مراكش إن قضية تشتبت المملكة المغربية الراسخ والتزامها باحترام مبادئ التعددية الثقافية والهويات، على تنوعها، التي تشكل لبنات هذه الأمة الإسلامية أمر لا ينبغي، ولا يمكن لأحد أن يشكك في صدقه. كما أن هذا الموقف، من جانب الحكومة وعامة الناس، ما هو إلا ثمرة جهود حقيقية وثابتة ومقننة، بل إنه مرادف لما يعنيه اليوم أن تكون مغربيًا. ومع ذلك، فإن تعددية هذه الثقافات والخبرات المكتسبة يجب أن تتطور مع مرور الأجيال، ذلك لأن تفعيلها في سبيل التنمية يلخص ويساعد على تحقيق التوجه الحاضر والمستقبلي للملكة.
خلال سنوات العقد الماضي، أثبت الدستور الجديد الذي اختاره المغاربة أن تنوع الثقافات قيمة راسخة في هوية الشعب. وتظافرت الجهود الحكومية والمدنية للحفاظ على التاريخ الثقافي في جميع أنحاء البلاد بشكل يستحق كل الثناء والتقدير. وأعقب ذلك رغبة مشتركة وحماس كبير للمشاركة في جميع فعاليات وأنشطة تبادل المعارف كلما سنحت الفرصة.
يجب ألا تقتصر نتيجة الحوار والتفاعلات بين الثقافات أثناء مناقشة وتدريس الهوية الوطنية متعددة الأوجه، على الرغم من أهميتها، على هذا النهج فقط. وبصراحة، بالنظر إلى الظروف القاسية (التي تزداد سوءًا بسبب الوباء) والفقر الذي يعيشعه عدد كبير من الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق القروية، فيجب على المرء أن يعترف بأن التعددية الثقافية المغربية لا تصل إلى مستوى المعايير التي وضعتها المملكة بخصوص الانخراط العملي في التنمية المستدامة لفائدة الجميع.
تكمن روعة السياسة المغربية في عدم سعيها لتحقيق التوازن والحفاظ على الهويات الدينية والعرقية والاحتفاء بها والنهوض بها فقط، بل تتجسد أيضا في دعم السياسات التي تنطلق من احتياجات التنمية البشرية للمجتمعات المحلية وتعمل على تلبيتها. إن المغرب، في هذا الصدد، يعاني من قصور شديد ليس بسبب الافتقار إلى الاهتمام أو الإمكانات، ولكن، ببساطة، لغياب الإيمان أو عدم استيعاب مدى وقدرة تأثير الحوار بين الأديان، على سبيل المثال، على تحسين الوضع العام. دعونا نستكشف هنا مثالًا جديرًا بالثناء، من المناطق القروية، حول كيف يصبح "الحوار بين الثقافات جسرًا للتنمية البشرية" كما شجع على ذلك الملك محمد السادس في خطابه عام 2008، وفي مناسبات أخرى بعد ذلك.
النموذج المشار إليه: تتطلب المجتمعات الفلاحية في القرى المغربية، مجتمعة، حوالي مليار من الأشجار المثمرة والنباتات الطبية لمواكبة انتقالها من الممارسات التقليدية التي تنحصر في زراعة الشعير والذرة. ولكي تتمكن هذه الفئات من إنتاج الأشجار التي تحتاج إليها، كان من الضروري توفر مساحات كافية من الأرض لزراعة البذور في المشاتل المحلية، وذلك لصعوبة التخلي عن أراضيهم التي تشكل مصدر الطعام والمؤونة التي تبقيهم على قيد الحياة. غير أن الطائفة اليهودية المغربية تمتلك، بجنبات الـ 600 مقبرة المخصصة لها في جميع أنحاء البلاد، العديد من الأراضي الفارغة التي عبرت على استعدادها التام لتقديمها، بدون أي رسوم، للجمعيات المحلية والتعاونيات الفلاحية لمساعدتها على تلبية احتياجات الساكنة من الأشجار والنباتات.
لقد دفعتني عمليات القتل العديدة التي تحدث في دور العبادة لمختلف الأديان في أجزاء مختلفة من العالم - مع نمط مشترك: المصلون يرحبون بقتلتهم بحرارة وصدر رحب - إلى عرض هذه الفكرة للتشارك بين الأديان في أنشطة فلاحية على ملك المغرب محمد السادس عبر رسالة خاصة. وحال توصله بها، أصدر تعليماته للحكومة بتمويل (من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) بناء وتجديد مشتل الأشجار المقترح على أراض عينية منحتها الطائفة اليهودية المغربية في ورزازات. وفي الـ 5 من نونبر، تم افتتاح المشتل الذي سينتج مستقبلًا ما يزيد عن 200000 من الأشجار المثمرة انطلاقا من البذور المحلية، ويتموضع على أرض فلاحية جديدة تبلغ مساحتها هكتارًا واحدًا، على سفح جبل فوق مكان دفن الحاخام ديفيد أوو- موشي الذي يعود عمره 1000 عام.
في بادئ الأمر رفض مسؤولون من وزارة الداخلية المغربية فرصة تلقي أموال إضافية من الخارج لدعم هذا المشروع، وفضلوا بدلاً من ذلك تمويله وتنفيذه بالكامل بناء على شراكات وموارد مغربية. ومن الواضح أن هناك رسالة قوية ومؤثرًا هنا تتجلى في أن المملكة المغربية ستنفق الموارد العامة من أجل بناء "مشاتل الأشجار العضوية المثمرة" لفائدة، ومن طرف، شعبها على الأرض التي منحتها الجالية اليهودية المغربية مجانًا. إذا تم تحقيق هذا التعاون بين الأديان على المستوى الوطني، فيمكن إنتاج عشرات الملايين من الأشجار سنويًا. وهي في الحقيقة مساهمة أساسية للتخفيف من حدة الفقر في القرى. ويأتي مثل هذا النوع من التضامن الاجتماعي في وقت مناسب بالنسبة للمغرب؛ ذلك لأن التنمية الفلاحية هي الآن حجر أساس في خطة الإنعاش الاقتصادي للبلد، خاصة في مواجهة الوباء. إن موقف المغرب الذي يوحد الحوار بين الثقافات من أجل التنمية البشرية أمر بالغ الأهمية لمستقبله المستدام، وتقدم منهجيته هذه نموذجًا يحتذى به في جميع أنحاء العالم.
يعتبر مشروع المشاتل هذا استثنائيا بقدر ما هو نادر أيضًا. ولربما يشعر رجال الدين في المغرب بعدم الارتياح حول بعض العناصر أو يرفضونها، كالحفاظ على دور العبادة والمقابر، واحتفالات أو تقاليد بعض الثقافات، أو الاستثمارات والمبالغ المبددة، ولا سيما أن هذه الاحتفالات تحدث في وسط يعاني من الفقر الشديد والمُنهك. ومع ذلك، ينبغي للسلطات المغربية أن تقرر عدم استخدام جميع المساجد والمعابد والكنائس التاريخية التي تم ترميمها للمصالح الخاصة أو لاستقبال الزوار والمصلين الدوليين فقط، بل يجب أيضًا أن تكون متاحة كأرضيات لعقد اجتماعات القرى المحلية من أجل التخطيط المشترك الهادف لتطوير المنطقة، ولتنظيم ورشات عمل تقوي قدرات الساكنة ومهاراتهم وتساعدهم على تصميم وإدارة مشاريع جديدة تضمن تنمية المجتمع وتعبئته. وختاما، يجب على السلطات العمومية أن تشجع وتدعم المؤتمرات والجمعيات والمبادرات التي تعزز فهم وتقدير التعددية الثقافية في المغرب، على أن تتعاون مختلف الثقافات لتحقيق التنمية البشرية التي تعتبر قضية جوهرية تهم الجميع.
يجب تعزيز هذه المقاربات بشكل مستمر، وإحدى طرق القيام بذلك هي تدريب رجال الدين وممثلي مختلف الأعراق والقادة الثقافيين، مع تعددهم في المغرب، على وضع برامج تعود بالفائدة على جميع الفئات. ولا شك حينها أن حوارهم وتعاونهم سيثمر عن مبادرات وفرص تنموية تساعد على التخفيف من حدة الفقر، لا سيما فيما يخص النساء والشباب. ومع ذلك، ولكي يصل ممثلو التوجهات الدينية والعرقية إلى هذا المستوى من التآزر، فإنهم مطالبون أولاً بتقوية علاقاتهم من خلال مشاركة رؤيتهم ومخاوفهم وشكوكهم تجاه "الآخر"، ثم الاعتذار عن أشكال التمييز التي ربما مارسوها سابقا، إن ارتأو أن ذلك أمر لا بد منه . عندها فقط سنكون قد شكلنا قاعدة موسعة ومستدامة لعقد شراكات متماسكة، وبالتالي، توفير سبل العيش والبيئات المستدامة.
حتى لو كانت البيئة الاجتماعية والسياسية التي أوجدها المغرب ستشجع بصدق على الحوار والتعاون والتفاعل بين الأديان، فإن نجاح العملية لا يزال يتطلب جهودًا جماعية من الأشخاص والمنظمات المعنية. ومن شأن هذه الجهود أن تخلق فرصًا من المؤكد أنها سترتقي بالحياة المحلية والوطنية. وتتمثل إحدى العوائق التي تحول دون حدوث مثل هذه المشاريع في عدم وجود منظمات خارجية مكرسة حقًا لبناء قنطرة التوافق في الآراء بين التوجهاات الدينية (بالرغم من اختلافها) من أجل إقامة شراكات تُمكن من استحداث مشاريع ثقافية، أو تربوية التنموية، مصممة ومدارة بشكل مشترك. وبفضل مرونتها في التعامل مع الأشخاص والوكالات على جميع مستويات وقطاعات المجتمع، يمكن اعتبار جمعيات المجتمع المدني أحد أهم الجهات الفعالة بشكل استثنائي في مهمة التيسير والتأطير هذه.
إن المثال المغربي يتجلى بوضوح أمام الدول الأخرى، ولها أن تقرر الدروس أو العبر التي يمكن أخذها من هذا النموذج. ومن وجهة نظر مواطن أمريكي، وبالنظر إلى مكتب البيت الأبيض وتعدد توجهات أعضائه الدينية مع العلم بأنه ينسق برامج دعم مجتمعية عبر تسع وكالات فيدرالية، فإنني أقترح - في ضوء الحالة المغربية المطروحة هنا - المطالبة بأن تتضمن الأنشطة الممولة مبادئ التعاون بين الأديان ليس فقط من أجل تحسين الاستدامة الاجتماعية والتماسك الثقافي، ولكن أيضًا لتأمين حماية أفضل للحريات الدينية لفائدة لأشخاص الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية في ظل هذا الدعم الحكومي.
إن تظافر الجهود لتفعيل الاستراتيجية المغربية المخطط لها لا يمثل فقط الضمانة الحقيقية لتعددية الهوية الوطنية، بل إن ذلك سيخلق أيضًا آلية إعلامية كاملة تخدم جميع أبناء الأمة، وستصبح ببساطة جسرًا نحو نسخة أفضل لمجتمعاتنا.
الدكتور يوسف بن مير، رئيس مؤسسة الأطلس الكبير، في المغرب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف بن مئيــر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست