاق وطني شامل طالب بنبذ الصراع الأيديولوجي بين الإسلاميين والشيوعيين. وبدا الحزب الشيوعي أعلى الأحزاب الرافضة صوتاً، وقال على لسان أحد قيادييه إن الحديث عن المصالحة مع الإسلاميين يخصم كثيراً من رصيد الحكومة الحالية، وإن أي شخص يتحدث عنها يضع نفسه في خانة العداء للشعب السوداني على حد تعبيره، بل اعتبر شيوعي آخر أن الأجندة التي تسعى إلى جعل الإسلاميين جزءاً من الحكم الانتقالي هي مشروع أمريكي يطلق لتحقيق (الهبوط الناعم) للإسلاميين، بيد أن حزب الأمة القومي تحدث عن مصالحة وطنية يحدث من خلالها إصلاح سياسي وصولا إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكم، ولو بتحقيق الحد الأدنى للإجماع الوطني. ومع كل هذا الجدل بدا من الصعوبة معرفة رأي الإسلاميين أنفسهم، فلا يعلم ما هو رأيهم بل يبدو أن الغموض سيد الموقف، وهناك بعض الأصوات تشير إلى زهدهم في أن يكونوا جزءاً من الحكم الانتقالي المحفوف بالإخفاقات وعدم الاستقرار، ويبدو أن أفضل الخيارات لمستقبلهم السياسي أن يحتفظوا برصيد إنجازاتهم لاستخدامه وقوداً في معركة انتخابية ينتظرونها عقب الفترة الانتقالية. في ظل حكم البشير خاصة العقد الأخير وربما منذ انقسام الإسلاميين في 1999، أخذت الحركة الإسلامية مكاناً قصياً وأضحت شلوا ممزقا يعيش على رصيف الفعل السياسي، وفي ذات الوقت دفعت ثمن إخفاقات نظام البشير، وتقول بعض النخب الإسلامية التي عارضت البشير، إن حكم الحركة الإسلامية تم اختطافه من قبل البشير معه قلة قليلة من السياسيين والعسكريين أصحاب المصلحة الشخصية، ولعله كان من أبرز ملامح فكر زعيم الإسلاميين حسن الترابي ما يسميه البعض بالمرونة الأيديولوجية والسياسية، فقد سعى إلى توسيع قاعدة الدعم للحركة عبر التخفيف من شروط العضوية وعقد التحالفات مع قوى سياسية غير إسلامية وأحيانا غير مسلمة. على العقل السياسي الحاكم في السودان أن يفسح الباب أمام التغيير والإصلاح عبر الوفاق الوطني وليكن قيام انتخابات حرة ونزيهة هدفاً للجميع، أما سياسة سد المنافذ أمام الراغبين في المشاركة السياسية السلمية، قد يدفع بهم للوقوع في شرك خيارات مدمرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست