/ الخرطوم 28 نوفمبر 2020م السيادة Sovereignty، تعنى بإختصار، علاقة الشعب بالأرض/ أرض الدولة الوطن، السيادة هى علاقة الإنسان بالأرض التى وُلِد ونشأ فيها، وعمَّرَها ورعاها وحماها، فصارت له وطناً، السيادة الوطنية تعنى الرابط الشريانى الوجدانى الذى يربط الشعب بأرضه، ثم هى العلاقة بين مجموع الشعوب التى تقطن دولة ما، بأرضِها وسماءها، وتمارس عليها حقوق وواجبات، هى علاقة الشعوب بالأرضِ التى قطنتها وعمَّرتها، ولو أخذنا السودان مثالاً، فالسيادة الوطنية هى الرابطة التى تربطنا نحن شعوب السودان بأرضنا، نمارسُ عليها سلطة السيادة، فصارت السيادة الوطية حقَّاً حصرِياً لهذا الشعب الذى قطن أرض/ دولة السودان. هذه مقاربتى الخاصَّة لمعالجة الأمر الذى أنا بصددِه هنا، وشعب أى دولة/ وطن، يفوِّضُ، من بين أبناءِه، نُخبَة تنهض بممارسة السيادة الوطنية نيابة عن الشعب، وبدورها تفوض تلك النخبة المفوضة/ المنتخبة، مجموعة مميَّزة، مُتعلِّمة ومُدرَّبة لتقوم بممارسة السلطة التنفيذية لإدارةِ شؤون الحكم فى الدولة على مستوياتها المختلفة، محلية، ولائية، إقليمية، وفدرالية.. وتمارس السلطة والحكم فى الدولة، وفقاً لمبادئ وأحكام كونية، منها مبدأ فصل السلطات وحُكم القانون، واتاحة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويمارس الحكم عبر نظام ديمقراطى يُدار بكوابح تمنع الخلط والجمع Check and balances هذا فى الأنظمة الديمقراطية التى نؤمن بها ونحاول اتباعها فى السودان، ووِفق هذه النظام التفويضى، الذى بموجبه يفوِّض الشعب حقَّه فى السيادة والحكم لمُمثلين، يراعى فى كل الأحوال أنَّ هذا التفويض من أعمالِ الإرادة المُنفرِدة، مثل الهبة والوقف والهدية، وبالتالى للشعب الحق فى نزعه بذاتِ الإرادة المنفردة، دون إذن أو موافقة الطرف المُفوَّض. لذلك، الشعب يحتفظ بحقِّه الأصيل فى عزلِ مفوضيه من برلمانات وحكومات إذا تعثرت خطاها أو فشلت فى التعبير عن إرادة جماهير الشعب وتحقيق مصالحها، لأن الشعبَ صاحبُ الحق الأصيل، فيقوم بإختيار مجموعة أخرى للحُكم بناءً على البرامج التى يقدمها فى المجالات المختلفة "عقد اجتماعى"، ويعنى ذلك أيضاً، أن الشعبَ يمارس سُلطته عبر ممثليه الذين يجلسون تحت قُبَّةِ البرلمان/ الجهاز التشريعى، ويطلبون من الحكومات التنفيذية تقديم خُطتِها وبرامجها للحُكم، فيصدر البرلمان القوانيين والتشريعات التى تُمكِّن الحكومة التنفيذية من إدارة البلد، وتمنحها الحصانات والإمتيازات التى تُعِينها على الحُكمِ والإرادة الرشيدة. بينما يبقى البرلمان ممثل الشعب يراقب ويقوِّم أداء الجهاز التنفيذى للدولة، ويحيل المخالفين للعدالة والقضاء لمحاسبتهم وردعِهم، لأن الحكومة خادمة الشعب، كما تتيح الدولة أجهزة إعلام مستقلة وقادرة على المتابعة وعكس النشاط اليومى لأجهزة الدولة للشعب وممثليه، وهكذا تكتمل دائرة مهام أجهزة الدولة، تشريعاً وتنفيذاً وقضاء وصحافة حُرَّة ومُستِقلة، لخدمة المجتمع صاحب السيادة والسلطة، ورُبَّما اقتضى الحال، فى بعض الأوقات الصعبة، أن تمارسَ بعض أجهزة الدولة السلطة، بحكم طبيعة مهنتها فى الحمايةِ والدفاع، وتتولى بالحكم "فضولاً" عبر نيابة مُتخَيَّلة عن الشعب، أو أن يفوِّض الشعب، فى أوقات الكوارث والأزمات، إرادة البلد وسيادتها لأشخاص أو مؤسسات انتقالية، أفرزتها واقع الحال De Facto ولكن يجب أن ينتهى ذلك التفويض بأعجل ما يكون، وألَّا يستمر طويلا بلا مسوِّغ، وأن تعودَ السيادة للشعب يفوضه لمُمثِليه بلا إبطاء، هذا، ويُحكم السودان بنظام حكم لا مركزى، إقليمى/ فدرالى منذ العام 1980م، حقٌ إكتسبه الشعب السودانى بصعوبة فلا تفريط فيه، والحكم اللامركزى يعنى أن قاعدةَ الحُكم تبدأ من أسفل وتصعدُ لأعلى Bottom up، بينما فى أنظمة الحكم الأخرى، فى الدول الأقل مساحة وأقل تنوعاً، يكون الحكم فيها مركزياً يتأسس من أعلى لأسفل Top Down والنوعين يمكن أن يتحققَ بهما الرُشد والرَفاه.. ولكن كل دولة تتبنى النظام الذى يناسب واقعه، ويحقق له العدالة والإستقرار والنماء، فالغاية هى تحقيق حُكم عادل قوامه الشمول والرُشد، وطالما أن نظام الحُكم فى السودان فدرالى يبدأ من المستوى المحلى، ويصعد لمستوى الولاية ثمَّ الإقليم، وصولاً إلى القمَّة للمستوى الوطنى/ الفدرالى، فإن نفس القاعدة تُطبَّق فى التمثيل على مستوى السِيادة.. فالسيادة لشعوب أقاليم السودان، يفوضونها من تحت إلى أعلى.. من المحلية، فى أمبرو وكبكابية وبدين وسنكات وكجورية والمدينة عرب وجبل الأولياء والدبَّة والخُوَىِّ وأردمتا، ثمَّ صعوداً إلى الولاية، ثمَّ الإقليم، وصولاً إلى المستوى الفدرالى ودخول بسلام آمنين قُبَّةِ البرلمان بأم درمان/ الموردة، قبالة صخرة نبى الله موسى الكلِيم عليه السلام، عند ملتقى النيلين بالمقرن، حيث إلتقى مُعلِّمه العبد الصالح، إنَّك لن تستطيع معى صبراً !، لا نريد مغالطات فى حقائق رست عبر تجريب طويل للحكم فى السودان، ولم يرسو بعد على جُودِى، وأن الوضعَ الراهن مُشوش ومُشوّه ومُضلِّل، ولن يعبر بنا إلى غايتنا، ولن تتحقق به أهداف ثورة ديسمبر 2018م، لأن هذا الواقع صنعه أطراف وَجَدُوا أنفسهم، مصادفة، فى "مطبخِ" الوطن يوم كاد النظام البائد أن يسقطَ تحت ضربات الثورة الشعبية، ولكن (الطباخين) بدلاً من التعبير عن أهداف الثورة قاموا بوضع أنفسهم خَلَفَاً سيِّئاً لسَلفٍ أسوأ منهم، فكان تحالف قحت والمجلس العسكرى الذى أصدر (الوثيقة الدستورية) وأنشأ أجهزة مركزية قابضة حَكَم بها السودان لمصلحةِ "تحالف الطباخين" وحدهم، وليس لتحقيق أهداف الثورة وشعاراتها.. وأن هذا التحالف سلبَ السودان أعظم مكتسباته وهو الحكم اللامركزى/ الفدرالى، وحكموا السودان من المركز، فلم تتحقق أهداف الثورة، ولم يزول النظام السابق بعد، بل ظلَّ مُمسِكاً بكلِّ أجهزة الدولة، والنتيجة أن نشأ فى السودان حكومتين فى آن، تراهم جميعاً وقلوبهم شتَّى: حكومة قوامها عناصر حكم "الإنقاذ"، الجيش والشرطة والأمن والخدمة المدنية، تسيطر على سيادة الدولة والأمن والإقتصاد ومعاش الناش، حجزوا لأنفسهم قمَّةِ الهرم فى مجلسِ السيادة وزيَّنوا مجلسهم ببعض المدنيين لزوم كومبارس. وحكومة أخرى مدنية، صورِية، بلا موارد مادية كافية لتسيير دولاب الحكم فى الدولة، تكوَّنت من أحزاب المركز تحالف قحت، تحالف خرطومى نرجسى ومنكفئ، متشاكس ومتباغض ومتآمر ضد بعضه البعض، وغير مسؤول، حكومة صادرت مُكتسب الحُكم اللامركزى، وطفقت تحكم السودان من الخرطوم لعامٍ كامل، كما كانوا يفعلون قبل انقلاب يونيو 1989م، هذا التحالف يستخدم الجيش وأجهزة الأمن لحماية نفسه ضد أهل الأقاليم الأخرى فى تخُومِ السودان، يدافعون عن أوهام دولة دينية موجودة فى خيالهم، بينما هو علمانين أكثر من تركيا وتونس، أكثر من أردوغان، والعجوز راشد الغنوشى، وإستمر هذا التحالف فى حُكم السودان زهاء عام ،منذ تعطيل الثورة السودانية قبل بلوغ هدفها الأخير، وفضِّ الإعتصام وسرقة إرادة الشعب بواسطة تحالف قحت (وحدس ما حدس).. والآن، بعد اتفاق سلام السودان فى جوبا أكتوبر 2020م، يصِرّ أهل المركز (تحالف قحت والعسكر) على تكرار نفس التحربة السابقة، والإستمرار فى نزع سيادة البلد من الشعب، وظلَّ الذى بينهم وبين الشعب ما صنع الحدَّاد.. وآخر حلقات الحوار بينهم وبين الشعب السودانى كانت عملية فضّ الإعتصام وقتل الثوار وسحلِهم ورمى جُثثهم فى النيل، وما زالت لجنة مولانا أديب وَحِيلة فى دَمعاتِ أمَّهاتِ ورفاق الشهداء، وتزداد كل يوم الغوص فى وَحْلِه، لا يُرجى منها أن تصدرَ تقريرها المرجو، وتقديم ملف دعوى جنائية ببَيِّنة دامِغة تُقدَّم لمحكمة تحكِم بالقِصاص ضد الجناة، والسبب أنَّ الجُنَاة هم أنفسهم من يحكموننا، غصبَاً عنَّا، منذ خروج الإنجليز.. لِمَا تقدَّم أرى أن أجهزة الحكم فى الدولة السودانية فى فترة الإنتقال يجب أن تتشكل من الآتى: البرلمان الفدرالى (هو مجلس السيادة الحقيقى)، ويتكون من ممثلى الشعب، يأتون من كل أقاليم السودان، وفق نسبة عدد سكان كل إقليم من مجموع سُكَّان السودان، وليس بالضرورة أن يكون عددهم كبيراً مرهقا لموارد الدولة.. وقديما قيل: طعام الإثنين كاف الثلاثة.. وفى زمن اللا طعام هذا يكتفى الشعب بثلثِ عدد نواب آخر برلمان "مزوَّر"، الحكومة الفدرالية/ مجلس الوزراء، تتشكل وطنياً وفق معايير عادلة ومُنصِفة، حكومات الأقاليم كما جاءت فى اتفاق سلام السودان/ جوبا، حكومات الولايات، الحكومات المحلية، وإحتياطياً: إن كان لا بُدَّ من مجلسِ سيادة، و(لا أرى له بُد)، فيجب حل المجلس الحالى بدلاً من توسعته حتى فقد اللون والطعم والرائحة، والإستعاضة عنه بمجلس تنسيقى لتمتين لُحمَة الشعوب السودانية وتعزيز الحُكم اللامركزى، مجلس سيادة انتقالى يتكون من حُكام الأقاليم السودانية.. وفى ذلك منطق وتبرير مُقنِع للشعب السودانى، لأن حُكَّام الأقاليم السودانية يُمثلون شعوب أقاليمهم، ومفوضُون من الشعبِ لممارسة السيادة والحُكم نيابة عنهم، ويجمُل أن يجتمعوا فى مجلس سيادة فدرالى Federal Sovereign Council يمارسون فيه عمل التشريفات وشئ من رقابة وتوجيه للأجهزة الفدرالية، ويكون نموذجاً للعمل الوطنى بروح الفريق، وأسمنت يربط مجتمعات السودان فى أقاليمهم المختلفة، نحو سودان مُندَمِج ومتصالِح يسير نحو الإنصهار الوطنى، هذه أطروحتى وأؤمن بها، واقدِّمُها لوطنى الحبيب، رؤية تأستت على المعرفة لا المزاج، وعلى قراءة ومراقبة طويلة لواقع الحال، ومبنية على قواعد عدالة وانصاف، ونبعت من وجدانٍ سليم، أقدمه للجميع بلا مَنٍّ أو أذَى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست