هل السودان في وضعه الكارثي الحالي بحاجة الى وزارات جديدة؟ بل هل هناك حاجة لكل الوزارات القائمة حالياً فضـلاً عن استحداث وزارات جديدة لاستيعاب القادمين الجدد!
فقد صرح مصدر بقِوى الحُرية والتغيير لـ (السوداني) أن هناك اتجاهاً لاستحداث وزارات جديدة، مشيرًا إلى أن الوزارات الجديدة ليست فقط من أجل استيعاب وزراء الجبهة الثورية، وأن هناك وزارات سيتم تفكيكها وهيكلتها وبعد هيكلة الوزارات سيتم تعيين وزراء الجبهة الثورية وفق الوثيقة الدستورية (5/10/2020).
ففي الوقت الذي تواصلت فيه الاحتفالات الشعبية فى شتى المناطق باتفاقية جوبا للسلام باعتبارها بداية النهاية لدماء ودموع مواطني المناطق المنكوبة في دارفور وغيرها، وأن هذه الاتفاقية ستكون نقطة انطلاق لمسيرة التنمية والاعمار وبناء المدارس والمشافي في تلك المناطق، تأتي المفاجأة بأن الحكومة وأحزابها منهمكون في استحداث وزارات جديدة في تناقض صارخ مع توقعات الناس وأحلامهم بتقليص الوزارات بدمج البعض وإلغاء البعض وتوجيه مخصصاتها للمساهمة في تعمير قرى النازحين واللاجئين في مناطق النزاع.
أنا أتفهم أن بنود اتفاق السلام تشتمل على شروط للتشكيل الوزاري بعد دخول حركات الكفاح في هذا التشكيل، ولكن ما يأمله الجميع هو أن تتم المعالجة بالإبدال والإحلال وليس بخلق وزارات جديدة وأعباء جديدة على كاهل المواطن المسكين.
العديد من دول العالم المتقدم تجاوزت المفاهيم التقليدية للحكم المركزي وتجاوبت مع الفتوحات العلمية والتقنية المتلاحقة، واستفادت منها في إدارة شئون الحكم ونقل الصلاحيات إلى المستويات الدنيا في الإدارة بدلاً من تكريس وتكديس السلطات في المركز، لذلك نجـد مثلاً أن عدد الوزراء المركزيين في دول عملاقة مثل أمريكا والصين أقل من عدد وزراء حكومة الدكتور حمدوك!
ينبغي توسيع صلاحيات حكام الولايات ليتمكنوا من تنفيذ مهامهم وتنزيل بنود اتفاقية السلام على ارض الواقع دون الحاجة الى الرجوع الى الحكومة المركزية في الخرطوم. فحكام الأقاليم والعمد أكثر التصاقاً بالمواطن وأكثر تفهماً للجاجات وأكثر الماماً بالتفاصيل، وبالتالي أكثر أهمية من الوزراء ومن رئيس الوزراء.
يتطلع الشعب الى رؤية قادة حركات الكفاح المسلح داخل القرى والدساكر والمعسكرات المكتظة بالأطفال المحرومين من الطفولة لا البقاء في الخرطوم حيث المخصصات والمناصب والأضواء وفلاشات المصورين.
إن من أكبر مثالب النظام البائد كان لجوؤه الى الترضيات والمساومات وتوزيع الحقائب الوزارية الاتحادية والولائية على السياسيين وعلى مجموعات هلامية من حاملي السلاح الذين لم يكن لهم وزن ولا تأثير في الميدان، فنتج عن ذلك أعباء مالية على حساب السلام والاستقرار في المناطق المستهدفة، حتى وصل عدد الوزراء في العهد البائد لحوالي ٦٠٠ وزير !
إن الأزمة المعيشية للمواطن بلغت حداً لا يطاق، وأن البلاد، حسب وكالات إنسانية أممية تشهد كارثة إنسانية مزدوجة ناجمة عن السيول الغزيرة والتضخم المتزايد، مما أدى إلى زيادة عدد المحتاجين للمساعدة وارتفاع التكلفة المحلية للاستجابة لتلك الاحتياجات، وفي نفس السياق، أوردت وسائل الإعلام أن عدد ٢٠٠٠ مخبز في العاصمة اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب أزمة الدقيق!
عليه، ينبغي على الحكومة الانتقالية وشركائها الجدد المنضويين تحت لواء الجبهة الثورية بث الطمأنينة في نفوس الثوار بأن شعلة ثورتهم ما تزال متقدة وأن أهداف الثورة في السلام والحرية العدالة والتنمية ما زالت على رأس أجندة الحكومة، ولن يتأتّى ذلك بالوعود والخطب العصماء التي دأب وزير الإعلام، الأستاذ فصيل على بثها على المواطنين، وإنما بالأعمال الميدانية والحلول العملية وبسط الحريات وتمليك المعلومات للمواطنين.
إن قيم ثورة ديسمبر المجيـدة حاضرة بقوة في الأحداث والممارسات اليومية داخل دواوين الدولة وخارجها، تنظر التطبيق، وهي امتحان عسير يواجهه المسئولون بصورة متكررة، ولن ينجح في هكذا امتحان إلا اصحاب العزائم القوية والنزاهـة والمشاعر النبيلة المتناغمة مع نبض الثوار وشعارات الثوار وهتافات الثوار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طه داوود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست