رن جرس الهاتف فى وقت مبكر بتوقيت ماليزيا، وكان منتصف الليل فى لندن، الرسالة واضحة فحواها مناقشة أحد فرص السودان المهدرة ، مثلنا وآخرين من ابناء السودان فى المهجر والداخل يحملون نفس المسئولية المجتمعية، والاقتصاديه، فقط لكى يظل السودان متماسكاً فى وقت اصبحت فيه رياح التحدى الاقتصادى تقتلع ضروس أقوى اقتصاديات الدول العظمى. لذلك، تكمن، المشكلة فى التحديات الاقتصادية فى السنوات القادمة صعبة التكهنات، ويظل السؤال المطروح على المستوى العالمى قبل ان يطرح على السودان بلداً وشعباً هو، ماذا يمكننا ان نفعل لكى يصبح السودان الوجهة الاولى، والمفضلة للاستثمار العالمى فيما بعد جائحة كرونا؟، وماهى الفرص البديلة التى يمكننا استغلالها في ظل الادراة الامريكية الجديده بعد أن رفع الحظر منا؟، وماهى حظوظنا المتاحة واضعين فى الاعتبار كسب ود دول الجوار التى استغلت مواردنا الخامة فترة الحظر انابة عنا فى تصديرها؟. للاجابه على هذه الاسئلة، لابد من تشخيص التحديات الاقتصادية العالمية فيما بعد ازمة كرونا لنتمكن من وضع خطة طموحه يمكن ان يستفيد منها السودان بحكم انه يحتوى على كل ماهو مطلوب عالمياً من موراد مادية وبشرية هائلة تكفى لتشيد حضارة بشريه تدوم لعدة قرون. من المؤكد بأن انعكاسات الانتخابات الامريكية التى ادت الى الانقسام الحاد فى المجتمع الامريكى الذي بدورة يمثل عينة مجتمعية عالمية تعيش متشاكسة، هو اكبر من مجرد انتخابات، اصل الحكاية معقد للغاية، ولكن مايمهنا هو أن فهم علاقة الزواج الكاثوليكى مابين الاستثمار الاقتصادي والعولمه، باعتبار انهما يمثلان وجهان لعملة واحده للبشريه المعاصرة التى تقودها الولايات المتحده الامريكية، ومن اجل تحقيق ذلك يصبح الغزو العسكرى، او الثقافى هو سيد الموقف. ومن المؤكد بأن الوضع سيختلف كثيراً فيما بعد كرونا، آخذين فى الاعتبار الانقسام الحاد للمجتمع العالمى، الذى بدورة انتج عولمة متآكلة تسير بسرعة الافلات لصالح الدولة الوطنية، وبالتالى يمكننا الحصول على عالم اقل انفتاحاً للخارج وعندها تقل فرص الاستثمار وفرص العمل، يتبعها مجتمع أكثر انتماءً للقوميات الضيقة التى حتماً ما تؤل سلوكياته الجديده الى صراعات حادة ينتج عنها دفاعاً ذاتياً لصالح المكون الضيق خصماً من رصيد الاستثمار الاقتصادى، والسياسى، والثقافى، ولذلك لضبط عقارب الساعة للوراء، لكبح جماح الفوضى بسبب الفوضى المتوقعة فى الولايات المتحده "بوليس العالم"، فأن سيناريو أعادة نمط الاستثمار الاقتصادى العالمى لصالح دول منافسة مثل الصين يصبح حتمياً وواقعياً لامحالة فى حدوثة بعد أزمةكرونا. الحتمية كائنة أما بصراع عسكرى لهيمنة الصين على الاستثمارات العالمية بوضعها استثمارات تبادل المنفعة على المحك، وذلك بفرض طريق الحرير واقعاً مريراً بطعهم الحنظل على كثيرين منهم أمريكا مابعد كرونا فى بداياته الاولى مع الحاق التحدى الاجتماعى، الثقافى و العسكرى فيما بعد. لذلك فرص الاستثمار فى السودان تعتبر محفذه للغاية لكل اقطاب العالم، بما فيها الصين نسبة للتحولاتها فى العالم الرسمالى وهذا بدورة يمنحها المزيد من النفوذ الذي بدورة منحها المنعة فى مواجهة بدايات ظهور كرونا دون ان تستنجد احداً. مقارنة بالولايات المتحدة، فى الوقت الذى تشير فية الاحصائيات بأن من ضمن كل خمسة مصابين/موتى بالكرونا الخامس أمريكى؛ ولذلك من المتوقع ضمن التداعيات الاقتصادية فيما بعد كرونا هو، تفشى البطالة كالنار فى الهشيم أضافة الى التاثير السلبى على الانتاج والانتاجية على الامن المجتمعى. التاثيرات السلبية الناجمه على الامن المجتمعى، فيما بعد كرونا ستكون انعكاساتها حادة على السودان فى ظل المتغيرات االبيئة لسدى النهضة ومروى، وملف اللاجيئين والنازحين، بالاضافة الى الجفاف المتوقع حدوثة فى دول جنوب الساحل والصحراء فى غضون اقل من بضع سنوات متوقع الفاقد البشري فيه حوالى مليون وحمسمائة انسان، كلها مهددات لمصير الدوله السودنية، مقارنة بتلك الاوضاع مع ماسيحدث للامن المجتمعى والإحلال الاقتصادي للصين بحيث يصبح ليس بالضرورة مشهداً مبرراً بفرض الاحلال الثقافى والعسكري او السياسي المدعوم بالاعلام. بل يصبح المشهد مبرراً بثقل كاهل الاستثمار بالصناعة التى تعتمد كلياً على السمسرة وسلسلة التوريد المترهلة والبطيئة لأستجابة حركة الإنقاذ الدولى من تأثيرات جائحة كورونا والتي ستشكل مدخلاً لتحولات سريعة، وويظهر جلياً أن نظام التخلص من أنظمة التخزين في حقبة الحالية لأاقتصاد أضعف من قدرة العالم على ألأستعداد للوباء مما سيدفع الدول للتدخل المباشر في أنظمة الإنتاج والتخزين معاً، وهذا بدورة يضاعف التكاليف ومخاطرها وبالتالى ينعكس سلباً على ألموردين والاسعار، وعندها يصبح الاجابة على السؤال الحتمى هو، هل هنالك امكانية لفرض رأسمالية حديثة لمواكبة تقريب سلاسل التوريد وحماية الاسواق العالمية من أجل حماية الامن المجتمعي العالمى؟، من باب الاخذ بالاحتياط علينا وضع خطة لجلب الأستثمار الاجنبى بحيث يصبح السودان الوجهة الأولى للإستثمار العالمى فيما بعد جائحة الكورونا. لذلك يمكن للحكومة الاستفاده من مؤتمر الاستثمار الأول الذي تنظمة المنصة العالمية للتنمية المستدامة، الذي يتم انعقاده بلندن خلال الفترة 28 الى 29 نوفمبر الجاري للعام 2020م، تحت شعار : معاً لنجعل السودان الوجهة الاولى للاسثمار الاقتصادى العالمى فى الفترة مابعد جائحة كرونا. وذلك، نسبة لموارده المتميزة والمتفردة علماً بانها غير مستغلة لعدة أسباب منها سياسات الحكومات التى تعاقبت على السودان ومنذ فترة الاستقلال وحتى الآن لم تكن واضحه ، بالاضافة الى تقييدها للاستثمارات فترة الحصار الامريكى، الذى تزامن مع وضع السودان تحت قائمة الدول الداعمة للارهاب، لذلك يأتى المؤتمر متزامناً مع رفع العقوبات، بالاضافه الى توقعات معاودة الأزمة الإقتصادية أواخر العشرينات2007/2008م أو أشد منها. لذلك، يركز المؤتمر على خلق الفرص الممكنة عبر توصيات تساهم فى جلب شركات عابرة للقارات خلال شراكة ذكية بينها والسودان بحيث تنعكس الشراكة فى تطوير بناء القدرات البشرية، ورفع كفاءة الفرد، والمجتمع وفقاً لبنود التنمية المستدامة، كما يتناول المؤتمر تمحيص وتجهيز القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمارات الاجنبية لتكن مرنة تلائم جميع الاطراف، مع التركيز على المضئ قدماً فى دعم السلام وراساء قواعده، علماً بان هذا هو أهم جانب لجلب الاستثمارات الاجنبية، والجدير بالذكر حديث دكتور جبريل بأن أولى أولويات حكومة السلام هو العمل بجد بحيث تتوقف طوابير حرارئر السودان بحثاً عن الخبز والغاز، هذا وحده يجعل شركات عابرة للقرات بقتنام فرص الاسثمار فى السودان. قد لايختلف اثنان فى أهمية المحاصيل الغذائية والنقدية مثل الصمغ العربى وحب البطيخ والسمسم والدخن...الخ.. كلها ضرورية للغاية فيما بعد ازمة كرونا، لأنها تصب فى محور الغذاء والتغذية العلاجية، ومن المدهش نجد أن حوالى 12 بنداً من بنود التنمية المستدامة البالغ عددها ال17 هدفاً، كلها تصب بطريقة أو بأخرى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذلك هذا المؤتمر يركز على منتجات السودان ولذلك يجب على الحكومة والشركات والبوتات التجارية الحرص على الاستفاده منه. وفقا للشكل المرفق، وجدى ان الاستثمار بدأ فى السودان فى الفترة مابين 1975م وحتى 2020م، فى هذه الفترة كانت فرص الاستثمار المتاحه بين السودان وبعض الدول تمثلت فى : بريطانيا، امريكا، كينيا، الدنمارك، السعودية، سويسرا، المانيا، استراليا، أيطاليا، هولندا، جنوب افريقيا، بلجيكا، كندا، الصين، مصر، ماليزيا و أخيراً نجيريا على التوالى، من المدهش دول عربية مهمة فى مرحلة مابعد الثورة لم تظهر فى الأحصائيات العلمية البحتة، مع الاستغراب ايضاً فى امريكا تعتبر الدولة الثالثة، مما يجعلنا نتسائل هل كانت تتعامل الشركات الامريكية مع السودان بالوكالة تحايلاً على شروط الحصار المفروض من جهتها ؟. عموماً الأمر مهم للغايه للتفكير قدما بخطى ثابتة لبناء بلداً يعتبر الملجأ الوحيد لدول العالم فى المرحلة مابعد كرونا من حيث فرص الاستثمار، ولذلك معاً من أجل تحقيق هذا الهدف، باستنفار جميع رؤس الاموال الوطنية والاجنبية مع مراعاة مصلحة السودان أولاً وأخيراً. وفى الختام التمس العذر من فطالحة الأقتصاد فى بلادى العزيزة ، باقتحام عرينهم المحصن " الاستثمار" فهى فقط محاولة لتلبية من استفرنى بذلك، وهو رئيس المؤسسة العالمية للتنمية المستدامه، ومن شيم السودانين كلمة ابشر هى فاتحة الخير وتعنى الالتزام، فحتماً حظى من علم الاقتصاد ناهيك عن عصبة الاستثمار، هي بقدر ما تعلق بأيدي أجدادنا من بقايا تراب تيممهم صعيدأ طيباً من ارض هذا الوطن رافعين اكفهم أللهم أحفظ السودان وآهلة، اضافة الى دعوات وصلوات وقرآءنا يتلى بصوت شيخ نورين عليه رحمة الله، فى تقديري هذا ما سيحفظ السودان حتى الان ، ودمتم لنا دخراً وعزاً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد آدم حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست